اقتصاد۲۴ - این روز‌ها که هنوز تردید‌ها بر بازگشت کسب و کار‌ها به فعالیت سابق همچنان پابرجاست و صاحبان مشاغل در هاله‌ای از بیم و امید نم‌نمک و به تدریج کِرکِره‌هایش را بالا می‌دهند؛ فکر کردن به خسارت‌های اقتصادی برجای مانده از بحران کرونا و جبرانش وحشتناک است.
طبق برآورد‌های اولیه تنها تعطیلی کشور برای مدتی نزدیک به ۲ ماه، هزینه‌ای ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی به همراه داشته است و در بهترین حالت دولت می‌تواند صاحبان کسب و کار‌های زیان دیده را در بازسازی نیمی از این خسارت یاری کند.
اینکه دولت با برنامه تزریق ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تا چه اندازه می‌تواند به ایجاد بستری مناسب برای بهبود زیان وارد آمده از بحران کرونا کمک کند، موضوعی است که از همین حالا برخی صاحب نظران اقتصادی با دیده‌ای از تردید نسبت به آن نگاه کرده و می‌گویند بعید است که در این فرجه کوتاه بتوان زیان دیدگان واقعی را شناخت و با توزیع صحیح منابع موجود در میانشان بتوان برای بازگشت به مسیر قبلی کوتاه‌ترین و مناسب‌ترین مسیر ممکن را پیمود.
شاهد وخامت وضعیت کنونی برآوردی ضمنی است که مسئولان کشور از تعطیلی ۴۱ درصدی کسب و کار‌ها دارند. بیش از ۶۰۰ هزار کارگر مدعی هستند که در نتیجه این وضعیت بیکار شده و مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند و در نهایت اگر همه چیز بر وفق مراد باشد این احتمال وجود دارد که بسیاری از این قربانیان اقتصادی تاب و توان طی شدن تشریفات اداری معمولی را نداشته باشند.
در این خصوص صحبت‌های اخیر منتسب به فرهاد دژ پسند وزیر اقتصاد و پژوهش‌های میدانی انجام شده در سطح جامعه هریک به تنهایی موید به جا بودن تردید‌ها در به سلامت گذشتن و در امان ماندن پیکربندی اقتصادی کشور از بحران به وجود آمده خواهد بود؛ به صورت مشخص وزیر اقتصاد در تشریح زیان ۷۰ میلیارد دلاری کرونا به اقتصاد ایران گفته بود که جبران این خسارت و بازسازی خرابی‌های برجای مانده دستکم مستلزم هزینه شدن ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی خواهد بود و از سوی دیگر نتیجه یک نظرسنجی معتبر تازه انجام شده در میان مردم بیانگر آن بود که فقط در نتیجه ورود کرونا به ایران ۴۲ درصد کسب کار‌های افراد حاضر در جامعه آماری این پژوهش تعطیل شده و از این تعداد دستکم ۱۳.۵ درصد شرکت کنندگان حالا در زمره بیکاران قرار دارند و شدت این خرابی به حدی است که نزدیک به نیمی از پرسش شوندگان دیگر نمی‌توانند به مانند سابق به سایرین کمک کنند.
بازار کار با موج جدیدی از تغییرات مواجه است
در خصوص وضعیت پیش آمده حمید حاج اسماعیلی تحلیلگر بازار کار به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: طبق برآورد‌ها بحران کرونا چهار میلیون کارگر بیکار شده جدید به جمع کارگران بیکار شده همیشگی اضافه کرده است و اگر بخواهیم صاحبان کسب و کار‌های تعطیل شده را نیز به این فهرست اضافه کنیم با رقم بسیار بزرگی مواجه خواهیم شد.
بیشتر بخوانید: هشدار درباره بیکاری ۴ میلیون نفر بر اثر کرونا
بیشتر بخوانید: هشدار درباره بیکاری ۴ میلیون نفر بر اثر کرونا
وی که به قائل به این است دولت و حاکمیت با رویکرد مدیریت منابع انسانی باید درصدد رسیدگی به حال و روز بیکار شدگان کرونا باشند، می‌گوید: صحبت از تعطیلی یک یا چند کارگاه نیست؛ صحبت از آسیبی ملی و جهانی است که شالوده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همه جوامع را زیر و رو کرده است.
وی در دنباله صحبت‌های خود می‌گوید: قطعا در جریان بازسازی خرابی‌های کرونا خیلی از مناسبات اجتماعی تغییر خواهند کرد و از جمله این تحولات تغییراتی است که قرار است در مناسبات بازار‌های کار اتفاق افتد؛ البته نمی‌توان انتظار داشت که خرابی‌های اقتصادی کرونا به خودی خود ترمیم و بازسازی شود؛ ویژگی جامعه مدرن و رو به توسعه آن است که در مقابله با بحران‌های پیش بینی نشده حساب شده عمل کند، به صورت مشخص باید سهم هر گروه و بخش از جامعه در این بازسازی مشخص باشد و از ظرفیت منابع مالی به صورت درست استفاده شود.
این تحلیلگر بازار کار در دنباله ارزیابی خود می‌گوید: نمی‌توان صاحبان مشاغل و کارگران بیکار شده را به حال خود رها کرد و امیدوار بود که وضع اقتصادی آن‌ها به خودی خود درست شود؛ دامنه این خسارت آنقدر بالاست که اگر مدیریت کلان جامعه نتواند آن را مهار کند جایی خود را در قالب بحران‌های اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و سیاسی و روانی خود را نشان خواهند داد.
حاج اسماعیلی که باور دارد در نتیجه اتفاقاتی از این دست بسیاری از مشاغل مرسوم قبلی پوست اندازی خواهند کرد و چه بسا بساط کسب و کار‌هایی برچیده و جا برای رشد شیوه‌های جدید شغلی باز شود، می‌گوید: همه این‌ها به معنی تغییر احتمالی شرح وظایف و حقوق و مسئولیت‌ها در بازار کار است؛ ممکن است تا پایان بازسازی مربوط به خرابی‌های کرونا نحوه همکاری‌ها تغییر کند، چنانچه همین حالا با حرکت جامعه به سمت زندگی اینترنتی بسیاری از مناسبات دیگر حالت سابق را ندارد.
وی در جمع بندی صحبت‌های خود می‌گوید: در این وضعیت یک چیز مشخص است، بسیاری از خانوار‌ها غیر از متحمل شدن تلفات جانی از نظر اقتصادی هم آسیب دیده اند؛ بسیاری از مردم دیگر بضاعت مالی سابق را ندارند و سبک زندگی‌ها نسبت به دو ماه پیش تغییر کرده است؛ این یعنی نمی‌توان مردم را در این شرایط به حال خودشان واگذار کرد، وظیفه حاکمیتی دولت‌ها در چنین مواقعی مداخله در امور را توجیه می‌کند؛ اینکه برای عموم امکان دسترسی به خدمات اولیه فراهم باشد و کسی از بابت تامین حداقل‌های زندگی با مشکلی جدی روبرو نشود و در مقابل سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی حاکمیتی از ذخایر سرمایه‌ای خود به صورت هماهنگ و منسجم برای کمک به بازسازی خرابی‌ها استفاده کنند؛ قطعا در این وضعیت نمی‌توان انتظار داشت که فعالان اقتصادی مانند گذشته هزینه‌های تشریفات اداری و مالیاتی پرداخت کنند؛ جامعه هم‌اکنون به حامی مالی نیاز دارد تا به دور از رویکرد‌های منفعت طلبانه در جهت نفع عمومی حاضر باشد که در بازسازی خرابی‌ها مشارکت کند و این تنها از طریق تعامل میان بخش‌های مختلف حاکمیتی و دولتی امکانپذیر است.