اقتصاد۲۴- با شروع سال جدید چندین مورد محدودیت ثبت سفارش خبرساز شد، برای مثال اوایل اردیبهشت ماه اخباری از بسته شدن ثبت سفارش کالا‌های ضروری IT منتشر شد که در پی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد محدودیت ثبت سفارش از سوی یکی از سازمان‌های صمت اعمال شد که موضوع از طریق وزارتخانه پیگیری و حل شد و هیچ تغییر رویه‌ای در واردات و ثبت سفارش کالای صنعت IT ایجاد نشده است.
با این وجود چند روز بعد دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت که "همچنان درخواست‌های ثبت سفارش بسیاری از شرکت‌ها رد می‌شود. یعنی با وجود اینکه مدیران ارشد اعلام کردند محدودیت ثبت سفارش برداشته شده، بدنه کارشناسی می‌گوید به ما چیزی بخشنامه و اعلام نشده است".
البته چند روز بعد هم رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان با بیان اینکه تولید داخل این محصول حدود ۳۰ درصد نیاز بازار را برطرف می‌کند، از اعمال محدودیت در ثبت سفارش کاغذ دیواری در سال ۱۳۹۹ خبر داد. بخشی از ممنوعیت‌های وارداتی نیز مربوط به سال‌های گذشته است، برای مثال از اردیبهشت ماه سال گذشته واردات بیش از ۸۰ درصد لوازم آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات، متوقف شد و در پی آن دست‌اندرکاران واردات این محصولات نسبت به افزایش قاچاق لوازم آرایشی هشدار دادند؛ چراکه به گفته آن‌ها تولید لوازم آرایشی در کشور پاسخگوی نیاز نیست و ممنوعیت واردات این محصولات باعث افزایش کالای تقلبی و قاچاق در بازار شده است.
در سال گذشته مواردی از این دست بار‌ها مشاهده شده است. چراکه آبان ماه سال گذشته قانون ممنوعیت ورود کالا به کشور با امکان تولید داخل به تصویب رسید که البته نقد‌هایی هم به آن وارد شد؛ همچنین قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" که در سال ۱۳۹۱، در جهت حمایت از کالای داخلی و افزایش توان تولید کنندگان تصویب و ابلاغ شده بود، در سال ۱۳۹۸ در مجلس اصلاح شد. این قانون می‌گوید که کننده کار و محل رجوع کار باید ایرانی باشد، اما اگر شرکتی ایرانی – خارجی بود، یعنی ۵۱ درصد ایرانی و ۴۹ درصد خارجی باید هیئت نظارت بر قانون آن را تایید کند و اگر سهم طرف خارجی بیش از ۴۹ درصد بود، علاوه بر تایید هیات نظارت باید نظر مثبت شورای اقتصاد نیز کسب شود.
در این رابطه مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت در گفتگو با ایسنا با تاکید بر اینکه در زمینه کالا‌هایی با تکنولوژی پایین و متوسط نیاز به واردات نیست، تصریح کرد: منابع ارزی باید به بهترین شکل برای مصارف ضروری مانند مواد اولیه و واسطه‌ای واحد‌های تولیدی و طرح‌های توسعه‌ای که ظرفیت تولید ایجاد می‌کند و می‌تواند ظرفیت صادرات و ارزآوری ایجاد کند، مدیریت شود.
وی با اشاره به برگزار نشدن میز تعمیق ساخت داخل در زمینه خودرو در سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: در صورت مساعدتر شدن شرایط ادامه میزهای تعمیق ساخت داخل به زودی برگزار خواهد شد.
صادقی نیارکی با اشاره به اینکه چشم‌انداز ساخت داخل کاهش ارزبری ۱۰ میلیارد دلار طی سه سال است، تصریح کرد: ساخت داخل از دو روش محقق می‌شود؛ اول اینکه یک قطعه، تجهیز، ماشین آلات و یا ماده اولیه که در گذشته از خارج وارد می‌شد، حالا در داخل تولید می‌شود و نیازی به واردات ندارد. روش دوم مدیریت واردات است که در آن تعرفه‌ها محصولات نهایی و کالا‌های واسطه‌ای به گونه‌ای اصلاح و مدیریت می‌شود که عمدتاً کالا وارد کشور نمی‌شود و تولید داخل جایگزین آن می‌شود.
با این وجود چند روز بعد دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت که "همچنان درخواست‌های ثبت سفارش بسیاری از شرکت‌ها رد می‌شود. یعنی با وجود اینکه مدیران ارشد اعلام کردند محدودیت ثبت سفارش برداشته شده، بدنه کارشناسی می‌گوید به ما چیزی بخشنامه و اعلام نشده است".
البته چند روز بعد هم رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان با بیان اینکه تولید داخل این محصول حدود ۳۰ درصد نیاز بازار را برطرف می‌کند، از اعمال محدودیت در ثبت سفارش کاغذ دیواری در سال ۱۳۹۹ خبر داد. بخشی از ممنوعیت‌های وارداتی نیز مربوط به سال‌های گذشته است، برای مثال از اردیبهشت ماه سال گذشته واردات بیش از ۸۰ درصد لوازم آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات، متوقف شد و در پی آن دست‌اندرکاران واردات این محصولات نسبت به افزایش قاچاق لوازم آرایشی هشدار دادند؛ چراکه به گفته آن‌ها تولید لوازم آرایشی در کشور پاسخگوی نیاز نیست و ممنوعیت واردات این محصولات باعث افزایش کالای تقلبی و قاچاق در بازار شده است.
در سال گذشته مواردی از این دست بار‌ها مشاهده شده است. چراکه آبان ماه سال گذشته قانون ممنوعیت ورود کالا به کشور با امکان تولید داخل به تصویب رسید که البته نقد‌هایی هم به آن وارد شد؛ همچنین قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" که در سال ۱۳۹۱، در جهت حمایت از کالای داخلی و افزایش توان تولید کنندگان تصویب و ابلاغ شده بود، در سال ۱۳۹۸ در مجلس اصلاح شد. این قانون می‌گوید که کننده کار و محل رجوع کار باید ایرانی باشد، اما اگر شرکتی ایرانی – خارجی بود، یعنی ۵۱ درصد ایرانی و ۴۹ درصد خارجی باید هیئت نظارت بر قانون آن را تایید کند و اگر سهم طرف خارجی بیش از ۴۹ درصد بود، علاوه بر تایید هیات نظارت باید نظر مثبت شورای اقتصاد نیز کسب شود.
در این رابطه مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت در گفتگو با ایسنا با تاکید بر اینکه در زمینه کالا‌هایی با تکنولوژی پایین و متوسط نیاز به واردات نیست، تصریح کرد: منابع ارزی باید به بهترین شکل برای مصارف ضروری مانند مواد اولیه و واسطه‌ای واحد‌های تولیدی و طرح‌های توسعه‌ای که ظرفیت تولید ایجاد می‌کند و می‌تواند ظرفیت صادرات و ارزآوری ایجاد کند، مدیریت شود.
وی با اشاره به برگزار نشدن میز تعمیق ساخت داخل در زمینه خودرو در سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: در صورت مساعدتر شدن شرایط ادامه میزهای تعمیق ساخت داخل به زودی برگزار خواهد شد.
صادقی نیارکی با اشاره به اینکه چشم‌انداز ساخت داخل کاهش ارزبری ۱۰ میلیارد دلار طی سه سال است، تصریح کرد: ساخت داخل از دو روش محقق می‌شود؛ اول اینکه یک قطعه، تجهیز، ماشین آلات و یا ماده اولیه که در گذشته از خارج وارد می‌شد، حالا در داخل تولید می‌شود و نیازی به واردات ندارد. روش دوم مدیریت واردات است که در آن تعرفه‌ها محصولات نهایی و کالا‌های واسطه‌ای به گونه‌ای اصلاح و مدیریت می‌شود که عمدتاً کالا وارد کشور نمی‌شود و تولید داخل جایگزین آن می‌شود.
ممنوعیت‌های وارداتی تنها دلیل قاچاق لوازم آرایش نیست!
وی افزود: برای مثال در سال ۹۶ حدود ۳ میلیارد دلار کالای اولویت ۴ به صورت رسمی وارد کشور شد که بعد از ممنوعیت واردات این کالا در سال ۹۷ بخش عمده‌ای از آن‌ها مانند بخش‌های پوشاک، صنایع غذایی، و لوازم آرایشی و بهداشتی تبدیل به ساخت داخل شده است.
معاون امور صنایع وزارت صمت با بیان اینکه در حوزه لوازم آرایشی واردات بخشی از کالا‌ها ممنوع است، تصریح کرد: واردات لوازم آرایش به صورت قاچاق خیلی به ممنوعیت واردات مرتبط نیست، چراکه در زمانی که واردات این محصولات آزاد بوده نیز بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار واردات صورت نمی‌گرفت.
صادقی نیارکی علت آمار بالای قاچاق در این بخش را تمایل به عدم پرداخت حقوق و عوارض عنوان کرد و گفت: برای واردات قانونی کالایی که تعرفه ندارد باید حداقل ۵ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود. در بخش لوازم آرایشی خیلی از کالا‌هایی که وارد می‌شد به دلیل وجود تولید داخل تعرفه‌های بالای ۲۵ درصد داشت.
معاون امور صنایع وزارت صمت با بیان اینکه در حوزه لوازم آرایشی واردات بخشی از کالا‌ها ممنوع است، تصریح کرد: واردات لوازم آرایش به صورت قاچاق خیلی به ممنوعیت واردات مرتبط نیست، چراکه در زمانی که واردات این محصولات آزاد بوده نیز بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار واردات صورت نمی‌گرفت.
صادقی نیارکی علت آمار بالای قاچاق در این بخش را تمایل به عدم پرداخت حقوق و عوارض عنوان کرد و گفت: برای واردات قانونی کالایی که تعرفه ندارد باید حداقل ۵ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود. در بخش لوازم آرایشی خیلی از کالا‌هایی که وارد می‌شد به دلیل وجود تولید داخل تعرفه‌های بالای ۲۵ درصد داشت.
منبع: ایسنا