اقتصاد۲۴- نشریه اکونومیست در سرمقاله نخست این هفته خود نوشت: حتی پیش از شیوع کرونا، «جهانی‌شدن» با چالش‌هایی مواجه بود. سیستم تجارت آزاد که برای چند دهه، اقتصاد جهان را تحت سلطه خود داشت پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و جنگ تجاری آمریکا و چین لطمات جدی دید. حالا نوبت به سومین ضربه مهلک بر پیکر جهانی‌شدن رسیده است و شیوع کرونا موحب تعطیلی کسب‌و‌کار‌ها و بسته شدن مرز‌ها و در نتیجه فروپاشی بازرگانی شده است. نمی‌توان انتظار بازگشت سریع جهان به جنب و جوش‌های گذشته و تجارت آزادانه را داشت. همه‌گیری کرونا می‌تواند حمایت‌ها از خودکفایی را افزایش دهد. این چرخش ناگهانی به سوی داخلی‌سازی می‌تواند بهبود اقتصاد جهانی را کندتر سازد، اقتصاد را همچنان شکننده نگه دارد و بی‌ثباتی ژئوپلیتیک به همراه داشته باشد.
بیشتر بخوانید: اقتصاد دنیا پس از کرونا چه شکلی است؟
این نشریه انگلیسی در سرمقاله دوم این هفته خود به بررسی آثار کرونا بر اتحادیه اروپا می‌پردازد که علاوه بر پیامد‌های اقتصادی می‌توانند بحران‌های سیاسی و قانونی را در میان اعضای آن ایجاد کند. اکنون مهم‌ترین چالش اعضای اتحادیه اروپا آن است که هدف مشخصی پیش‌روی خود ندارند. آنچه در اینجا به آن پرداخته‌ایم سرمقاله نخست اکونومیست این هفته است:
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، جهان تجربه چند برهه از افزایش یکپارچگی را داشته است، اما سیستم تجاری که در دهه ۹۰میلادی بروز یافت، بی‌سابقه بود. چین به کارخانه‌ای جهانی بدل شد و مرز‌ها به روی مردم، کالاها، سرمایه و اطلاعات باز شدند. پس از ورشکستگی لمان برادرز، چهارمین بانک بزرگ ایالات‌متحده در سال ۲۰۰۸، اغلب بانک‌ها و شرکت‌های چندملیتی اندکی از رویکرد تجارت آزاد عقب نشستند؛ روندی که بعد‌ها اکونومیست آن را «کندسازی» لقب داد. پس از این چالش، نوبت به جنگ‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ رسید که ترکیبی از نگرانی در مورد کارگران یقه آبی و سرمایه‌داری استبدادی در چین با برنامه‌ای گسترده‌تر از ادغام وطن‌پرستی و تحقیر همکاری بین‌المللی بود.
از ژانویه موج شیوع کرونا از آسیا به سوی غرب سرازیر شد. تعطیلی کارخانه‌ها، فروشگاه‌ها و ادارات موجب شد تا تقاضا به شدت کاهش یابد و نیز در زنجیره تامین کالا برای مشتریان نیز اخلال‌های گسترده‌ای ایجاد شدند. اگرچه برخی از حوزه‌ها مثل صنعت غذا یا فناوری توانستند تا با استفاده از شرایط قرنطینه‌های خانگی، کسبوکار خود را ادامه دهند، اما زیان کلی کرونا بسیار سهمگین بوده است. تجارت جهانی ممکن است در سال‌جاری با کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی مواجه شود.
در این ایام، آنارشی پنهانی که در لایه‌های زیرین حکومت جهانی وجود داشت، اکنون نمایان شده است. بریتانیا و فرانسه بر سر مقررات قرنطینه به جدل پرداختند، چین استرالیا را به‌دلیل اینکه خواستار بازرسی از منشأ پیدایش کرونا در ووهان شده است، به اعمال تعرفه‌های تجاری تهدید می‌کند و کاخ‌سفید نیز هنوز موضع تهاجمی خود را در رابطه با تجارت جهانی حفظ کرده است. آمریکا در مدت شیوع کرونا هرگز به‌عنوان یک رهبر جهانی به ایفای نقش نپرداخته است. پنهان‌کاری‌ها و زورگویی‌های چین در مورد کرونا نیز نشان داده است که ردای رهبری جهان برای این کشور نیز گشاد است. در سراسر جهان، اذهان عمومی نیز درحال روی برگرداندن از جهانی‌شدن هستند. مردم زمانی که پی می‌برند سلامت آنها وابسته به واردات تجهیزات محافظت شخصی مثل ماسک و کارگران مهاجری است که در مراکز درمانی یا زمین‌های زراعی کار می‌کنند، مضطرب می‌شوند.
این تازه نقطه آغاز است. اگرچه چرخش اطلاعات به حد زیادی در خارج از چین آزادانه انجام می‌شود، اما برای تحرک مردم، کالا و سرمایه وضع به این شکل نیست. دولت ترامپ درحال تلاش برای محدودیت‌های بیشتر مهاجرتی است و استدلال می‌کند که مشاغل در این کشور باید به‌جای مهاجران به آمریکایی‌ها داده شوند. احتمال می‌رود دیگر کشور‌ها نیز قدم در همین مسیر بگذارند. سفر‌ها محدود شده‌اند و فضای یافتن مشاغل تنگ‌تر از گذشته است. هم‌اکنون ۹۰ درصد از مردم در کشور‌هایی زندگی می‌کنند که تا حد زیادی مرز‌های خود را بسته نگه داشته‌اند. بسیاری از کشور‌ها تنها مرز‌های خود را به‌سوی مردمی می‌گشایند که دولت آنها نیز پروتکل‌های بهداشتی مشابهی را دنبال کرده باشد. صنعت گردشگری و هواپیمایی نیز هشدار داده‌اند که احتمالا پیامد‌های کرونا در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد یافت. ایرباس سطح تولید خود را به یک‌سوم کاهش داده است و شرکت هواپیمایی امارات، نمادی از جهانی‌سازی پیش‌بینی کرده است بهبود تقاضا برای کسبوکار این شرکت در سال ۲۰۲۲ رخ دهد.
با کنار گذاشتن این ایده توسط دولت‌ها که شرکت‌ها و کالاها جدا از ملیت آنها باید با رفتار عادلانه روبه‌رو شوند، تجارت نیز با زیان‌های بزرگی مواجه می‌شود. بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در زمان اعطای بسته‌های تشویقی به شهروندان از آنها می‌خواهند که از شرکت‌های ملی حمایت کنند و اینگونه برای آنها یک مشوق بزرگ خواهند بود. از سوی دیگر تلاش‌ها برای ایجاد زنجیره کامل تامین کالا به داخل کشور‌ها و به بهانه افزایش انعطاف آنها، شدت بیشتری به خود می‌گیرد. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در ۱۲ مه در سخنانی خطاب به مردم هند اعلام کرد که دوره‌ای جدید از خودکفایی اقتصادی در این کشور آغاز شده است. بسته‌های تشویقی کووید-۱۹ در ژاپن شامل یارانه‌هایی برای شرکت‌های ملی می‌شوند. مقامات اتحادیه اروپا نیز سخن از «استقلال استراتژیک» به میان می‌آورند و درحال تشکیل صندوقی برای خریداری سهام شرکت‌ها هستند.
جریان ورود سرمایه نیز با چالش مواجه شده است و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به شدت کاهش یافته‌اند. سرمایه‌گذاری چینی‌ها در آمریکا طی سه‌ماهه نخست سال‌جاری به ۴۰۰ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه دو سال قبل، افت ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. شرکت‌های چندملیتی نیز ممکن است سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی خود را در سال‌جاری به یک‌سوم کاهش دهند. تنها در سال‌جاری، کشور‌هایی که ۵۹ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده‌اند، مقررات سرسختانه‌تری را برای تجارت خارجی وضع کرده‌اند. در حالی که دولت‌ها تلاش دارند تا از طریق شرکت‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری، بدهی‌های خود را پرداخت کنند، برخی از کشور‌ها ممکن است وسوسه شوند که بیش از پیش جریان تبادل سرمایه بین مرز‌ها را محدود کنند.
با این حال نباید تصور کرد که یک سیستم تجاری جهانی تحت نظارت‌های شدید و بی‌ثبات ملی بشردوستانه‌تر یا ایمن‌تر خواهد بود. کشور‌های فقیر به سختی می‌توانند خود را با این روند هماهنگ کنند و زندگی در کشور‌های متمول نیز گران‌تر و با آزادی محدودتری همراه خواهد شد. منعطف ساختن زنجیره تامین کالا در برابر تندبادها، نه از طریق بومی‌سازی آنها که ریسک‌ها را متمرکز می‌کند و مقیاس زیان اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه باید به شیوه تنوع‌سازی آنها انجام شود. به‌علاوه، یک جهان از هم گسیخته موجب می‌شود تا حل مشکلات جهانی نظیر ساخت یک واکسن یا بهبود اقتصادی در دوره پساکرونا دشوارتر از قبل شود. با این حال گویی این منطق دیگر جذابیت خود را از دست داده است. سه ضربه مهلکی که در طول ۱۲ سال گذشته به تجارت آزاد جهانی وارد شدند، جهانی‌شدن را به شدت تضعیف کرده‌اند. بهتر است با دوره طلایی جهانی شدن در دهه ۹۰ میلادی خداحافظی کرد و نگران مدلی بود که قرار است جایگزین آن شود.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، جهان تجربه چند برهه از افزایش یکپارچگی را داشته است، اما سیستم تجاری که در دهه ۹۰میلادی بروز یافت، بی‌سابقه بود. چین به کارخانه‌ای جهانی بدل شد و مرز‌ها به روی مردم، کالاها، سرمایه و اطلاعات باز شدند. پس از ورشکستگی لمان برادرز، چهارمین بانک بزرگ ایالات‌متحده در سال ۲۰۰۸، اغلب بانک‌ها و شرکت‌های چندملیتی اندکی از رویکرد تجارت آزاد عقب نشستند؛ روندی که بعد‌ها اکونومیست آن را «کندسازی» لقب داد. پس از این چالش، نوبت به جنگ‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ رسید که ترکیبی از نگرانی در مورد کارگران یقه آبی و سرمایه‌داری استبدادی در چین با برنامه‌ای گسترده‌تر از ادغام وطن‌پرستی و تحقیر همکاری بین‌المللی بود.
از ژانویه موج شیوع کرونا از آسیا به سوی غرب سرازیر شد. تعطیلی کارخانه‌ها، فروشگاه‌ها و ادارات موجب شد تا تقاضا به شدت کاهش یابد و نیز در زنجیره تامین کالا برای مشتریان نیز اخلال‌های گسترده‌ای ایجاد شدند. اگرچه برخی از حوزه‌ها مثل صنعت غذا یا فناوری توانستند تا با استفاده از شرایط قرنطینه‌های خانگی، کسبوکار خود را ادامه دهند، اما زیان کلی کرونا بسیار سهمگین بوده است. تجارت جهانی ممکن است در سال‌جاری با کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی مواجه شود.
در این ایام، آنارشی پنهانی که در لایه‌های زیرین حکومت جهانی وجود داشت، اکنون نمایان شده است. بریتانیا و فرانسه بر سر مقررات قرنطینه به جدل پرداختند، چین استرالیا را به‌دلیل اینکه خواستار بازرسی از منشأ پیدایش کرونا در ووهان شده است، به اعمال تعرفه‌های تجاری تهدید می‌کند و کاخ‌سفید نیز هنوز موضع تهاجمی خود را در رابطه با تجارت جهانی حفظ کرده است. آمریکا در مدت شیوع کرونا هرگز به‌عنوان یک رهبر جهانی به ایفای نقش نپرداخته است. پنهان‌کاری‌ها و زورگویی‌های چین در مورد کرونا نیز نشان داده است که ردای رهبری جهان برای این کشور نیز گشاد است. در سراسر جهان، اذهان عمومی نیز درحال روی برگرداندن از جهانی‌شدن هستند. مردم زمانی که پی می‌برند سلامت آنها وابسته به واردات تجهیزات محافظت شخصی مثل ماسک و کارگران مهاجری است که در مراکز درمانی یا زمین‌های زراعی کار می‌کنند، مضطرب می‌شوند.
این تازه نقطه آغاز است. اگرچه چرخش اطلاعات به حد زیادی در خارج از چین آزادانه انجام می‌شود، اما برای تحرک مردم، کالا و سرمایه وضع به این شکل نیست. دولت ترامپ درحال تلاش برای محدودیت‌های بیشتر مهاجرتی است و استدلال می‌کند که مشاغل در این کشور باید به‌جای مهاجران به آمریکایی‌ها داده شوند. احتمال می‌رود دیگر کشور‌ها نیز قدم در همین مسیر بگذارند. سفر‌ها محدود شده‌اند و فضای یافتن مشاغل تنگ‌تر از گذشته است. هم‌اکنون ۹۰ درصد از مردم در کشور‌هایی زندگی می‌کنند که تا حد زیادی مرز‌های خود را بسته نگه داشته‌اند. بسیاری از کشور‌ها تنها مرز‌های خود را به‌سوی مردمی می‌گشایند که دولت آنها نیز پروتکل‌های بهداشتی مشابهی را دنبال کرده باشد. صنعت گردشگری و هواپیمایی نیز هشدار داده‌اند که احتمالا پیامد‌های کرونا در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد یافت. ایرباس سطح تولید خود را به یک‌سوم کاهش داده است و شرکت هواپیمایی امارات، نمادی از جهانی‌سازی پیش‌بینی کرده است بهبود تقاضا برای کسبوکار این شرکت در سال ۲۰۲۲ رخ دهد.
با کنار گذاشتن این ایده توسط دولت‌ها که شرکت‌ها و کالاها جدا از ملیت آنها باید با رفتار عادلانه روبه‌رو شوند، تجارت نیز با زیان‌های بزرگی مواجه می‌شود. بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در زمان اعطای بسته‌های تشویقی به شهروندان از آنها می‌خواهند که از شرکت‌های ملی حمایت کنند و اینگونه برای آنها یک مشوق بزرگ خواهند بود. از سوی دیگر تلاش‌ها برای ایجاد زنجیره کامل تامین کالا به داخل کشور‌ها و به بهانه افزایش انعطاف آنها، شدت بیشتری به خود می‌گیرد. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در ۱۲ مه در سخنانی خطاب به مردم هند اعلام کرد که دوره‌ای جدید از خودکفایی اقتصادی در این کشور آغاز شده است. بسته‌های تشویقی کووید-۱۹ در ژاپن شامل یارانه‌هایی برای شرکت‌های ملی می‌شوند. مقامات اتحادیه اروپا نیز سخن از «استقلال استراتژیک» به میان می‌آورند و درحال تشکیل صندوقی برای خریداری سهام شرکت‌ها هستند.
جریان ورود سرمایه نیز با چالش مواجه شده است و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به شدت کاهش یافته‌اند. سرمایه‌گذاری چینی‌ها در آمریکا طی سه‌ماهه نخست سال‌جاری به ۴۰۰ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه دو سال قبل، افت ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. شرکت‌های چندملیتی نیز ممکن است سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی خود را در سال‌جاری به یک‌سوم کاهش دهند. تنها در سال‌جاری، کشور‌هایی که ۵۹ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده‌اند، مقررات سرسختانه‌تری را برای تجارت خارجی وضع کرده‌اند. در حالی که دولت‌ها تلاش دارند تا از طریق شرکت‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری، بدهی‌های خود را پرداخت کنند، برخی از کشور‌ها ممکن است وسوسه شوند که بیش از پیش جریان تبادل سرمایه بین مرز‌ها را محدود کنند.
با این حال نباید تصور کرد که یک سیستم تجاری جهانی تحت نظارت‌های شدید و بی‌ثبات ملی بشردوستانه‌تر یا ایمن‌تر خواهد بود. کشور‌های فقیر به سختی می‌توانند خود را با این روند هماهنگ کنند و زندگی در کشور‌های متمول نیز گران‌تر و با آزادی محدودتری همراه خواهد شد. منعطف ساختن زنجیره تامین کالا در برابر تندبادها، نه از طریق بومی‌سازی آنها که ریسک‌ها را متمرکز می‌کند و مقیاس زیان اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه باید به شیوه تنوع‌سازی آنها انجام شود. به‌علاوه، یک جهان از هم گسیخته موجب می‌شود تا حل مشکلات جهانی نظیر ساخت یک واکسن یا بهبود اقتصادی در دوره پساکرونا دشوارتر از قبل شود. با این حال گویی این منطق دیگر جذابیت خود را از دست داده است. سه ضربه مهلکی که در طول ۱۲ سال گذشته به تجارت آزاد جهانی وارد شدند، جهانی‌شدن را به شدت تضعیف کرده‌اند. بهتر است با دوره طلایی جهانی شدن در دهه ۹۰ میلادی خداحافظی کرد و نگران مدلی بود که قرار است جایگزین آن شود.
منبع: دنیای اقتصاد