محمد آیتی، اقتصاد۲۴- این روز‌ها بحث بر سر مشارکت عمومی – خصوصی مخصوصاً در بین سیاستمداران بسیار داغ است و در همین رابطه، احمد توکلی نماینده سابق مجلس گفته پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی‌سازی حالا می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی - خصوصی تمامی دارایی‌های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها همه و همه را به تاراج دهند.
واکنش به اظهارات احمد توکلی
همین اظهارنظر توکلی باعث شد تا غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نماینده رشت به آن واکنش دهد و این گفته‌ها را بی‌انصافی قلمداد کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: من با نقد کردن این موضوع مشکلی ندارم، اما عده‌ای خیلی غیرمنصفانه اظهارنظر می‌کنند. لازم است در خصوص لایحه مشارکت عمومی – خصوصی دولت یک گزارشی از وضعیت فعلی پروژه‌ها بدهم تا مشخص شود ما کجا هستیم و در قبال این بودنمان باید چه تصمیمی را بگیریم. واقعیت امر این است که بزرگ شدن بدنه دولت و به تبع آن سهم بسیار زیاد اعتبارات هزینه‌ای و پرداخت‌های اجتناب‌پذیر در بودجه منجر شده است تا دولت نتواند برنامه‌های عمرانی خودش را به سرانجام برساند. منابع هرچند اندک برای طرح‌های تملک‌دار و دارایی‌های سرمایه‌ای به‌صورت مناسب هزینه نشده است و دائماً با انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام با طول دوران ساخت بسیار زیاد و بالاتر از حد استاندارد روبرو هستیم. گواه این ادعا این است که ۶۵ درصد از طرح‌های تملک داریی‌های سرمایه‌ای ملی در زمان‌بندی خودش به اتمام نرسیده است و طول دوران ساخت این طرح‌ها به‌طور متوسط ۱۱ سال افزایش پیدا کرده است.
برای تکمیل طرح‌های تعهدشده به ارقامی بیشتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است
وی افزود: در حال حاضر برای تکمیل طرح‌های تعهدشده در قوانین بودجه به ارقامی بیشتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که در خوشبینانه‌ترین حالت تامین مالی آن ۱۲ سال به طول می‌انجامد. براساس گزارش‌های نظارتی سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۴ تعداد کل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام ملی ۶۰۴۹ و استانی ۶۵۴۷۸ است. این پروژه‌ها شامل پروژه‌های احداث، تجهیز، تامین، توسعه، خدمات، مطالعه بنیادی و... است.
جعفرزاده ایمن آبادی، عدم‌انجام دقیق مطالعات توجیهی، اجرای پروژه بدون ملاحظه به مسائل فنی، مالی و اقتصادی، نبود منابع مالی مطمئن و فرآیند‌های اجرایی ناکارآمد را از دلایل اصلی انباشت این حجم گسترده از پروژه‌های نیمه‌تمام در سطح ملی و استانی عنوان کرد و گفت: ارزش افزوده حقیقی خلق‌شده در این دو بخش در بازه سال‌های ۸۳ تا ۸۹ روندی فزاینده داشته است. از سال ۹۰ شاهد نوسان این شاخص‌ها هستیم. از آنجایی که اثر سرمایه‌گذاری در زیرساخت یک نقش یا با وقفه در تولید آن ظاهر می‌شود می‌توانیم حدس بزنیم یکی از دلایل نوسانات و رشد ارزش افزوده از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های پیش از آن است. در سال‌های ۹۱ و ۹۲ رشد اقتصادی کشور به‌واسطه خطا‌های سیاست‌گذاری در سطوح مختلف، نوسانات نرخ ارز و افزایش تحریم‌های بین‌المللی شاهد یک سقوط منفی چشمگیر و کم‌سابقه بوده‌ایم که به ترتیب منفی ۶.۸ و منفی ۱.۹ بوده است که آثارش را در سال‌های ۹۳ و ۹۴ مشاهده کردیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: شاخص مهم دیگری که برای تبیین وضعیت عمرانی و زیرساخت استفاده می‌شود بررسی حجم بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است. مطالعات نشان می‌دهد برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب باید بین ۵ تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در طرح‌های عمرانی کشور سرمایه‌گذاری شود. نسبت بودجه عمرانی به GDP در یک دوره ۴ ساله بررسی و مشاهده شده است که می‌توان این بازه زمانی را به لحاظ تغییرات این نسبت‌ها به سه دوره تقسیم کنیم دوره نخست از سال ۵۲ تا ۶۲ که بودجه عمرانی بطور متوسط ۱۲ و نیم درصد از GDP کشور را به خود اختصاص داده در دوره زمانی سال ۶۳ تا ۹۰ این نسبت به حدود ۵ درصد و بالاخره در دوره ۹۱ تا ۹۴ به ۲.۷ درصد سقوط می‌کند. ملاحظه کنید از سال ۵۰ تا ۹۴ چگونه نسبت به GDP سقوط پیدا می‌کند که با نرخ مطلوب از ضامن رشد اقتصادی فاصله دارد.
وی اظهار داشت: موضوع مهم بعدی، بررسی عملکرد اعتباراتی طرح‌های تملکی دارایی سرمایه‌ای است. این اعتبارات منجر به افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری دولتی و مشارکت بخش خصوصی، توسعه زیر ساخت‌ها و خدمات عمومی کشور می‌شود. تحلیل تغییرات میزان روند آن خیلی حائزاهمیت است. بررسی عملکرد به قیمت جاری این ذهنیت را متبادر می‌کند که این شاخص در دهه اخیر به‌طور کاملی روند صعودی و مطلوب داشته است، اما رشد بیشتر نرخ تورم در این سال‌ها سبب شده که عملکرد اعتبارات سرمایه‌ای به قیمت ثابت در حقیقت سیر نزولی را تجربه کند. کاهش جدی این اعتبارات در اوایل سال‌های دهه ۹۰ بود یعنی زمانی که کشور تورم سنگین ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه می‌کرد. این کاهش در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با شدت بیشتری قابل پیش‌بینی بود.
جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه جنبه مهم دیگری که درباره عملکرد اعتبارات سرمایه‌ای لازم است بررسی شود نحوه تامین آن است، گفت: در دو سال اخیر دولت برای تامین بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه البته آن بخش مصوب، مبادرت به انتشار اوراق خزانه اسلامی کرده امری که تا قبل از سال ۹۴ سابقه نداشته است. در سال ۹۵ اگرچه ۷۳ درصد از اعتبارات سرمایه‌ای مصوب محقق‌شده، اما تنها ۲۶۲ هزار میلیارد ریال یعنی ۶۳ درصد از کل عملکرد اعتبار سرمایه‌ای از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی بود. در کنار کسری بودجه که شاید علت اصلی اتخاذ این سیاست بوده، دولت انتشار اوراق مالی برای تامین اعتبار سرمایه‌ای را راهکار موثر جهت مقابله با رکود و ایجاد رونق در فعالیت‌های اقتصادی و تسریع در اتمام طرح‌های عمرانی زود بازده و اشتغال‌زا می‌داند و کاهش تدریجی عملکرد اعتبارات سرمایه به قیمت ثابت و نوسانات سرمایه‌گذاری دولتی در بخش‌های مختلف و تعداد قابل توجهی پروژه‌های نیمه‌تمام انتظار می‌رود دولت در تعریف پروژه‌های جدید وسواس بیشتری به خرج دهد و منابع خود را بیشتر به اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام متمرکز کند.
بیشتر بخوانید: چوب حراج بر سر ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ملی
وی یادآور شد: با وجود اینکه از سال ۹۲ تعریف پروژه‌های جدید به‌طور محسوس کاهش پیدا کرده است به‌ویژه در مقایسه با سال‌های ۸۶ تا ۸۹، اما همچنان تعداد پروژه‌های خاتمه‌یافته در سال، رشد چندانی نداشته است به‌گونه‌ای که شاهدیم که تعداد کل پروژه‌های پیوست یک قانون بودجه ملی در سالیان اخیر تقریباً ثابت بوده است به این معنا که تقریباً به‌همان مقدار که پروژه جدید ایجاد شده پروژه نیمه‌تمام خاتمه یافته است و این روند بدون تعریف هیچ پروژه جدید بیش از ۱۲ سال زمان نیاز دارد تا پروژه‌های نیمه‌تمام فعلی به اتمام برسد. برای شناخت بهتر وضعیت پروژه‌های عمرانی، بررسی مدت زمان اجرای پروژه‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا مدت زمان اجرای پروژه عمرانی در میزان سرمایه‌گذاری و بازدهی سرمایه مصرف‌شده در آن پروژه اثر مستقیم دارد. افزایش مدت اجرای پروژه‌های عمرانی، سرمایه زیادی اعم از اعتبارات عمرانی، نیروی متخصص و ماهر، ماشین‌آلات و تجهیزات در پروژه بلوکه‌شده و در نتیجه نسبت ارزش زیرساخت و خدمات در زمان پروژه با آنچه که پیشتر برنامه‌ریزی شده فاصله خواهد داشت.
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: مدت زمان باقی اجرای پروژه در کشور حدود سه برابر مدت زمان پیش‌بینی‌شده در ابتدای پروژه است. به‌عنوان مثال میانگین وزنی مدت اجرای پروژه که در سال ۹۴ به بهره‌برداری رسیدند برابر با ۱۴.۲ در سال بوده در حالی که در همین سال مدت زمانی که برای اجرای پروژه در نظر گرفته شده به‌طور متوسط ۴.۳ سال پیش‌بینی شده است. علاوه بر پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تامین منابع مالی پایدار کافی برای ارائه خدمات بخش عمومی نیز همواره چالش جدی دولت و فشار مضاعف در محدودیت‌های بودجه‌ای آن‌ها بوده است. از اوایل دهه ۹۰ میلادی تلاش‌های گسترده‌ای برای حل این مشکلات صورت گرفت که یکی از آن‌ها تدبیری با عنوان واگذاری و خرید خدمات از بخش خصوصی بوده است. این تدبیر خدمات بیان دیگری از مشارکت عمومی - خصوصی است، زیرا در این حالت وظیفه و خدمات بخش عمومی از دولت به بخش خصوصی منتقل می‌شود و دولت به‌جای تولید و فراهم‌کردن آن‌ها، ارائه خدمات را از بخش خصوصی خریداری می‌کند و به‌عنوان ناظر و سیاست‌گذار عمل می‌کند. این نه تنها از فشار مالی کم می‌کند که به دلیل حضور بخش خصوصی و شکل‌گیری فرایند رقابتی، کیفیت خدمات را بالاتر و هزینه تمام‌شده برای دولت را و مصرف‌کننده نهایی بسیار مقرون به صرفه خواهد کرد.
اهداف لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
وی تصریح کرد: هدف لایحه مشارکت عمومی - خصوصی کاهش تصدی‌گری دولت و چابک‌سازی آن از طریق واگذاری امور به بخش خصوصی و رویکرد اقتصاد مقاومتی از طریق مردمی‌کردن اقتصاد از طریق ایجاد بستر قانونی برای ایجاد سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار مناسب برای بخش خصوصی با ارائه خدمات بخش عمومی از طریق قرارداد مشارکت است. به‌صورت کلی در الگوی مشارکت عمومی و خصوصی، مالکیت طرح در بخش عمومی باقی می‌ماند و حق انتفای آن در مدت مشخص و رقابتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. در این لایحه برخلاف سایر قوانین معاملاتی کشور اعم از قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ٨٣، شش نفر در کارگروه مشارکت ارزیابی صلاحیت متقاضیان سرمایه‌گذاری و انتخاب سرمایه‌گذار را در فراخوان عمومی بر عهده دارند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ٨٣ که خیلی از آقایان منتقدکننده همین قانون را تصویب کرده‌اند اجازه ترک تشریفات مناقصه و واگذاری آن را داده بودند در حالی که در این لایحه انتخاب سرمایه‌گذار در این طرح‌ها صرفاً از طریق فراخوان عمومی امکان‌پذیر است. هدف لایحه جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی برای ایجاد، توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های جدید نیمه‌تمام و در حال بهره‌برداری دولت است و فروش طرح‌ها در محدود الگوی مشارکت تعریف نشده است از این‌رو در آن تخفیفی هم تصریح نشده است. تکلیف قانون‌گذار در برنامه پنجم توسعه بر دوش دولت در بند ب ماده ٢١٤ به دولت تکلیف کرده و آغاز فرایند تدوین قانون در دولت دهم پایه‌ریزی شد. در لایحه سال ٩٢ هم قانون بودجه سنواتی درج شد، اما تاکنون به علت یک‌ساله بودن بودجه و ضعف نبود قانون یکپارچه و جامع و همه‌جانبه‌نگر اجرایی نشده طبعاً باید به زمان‌بر بودن تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون پیش‌رو بهره‌برداری از آن به دولت دوازدهم می‌رسد، از این‌رو در اجرای آن دولت‌های بعدی نقش نخواهند داشت. در قانون پیش‌بینی‌شده که تمامی موارد باید به تصویب دولت برسد لذا اداره کل تطبیق قوانین مجلس هم می‌تواند بر موضوعات نظارت داشته باشد و این که گفته شود به داد ایران برسید دولت دارد می‌برد نیست و دوستان مخالف نه منتقد حتی یک بار هم لایحه را نخواندند تا به موضوعات آن اشراف پیدا کنند. یکی از همین آقایان در این مورد در یکی از جلسات روسای سازمان‌ها دعوت شده بود و به‌قدری به هیجان رسیده بود که حرفی برای گفتن نداشت.
رییس فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: این لایحه به دولت اجازه می‌دهد که بخشی از طرح‌هایی که امکان اجرای آن وجود ندارد به بخش خصوصی برای اجرا ارائه شود و در ازای آن، برای مدت معینی که در شرایط رقابتی تعیین می‌شود به بخش خصوصی واگذار شود. در حال حاضر سالانه در حدود ٧٠ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک توسط هیات‌های سه نفره مستقر در دستگاه‌ها به پیمانکاران واگذار می‌شود و بعضی اوقات در قالب ترک تشریفات به پیمانکاران بزرگ واگذار می‌کنند در حالی که در این لایحه پیش‌بینی شده کمتر از ٥ تا ١٠درصد از این ارقام در قالب رقابت عادلانه به بخش خصوصی با ترکیب هیات شش نفره ارائه شود. این لایحه عاری از اشکال نیست، اما آن چیزی که وجود دارد بیش از ٧١ هزار پروژه با ٥٠٠ هزار میلیارد تومان پول کشور امروز روی زمین است و اگر اکنون این هزینه تامین شود شاید تا ١٠ سال بعد بتوان آن را به اتمام رساند. ما باید از تجارب کشور‌های دیگر مثل هند و... استفاده کنیم تا این طرح‌ها انجام شود و به مردم ارائه خدمات صورت بگیرد.