اقتصاد۲۴- طبق جدیدترین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو که توسط شورای رقابت تدوین شد، قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا مشخص شد.
طبق این دستورالعمل قیمت جدید ۱۹ خودروی داخلی مشخص و جهت اجرا به این بنگاه‌های تولیدی ابلاغ شد. به گفته رضا شیوا، رییس شورای رقابت، محصولات ایران خودرو به‌طور متوسط ۱۰ درصد و محصولات سایپا به‌طور متوسط ۲۳ درصد افزایش قیمت دارند.
دلیل اینکه قیمت محصولات ایران خودرو نسبت به سایپا رشد کمتری دارد این است که ایران خودرو در بهمن ۹۷ قیمت محصولات خود را افزایش داده بود. براساس دستورالعمل جدید شورای رقابت، قیمت هر دستگاه سایپا ۱۳۱ معادل ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و هر دستگاه پژو ۴۰۵ بنزینی ۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
طی روز‌های گذشته بر سر اعلام قیمت جدید خودرو‌ها بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار کشمکش ایجاد شده بود و اعلام قیمتها با وجود وعده قبلی رییس شورای رقابت، با تاخیر همراه شده بود.
طبق مصوبات قبلی، قرار شد شورای رقابت بر اساس دستورالعملی قیمتهای جدید خودرو‌ها را استخراج کرده و به ستاد تنظیم بازار برای تصویب نهایی ارایه کند. در این شرایط معاون وزیر صنعت نیز اخیرا اعلام کرد که قیمتهای جدید باید توسط شورای رقابت اعلام شود. بر این اساس به نظر می‌رسد قیمتهای جدید پس از اعمال نظر ستاد تنظیم بازار نهایی و اعلام شود.
این در حالی است که هنوز قیمتهای جدید به خودروسازان ابلاغ نشده و بازار را تحت تاثیر خود قرار نداده است.
در عین حال روز گذشته دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به مناسبت عید فطر، ضمن اعلام شرایط ویژه فروش برخی خودروهای خود، قیمت تعدادی از خودروهای تولید شده در این دو شرکت را اعلام کردند که قدری با قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت مغایرت داشت که عمده آن به خاطر لحاظ هزینه‌های بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، هزینه‌های شماره گذاری و ... است. هرچند که هنوز قیمت مصرف کننده برخی محصولات پرتیراژ دیگر اعلام نشده و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
شمارش معکوس برای ارزانی خودرو
حالا با ورود مجدد شورای رقابت و ستاد تنظیم به بازار خودرو، مردم انتظار کاهش قیمت را می‌کشند تا جایی که مشتریان محصولات هر دو خودروساز افت قیمت محصولات را از کارخانه‌ها لحظه شماری می‌کنند.
اما به راستی با فرمول ارائه شده از مراجع تعیین قیمت، خودرو‌ها با همان نرخ مصوب شورای رقابت به دست مشتریان خودرو می‌رسد؟! در همین رابطه ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت به اقتصاد ۲۴ گفت: برخی هزینه‌ها به صورت متداوم به قیمت نهایی خودرو افزوده می‌شود که همین موضوع بین تعیین نرخ‌ها و خروجی نهایی محصول فاصله قیمتی خواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه کارخانه‌های خودروساز موظف به پرداخت یکسری بدهی‌ها به دولت و سازمان‌های در ارتباط هستند که با اخذ این بدهی‌ها آن هم به روش‌های مختلف، قطعا بر روی قیمتها تغییراتی ایجاد خواهد شد، به پرداخت مالیات، عوارض و دارایی و ... از سوی خودروسازان اشاره کرد و گفت: به طور طبیعی پرداخت این نوع بدهی‌ها در همه جای دنیا برعهده خریدار است؛ در نتیجه مشتری در کشورمان نمی‌تواند انتظار داشته باشد که با همین قیمتهای مصوب اعلام شده از سوی شورای رقابت، خودرو مورد نیاز خود را خریداری کند.
بیشتر بخوانید: دولت باید به جای تمرکز بر روی بازار، تولید خودرو را بیشتر کند
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه کاهش قیمت خود با سبک و روشی که مطرح و تعیین شده برای خریداران خودرو یک رویاست، گفت: شرایط و نحوه قیمت گذاری‌ها، بدون منطق و نادرست است. افت قیمت خودرو به طوری که آحاد مردم منتظر آن هستند، اتفاق نخواهد افتاد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، قیمتهای اخیر اعلام شده از سوی شورای رقابت در مورد ۴ خودرو که قبلاً نرخ آن‌ها اعلام شده بود، متفاوت است. رضا شیوا، رییس شورای رقابت پیشتر در مورد قیمتهای تقریبی برخی خودرو‌ها گفته بود: قیمت سایپا ۱۱۱ معادل ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است. وی همچنین گفته بود: قیمت تیبای صندوق‌دار ۵۲ میلیون و تیبای هاچ‌بک ۵۹ میلیون تومان تعیین شده است. این در حالی است که اخیرا شورای رقابت قیمت پراید را بین ۳۶ تا ۳۷ میلیون تومان و قیمت تیبا را ۴۶ میلیون اعلام کرد که این مسئله تفاوت میان آنچه اظهار شده تا آنچه ابلاغ شده را نیز نشان می‌دهد.
خلخالی ادامه داد: هرچند این روز‌ها خبر از کاهش قیمتها مطرح می‌شود، اما اقدامات جانبی که می‌تواند بر روی قیمتهای تعیین شده تاثیر گذار باشد مطرح نمی‌شود و این باعث سردرگمی خریداران در بازار خواهد شد.
این کارشناس خودرو با تاکید بر اینکه این نوع نحوه قیمت گذاری شاید به طور کوتاه مدت تاثیری بر قیمتها بگذارد گفت: نبود ابزار‌های لازم جهت کنترل بازار، کاهش تولید و نوسانات ارز تنها بخشی از مشکلاتی است که مانع رسیدن بازار به یک ثبات نسبی می‌شود و این متغیر‌ها در زمانی نه چندان طولانی مشکلات بزرگتری را برای صنعت خودرو و به مراتب برای مشتریان خودروهای تولید داخل به وجود می‌آورد.
این صاحبنظر در حوزه صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: متولیان تعیین قیمتهای جدید خودرو موظف هستند که نحوه نرخ گذاری‌های مصوب خودرو و در نهایت قیمت خروجی از درب کارخانه را با شفافیت بیشتری برای مردم اعلام کنند.
در خصوص شرایط خودرو سازان برای خرید .
دریافت دسته چک جز دردسر برای گیرنده اون هیچ چیزی نداره
باید با شرایط سنی که از ۱۸ سال شروع میشه و کاربردی که براش نداره بره شرایط بانکم انجام بده و اصلا نیازی برای دریافت دسته چک تو زندگی نداره
از طرفی کسی که بالای ۹۷ درصد مبلغ رو واریز میکنه به خاطر مثلا چک برگشتی از خرید باز میمونه
در حالیکه خودرو در رهن شرکت می مونه چه نیازیه برای اون مقدار مبِع باقمونده مصرف کننده که حتما فرد بازاری و مایه دار نیست بره دنبال دسته چک
این کجاش عدالته و منطقی
این چه شرایطیه برای دریافت خودرو مصرف کننده رو به دردسر میندازه
طور خدا با مردم بازی نکنید