اقتصاد۲۴- رضا رحمانی افزود: امسال باید چابک‌تر و عملیاتی‌تر از گذشته به مشکلات واحد‌های صنعتی در سطح کشور ورود و رسیدگی شود و البته ضرورت دارد برای حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده از شیوع کرونا تصمیمات به موقع و عملیاتی اتخاذ شود.
وی ادامه داد: طبق برآورد انجام شده و براساس گزارش‌های دریافتی، اصنافی که در طرح فاصله گذاری اجتماعی با محدودیت مواجه بوده اند با هزینه‌های متعدد اعم از هزینه نیروی انسانی، هزینه سربار و هزینه اجاره مواجه شده اند و باید این موضوع مدنظر قرار گیرد که بازه زمانی هدف برای درآمد زایی اصناف، سه ماهه پایانی سال به خصوص اسفند ماه است و حتی این موضوع در طرف تقاضا نیز یک امر متداول است که مردم این دوره زمانی را برای خرید کالا منظور می‌کنند.
بیشتر بخوانید:سود تولید خودرو در جیب ۱۰۰ نفر
رحمانی اضافه کرد: شیوع کرونا روی تجارت خارجی کشور‌ها نیز تاثیر گذاشته و آثار آن به تدریج در حال شفاف‌تر شدن است و شاهد تصمیم گیری‌های خاص سایر کشور‌ها در ممنوعیت و محدودیت واردات و صادرات هستیم و همچنین کرونا روی موضوع تولید اثراتی داشته و روند تولید و صادرات را دچار محدودیت‌هایی کرده است که باید مورد جدی توجه قرار گیرد.
وی با یادآوری بخشی از مشکلات تحریم‌های تحمیلی سال ۹۷ به کشورمان گفت: عده‌ای از تولید کنندگان و صادرکنندگان و به ویژه مجموعه خانواده صنعت، معدن و تجارت در آن برهه زمانی برخلاف تصور دشمنان با امیدواری تمام در عرصه تولید به کار خود ادامه دادند و نتیجه بزرگ این نگرش در پایان سال ۹۸ به چشم آمد و در صنایع بزرگی همچون فولاد، مس و آلومینیوم گام‌های بسیار بزرگی در عرصه تولید و صادرات برداشته شد و امید دشمن برای ایجاد زنجیره تعطیلی در واحد‌های صنعتی کشور به ناامیدی محض تبدیل شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته با لطف خداوند متعال و در سایه برنامه‌ریزی و اقدامات جهادی، نتایج مناسبی در سال ۹۸ در حوزه تولید حاصل شد و امروز نیز برخی مشکلات در بخش‌هایی به وجود آمده که مهمترین آنها، تبعات کرونا بوده است.
اجرای ۵۸ درصدی مصوبات ستاد تسهیل در سال ۹۸
رحمانی گفت: سال گذشته به صورت کاملاً عملیاتی و از نزدیک به مشکلات واحد‌های صنعتی در سطح کشور توجه شده است و شخصاً و با حضور بنده در اکثر استان‌ها موارد مورد رسیدگی قرار گرفت و در جریان بازدید‌های متعددی که انجام شد، میزان مصوبات اجرا شده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۹۸، بیش از سال ۹۷ و حدود ۵۸ درصد کل مصوبات بوده است.
وی افزود: برای تداوم برنامه‌ها و دستاورد‌های سال گذشته و برای دستیابی حداکثری به اهداف جهش تولید و تداوم رونق در بخش‌های مختلف صنعتی کشور، نیازمند چند سیاست حمایتی ویژه هستیم که باید از سوی همه بخش‌های مسئول در حوزه تولید جدی گرفته شود و همگی باید به این باور مشترک برسیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قانون حداکثری استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که در اردیبهشت ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تصریح کرد: این قانون ظرفیت‌های بسیار خوبی در کشور ایجاد کرد و از سوی وزارت صمت کاملا جدی گرفته شده و برنامه ساخت داخل ذیل همین قانون در این وزارتخانه، با قدرت تمام دنبال شد، اما در مواردی با مشکلاتی مواجه هستیم که ناشی از تفاوت نگاه در برخی بخش‌ها است.
رحمانی ادامه داد: همانگونه که مقام معظم رهبری بار‌ها تاکید فرموده اند، "راه حل مشکلات کشور تولید است" باید این باور در همه بخش‌ها و عوامل مرتبط با حوزه تولید جدی گرفته شود.
تامین نقدنیگی دغدغه اصلی بخش تولید کشور
وی بیان کرد: هم اکنون مشکل اصلی واحد‌های تولیدی و صنعتی کشور تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است و به عنوان مثال در صنعت خودرو، ما در حال حاضر ظرفیت تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خودروی سواری را در کشور داریم که با تامین نقدینگی کافی امکان تولید این تعداد وجود دارد و برآورد‌های موجود نشان می‌دهد که با تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه سواری نیاز بازار کشور خودرو تامین و این بازار قابل مدیریت کامل است.
برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید خودروسازی تا ۵۶ درصد
وزیر صمت تصریح کرد: سال گذشته دو خودروساز بزرگ کشور با ظرفیت فعال ۳۸ درصدی، حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید و به بازار عرضه کرده اند و طبق برنامه‌ریزی انجام شده امسال این رقم به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید که حدود ۵۶ درصد از ظرفیت این صنعت را فعال می‌کند.
رحمانی تاکید کرد: همه موارد احصا شده در برنامه سال جهش تولید با اولویت تامین مالی از جمله صنایعی هستند که بازار مصرف لازم را در سطح کشور دارند و ظرفیت خالی این واحد‌ها نیز با تأمین سرمایه در گردش فعال شده و امکان اشتغال زایی مناسب نیز در این حوزه وجود دارد از جمله این صنایع می‌توان به یخچال و فریزر، لباسشویی، تلویزیون، خودرو، نخ، پارچه و پوشاک، فرش ماشینی، چرم سبک و سنگین، شیرینی و شکلات، لبنیات، واگن سازی و لاستیک اشاره کرد.
وی گفت: وقتی تاکید می‌کنیم که شرایط می‌تواند حتی نسبت به سال گذشته نیز مطلوب‌تر شود، در واقع مستلزم برآورده شدن شرایط تامین نقدینگی واحد‌های صنعتی در سطح کشور است و برای حل این مشکل باید همه کشور، به خصوص همه بخش‌های مسئول در حوزه تولید بسیج شوند.
وی اضافه کرد: این بستر در حوزه معادن و صنایع معدنی نیز مهیا است و در صورت تأمین نقدینگی مورد نیاز طبق برنامه ریزی انجام شده در سال ۹۹ می‌توانیم حجم استخراج معدنی کشور را تا ۳۰ میلیون تن نسبت به گذشته افزایش دهیم.
تاثیر افزایش تولید در کاهش قیمت تمام شده
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با افزایش تیراژ تولید در صنایع مختلف، قیمت تمام شده محصولات برای واحد‌های صنعتی تولید کننده، پایین‌تر می‌آید و این اتفاق در عمل به نفع مصرف کننده است.
رحمانی گفت: برنامه توسعه وزارتخانه در سال گذشته در برخی صنایع، امسال نیز باید تداوم یابد و این مهم در راستای قطع وابستگی کشور به واردات برخی اقلام کالایی است که از میان آنها می‌توان به لاستیک سنگین خودرو اشاره کرد که حدود ۷۰ درصد آن در گذشته وارداتی بوده و سال گذشته با اجرای بهره‌برداری یک طرح به میزان ۲۰ درصد از حجم کلی واردات این محصول کاسته شده است.
وی افزود: با توجه به شرایط خاص کشور بعد از شیوع کرونا مدیریت بازار با اولویت مدیریت واردات و تامین از محل تولیدات داخلی در سال ۹۹ به صورت ویژه در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است و البته در کنار آن به موضوع توسعه صادرات غیر نفتی نیز توجه کافی خواهیم کرد و جزو برنامه‌های محوری ما به شمار می‌آید.
امسال پیشران اقتصاد کشور صادرات غیرنفتی است
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: امسال پیشران اقتصاد کشور صادرات غیرنفتی است و در همین راستا فعال سازی تمامی ظرفیت‌های صادراتی و بازار‌های صادراتی با محوریت بخش خصوصی در دستور کار است؛ همچنانکه سال گذشته موفق شدیم با وجود همه مشکلات بیش از ۱۳۵ میلیون تن صادرات انجام دهیم.
رحمانی گفت: ما در طول سال گذشته فقط در حوزه ساخت داخل و در موارد ثبت شده بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کاهش ارزبری محقق شده است و این در حالی است که هم در رقم و هم در موارد مختلف کالایی، این برنامه بسیار موفق‌تر از این میزان اعلامی و جلوتر از برآور‌های ما بوده است.
مجلس در توفیقات برنامه ساخت داخل سهیم است
وی افزود: مجلس با تصویب قانون حداکثری حمایت از تولید داخل در توفیقات برنامه ساخت داخل که در شرایط سخت تحریم‌ها ظرفیت جدیدی از توسعه صنعتی را در کشور فرآهم کرد، سهیم است.
جهش تولید راهبرد اساسی بخش صنعت کشور است
وزیر صمت با اشاره به حمایت‌های همه جانبه مقام معظم رهبری از برنامه‌های رونق تولید و ساخت داخل در طول سال گذشته تاکید کرد: امسال جهش تولید راهبرد اساسی بخش صنعت کشور است و با لحاظ تجربیات موفق سال گذشته، سال ۹۹ را با تمام توان پیش خواهیم.
وی ادامه داد: طبق برآورد انجام شده و براساس گزارش‌های دریافتی، اصنافی که در طرح فاصله گذاری اجتماعی با محدودیت مواجه بوده اند با هزینه‌های متعدد اعم از هزینه نیروی انسانی، هزینه سربار و هزینه اجاره مواجه شده اند و باید این موضوع مدنظر قرار گیرد که بازه زمانی هدف برای درآمد زایی اصناف، سه ماهه پایانی سال به خصوص اسفند ماه است و حتی این موضوع در طرف تقاضا نیز یک امر متداول است که مردم این دوره زمانی را برای خرید کالا منظور می‌کنند.
بیشتر بخوانید:سود تولید خودرو در جیب ۱۰۰ نفر
رحمانی اضافه کرد: شیوع کرونا روی تجارت خارجی کشور‌ها نیز تاثیر گذاشته و آثار آن به تدریج در حال شفاف‌تر شدن است و شاهد تصمیم گیری‌های خاص سایر کشور‌ها در ممنوعیت و محدودیت واردات و صادرات هستیم و همچنین کرونا روی موضوع تولید اثراتی داشته و روند تولید و صادرات را دچار محدودیت‌هایی کرده است که باید مورد جدی توجه قرار گیرد.
وی با یادآوری بخشی از مشکلات تحریم‌های تحمیلی سال ۹۷ به کشورمان گفت: عده‌ای از تولید کنندگان و صادرکنندگان و به ویژه مجموعه خانواده صنعت، معدن و تجارت در آن برهه زمانی برخلاف تصور دشمنان با امیدواری تمام در عرصه تولید به کار خود ادامه دادند و نتیجه بزرگ این نگرش در پایان سال ۹۸ به چشم آمد و در صنایع بزرگی همچون فولاد، مس و آلومینیوم گام‌های بسیار بزرگی در عرصه تولید و صادرات برداشته شد و امید دشمن برای ایجاد زنجیره تعطیلی در واحد‌های صنعتی کشور به ناامیدی محض تبدیل شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته با لطف خداوند متعال و در سایه برنامه‌ریزی و اقدامات جهادی، نتایج مناسبی در سال ۹۸ در حوزه تولید حاصل شد و امروز نیز برخی مشکلات در بخش‌هایی به وجود آمده که مهمترین آنها، تبعات کرونا بوده است.
اجرای ۵۸ درصدی مصوبات ستاد تسهیل در سال ۹۸
رحمانی گفت: سال گذشته به صورت کاملاً عملیاتی و از نزدیک به مشکلات واحد‌های صنعتی در سطح کشور توجه شده است و شخصاً و با حضور بنده در اکثر استان‌ها موارد مورد رسیدگی قرار گرفت و در جریان بازدید‌های متعددی که انجام شد، میزان مصوبات اجرا شده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۹۸، بیش از سال ۹۷ و حدود ۵۸ درصد کل مصوبات بوده است.
وی افزود: برای تداوم برنامه‌ها و دستاورد‌های سال گذشته و برای دستیابی حداکثری به اهداف جهش تولید و تداوم رونق در بخش‌های مختلف صنعتی کشور، نیازمند چند سیاست حمایتی ویژه هستیم که باید از سوی همه بخش‌های مسئول در حوزه تولید جدی گرفته شود و همگی باید به این باور مشترک برسیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قانون حداکثری استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که در اردیبهشت ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تصریح کرد: این قانون ظرفیت‌های بسیار خوبی در کشور ایجاد کرد و از سوی وزارت صمت کاملا جدی گرفته شده و برنامه ساخت داخل ذیل همین قانون در این وزارتخانه، با قدرت تمام دنبال شد، اما در مواردی با مشکلاتی مواجه هستیم که ناشی از تفاوت نگاه در برخی بخش‌ها است.
رحمانی ادامه داد: همانگونه که مقام معظم رهبری بار‌ها تاکید فرموده اند، "راه حل مشکلات کشور تولید است" باید این باور در همه بخش‌ها و عوامل مرتبط با حوزه تولید جدی گرفته شود.
تامین نقدنیگی دغدغه اصلی بخش تولید کشور
وی بیان کرد: هم اکنون مشکل اصلی واحد‌های تولیدی و صنعتی کشور تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است و به عنوان مثال در صنعت خودرو، ما در حال حاضر ظرفیت تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خودروی سواری را در کشور داریم که با تامین نقدینگی کافی امکان تولید این تعداد وجود دارد و برآورد‌های موجود نشان می‌دهد که با تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه سواری نیاز بازار کشور خودرو تامین و این بازار قابل مدیریت کامل است.
برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید خودروسازی تا ۵۶ درصد
وزیر صمت تصریح کرد: سال گذشته دو خودروساز بزرگ کشور با ظرفیت فعال ۳۸ درصدی، حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید و به بازار عرضه کرده اند و طبق برنامه‌ریزی انجام شده امسال این رقم به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید که حدود ۵۶ درصد از ظرفیت این صنعت را فعال می‌کند.
رحمانی تاکید کرد: همه موارد احصا شده در برنامه سال جهش تولید با اولویت تامین مالی از جمله صنایعی هستند که بازار مصرف لازم را در سطح کشور دارند و ظرفیت خالی این واحد‌ها نیز با تأمین سرمایه در گردش فعال شده و امکان اشتغال زایی مناسب نیز در این حوزه وجود دارد از جمله این صنایع می‌توان به یخچال و فریزر، لباسشویی، تلویزیون، خودرو، نخ، پارچه و پوشاک، فرش ماشینی، چرم سبک و سنگین، شیرینی و شکلات، لبنیات، واگن سازی و لاستیک اشاره کرد.
وی گفت: وقتی تاکید می‌کنیم که شرایط می‌تواند حتی نسبت به سال گذشته نیز مطلوب‌تر شود، در واقع مستلزم برآورده شدن شرایط تامین نقدینگی واحد‌های صنعتی در سطح کشور است و برای حل این مشکل باید همه کشور، به خصوص همه بخش‌های مسئول در حوزه تولید بسیج شوند.
وی اضافه کرد: این بستر در حوزه معادن و صنایع معدنی نیز مهیا است و در صورت تأمین نقدینگی مورد نیاز طبق برنامه ریزی انجام شده در سال ۹۹ می‌توانیم حجم استخراج معدنی کشور را تا ۳۰ میلیون تن نسبت به گذشته افزایش دهیم.
تاثیر افزایش تولید در کاهش قیمت تمام شده
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با افزایش تیراژ تولید در صنایع مختلف، قیمت تمام شده محصولات برای واحد‌های صنعتی تولید کننده، پایین‌تر می‌آید و این اتفاق در عمل به نفع مصرف کننده است.
رحمانی گفت: برنامه توسعه وزارتخانه در سال گذشته در برخی صنایع، امسال نیز باید تداوم یابد و این مهم در راستای قطع وابستگی کشور به واردات برخی اقلام کالایی است که از میان آنها می‌توان به لاستیک سنگین خودرو اشاره کرد که حدود ۷۰ درصد آن در گذشته وارداتی بوده و سال گذشته با اجرای بهره‌برداری یک طرح به میزان ۲۰ درصد از حجم کلی واردات این محصول کاسته شده است.
وی افزود: با توجه به شرایط خاص کشور بعد از شیوع کرونا مدیریت بازار با اولویت مدیریت واردات و تامین از محل تولیدات داخلی در سال ۹۹ به صورت ویژه در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است و البته در کنار آن به موضوع توسعه صادرات غیر نفتی نیز توجه کافی خواهیم کرد و جزو برنامه‌های محوری ما به شمار می‌آید.
امسال پیشران اقتصاد کشور صادرات غیرنفتی است
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: امسال پیشران اقتصاد کشور صادرات غیرنفتی است و در همین راستا فعال سازی تمامی ظرفیت‌های صادراتی و بازار‌های صادراتی با محوریت بخش خصوصی در دستور کار است؛ همچنانکه سال گذشته موفق شدیم با وجود همه مشکلات بیش از ۱۳۵ میلیون تن صادرات انجام دهیم.
رحمانی گفت: ما در طول سال گذشته فقط در حوزه ساخت داخل و در موارد ثبت شده بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کاهش ارزبری محقق شده است و این در حالی است که هم در رقم و هم در موارد مختلف کالایی، این برنامه بسیار موفق‌تر از این میزان اعلامی و جلوتر از برآور‌های ما بوده است.
مجلس در توفیقات برنامه ساخت داخل سهیم است
وی افزود: مجلس با تصویب قانون حداکثری حمایت از تولید داخل در توفیقات برنامه ساخت داخل که در شرایط سخت تحریم‌ها ظرفیت جدیدی از توسعه صنعتی را در کشور فرآهم کرد، سهیم است.
جهش تولید راهبرد اساسی بخش صنعت کشور است
وزیر صمت با اشاره به حمایت‌های همه جانبه مقام معظم رهبری از برنامه‌های رونق تولید و ساخت داخل در طول سال گذشته تاکید کرد: امسال جهش تولید راهبرد اساسی بخش صنعت کشور است و با لحاظ تجربیات موفق سال گذشته، سال ۹۹ را با تمام توان پیش خواهیم.