رضا رحمانی تاوان اشتباه دولت در تفکیک وزارت صنعت را پرداخت!/ اقناع مجلس کار صرفا یک وزیر نیست

 

اقتصاد۲۴- عصر دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری در نامه‌ای رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت برکنار و حسین مدرس خیابانی، قائم مقام این وزارتخانه را به سرپرستی وزارت صمت تعیین کرد. در عین حال وزیر برکنار شده وزارت صمت طی نامه ای به روحانی از دلایلی برکناری اش پرده برداشت. او این اتفاق را مربوط به رای نیاوردن طرح ایجاد وزارت بازرگانی در مجلس دانست.

 

رحمانی در نامه‌اش به روحانی می‌نویسد: «در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ جناب آقای واعظی با این‌جانب تماس گرفت و تهدید کردند درصورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان، خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع کنید و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم، مجددا جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم. به استحضار می‌رسانم اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی‌بینم و کماکان مثل ۱۹ ماه و سالیان گذشته آماده خدمتگزاری بوده و به ویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوختم، کماکان آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه‌روزی به مردم عزیزمان هستم.»

 

این برکناری و انتصاب در حالی در وزارت صمت صورت گرفته که بسیاری در ابتدا تصورشان این بود که این جابجایی بخاطر آشفته بازار خودرو صورت گرفته است در حالی که با انتشار نامه رحمانی مشخص شد ماجرا چیز دیگری است؛ هرچند که اگر هم بخاطر بازار خودرو می‌بود در ابتدای امر باید با مدیران خودروساز و نیز عوامل گرانی در بازار برخورد میشد تا وزیر مربوطه.

بیشتر بخوانید: وزیر صنعت و معدن با حکم روحانی برکنار شد

---

از سال 1396 دولت به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی بود. رئیس‌جمهور و تیم دولت بعد از رد چند‌باره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بر ایجاد این وزارتخانه اصرار کردند هرچند که برخی از نمایندگان این موضوع را مغایر با قانون دانستند و در نهایت رأی منفی به تشکیل وزارت بازرگانی دادند.

 

پیشتر نیز اقتصادانان در گفتگو با اقتصاد۲۴ تشکیل وزارت بازرگانی را تکرار اشتباه عنوان کردند و گفتند مشخص نیست چرا در حالی که دنیا به سمت ادغام وزارتخانه‌ها حرکت‌ می‌دهد در ایران دولت به سمت انفکاک می‌روند. برخی نیز ایجاد وزارت بازرگانی را موجب ولنگاری در امر واردات کالاها عنوان می کردند.

 

 

رضا رحمانی، وزیر برکنار شده صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم، پیش از اینکه پایش به این وزارتخانه باز شود، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دوره مجلس نهم بود. ۵ تیرماه سال ۹۵ بود که او پس از عبور از سمت ریاست کمیسیون صنایع که البته پس از ترک مسئولیت او در معاونت اداری و مالی ایران خودرو در زمان نجم الدین، برایش حاصل شده بود، با حکم محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صمت به سمت قائم مقام این وزارتخانه منصوب شد.

وی در نهایت، در آبان ماه سال ۱۳۹۷ با ۲۰۳ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۵ نماینده حاضر، به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد.

چالش‌های پیش روی رضا رحمانی، وزیر معزول وزارت صمت در دوران وزارتش کم نبود، موضوعاتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی، قیمت‌گذاری ها در حوزه فولاد، قیمت خودرو و آشفته بازار آن حکایت از کار سخت وی داشت. در عین حال وی دو بار از سوی رهبر انقلاب مورد تقدیر قرار گرفت. در این میان ایجاد نهضت ساخت داخل و داخلی سازی کالا یکی از مهمترین پروژه‌های حوزه تولید در کشور بود که در دوران تصدی وی پیگیری و به سرانجام رسید که در نهایت منجر به عقد قرارداد حدود ۱.۵ میلیارد دلاری با تولیدکنندگان داخلی شد.

 

 

از روز گذشته حسین مدرس خیابانی که پیشتر به عنوان قائم مقام وزیر در امور بازرگانی فعالیت می‌کرد، با حکم رئیس جمهوری به سمت سرپرستی این وزارتخانه منصوب شده است. وی که دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران است، حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسئولیت‌هایی، چون قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیر کل تامین و توزیع کالا، مدیر کل دفتر تنظیم بازار، هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران و همچنین نزدیک به ۱۰ سال بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی از جمله شرکت‌های سیمان زنجان، سیمان فیروزکوه، مجتمع فولاد خراسان، موتور سازان (تراکتورسازی ایران)، سیمان مازندران، سیمان غرب و شرکت توسعه صادرات حضور داشته است.

 

در عین حال روز گذشته دفتر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره نقش وی در عزل رحمانی توضیحاتی ارائه کرد. در بخشی از این توضیحات آمده است: «دلایل تصمیم رئیس‌جمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.»

 

 

حال سوال اینجاست که اگر نارضایتی فعالان اقتصادی و فعالان کسب و کار و تجارت از رحمانی باعث برکناری وی شده است، آیا بهبود این شرایط از طریق سرپرست جدید وزارتخانه که پیشتر سمت قائم مقامی رحمانی را برعهده دارد، امکانپذیر است؟ و سوال اصلی‌تر اینکه آیا تحول در این رابطه در یک سال و اندی که از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است، ایجاد خواهد شد؟ بی‌گمان اگر یک نظرخواهی از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار در این زمینه انجام شود پاسخ‌شان منفی است.

 

 

در همین زمینه مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: هرچند برای فعال و پویاتر شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت دارد که این بخش از اقتصاد بزرگ در راستای اهداف توسعه کشور بیش از گذشته فعال تر باشد اما دلیل تفکیک چنین وزارتخانه ای نیاز به استدلال هایی دارد که بتواند با توجه به مغایرت طرح با قانون اساسی نمایندگان مجلس را متقاعد کند.

 

وی معتقد است؛ در راستای توسعه تمام بخش‌های صنعت، معدن و تجارت ضرورت دارد این وزارتخانه به دست وزیری با تجریه‌تر اداره شود. اگرچه تفکیک وزارت صمت یک الزام است، اما توجیه نمایندگان مجلس در جهت پذیرش افزایش تعداد وزارتخانه از ۱۷ وزارت مصوب در قانون، تنها به دست دولت است نه صرفا وزیر صنعت!

عضو سابق اتاق بازرگانی ادامه داد: دولت در راستای کوچک سازی وزارت صنعت وظیفه داشت نمایندگان مجلس را قانع کند و این اقدام که وزیر می بایست به دنبال لابی در مجلس باشد بسیار کار اشتباهی است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: بهر حال با برکناری رحمانی به دلایل مطرح شده انتظار نمی رود که مجلس بخواهد با دولت در تشکیل وزارت بازرگانی همراهی داشته باشد. هرچند دولت اگر به دنبال کاهش هزینه است می تواند به طور منطقی نمایندگان مجلس را برای تصویب چنین لایحه ای قانع کند؛ پس این مسئله نشان می دهد دولت در این راستا نیز نمی تواند به نحوه صحیح حرکت کند.

دانشمند تصریح کرد: رحمانی قربانی بی تدبیری دولت شد و تاوان یکی دیگر از اشتباهات دولت را پرداخت و این نوع دیدگاه از سوی دولت اصلا به صلاح اقتصاد کشور نیست.

به گزارش اقتصاد ۲۴، در این میان برخی مخالف و برخی موافق تفکیک این وزارتخانه هستند، موافقان معتقدند در شرایط فعلی این تفکیک در ساماندهی بازارها تاثیرگذار بوده و مخالفان معتقدند جدا کردن این وزارتخانه در شرایط کنونی هزینه روی دست دولت خواهد گذاشت.

کوچک‌سازی دولت طبق اصل 44 قانون اساسی از اصول برنامه ششم بوده است، ولی در شرایطی که امکان کوچک‌سازی وجود نداشته و این امر پیامدهایی به دنبال خواهد داشت، نباید اشتباه بزرگ‌تری انجام داد.

در شرایط موجود هزینه مهم‌ترین مسئله کشور است و این تفکیک اکنون به صرفه نیست، زیرا تشکیلات هزینه‌های زیادی را به همراه دارد، به این معنا که تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایطی که به دنبال کوچک‌سازی هستیم، امری اشتباه است، بنابراین باید همین ساختار باقی بماند و تنها اشکالات را برطرف کرد.

اما از سوی دیگر حجم بالای فعالیت و ضعف در ارزآوری از تمام بخش های زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع دیگری است که کارشناسان تاکید دارند باید در راستای توسعه برنامه ششم به این موضوع تاکید و در نهایت قابل اجرا شود.

هرچند نیاز اقتصاد، جداسازی وزارت بازرگانی را از صنعت می‌طلبد اما باید در نظر داشت که فقط دولت می تواند با استدلال های خود این مهم را در صحن مجلس به تصویب نهایی نمایندگان برساند نه از طریق قربانی کردن وزرای خود برای رسیدن به مقاصد!