قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
چوب حراج بر سر ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ملی
یکی از عجایب درآمدزایی در ایران فروش اموال عمومی است؛ این دقیقا همان کاری است که دولت در لایحه بودجه با فروش اوراق قرضه انجام می‌دهد. در حقیقت هیچگاه این نکته قابل قبول نیست که کسی خانه‌اش را بفروشد و پول آن را به عنوان درآمد هزینه کند. با این حال در سال‌های گذشته همواره دولت‌ها چوب حراج بر سر اموال بیت المال می‌زنند و با عنوان دهان پرکن «واگذاری به بخش خصوصی» یا «فروش اوراق قرضه» و اسامی از این دست، سرمایه‌های عمومی را از بین می‌برند.
اقتصاد۲۴- روی آوردن دولت به چاپ و انتشار اوراق بهادار (استقراض داخلی) به معنای افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات است. انتشار اوراق استقراضی یا بدهی بدون هدف ساختاری و صرفا برای تامین کسری بودجه در حالی صورت می‌گیرد که باید انتظار داشت در سال‌های بعد نیز همین کسری بودجه وجود داشته باشد و این فرایند صرفا به تعویق انداختن مشکل و بزرگ کردن آن خواهد بود. در واقع صرفا اعتیاد نفتی را با اعتیاد دیگری با نام اعتیاد استقراضی تعویض خواهیم کرد.
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس درباره استقراض دولت و تامین بودجه گزارشی نوشته که در بخشی از آن آمده «اعتیاد دولت به استقراض، عملا پس از مدتی تسویه بدهی‌های قدیمی با بدهی‌های جدید و غلطاندن آن‌ها کشور را به یک ساختار گلدکوئیستی بزرگ تبدیل خواهد کرد و با توجه به اشتهای فعلی ناشی از کسری و اشباع نسبی بازار‌ها در آینده ناچارا از محل چاپ پول یا موارد مشابه تامین خواهد شد و در صورت رسیدن به مراحل حاد می‌تواند اقتصاد و بازار‌های مختلف را ناپایدار کند.»
در بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق بدهی در جدول بودجه و خارج آن به دولت داده شده که این مبلغ نسبت به سال گذشته بیش از ۲ برابر شده است.
همچنین این مبلغ نسبت به رقم درج شده در بودجه ۶ سال گذشته ۳۰ برابر شده است و هر ایرانی در حال حاضر (با هر کودکی که به دنیا می‌آید) حدود ۱ میلیون بدهی سالیانه بودجه‌ای برای سال جاری و حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان بدهی انباشته عمومی دولت و شرکت‌های دولتی که از سال‌های گذشته ایجاد شده اند دارد.
آنچه مسلم است این است که برنامه اصلاحی خاصی در بخش واقعی اقتصاد کشور یا تغییر در نحوه مدیریت ذی نفعان در ازای درخواست اجازه انتشار اوراق پیشنهاد نشده و عملا هدف از ایجاد بدهی فقط پوشش کسری است.
در سال‌های اخیر از فرایندی به نام عملیات بازار (عملیاتی که در آن بانک مرکزی اوراق بدهی منتشر شده دولت در بازار بدهی را با هدف تنظیم نرخ بهره و آنچه مسئولان مربوطه تنظیم قیمت پول می‌نامند خرید و فروش کرده و از طریق آن بر حجم پول در جریان و در نتیجه فشار تورم اثر می‌گذارد) رونمایی شده و یکی از اهداف عمده انتشار اوراق بدهی تولید ابزار برای بانک مرکزی جهت مدیریت تورم اعلام شده است، اما روند فعلی ایجاد بدهی و سازوکار آن نشان می‌دهد بیش از آنکه انتشار اوراق بدهی ابزاری برای راه اندازی این عملیات باشد عملیات مذکور است که بهانه پوشش کسری بودجه با انتشار اوراق شده است.
همچنین این مبلغ نسبت به رقم درج شده در بودجه ۶ سال گذشته ۳۰ برابر شده است و هر ایرانی در حال حاضر (با هر کودکی که به دنیا می‌آید) حدود ۱ میلیون بدهی سالیانه بودجه‌ای برای سال جاری و حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان بدهی انباشته عمومی دولت و شرکت‌های دولتی که از سال‌های گذشته ایجاد شده اند دارد.
آنچه مسلم است این است که برنامه اصلاحی خاصی در بخش واقعی اقتصاد کشور یا تغییر در نحوه مدیریت ذی نفعان در ازای درخواست اجازه انتشار اوراق پیشنهاد نشده و عملا هدف از ایجاد بدهی فقط پوشش کسری است.
در سال‌های اخیر از فرایندی به نام عملیات بازار (عملیاتی که در آن بانک مرکزی اوراق بدهی منتشر شده دولت در بازار بدهی را با هدف تنظیم نرخ بهره و آنچه مسئولان مربوطه تنظیم قیمت پول می‌نامند خرید و فروش کرده و از طریق آن بر حجم پول در جریان و در نتیجه فشار تورم اثر می‌گذارد) رونمایی شده و یکی از اهداف عمده انتشار اوراق بدهی تولید ابزار برای بانک مرکزی جهت مدیریت تورم اعلام شده است، اما روند فعلی ایجاد بدهی و سازوکار آن نشان می‌دهد بیش از آنکه انتشار اوراق بدهی ابزاری برای راه اندازی این عملیات باشد عملیات مذکور است که بهانه پوشش کسری بودجه با انتشار اوراق شده است.
یکی از عجایب درآمدزایی در ایران فروش اموال عمومی است؛ این دقیقا همان کاری است که دولت با فروش اوراق قرضه انجام می‌دهد. در حقیقت هیچگاه این نکته قابل قبول نیست که کسی خانه‌اش را بفروشد و پول آن را به عنوان درآمد هزینه کند. با این حال در سال‌های گذشته همواره دولت‌ها چوب حراج بر سر اموال بیت المال می‌زنند و با عنوان دهان پرکن «واگذاری به بخش خصوصی» یا «فروش اوراق قرضه» و اسامی از این دست، سرمایه‌های عمومی را از بین می‌برند. شاید فروش اوراق قرضه به عنوان تامین بخش کوچکی از هزینه‌ها قابل قبول باشد، اما تامین رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ یعنی فروش ۹۰ هزار میلیارد تومان از اموال عمومی. برخی از اقتصاددانان معتقدند این روش برای تامین بودجه امری طبیعی است، اما الزامات آن باید رعایت شود.
وحید شقاقی شهری می‌گوید: در همه جای دنیا اوراق بدهی در شرایط رونق اقتصادی چاپ می‌شود و این موضوع امری طبیعی است. عنوان مثال شما برای راه اندازی یک کارخانه ۱۰ میلیارد تومان پس‌انداز دارید و ۳۰ میلیارد تومان دیگر را نیز از بازار‌های مالی و بانک‌ها وام می‌گیرید و با استقراض این کارخانه را راه می‌اندازید، اما آنجا وضعیت خطرناک می‌شود که شما برای هزینه‌های جاری خود اقدام به استقراض از بانک می‌کنید و نمی‌توانید این بدهی را هم پوشش دهید.
استاد اقتصاد دانشگاه ادامه می‌دهد: در حال حاضر متاسفانه برای پوشش هزینه‌های جاری اوراق چاپ می‌کنند و میزان درآمد‌ها به اندازه هزینه‌ها نیست؛ این یعنی برای پرداخت حقوق و مواردی مثل خرید کاغذ ادارات و پول بنزین خودرو‌های اداری و ... اموال کشور به فروش می‌رسد!
او با تاکید بر اینکه این آفت باید از بین برود، می‌گوید: اینکه باید برای این اوراق اصل و سود را برگرداند یک نوع آینده فروشی است و انباشت هزینه‌ها را در پی دارد و کلیه بدهی‌ها به آینده موکول می‌شود.
این اقتصاددان می‌گوید: به جای چاپ اوراق بدهی باید هزینه شرکت‌های دولتی شفاف شود و هزینه‌ها کاهش پیدا کند اگر تنها ۱۰ درصد از منابعی که به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اختصاص داده می‌شود (۱۰ درصد از ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان) آزاد شود اصلاح هزینه‌ها و کاهش آن‌ها می‌تواند به دولت کمک کند.
دولت در سال جاری هزینه‌های جاری را به میزان لازم کاهش نداده و تلاش دارد با دو روش واگذاری و فروش اوراق قرضه این کمبود را پر کند. این در حالی است که هزینه جاری بنا به تعریف، زایندگی و درآمد ندارند بنابراین یکی از اشتباه‌های اصلی دولت در بودجه سال آینده نیز تکرار شده و این یعنی سال آینده رقمی معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم و نسل‌های آینده صرف بودجه جاری خواهد شد.
البته این همه کار نیست و لیست شرکت‌هایی که دولت در مسابقه بی‌انت‌های خصوصی سازی گذاشته را نیز باید به این فرآیند اضافه کرد. فارغ از اینکه در سال آینده چند «پوری حسینی» از دل این مناسبات سوداگرانه بیرون خواهد آمد، دولت در اقدامی عجیب شرکت‌های جدیدی را برای فروش در نظر گرفته است.
براساس قانون، لیست شرکت‌های دولتی برای واگذاری به سه گروه تقسیم شده است؛ گروه نخست شامل شرکت‌هایی که تمام مالکیت آن واگذار خواهد شد؛ گروه دوم شامل شرکت‌هایی است که ۸۰ درصد سهام آن واگذار و ۲۰درصد در مالکیت دولت باقی می‌ماند و شرکت‌های گروه سوم به دلایل وظایف حکومتی واگذار نخواهند شد. چندی پیش دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که باقیمانده سهامش در شرکت‌های واگذار شده گروه دوم که ۲۰درصد است را واگذار کند.
استاد اقتصاد دانشگاه ادامه می‌دهد: در حال حاضر متاسفانه برای پوشش هزینه‌های جاری اوراق چاپ می‌کنند و میزان درآمد‌ها به اندازه هزینه‌ها نیست؛ این یعنی برای پرداخت حقوق و مواردی مثل خرید کاغذ ادارات و پول بنزین خودرو‌های اداری و ... اموال کشور به فروش می‌رسد!
او با تاکید بر اینکه این آفت باید از بین برود، می‌گوید: اینکه باید برای این اوراق اصل و سود را برگرداند یک نوع آینده فروشی است و انباشت هزینه‌ها را در پی دارد و کلیه بدهی‌ها به آینده موکول می‌شود.
این اقتصاددان می‌گوید: به جای چاپ اوراق بدهی باید هزینه شرکت‌های دولتی شفاف شود و هزینه‌ها کاهش پیدا کند اگر تنها ۱۰ درصد از منابعی که به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اختصاص داده می‌شود (۱۰ درصد از ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان) آزاد شود اصلاح هزینه‌ها و کاهش آن‌ها می‌تواند به دولت کمک کند.
دولت در سال جاری هزینه‌های جاری را به میزان لازم کاهش نداده و تلاش دارد با دو روش واگذاری و فروش اوراق قرضه این کمبود را پر کند. این در حالی است که هزینه جاری بنا به تعریف، زایندگی و درآمد ندارند بنابراین یکی از اشتباه‌های اصلی دولت در بودجه سال آینده نیز تکرار شده و این یعنی سال آینده رقمی معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم و نسل‌های آینده صرف بودجه جاری خواهد شد.
البته این همه کار نیست و لیست شرکت‌هایی که دولت در مسابقه بی‌انت‌های خصوصی سازی گذاشته را نیز باید به این فرآیند اضافه کرد. فارغ از اینکه در سال آینده چند «پوری حسینی» از دل این مناسبات سوداگرانه بیرون خواهد آمد، دولت در اقدامی عجیب شرکت‌های جدیدی را برای فروش در نظر گرفته است.
براساس قانون، لیست شرکت‌های دولتی برای واگذاری به سه گروه تقسیم شده است؛ گروه نخست شامل شرکت‌هایی که تمام مالکیت آن واگذار خواهد شد؛ گروه دوم شامل شرکت‌هایی است که ۸۰ درصد سهام آن واگذار و ۲۰درصد در مالکیت دولت باقی می‌ماند و شرکت‌های گروه سوم به دلایل وظایف حکومتی واگذار نخواهند شد. چندی پیش دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که باقیمانده سهامش در شرکت‌های واگذار شده گروه دوم که ۲۰درصد است را واگذار کند.
منبع: رویداد24
