چپاول اموال عمومی به نفع گروه‌های خاص

اقتصاد24- تمام کارشناسان اقتصادی متفق‌القول بر این عقیده هستند که دولت برای کسری بودجه ۹۹ خود باید از ثروتمندان بیشتر از فقرا مالیات اخذ کند و تتمه آن را به کمک‌رسانی فقرا بپردازد. از قرار معلوم برآورد‌هایی که وزارت کار برای حذف یارانه ثروتمندان انجام داده نشان می‌دهد در کشور حدود ۹۰۰ هزار خودروی خارجی وجود دارد که مالکان آن، افراد ثروتمند هستند. ضمن آنکه خانه‌های لوکس و گران‌قیمت هم متعلق به همین اقشار است. در ایران، قانونی برای اخذ مالیات از صاحبان خودرو‌های گران‌قیمت یا افرادی که چند خودرو دارند یا اقدام به دلالی در بازار خودرو می‌کنند، وجود ندارد. به همین دلیل کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان هم بودجه ۹۹ دولت مکفی می‌شود هم دولت می‌تواند با این منابع به فقرا کمک بیشتری کند. حال چقدر این کار عملی می‌شود خدا داند!

با وضع ۱۰ درصد مالیات بر سود سپرده‌ها، دولت به راحتی می‌تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند بدون اینکه به اقشار متوسط و کم‌درآمد فشاری وارد شود، چراکه تمامی این پول از صاحبان ثروت که سپرده‌های میلیاردی در بانک‌ها دارند اخذ خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور در پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی که مهرماه امسال تهیه شده بود، پیشنهاد اخذ ۲۰ تا ۶۰ درصد مالیات از سود سپرده‌های بانکی را مطرح کرده بود، اما بعد آن را پس گرفت.

 

در همین حال، اگر وضعیت بودجه ۹۹ همانند سال‌های قبل باشد، مالیات‌ها به شیوه سابق دریافت شود و هیچ برنامه‌ای برای جلوگیری از فرار مالیاتی در بودجه ۹۹ نباشد، کسری بودجه در سال آینده با این لایحه حتما اتفاق خواهد افتاد که حاصل آن تورم است و این تورم به اقشار ضعیف جامعه نیز فشار خواهد آورد.

 

دولت با اخذ این مالیات‌ها درآمد صد هزار میلیارد تومانی کسب خواهد کرد و منابع بودجه ۹۹ بدون نیاز به نفت و اعمال فشار به همه مردم، تامین خواهد شد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از هر ده هزار خودروی سواری فعال در کشور، سه خودروی بنز با مدل بالای ۲۰۱۰ وجود دارد. طبق آمار‌های رسمی بالغ بر ۲۱ میلیون خودرو در کشور پلاک شده است که می‌توان گفت حدود ۶۵۰۰ دستگاه بنز بالای سال ساخت ۲۰۱۰ داریم.

آمار‌های وزارت گردشگری هم نشان می‌دهد سال گذشته بیش از هفت میلیون ایرانی به خارج از کشور سفر کردند که حدود چهار میلیون نفر آن‌ها به قصد حج، اربعین و زیارت عتبات عالیات از کشور خارج شدند، یکسری هم سفر ترانزیتی داشته‌اند، درنتیجه عدد مسافرانی که با انگیزه‌ای به غیر از زیارت به خارج از کشور سفر کرده‌اند به سه میلیون نفر می‌رسد.
اگر هرکدام از این افراد هزار دلار در کشور مقصد خرج کنند به معنای خروج سه میلیارد دلار ارز از کشور است، اما آیا با بالا بردن عوارض خروج در این امر کمکی می‌کند یا تنها پول‌ها روانه جیب دولت می‌شود؟

 

 

در همین رابطه حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی درباره گرفتن مالیات‌های گزاف از ثروتمندان به نفع فقرا گفت: این اقدام باید خیلی زودتر از این‌ها اتفاق می‌افتاد، ولی مهمتر از آن وجود منابع گسترده دیگری برای اخذ مالیات است. دولت نباید فقط از درآمد ثروتمندان مالیات اخذ کند بلکه انواع و اقسام مالیات‌های مختلفی وجود دارد که آن‌ها هم می‌توانند در این امر کمک‌کننده باشند، از جمله مالیات بر مصرف به‌خصوص کالا‌های لوکس مثل خودرو و مسکن، مالیات بر عواید حاصل از سرمایه که روی زمین مستغلات، مالیات بر دارایی‌ها، مالیات بر واردات کالا‌های لوکس و بخشی از این‌ها هم باید به صورت حذف معافیت‌های مالیاتی باشد به‌خصوص روی صادرات منابع خام کشور؛ منابع معدنی که صادر می‌شود.

 

هیچ دلیلی ندارد که این‌ها معافیت مالیاتی یا مشوق‌های صادراتی داشته باشند، زیرا به اندازه کافی این کالا‌ها برای مصرف‌کننده خارجی جاذبه دارد. البته باید در نظر گرفت که این منابع برای تمام مردم ایران است نه گروهی خاص، بنابراین اعطای معافیت‌های مالیاتی در این زمینه منطقی نیست.

وی در ادامه افزود: اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان و دادن آن به فقرا در تمام دنیا وجود دارد و این مساله در ایران هم امکان‌پذیر است. فقط دولت موظف است قبل از کسب این درآمد حتما موضوع مصرفی آن را مشخص کند و صرفا در همان زمینه‌ها استفاده شود. البته باید هواسمان باشد مانند برنامه هدفمندی یارانه‌ها نشود که مجلس آن را تصویب کرد و تبدیل به قانون شد، اما در اجرا اتفاق دیگری رخ داد. منابعی که قرار بود بخشی از آن برای توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل همگانی استفاده شود و بخش دیگر برای توسعه زیرساخت‌ها و حوزه سلامت باشد، اما هیچ‌کدام از این اتفاقات رخ نداد؛ بنابراین باید دولت‌ها متعهد به اجرای مصرف این منابع باشند.

راغفر درباره فراموشی دولت فعلی از مسکن مهر و احتمال فراموشی دولت بعدی از کمک رساندن این منابع به فقرا گفت: همه چیز امکان‌پذیر است. در حال حاضر ما قانون مدون و به درد بخور کم نداریم، ولی اجرایی نمی‌شود. طبیعتا در این رابطه نقش مردم و نهاد‌های مدنی مثل رسانه‌ها و سازمان‌ها و احزاب‌های سیاسی بسیار موثر خواهد بود. آنان باید نوعی برای اجرای تعهدات اجتماعی و عمومی دولت مطالبه‌گری کنند.

 

وی درباره وضعیت اسفبار اقتصادی ایران گفت: اگر روندی که در اقتصاد ایران وجود دارد ادامه پیدا کند قطعا وضع هم بدتر می‌شود، در راستای آن هم بیکاری، تورم و رکود بیشتر خواهد شد. منتهی باید جهت‌گیری‌ها تغییر کند و بسیاری از اقدامات و سیاست‌هایی که منجر به این نابسامانی‌ها شده، مانند اصل ۴۴ قانون اساسی یک بازنگری اساسی شود.

این اقتصاددان ادامه داد: این جهت‌گیری‌ها باید به سمت مردم تغییر کند. در حال حاضر جهت به سمت صاحبان سرمایه و شرکت‌های بزرگ که عملا کنترل دولت و مجلس را در اختیار دارند، است. یکی از سیاست‌هایی که دولت و مجلس مصوب می‌کند. این است که به سمت منافع مردم در جهت‌گیری‌های این‌گونه تغییر کند ضمنا یکی از اقدامات مجلس هم همین نظارت بر اجرای قوانین مصوبه است. اینکه چرا بعضا قوانین اجرا نمی‌شود صد در صد یکی از دلایل‌اش ناکارآمدی مجلس است.

 

وی گفت: تا به امروز خصوصی‌سازی در ایران عملا اختصاصی‌سازی بوده است. در اصل وضعیت نابرابری‌ها را بیشتر کرده است. آن چیزی که تاکنون به اسم خصوصی‌سازی صورت گرفته عملا چپاول اموال عمومی به نفع گرو‌ه‌های خاص در قدرت صورت گرفته است؛ بنابراین مادامی که دستگاه قضای مقتدر و مستقل وجود نداشته باشد این بحث هم عبث خواهد بود.

راغفر افزود: افزایش تورم در سال آینده به عوامل بسیاری بستگی دارد، ولی قطعا آن چیزی که اتفاق خواهد افتاد با این مقدار بودجه‌ای که دولت پیشنهاد داده و اقداماتی که در این چند وقته به دلیل کاهش فروش نفت، درآمد نفتی، کاهش واردات و ثبت سفارشات در کشور به نظر می‌رسد که قطعا تورم سال آینده به مراتب بالاتر از تورم امسال که طبق آمار‌های رسمی ۴۶ درصد است که البته به نظر می‌رسد خیلی بیشتر از این‌ها باشد اتفاق خواهد افتاد. بستگی دارد این مالیات‌های گزاف را از چه کسی بگیرند و چگونه خرجش کنند. در غیر این صورت این عمل بدون علم کارشناسانه می‌تواند به افزایش تورم کمک کند.