این مرکز مطالعاتی پیش‌بینی کرده است که کشور‌های چین، هند، برزیل، مکزیک و نیجریه پنج ابرقدرت بزرگ جهانی باشند. این کشور‌ها از قدرت‌های بزرگی، چون آمریکا، ژاپن و آلمان نیز پیشی می‌گیرند و رکورد تازه‌ای در رشد اقتصادی کشورشان به ثبت می‌رسانند. مطابق این گزارش، ایران نیز در میان ۳۲ اقتصاد بزرگ دنیا جای گرفته، با این حال پیشرفت چندانی در سرعت رشد این کشور مشاهده نمی‌شود. به این ترتیب ایران تنها می‌تواند با دو پله صعود، از جایگاه ۱۸ در سال ۲۰۱۶ به جایگاه ۱۶ در سال ۲۰۳۰ دست یابد. پس از آن، اما جهت رشد ایران معکوس شده و با یک پله سقوط، به جایگاه ۱۷ در سال ۲۰۵۰ می‌رسد.
رشد اقتصادی به نسبت جمعیت
رشد اقتصادی به نسبت جمعیت
آنچه در این گزارش محل بررسی است، میزان رشد جمعیت در کشور‌هایی است که قرار است بازار‌های جهانی را به نفع خود تغییر دهند. ترکیب جمعیتی قدرت‌های جدید معرفی شده در سال ۲۰۵۰ به گونه‌ای است که شرایط برای به کار گرفتن نیرو‌های کار جوان و به کار انداختن بازار‌های جدید و نوظهور را آسان می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرایط جمعیتی ایران نیز می‌تواند در سرعت رشد اقتصادی این کشور موثر واقع شود و بتواند به جایگاهی بهتر از آنچه پیش‌بینی شده دست یابد. با این حال ترکیب مناسب جمعیتی نمی‌تواند تنها عامل موثر تصاحب جایگاه ابرقدرت‌های بزرگ جهانی باشد.
به نظر می‌رسد فاکتور‌های مهمی وجود دارند که می‌توانند دستیابی ایران به جایگاهی بهتر از آنچه تصور شده را آسان‌تر کنند.
چین در حالی قرار است به جایگاه نخست اقتصادی جهان در سال ۲۰۵۰ دست یابد که گستردگی بازار‌های کارآفرینانه کار را برای این کشور راحت‌تر کرده است.
با توجه به رویکرد تجاری و کارآفرینی حاکم بر این کشور، دشوار بتوان وجه تشابهی بین ایران و رویکرد کشور چین پیدا کرد. در اقتصاد کاملاً دولتی ایران، بخش خصوصی همواره در حاشیه قرار دارد و این دولت است که حرف آخر را می‌زند. از همین رو دامنه فساد و رانت در اقتصاد دولتی ایران گسترده است و نمی‌توان پای دولت را به سادگی از اقتصاد قطع کرد.
ضعف مدیریتی دولت‌ها
از جمله محور‌های مهمی که در این گزارش به آن پرداخته شده، تداوم سوءمدیریت‌ها در عرصه‌های پولی و بودجه‌ای است. ایران از آن جمله کشور‌هایی است که از ضعف مدیریتی در حوزه سیاستگذاری رنج می‌برد. در حالی که انجام اصلاحات ساختاری به ویژه در حوزه‌های پولی و بودجه‌ای اصلی بدیهی است، اما سیاستگذاران ایرانی زیر بار اصلاحات نمی‌روند و زمینه‌های رانت و فساد را گسترده‌تر می‌سازند. در چنین اقتصادی، جذب سرمایه‌گذار خارجی دشوار است و نمی‌توان موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را برطرف ساخت. در گزارش منتشره از سوی مرکز مطالعات PWC، کاهش رشد تولیدات و کاهش جذب سرمایه‌گذاری از عواملی هستند که موجب کند شدن رشد کشور‌هایی می‌شوند که اکنون در راس قدرت‌های اقتصادی جهان قرار گرفته‌اند. این موضوع به معنای آن است که فراهم کردن زمینه به کار بستن نیرو‌های کار و استفاده از سرمایه انسانی در جهت رشد تولید، می‌تواند فاکتوری مهم و اساسی برای شکوفایی اقتصادی باشد. به باور اقتصاددانان، تنها با انجام اصلاحات است که می‌توان نسبت به بهبود جایگاه ایران ابراز امیدواری کرد.
ترکیب مناسب جمعیتی در ایران
این گزارش، اما نشان می‌دهد که ایران قادر نیست به چنان رشدی دست یابد که جایگاه وی را تا سال ۲۰۵۰ ارتقا دهد. متوسط رشد سرانه جمعیت در این مدت ۴/۰ درصد و متوسط متوسط رشد واقعی GDP، ۹/۲ درصد خواهد بود. به این ترتیب رشد سرانه واقعی ایران از سال ۲۰۱۶ تا سال ۲۰۵۰ تنها ۵/۲ درصد خواهد بود. همچنین میزان سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی در سال ۲۰۱۶، ۳۰ درصد بوده که از سال ۲۰۲۵ به بعد به ۱۹ درصد خواهد رسید. به نظر می‌رسد یکی از فاکتور‌های مهمی که می‌تواند با وجود مشکلات موجود به ایران کمک کند، برخورداری از ترکیب جمعیتی مناسب باشد.
این موضوع می‌تواند ایران را با وجود تحریم‌ها به جلو براند و زمینه فعالیت‌های تولیدی و کارآمد اقتصادی را گسترش دهد.
به نظر می‌رسد وجه تشابه کشور‌هایی که قرار است رتبه‌بندی جهانی اقتصاد‌های بزرگ جهان را به هم بریزند، بهره‌گیری از فرصت‌های جدید و تغییر رویه سیاستگذاری باشد. اگرچه در برخی از این کشور‌ها فساد بخش جدا نشدنی از اقتصاد محسوب می‌شود، اما تغییر نگاه سیاستگذار و افزایش روحیه کارآفرینی توانسته چراغ سبز بهبود رشد اقتصادی این کشور‌ها را روشن کند. اما ایران هنوز به چنان جایگاهی دست نیافته که بخش خصوصی را برای ابراز هویت در اقتصاد حمایت کند. این موضوع ریشه در فضای رانتی حاکم بر اقتصاد دارد که مانعی جدی در شکوفایی اقتصادی محسوب می‌شود.
اقتصاد زیر سایه رانت و فساد
از نگاه کارشناسان، تحریم‌ها شاید بتواند فرصتی مناسب برای عبور از اقتصاد فاسد و دولتی امروز ایران فراهم آورد. در حالی که دولت‌ها طی سنوات گذشته تنها با تکیه بر درآمد‌های نفتی امورات اقتصادی کشور را انجام می‌دادند، اکنون در سایه تحریم‌ها و ناتوانی در فروش نفت، ناچارند بر صادرات غیرنفتی متمرکز شوند. اگر بخواهیم مجموعه مشکلاتی که تاکنون سد راه توسعه اقتصادی کشور شده را یادآور شویم می‌توانیم به مسائلی از قبیل بازار ارز چندنرخی، یارانه‌های غیرهدفمند، رانت پنهان در یارانه‌های انرژی، موانع دولتی بر سر راه فعالان بخش خصوصی، حضور دولت در تمام عرصه‌های اقتصادی، تاخیر در اجرای اصلاحات پولی، پولی کردن کسری بودجه و وجود موانع بسیار بر سر راه فعالیت‌های تولیدی اشاره کنیم.
بدیهی است این‌ها مسائلی است که ریشه در ضعف مدیریتی کشور دارد. تنها تجربه سیاستگذاری دولت در دو سال گذشته از رانت‌های عظیم ارزی و فساد‌های سیستماتیکی خبر می‌دهد که همه در سکوت مقامات ناظر در حوزه سیاستگذاری شکل گرفته است. این موضوع بدین معناست که فعالان بخش خصوصی و واحد‌های تولیدی آن‌طور که باید و شاید نمی‌توانند در چرخه فعالیت‌های اقتصادی کشور حضور داشته باشند. این در حالی است که نقطه مشترک ابرقدرت‌های جدید تا سال ۲۰۵۰، توسعه کارآفرینی و شکل‌گیری بازار‌های جدید اقتصادی است.
عبور از اقتصاد دولتی
با این حال بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که سرعت بالای برشد اقتصادی در این کشور‌ها به معنای بهبود سطوح زندگی همه اقشار جامعه نبوده و هنوز هم شکاف‌های بزرگ طبقاتی بین مردم به چشم می‌خورد. به عنوان مثال در کشور چین رشد اقتصادی سبک زندگی مردم را از جهات مختلف عوض کرده است. به طوری که در ۱۵ سال گذشته کیفیت تلویزیون‌ها، تلفن‌های همراه و مدل خودرو‌ها به شکلی محسوس بهتر شده، امکان سفر هوایی به مراتب بیشتر شده و خانه‌ها لوکس‌تر شده‌اند. با این حال بخش‌هایی از جامعه هنوز کیفیت زندگی بسیار پایینی دارند و محله‌های پرجمعیت و کثیف کنار برج‌های گران هنوز هم به چشم می‌خورد.
در عین حال رشد اقتصادی کشور برزیل نیز با هزینه‌هایی برای این کشور همراه بوده است. به طوری که رشد بالای اقتصادی در این کشور با افزایش تورم همراه بوده است. این کشور برای آنکه از نقدینگی در برابر تورم محافظت کند، به فناوری روی آورده است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت‌ها می‌توانند با وجود مشکلات و چالش‌هایی که دارند، از فرصت‌های شکل گرفته استفاده کنند و از ظرفیت‌هایی که دارند برای حرکت به سمت رشد و شکوفایی استفاده کنند. به این ترتیب ایران نیز تنها می‌تواند با کنار گذاشتن فساد دولتی و کاهش حضور دولت در تصمیم گیری‌های اقتصادی، زمینه‌های انجام اصلاحات در حوزه‌های پولی و مالی را فراهم کند، تنها در این شرایط است که می‌توان جایگاه بهتری برای ایران تا سال ۲۰۵۰ متصور بود.
منبع: جهان صنعت