۷۰ میلیارد دلار خسارت کرونا در ایران

 

اقتصاد۲۴ - اقتصاد ایران در یک دهه اخیر فراز و فرود‌های بسیاری را تجربه کرده که البته فرود‌های آن بیشتر از فرازهایش بوده است. علاوه بر تجربه دو تحریم که هر دو نیز مهم‌ترین مجرای درآمدی کشور، نفت را هدف قرار داده بودند، شیوع کرونا نیز زخم جدیدی بر پیکره اقتصاد آسیب‌پذیر کشور وارد کرد. با وجود اینکه هنوز مشخص نیست تا چه زمانی این اپیدمی در کشور می‌ماند، اما آنچه می‌توان با قطعیت از آن سخن گفت، تاثیر بلندمدت آن بر رشد اقتصادی، کوچک شدن کیک اقتصادی و بیکاری ناخواسته کشور در سال‌های پیش‌رو است.

 

در این میان برخی اصناف مانند رستوران‌داران، مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، حمل و نقل، گردشگری و صنعت هواپیمایی کشور آسیب بیشتری متحمل شده و می‌شوند. اما شاهد رونق نسبی نیز در اصناف دیگری مانند تولیدکنندگان محصولات سلولزی و ضدعفونی‌کننده بوده‌ایم. به نظر می‌رسد جور کاهش فعالیت و تشدید زیان اصناف پر خطر که از قضا جزو فعالیت‌های مهم برای اقتصاد کشور هستند تا سال‌ها ماندگار باشد.

 

بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد خسارت کرونا به اقتصاد ایران به اندازه ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. آمار جدیدی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ارایه نشده، اما بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ در صورت نبود کرونا به رقم ۴۶۳ میلیارد دلار می‌رسید. با وجود اپیدمی کرونا به نظر می‌رسد این پیش‌بینی تا ۳۹۳ میلیارد دلار کاهش یابد.

گسترش اپیدمی کرونا در چهار ماه اخیر، خسارت‌های زیادی به کشور‌ها وارد کرده به گونه‌ای که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این بیماری ویروسی بدترین تاثیر منفی را بر اقتصاد جهانی در ۹۰ سال اخیر خواهد داشت. از نظر این نهاد مهم پولی زمان بهبودی اقتصاد جهانی «نامعلوم» است و بسته به میزان آسیب‌پذیری و انعطاف در مدیریت بحران هر کشور می‌تواند از یک سال تا یک دهه متغیر باشد.

 

از سوی دیگر بانک جهانی انقباض نشات گرفته از کرونا را ۴ درصد اقتصاد جهانی یا معادل ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار می‌داند. بر این اساس امریکا با سهم ۳۱ درصدی یا یک هزار و ۱۱۶ میلیاردی بیشترین تاثیر را از این ویروس خواهد دید. رتبه‌های بعدی انقباض در رشد ناخالص داخلی را کشور‌های آلمان و ژاپن در اختیار دارند که به ترتیب با کاهش اندازه‌ای حدود ۷.۷ و ۷.۱ درصد در GDP مواجه می‌شوند.

 

با وجود اینکه تداوم فاصله اجتماعی همچنین قرنطینه و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی مهم‌ترین اقدام پیشگیرانه برای دور ماندن از این ویروس است، اما صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی معتقدند این روند با وجود حفظ سلامت افراد می‌تواند بیکاری، تورم را افزایش دهد و زمینه اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی را برای کشور‌ها ایجاد کند.

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد چندی پیش از خسارت ۱۵ درصدی به تولید ناخالص داخلی در شرایط اپیدمی کرونا خبر داده بود. البته او بر این نکته نیز اشاره کرد که، چون بخش خدمات کشور به اندازه کشور‌های توسعه یافته، بزرگ نیست، برآورد خسارت در همین حدود است، اما سعی داریم تا با تدابیری تبعات منفی را کاهش دهیم. دژپسند معتقد است برای جبران خسارت و کاهش بیکاری می‌توان به واحد‌های آسیب‌دیده یا در معرض آسیب وام‌هایی پرداخت کرد.

 

او در این راستا افزود: «برای کمک به بخش‌های متاثر از بیماری کرونا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از جمله از این مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان از طریق سیستم بانکی به کسب و کار‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت داده خواهد شد، حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری کمک خواهد شد و بخشی نیز برای اعتبارات هزینه‌ای بخش بهداشت و درمان تخصیص خواهد یافت.»

 

وزیر اقتصاد به معیشت خانوار‌های کم بضاعت نیز اشاره کرد و گفت: «در راستای کمک به معیشت و توان خرید مردم، ۲۳ میلیون خانوار از تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین در قالب کارت‌های خرید بهره‌مند خواهند شد.»، اما خسارت‌های وارد شده به پیکره اقتصاد فقط با کمک‌های مالی مرتفع نمی‌شود، چراکه افراد بسیاری نیز بیکار شدند که حتی ممکن است تا سال‌ها نتوانند کاری پیدا کنند.

 

حجت میرزایی، معاون وزیر کار نیز در هفته آخر فروردین اعلام کرد که در سه هفته، ۶۰۰ هزار نفر فرم بیمه بیکاری پر کردند و خواهان بیمه بیکاری هستند. چندی پیش نیز دولت با انتشار گزارشی مبنی بر تاثیر کرونا بر فعالیت کسب و کارها، ۵۰‌عنوان شغلی در قالب ۱۰‌رسته فعالیت اصلی را از مهم‌ترین خطوط مقدم تاثیرپذیر از کرونا معرفی کرد. بر اساس داده‌های مرکز آمار با توجه به اینکه ۵۰ درصد از شاغلان کشور در بخش خدمات هستند، به نظر می‌رسد پس از کرونا این فعالیت‌های اقتصادی دچار بحران‌های ریز و درشتی شود که به بیکاری میلیون‌ها نفر می‌انجامد.

 

شاید بتوان با جرات گفت که صنایع هوایی و گردشگری کشور بیشترین آسیب را از کرونا خواهند دید، چراکه کرونا در اسفند ماه به کشور وارد شد و تعطیلی‌های نوروز نیز بهترین زمان برای فعالیت و جان گرفتن صنعت گردشگری کشور بود.

 

اما در تعطیلات نوروز نه تنها تمام هتل‌ها باید بسته می‌ماند، بلکه وجه بلیت‌های پیش خرید شده قطار و هواپیما نیز به حساب خریداران عودت داده می‌شد. بر همین اساس هفته گذشته سعید رسولی، مدیرعامل راه‌آهن کشوری از بازگرداندن ۱۰۰ میلیارد تومان وجه نقد به مردم خبر داد و بر این موضوع تاکید کرد که مبلغ مسترد شده به افراد، جدای از خسارتی است که به راه‌آهن کشور وارد شده است.

از سوی دیگر ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در هفته دوم فروردین، خسارت وارده به این صنعت را سه هزار میلیارد برآورد کرده بود. بر اساس گفته‌های او حدود ۱۳ هزار راهنمای گردشگری شغل خود را در آستانه ایام سفر‌ها از دست دادند.

 

اما دیگر بخش پرزیان کشور، صنعت هوایی است. با وجود اینکه تاکنون ارقام رسمی از زبان رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام نشده، اما برآورد‌ها حاکی از آن است که این صنعت ۲۵۲ میلیارد دلار زیان خواهد دید. در این راستا علی عابدزاده خاطرنشان کرد: «با توجه به رکودی که این صنعت در کل دنیا تجربه کرده، شرایط بسیار سخت خواهد بود تا بتوانیم به شرایط قبل از کرونا برگردیم و نیاز به اختیاراتی داریم تا در سال جهش تولید دوباره این صنعت را پویا کنیم.»

علاوه بر بخش‌های خدماتی، سایر بخش‌ها نیز خسارت‌های زیادی از شیوع کرونا دیده‌اند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش کشاورزی زیانی به اندازه ۴ هزار میلیارد را تجربه خواهد کرد. در بخشی از این گزارش برآورد شده که بخش مصرف و صادرات محصولات کشاورزی و غذا به ترتیب در حدود ۷/۸ و ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست بدهند که میزان خسارت آن در اسفندماه ۱۳۹۸ در حدود ۳۹۵۰ میلیارد تومان است. البته شاید مهم‌ترین جنبه این خسارت، نبود چتر بیمه‌ای گسترده بر سر کشاورزان باشد.

 

منبع: روزنامه اعتماد