جهش تولید، عامل اصلی تاب‌آوری اقتصاد ملی است

اقتصاد۲۴-آئین رونمایی از شماره ششم نشریه «تأملات رشد» با موضوع «جهش تولید»، به همت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

در این نشست که به‌صورت مجازی برگزار می‌شد، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به ابعاد گوناگون جهش تولید، از آن به‌عنوان راهبرد گذر از تنگناهای فعلی اقتصاد ایران، یاد کرد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی نام‌هایی که هر ساله از سوی مقام معظم رهبری بعنوان شعار سال انتخاب می‌شود، گفت: اولین نکته این است که شعارهای سال، صرفاً یک نماد نیست که تنها با برگزاری چند همایش، انتشار بنر، تابلو و به صورت شعارگونه با آن برخورد شود، بلکه شعارهای سال تعیین اولویت‌های کشور است.

به گفته مدرس خیابانی، امسال تولید، اولویت محوری کشور است؛ به این معنا که باید تمام منابع ما ازجمله منابع انسانی، طبیعی، مالی و تکنولوژیکی باید همگی در خدمت این مسئله محوری قرار بگیرند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهش تولید را انتخابی برآمده از یک تحلیل محیطی دانست و گفت: جهش تولید، انتخابی برآمده از یک تحلیل محیطی است که می‌توان آن را عامل اصلی تاب‌آوری اقتصاد ملی دانست؛ پس چنانچه حوزه تولید از رشد خوبی برخوردار باشد، بهبود معیشت و اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت.

مدرس خیابانی به اشاره ابعاد فرصت‌بخش تحریم‌های ظالمانه در کنار تهدیدهای آن ادامه داد: مقام معظم رهبری قصد داشتند با هوشمندی کامل، از فرصت تحریم‌ها برای رشد و جهش تولید استفاده کنند و نمی‌خواهند که این فرصت از دست برود.

 

این در حالی است که ظرفیت‌سازی که در بخش‌های عظیم صنعتی، کشاورزی، معدنی و حتی خدماتی در طول مدت‌ها ایجاد کرده‌ایم، سال‌های طولانی به دلیل ایجاد درآمد از طریق منابع نفتی و صادرات نفت، معطل‌مانده بودند. آن چیزی که به نظر می‌رسد در فضای تحریم مهم است آن‌که ما نباید برای تأمین نیازهای کشور خودمان منتظر کسی باشیم و حتماً باید روی پای خودمان بایستیم.

وی با اشاره به علل اهمیت توجه به تولید ملی در شرایط بحران شیوع ویروس کرونا، انتخاب «جهش تولید» به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۹ را برآمده از شرایط محیطی و پیرامونی جامعه ایران دانست و ادامه داد: «نکته مهمی که باید امسال به آن توجه کنیم بحث استفاده از ظرفیت‌های نیمه‌تمام است.

 

یعنی بخش عمده‌ای از پروژه‌های تولیدی در سال ۹۸ نیمه‌تمام مانده بود و طبیعی است که باید حتماً یک فرصتی می‌دادیم که کارهای نیمه‌تمام در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نیروگاهی و نفت به انجام می‌رسید. برای مثال هفته گذشته واحد تولید آلومینیوم جنوب سالکو، به بهره‌برداری رسید و توانست تقریباً ظرفیت تولید آلومینیوم کشور را به دو برابر افزایش دهد».

مدرس خیابانی با اشاره به کتاب «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» نوشته «ریچارد نفیو»، گفت: «اگر دقت کنید در این کتاب، آمریکایی‌ها دو هدف اصلی دارند که یکی آسیب زدن به تولید و دیگری آسیب رساندن به معیشت است. خوشبختانه با ادامه بحث تحریم‌ها و تنگ‌تر شدن حلقه محدودیت‌ها این‌ها نتایج عکس گرفتند و تولید در اکثر رسته‌ها به‌جز یکی دو تا رسته ازجمله خودرو، نسبت به سال قبلش افزایش داشته است و این در سخت‌ترین شرایط تحریم است.

 

البته در بحث تأمین مواد اولیه، ما بخشی از تولیدمان بخش واردات محور است؛ یعنی باید نهاده‌های تولید از بیرون بیاید ولی بااین‌حال و با تمام خباثت‌هایی که این‌ها به خرج دادند ولی بالاخره تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کشور خوشبختانه توانستند تولید را حمایت کنند و با یک لجستیک قدرتمند، تولید را افزایش دهند.

به گفته وی، در موضوع معیشت هم کافی است آن چیزی که در ایران اتفاق افتاد را با سایر کشورهای دنیا مقایسه کنید. ایران با نظام توزیع و تاب‌آوری بالا توانست در برابر بحران واکنش مناسبی انجام دهد. در مقابل مدعیان کشورهای توسعه‌یافته با اتصال به تجارت‌های بین‌المللی دنیا، با چالش قفسه‌های خالی فروشگاه‌های خود روبرو شدند».

سرپرست وزارت صمت در ادامه با اشاره به اهمیت دو رکن «معیشت» و «اشتغال» مردم در سال ۱۳۹۹، جهش تولید را لازمه تحقق این دو هدف دانست و افزود: «در بحث جهش تولید می‌خواهم به ارتباط میان تولید و معیشت اشاره کنم که جهش تولید ما باید حتماً بتواند امنیت غذایی و معیشت مردم را تأمین کند. بحث تولید هم از منظر اشتغال آن چیزی که امروز ما به دنبالش هستیم، علاوه بر اینکه منجر به خوداتکایی کشور است؛ منجر به حل کردن یک مشکل بزرگی به نام بیکاری می-شود».

مدرس خیابانی، ارتباط و پیوند مؤثر میان بخش صنعت کشور با شرکت‌های دانش‌بنیان، تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها را لازمه دانش‌محور کردن تولید و تحقق تحرکی در بخش تولید دانست و با اشاره به تجربه کشور در توسعه صنایع دفاعی خود ادامه داد: «همان اتفاقی که در حوزه دفاعی کشور افتاد، در بخش صنعت لازم است.

 

الان مطرح می‌شود که چطور ما ماهواره به فضا پرتاب می‌کنیم یا در سیستم‌های دفاعی خودکفا هستیم و به‌روزترین تکنولوژی‌ها مجهز هستیم و جزو کشورهای برتر دنیا در بحث تجهیزات دفاعی و نظامی باشیم، اما چرا این اتفاق در بخش غیردفاعی و تولیدی رخ نداده است؟ به نظر می‌رسد که یک عامل خود همین تحریم‌ها و فشار آن برای ایجاد تغییرات بوده است. تاریخ تحریم‌ها و محدودیت‌های کشور در بخش نظامی به سال‌های خیلی قبل برمی‌گردد؛ ولی تنها چند سالی است که ما در بخش‌های صنعتی و غیرنظامی تحت تحریم هستیم».

سرپرست وزارت صمت با اشاره به اهمیت توسعه صادرات در شرایط رکودی فعلی ادامه داد: «بنده تفاوتی بین توسعه صادرات و جهش تولید قائل نیستم و اعتقادم این است که به دلیل شرایط رکودی که کشور به لحاظ کاهش درآمد و قدرت خرید مردم داشته، کیک تقاضای داخلی بسیار کاهش پیداکرده است و طبیعی است که این جهش تولید، باید یک بازار مصرفی برای خودش پیدا کند و به نظر من مؤثرترین و تنها راه، «صادرات» است. نمی‌توانیم به بخش‌های مختلف تولید خودمان بگویید که شما تولید کنید و جهش تولید داشته باشید اما بازار مصرفی برایش متصور نباشیم. صادرات تنها راه‌حل در این زمینه و بهترین گزینه است».

---

بیشتر بخوانید :موانع «جهش تولید» در اقتصاد ایران کدامند؟

---

وی در ادامه با اشاره به مهم‌ترین محورهای مورد توجه کشور در بخش توسعه صادرات گفت: «در مقوله صادرات، یک بحث پیرامون تمرکز صادرات بر روی ۱۵ کشور پیرامونی و همسایه است. زیرا در حوزه تجارت یکی از شاخه‌های مزیت رقابتی، مسئله فاصله است؛ به این دلیل که ما هرچقدر فاصله‌مان میان محل تولید و بازار مصرف طولانی‌تر باشد، انرژی حمل‌ونقل نیز اضافه می‌شود.

مدرس خیابانی گفت: بنابراین خود این مزیتی است که بتوانیم به بازارهای مجاورمان دسترسی پیدا کنیم. به‌اضافه اینکه ما در صادرات دنبال چند کلیدواژه مهم دیگر هم هستیم. یکی تنوع سازی در کالاها و بازارهاست. البته باز تعارضی با هدف قرار دادن ۱۵ تا کشور همسایه ندارد؛ زیرا باز در همان صادرات به ۱۵ تا کشور یک تمرکز ویژه‌ای به پنج کشور اصلی داریم.

 

یعنی ۷۴ درصد صادرات ما تنها به ۱۵ کشور همسایه به‌اضافه چین است؛ لذا در بازار هدف صادراتی باید تنوع سازی کنیم. یعنی به سایر کشورهای همسایه یعنی سی آی اس (CIS) و مشخصاً توافق‌نامه اوراسیا و حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و مشخصاً پاکستان که به لحاظ پتانسیل‌های صادراتی ما برآوردهای اولیه‌مان این است که صادرات به پاکستان از دو و نیم میلیارد دلار می‌توانند به ۱۶ میلیارد دلار افزایش یابد».

وی ادامه داد: «نکته بعدی راجع به افزایش میانگین ارزش کالای صادراتی است که از آن تحت عنوان «پیچیدگی» نیز نام می‌برند. یعنی ما بتوانیم از صادرات مواد اولیه به صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بیشتر و محصول نهایی برسیم. اتفاقی که در این چندساله افتاده این است که درست برعکس شده. یعنی الان شما نگاه کنید میانگین کالای وارداتی ما حدود ۱۲۰۰ دلار است و میانگین کالای صادراتی ما حدود ۴۰۰ دلار است یعنی یک‌سوم است.

 

به این مفهوم که ما مواد اولیه و واسطه‌مان را متأسفانه راحت صادرات کرده‌ایم و به آن افتخار هم کرده‌ایم و از آن‌طرف فقط محصول نهایی یا مثلاً کالای مصرفی آورده‌ایم.

 

البته خوشبختانه با سیاست‌هایی که در سال ۹۸ و در رونق تولید تدبیر کردیم ما ۱۶۰۰ قلم کالا را ممنوع کردیم و امسال هم در برنامه‌مان است که ۲۰۰۰ ردیف تعرفه به این ممنوعیت‌ها اضافه کنیم به این مفهوم که ورود کالاها را بر اساس سه دسته مجاز کنیم: یکی کالاهای اساسی و ضروری مردم، یکی مواد اولیه کارخانه جات و یکی هم ماشین‌آلات و تجهیزاتی که ما قادر به تولیدش نیستیم. مابقی این‌ها تحت عنوان کالاهای غیرضرور یا کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند مشمول ممنوعیت واردات است».

سرپرست وزارت صمت با اشاره به آمارهایی در این زمینه ادامه داد: «مجموع ۱۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای که ما در سال ۹۷ ممنوع کردیم سه میلیارد دلار مجموع وارداتشان بوده است که این رقم به حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای سال ۹۸ رسید و امروز ترکیب کالاهای وارداتی ما ۸۱.۵ درصد موارد اولیه، واسطه و نهاده، و ماشین‌آلات است و صرفاً ۱۸.۵ درصد واردات کالاهای ما، کالاهای مصرفی است. بنابراین باید به سه ملاحظه «پیچیدگی صادرات»، «تنوع سازی بازارهای صادراتی» و «تنوع کالایی» توجه کنیم».

مدرس خیابانی با اشاره به چالش‌های نظام سیاست‌های تجاری کشور گفت: «همیشه مسئله انتخاب سیاست «جایگزینی واردات» یا «توسعه صادرات» در جامعه علمی و سیاست‌گذاری کشور مطرح بوده است که بالاخره کشور به کدام سمت برود؟ و کدام مدل را انتخاب کند؟ من معتقدم اولاً هیچ‌کدام نافی دیگری نیست.

 

ما باید یک مدیریت اقتضایی در حوزه تجارت و حوزه اقتصادی اتخاذ کنیم که هم بتوانیم در بخشی از کالاهایمان که امروز میدانیم دنیا تأمین نیازهای ما را انجام نمی‌دهد حتی اگر کالاهای بسیار ساده باشد باید جایگزینی واردات را مدنظر داشته باشیم و حتماً در بخش عظیمی از کالاهای دیگر باید بتوانیم توسعه صادرات را در دستور کار قرار دهیم».

سرپرست وزارت صمت با اشاره به جهشی که در تولید کالاهای بخش سلامت و بهداشت در ماههای اخیر بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور رخ داد افزود: «بر اساس آمارهایی که ما در تولید اقلام کرونایی داریم، چیزی که در بخش تولید اقلام سلامت‌محور رخ داد، دقیقاً فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به جهش تولید به وقوع پیوست.

 

امروز تولید ماسک کشور که قبل از شیوع کرونا ۱۹۰ هزار عدد در روز بوده، به بیش از ۴ میلیون تولید صنعتی و دو تا سه میلیون عدد در کارگاه‌ها رسیده است.

 

این تغییر حتماً اسمش جهش است و فقط افزایش تولید نیست. یا بخش مواد ضدعفونی که از روزی ۳۰۰ هزار لیتر به ۸ برابر افزایش پیداکرده است و الان ما داریم استارت صادرات اقلام بهداشتی و پزشکی را می‌زنیم. ما می¬توانیم به‌تدریج وارد فاز صادرات ونتیلاتور و صادرات اقلام پزشکی و دستگاه‌های اکسیژن ساز و مانیتورهای اتاق عمل برویم».

مدرس خیابانی با اشاره به یادداشت خود در نشریه «تأملات رشد» به یکی دیگر از الزامات «جهش تولید» پرداخت و ادامه داد: «توزیع متوازن زنجیره‌ی تولید» در موضوع «جهش تولید» حائز اهمیت است که اگر دقت کنید ما معمولاً در برخی از این رشد و توسعه‌هایمان، نامتوازن بوده و البته خوشبختانه من الان بخواهم مثال بزنم رشدهایی که اخیراً در صنعت فولاد شکل‌گرفته که از سنگ به مقاطع فولادی و محصول نهایی رسیدیم.

 

در راهبرد جهش تولید، باید این هم مدنظر قرار بگیرد که یکجا محصول را نیاییم تولید کنیم و بعد نگران تأمین مواد اولیه‌اش باشیم یا سرمایه‌گذاری در بخش مواد اولیه بکنیم و بعد دنبال این باشیم که تکنولوژی محصولش را بیاوریم».

وی با اشاره به علل اهمیت توسعه صنایع کوچک و متوسط جهت تحقق «جهش تولید» افزود: «توسعه و تقویت صنایع پیشرانشان که امروز ما به‌عنوان صنایع بزرگمان مثل صنعت فولاد و پتروشیمی‌مان، بخش مسکن، خودروسازی و صنایع مادرمان نام می‌بریم، نباید باعث شود از توسعه در صنایع کوچک و متوسط ما را غافل کند.

 

به دو دلیل: اول اینکه سرانه اشتغال این صنایع کوچک و متوسط فوق‌العاده پایین است؛ یعنی با یک سرمایه‌گذاری اندکی که محاسبات اولیه نشان می‌دهد یک‌بیستم سرمایه‌گذاری که در صنایع مادر و پیشرو انجام می‌شود ما می‌توانیم در صنایع کوچک و متوسط اشتغال ایجاد کنیم. نکته دوم هم اینکه این‌ها حلقه واسط تأمین‌کننده اقلام و تجهیزات صنایع بزرگ ما هستند».

مدرس خیابانی در بخش پایانی آئین رونمایی از ششمین شماره نشریه «تأملات رشد» مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام با اشاره به علل تحولات بازار سرمایه و تأثیرات آن در بخش واقعی و تولیدی کشور افزود: «در بازار سرمایه اولاً در تأمین مالی واحدهای تولیدی موضوعی که همواره اقتصاددانان مطرح می‌کردند، این بود که اقتصاد ما خیلی بانک محور است و لازم است سهم تأمین مالی بخش‌های تولیدی ما در بازار سرمایه بیشتر شود.

 

به نظر می‌رسد خیلی از آن تحولاتی که الان در بازار سرمایه در حال رقم خوردن است، محصول دو عامل است: اول اینکه بخشی از این تحولاتی که در حوزه ارزی و تغییر در نرخ‌های ارزی در صنایع و کالاهای ما وجود دارد این استنباط را برای سرمایه‌گذار ایجاد کرده است که قیمت کالاهای تولیدی در بنگاه‌های اقتصادی ما بالا می‌رود؛ یعنی صورت‌های مالی‌شان مثبت می‌شود و به دارایی‌هایشان افزوده می‌شود و لذا مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند و در واقع یک پیش‌بینی و دوراندیشی می‌کنند که در اینجا یک سرمایه‌گذاری کنند و حتماً قیمت کالاها بالا می‌رود. عامل دوم همین «عرضه اولیه «شرکت‌هایی است که دولت در حال انجام آن است.

وی با اشاره به ملاحظات توسعه بازار سرمایه ادامه داد: «اما در این میان دو ملاحظه قابل‌توجه است: یکی اینکه این دست‌به‌دست شدن سهام بین کارخانه‌ها و بین دستگاه‌های شبهه دولتی و دولت، هیچ خاصیتی برای صنعت، تولید و تجارت ندارد. این‌که امروز اگر بتوانند حتی دستگاه‌های شبهه دولتی و نهادهای عمومی بتوانند بیایند و سرمایه‌گذاری بکنند و سهام شرکت‌هایی که تکنولوژیک هستند و نیاز به سرمایه‌گذاری دارند را بخرند بسیار مطلوب‌تر است تا اینکه بیایند و سهام‌ها را دست‌به‌دست کنند و فقط باعث شوند که شاخص بورس رشد نمادین پیدا کند.

 

دومین ملاحظه هم این است که ما باید زودتر وضعیت بودجه عمومی دولت را مشخص و وضعیت ساختاری درآمدی دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی را مشخص کنیم.

 

البته همواره این موضوع از سوی مقامات مسئول تکذیب شده است که از محل این فروش‌های عرضه سهام شرکت‌ها، دولت بخواهد کسری بودجه خود را تأمین کند و همه این منابع در اختیار خود شرکت‌ها برای توسعه قرار می‌گیرد».