اقتصاد۲۴- گروهی دیگر، اما وجود حباب در بازار سرمایه را انکار می‌کنند و می‌گویند گرایشات سرمایه‌گذاری مردم به نفع این بازار تغییر کرده است. بررسی وضعیت بدهی بانک‌های خصوصی به مردم و حجم بالای دارایی‌های موهومی این بانک‌ها صحت وجود دست‌های پشت پرده در ماجرا‌های اینچنینی را تایید می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم سرمایه‌های محبوس مانده در بانک‌های خصوصی طی سال‌های گذشته روند نگران‌کننده‌ای داشته است به طوری که حجم تسهیلات اعطایی به مردم در مقابل سپرده‌های جذب‌شده بسیار ناچیز بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم سرمایه‌های محبوس مانده در بانک‌های خصوصی طی سال‌های گذشته روند نگران‌کننده‌ای داشته است به طوری که حجم تسهیلات اعطایی به مردم در مقابل سپرده‌های جذب‌شده بسیار ناچیز بوده است.
بیشتر بخوانید: حباب خطرناک بورس
با بررسی میزان و حجم این دارایی‌های موهومی در سال‌های گذشته می‌توان به الگوی مشابهی دست یافت که نشان می‌دهد تلاطمات و ناهنجاری‌های بازارهای مالی ساخته و پرداخته گروه‌های قدرت و رانت‌خواران بوده است. در حالی که در سال‌های گذشته رقابت بر سر جذب سپرده‌های مردمی در میان بانک‌های خصوصی شدت گرفته بود، اما تلاشی برای اعطای تسهیلات به میزان منابع جمع شده صورت نگرفته است.
این موضوع نشان می‌دهد که سردمداران خلق حباب در بازارهای مالی این منابع را با هدف هدایت به بازارهای موازی همچون ارز جمع‌آوری و رانت‌های چند هزار میلیاردی برای خود دست و پا کرده‌اند. براساس گزارش‌های پیشین منتشره از سوی بانک مرکزی، خالص بدهی بانک‌های خصوصی به مردم و بخش خصوصی در سال ۹۶ معادل ۳۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین طی چهار سال گذشته بدهی بانک‌ها به مردم با شش برابر افزایش به ۴۲۴ هزار میلیارد تومان بالغ شده است.
بررسی‌ها حاکی از آن است که سهم بانک‌های دولتی از حجم بدهی‌ها تنها ۱۶ درصد است و بخش اعظم آن به بانک‌های خصوصی مربوط می‌شود.
بررسی‌ها حاکی از آن است که سهم بانک‌های دولتی از حجم بدهی‌ها تنها ۱۶ درصد است و بخش اعظم آن به بانک‌های خصوصی مربوط می‌شود.
یکی از موضوعاتی که طی این سال‌ها تاکید زیادی روی آن می‌شود، حجم بالای مطالبات مردم و بخش خصوصی به نظام بانکی است. آمار‌ها حاکی از آن است که سهم مردم و بخش خصوصی از مطالبات ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و از این منظر نمی‌توان مطالبات بانکی را مسوول وضعیت کنونی عنوان کرد. به نظر می‌رسد یکی از اهداف اساسی جذب سپرده‌های مردمی طی این سال‌ها، نه با هدف تامین منابع مالی به منظور ایفای نقش واسطه‌گری مالی و اعطای تسهیلات بلکه با هدف هدایت آن به سمت بازارهای موازی همچون بازار ارز صورت گرفته است.
به این ترتیب می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد که عاملان اصلی تلاطمات بازارهای مالی در سال‌های گذشته نظام بانکی و به ویژه بانک‌های خصوصی بوده‌اند که در معرض خطر ورشکستگی قرار داشتند. بر اساس محاسبات آماری انجام شده، در اسفند ۱۳۹۶، ۷۰ هزار میلیارد تومان پول جدید توسط بانک‌ها به استان تهران تزریق شد که در اختیار اشخاص حقوقی و حقیقی منتخب برای خرید ارز قرار گرفت. این پول معادل بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز آزاد و ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی بود.
با خرید ارز پیش از شوک ارزی و فروش آن پس از گرانی ارز، بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان رانت خلق شد. با استفاده از الگوی طراحی شده در سال‌های گذشته می‌توان به نتیجه روشنی در خصوص وضعیت این روزهای بازار سرمایه دست یافت. از آنجا که حجم سرمایه‌های مردمی راه‌یافته به بازار ارز در چند سال گذشته بسیار ناچیز بوده است، می‌توان به این نتیجه دست یافت که این گروه‌های قدرت بوده‌اند که دارایی‌هایی را که تحت عنوان دارایی‌های موهومی در بانک‌ها محبوس مانده‌اند در جهت تامین منابع مالی موردنیاز خود به سمت بازارهای موازی هدایت کرده‌اند و توانسته‌اند به رانت‌های چند هزار میلیارد تومانی دست یابند.
آن‌گونه که مشخص است نقدینگی سرازیر شده به سمت بازار سرمایه و تحولات اخیر این بازار توسط همان گروه‌هایی انجام شده که طی سال‌های اخیر توانسته‌اند به ناهنجاری‌های بازار ارز دامن بزنند. یکی از نگرانی‌های عمده‌ای که در خصوص بازار سرمایه وجود دارد خروج ناگهانی نقدینگی است. به باور کارشناسان حباب شکل‌گرفته در این بازار می‌تواند با دو نتیجه مشخص همراه باشد؛ نخست آنکه خروج ناگهانی نقدینگی از این بازار می‌تواند پیامد‌های تورمی به همراه داشته باشد و به شکاف طبقاتی بیشتری دامن بزند. دوم آنکه ریزش ناگهانی این بازار می‌تواند زیان عمده‌ای را متوجه سرمایه‌های خرد مردمی سازد.
آنچه جای پرسش دارد این است که چرا نظام بانکی به چنان قدرتی دست یافته که منابع مالی‌اش را از محل سرمایه‌های مردمی تامین کند، اما چالش‌ها و مشکلات پیش آمده را نیز نتیجه هجوم سپرده‌های اندک مردمی به سمت بازارهای مالی عنوان کند. بدیهی است هرگونه ناهنجاری در بازارهای اقتصادی کشور ساخته و پرداخته گروه‌های قدرت و آن‌هایی است که بی‌تدبیری‌های خود در حوزه سیاستگذاری را با استفاده از منابع مردمی جبران می‌کنند. یکی از سوال‌هایی که در این بین بی‌پاسخ می‌ماند این است که اگر بانک‌های خصوصی توانسته‌اند به رانت‌های چند هزار میلیاردی از محل تلاطمات ارزی در سال‌های گذشته دست یابند، چرا حجم بدهی آن‌ها به مردم و بخش خصوصی کماکان روندی فزاینده دارد؟
فعالیت‌های سفته‌بازانه بانک‌های خصوصی
در همین حال احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی گفت: بانک‌های خصوصی در مقابل سپرده‌های جذب شده طی سال‌های گذشته، تسهیلاتی پرداخت نکرده‌اند و با این روش توانسته‌اند حجم بالایی از نقدینگی موجود در کشور را در دست بگیرند. به گفته وی، این موضوع طی دو سال گذشته بیشتر نیز شده است. سلطانی اظهار کرد: به این ترتیب بانک‌های خصوصی به این امکان دست یافته‌اند که در بازارهای مختلفی همچون بازار ارز، بازار مسکن، بازار سهام و امثال آن مداخله کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: با این حال تلاطمات شکل گرفته را نتیجه هجوم نقدینگی‌های مردمی به سمت چنین بازار‌هایی اعلام می‌کنند. این در حالی است که کاهش قدرت خرید موجب شده نقدینگی در دست مردم به میزان زیادی کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی افزود: با این حال تلاطمات شکل گرفته را نتیجه هجوم نقدینگی‌های مردمی به سمت چنین بازار‌هایی اعلام می‌کنند. این در حالی است که کاهش قدرت خرید موجب شده نقدینگی در دست مردم به میزان زیادی کاهش یابد.
سلطانی ادامه داد: بانک‌های خصوصی طی دو سال اخیر مقدار زیادی سپرده جذب کرده‌اند و در بازارهای ارز و مسکن و سهام سرمایه‌گذاری کرده و فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه ترتیب داده‌اند. وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم بالای نقدینگی تنها در دست عده معدود به ویژه بانک‌های خصوصی قرار دارد و در دست عمده مردم قرار ندارد. سلطانی افزود: کل پولی که طی چهار ماه گذشته توسط مردم وارد بازار سرمایه شده تنها ۵/۱ درصد ارزش بازار سرمایه است. آیا ۵/۱ درصد می‌تواند ۱۰۰ برابر خودش حباب ایجاد کند؟
وی تصریح کرد: روشن است نظام بانکی ورشکسته ایران برای اینکه بتواند منابع مالی جمع‌آوری کند دست به چنین کار‌هایی می‌زند. به گفته سلطانی، این وضعیت روز به روز در حال بدتر شدن است و تنها در صورتی می‌توان نسبت به پایان چنین وضعیتی ابراز امیدواری کرد که دولتی بر سر کار بیاید که جلوی بانک‌های خصوصی را بگیرد.
وی اضافه کرد: پولی که در بانک‌های خصوصی محبوس مانده و کسی از سرنوشت آن‌ها خبری ندارد چند برابر پولی است که در موسسه‌های کاسپین و موسسات غیرمجاز قرار داشت. این کارشناس اقتصادی افزود: نظارتی بر روند فعالیت بانک‌های خصوصی شکل نمی‌گیرد و بدهی این بانک‌ها و درنتیجه فعالیت‌های فسادزای آن‌ها در طول این سال‌ها روند فزاینده‌ای به خود گرفته است. سلطانی خاطرنشان کرد: آن‌هایی که توانسته‌اند ارزش دارایی‌هایشان را طی چند ماه گذشته به چند برابر برسانند، توان سفته‌بازیشان را چند برابر کرده‌اند.
چون این افراد به سود‌های بادآورده عادت کرده‌اند، می‌توانند سرمایه‌هایشان را به سمت دیگر بازارهای مالی نیز هدایت کنند و دیگر بازارهای مالی را نیز به هم بریزند.
به گفته وی، مردم زیان‌دیدگان اصلی چنین سیستمی هستند و افرادی که به رانت اطلاعاتی دسترسی دارند از روند تغییرات بازار‌ها خبر دارند و می‌توانند سود‌های کلانی را نصیب خود کنند.
منبع: جهان صنعت