بهبود محیط کسب و کار در پساکرونا

اقتصاد۲۴- با گذشت بیش از دو ماه از شیوع کرونا در کشور، آثار و تبعات منفی این ویروس عالم گیر نمایان‌تر شده است. به‌طور قطع یکی از بخش‌هایی که تحت تأثیر دوران کرونایی قرار می‌گیرد، فضای کسب و کار ایران است. هم‌اکنون بسیاری از مشاغل به خصوص در بخش خدمات و آن‌هایی که در لیست مشاغل پرخطر (از نظر شیوع ویروس) قرار گرفته‌اند، بیشترین آسیب را از این بیماری متحمل شده‌اند. اما به‌طور قطع کرونا روی شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله فضای کسب و کار هم تأثیر می‌گذارد.

 

این درحالی است که به اعتقاد رئیس مرکز مطالعات و پایش محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ویروس کووید ۱۹ تأثیر دوگانه بر فضای کسب و کار خواهد داشت. علی فیروزی  گفت: این دوران از یک سو آسیب زیادی به کسب و کار‌ها وارد کرده است، ولی از نگاه دیگر در پساکرونا به نفع محیط کسب و کار تمام می‌شود.

 

طبق توضیحات این مقام مسئول، در دوران کرونا، دولت و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی که مجوز‌های کسب و کار را اعطا می‌کنند برای جلوگیری از رکود و حمایت از کسب و کارها، مجوز‌های خود به خصوص در صنایعی که نیاز شدیدی به آن‌ها احساس می‌شود را در کوتاه‌ترین زمان ارائه می‌کنند.

 

برای مثال از ابتدای شیوع کرونا برای تأمین اقلام بهداشتی، وزارت صنعت مجوز تولید اقلامی مانند ماسک، الکل، ژل‌های ضدعفونی و... را در کمتر از ۲۴ ساعت اعطا می‌کند. از سوی دیگر گمرک ایران نیز در همین راستا، اقدام به ترخیص فوری برخی از کالا‌ها و مواد اولیه مورد نیاز کرد که مجموعه این اقدامات به تسهیل فرایند مجوزدهی و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار منجر می‌شود.

در بیش از دو ماهی که از شیوع کرونا می‌گذرد، بسیاری از کسب و کار‌ها به خصوص در بخش خدمات دچار آسیب و رکود شده‌اند. رئیس مرکز مطالعات و پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، با اشاره به اینکه کرونا هم روی طرف عرضه و هم تقاضا تأثیر منفی داشته است، افزود: بخش خدمات با سهم ۵۰ درصدی از تولیدناخالص داخلی بزرگترین قربانی این ویروس بوده است.

 

در این بخش بیشترین لطمه به خدمات گردشگری وارد شده است. همچنین بخش‌های تولیدی مانند خودرو که مجبور شده‌اند تعداد نیروی کار خود را کاهش دهند، زیان بالایی را تجربه کرده‌اند. صنایع هوانوردی، کشتیرانی و ریلی نیز از دیگر بخش‌هایی است که آسیب دیده‌اند.

 

به گفته وی، برای جلوگیری از آثار منفی دولت باید حمایت‌های هوشمندانه‌ای از این صنایع به عمل آورد که تنها به پرداخت تسهیلات خلاصه نمی‌شود، بلکه با کمک به بازارسازی می‌توان از آن‌ها حمایت کرد.

به اعتقاد این مقام مسئول در مقابل کسب و کار‌هایی که اجازه فعالیت نداشتند و تقاضا برای آن‌ها کاهش یافته است، برخی از کسب و کار‌ها از شرایط کرونایی سود بردند. در این زمینه کسب و کار‌هایی مانند فناوری اطلاعات، تجهیزات پزشکی، سلامت فردی، تولید و فروش اقلام بهداشتی و... از جمله بخش‌هایی بودند که بازار به آن‌ها اقبال نشان داد و بدین ترتیب هم در تولید و هم تقاضا با رشد قابل توجهی مواجه شدند.

رئیس مرکز مطالعات و پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد معتقد است که باوجود آسیب‌هایی که به کسب و کار‌های مختلف وارد شده است، اما از نظر محیط کسب و کار و به خصوص در بخش صدور مجوز‌ها در دوران پساکرونا با بهبود مواجه خواهیم شد. طبق گفته‌های وی، در شرایط موجود به دلیل فشاری که از سوی جامعه و کسب و کار‌ها وارد شد، دولت الکترونیک پیشرفت زیادی کرد. همچنین بخشی از مقررات و مجوز‌ها که همواره به علت تعدد و طولانی بودن روند برای فضای کسب و کار کشور یک مانع و مشکل محسوب می‌شد، دراین شرایط روان و تسریع شد.

با وجود تمام مشکلاتی که کووید ۱۹ به همراه داشته است، از نگاه فیروزی این بحران برای فضای کسب و کار یک فرصت طلایی محسوب می‌شود. در این دوره یک نهضت الکترونیکی به راه افتاده است و بسیاری از دستگاه‌ها خدمات و مجوز‌های خود را به صورت غیرحضوری و در کوتاه‌ترین زمان ارائه می‌کنند که این شرایط کمک زیادی به رفع موانع کسب و کار می‌کند.

 

به گفته وی، هرچند همچنان برخی از دستگاه‌ها نسبت به سهولت فضای کسب و کار مقاومت و مجوز جدید (مانع) تولید می‌کنند، اما درمجموع این روند برای فعالان اقتصادی و مردم تسهیل شده است؛ بنابراین هرچند راه اندازی دوباره کسب و کار‌های تعطیل و آسیب دیده زمانبر و هزینه بر است، ولی از ناحیه سهولت کسب و کار مثبت بوده است.

رئیس مرکز مطالعات و پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، تأکید کرد: بازگشت به شرایط قبل از کرونا برای صدور مجوز‌ها بسیار دشوار است. هم‌اکنون مطالبه‌ای درمیان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد شده که امکان برگشت به دوران قبل را مشکل کرده است. درواقع به گفته فعالان اقتصادی زمانی که امکان صدور سریع و آسان مجوز‌ها وجود دارد چرا باید دریافت یک مجوز ده‌ها روز طول بکشد. البته در بخش استفاده از ابزار‌های الکترونیک و فضای مجازی نیز چنین تصوری ایجاد شده است. وی ادامه داد: حتی اگر کرونا در کشور شیوع پیدا نمی‌کرد هم امکان ادامه روند مجوزدهی با سبک و سیاق سابق ممکن نبود. در هیچ کشوری چنین شرایطی دیده نمی‌شود. هم‌اکنون در کشور‌های پیشرو با دسته بندی مجوز‌های مربوط به کسب و کارها، ۸۵ تا ۹۰ درصد مجوز‌ها نیازی به تأیید دستگاه‌های حاکمیتی ندارد و تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد مجوز‌های حساس که با امنیت و محیط زیست ارتباط دارد توسط حاکمیت تأیید می‌شود. وی اضافه کرد: امیدواریم که رویه ایجاد شده برای صدور مجوز‌ها در دوران کرونا به یک رویه همیشگی و قانونی تبدیل شود.

رئیس مرکز مطالعات و پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد درباره رتبه و امتیاز ایران در سهولت فضای کسب و کار ایران که طبق آخرین اعلام بانک جهانی ایران در رتبه ۱۲۷ قرار گرفت، گفت: درخصوص رتبه و امتیاز ایران اعتقاد داریم که بانک جهانی عدد درست را محاسبه نکرده است. درواقع بسیاری از اقدامات مثبت کشور در این محاسبات دیده نشده است. برهمین اساس هم رتبه و هم امتیازایران پایین‌تر است. وی با اشاره به اینکه بسیاری از اطلاعات در این گزارش لحاظ نشده است، افزود: درهمین راستا در قالب یک نامه رسمی مشکلات موجود در این گزارش را به بانک جهانی اعلام کردیم. در این زمینه هشت اقدام مثبت که از سوی بخش خصوصی کشور یعنی اتاق‌های سه گانه بازرگانی، تعاون و اصناف مورد تأیید قرار گرفته است را به بانک اعلام کرده‌ایم که اگر با نگاه سیاسی اقدام نکنند به بهبود فضای کسب و کار کشور منجر می‌شود. به گفته وی، هشت اقدام مثبتی که مورد تأیید اتاق‌های سه گانه ایران نیز قرار گرفته است، شامل حذف گواهی عدم سوءپیشینه، دریافت کدکارگاهی تأمین اجتماعی، عدم نیاز به اجازه همسر برای ثبت شرکت، کاهش مدت زمان پلمب دفاتر شرکت‌ها، بهبود شاخص دسترسی به برق، رشد کیفیت فرایند‌های قضایی، بهبود و اصلاح قوانین ورشکستگی و حق تضمین دارایی‌های منقول می‌شود. فیروزی تأکید کرد: با پذیرش این موارد انتظار بهبود قابل ملاحظه‌ای درجایگاه ایران در شاخص فضای کسب و کار جهان داریم.