ژوبین صفاری، اقتصاد۲۴- «حسن روحانی رئیس‌جمهور در گفتگو با رئیس کل بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت روند تامین ارز واردات کالا‌های اساسی و ضروری کشور، بر تلاش مضاعف بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی برای کنترل تورم تاکید کرد. روحانی به عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی دستور داد با استفاده از همه ظرفیت‌ها و ابزار حقوقی و همکاری وزارت امور خارجه تلاش برای دسترسی به منابع ارزی خود در بانک‌های خارجی را تداوم بخشد.»
این خبری بود که چند روز پیش در رسانه‌ها منتشر شد. دستور رئیس جمهوری برای کنترل تورم. موضوعی که البته با واکنش‌هایی از سوی اقتصاددانان همراه شد. حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی در این خصوص نوشت: «دستور رئیس جمهوری به بانک مرکزی اگر به معنای تلاش برای سرکوب قیمت‌ها از طریق توزیع ارز ارزان باشد، تنها به ایجاد رانت و فساد منتهی می‌شود. اگر هدف واقعاً کنترل تورم است به جای دستور به بانک مرکزی، دولت باید با کنترل هزینه‌ای عمومی از دست اندازی به نظم پولی کشور اجتناب کند.»
بیشتر بخوانید: هدف تورمی رونمایی شد
با این حال، اما به نظر می‌رسد علیرغم تلاش‌هایی که وزرای کاربلد دولت یازدهم در ایجاد نظم پولی و مالی در اقتصاد انجام دادند، در دولت دوازدهم همچنان کنترل تورم با شیوه‌های تجربه شده دستوری در ادوار گذشته همراه است، شیوه‌هایی که بار‌ها شکست خورده است و دوباره تجربه می‌شود. گو اینکه ساز و کار‌های اقتصادی را می‌توان با دستور اصلاح کرد.
در این زمینه، اما سعید مسگری تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است کنترل تورم جایی خارج از بانک مرکزی باید رخ دهد.
در این زمینه، اما سعید مسگری تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است کنترل تورم جایی خارج از بانک مرکزی باید رخ دهد.
مقصر تورم در اقتصاد کجاست؟
سعید مسگری در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با بیان اینکه قبل از بررسی هر مسئله‌ای ابتدا باید ببینیم چه شد که این دستور از سوی رئیس جمهوری صادر شد، اظهار می‌کند: در سال ۹۷ یک شوک تورمی شکل گرفت که در سال ۹۸ با فروکش کردن شوک ارزی، ثبات نسبی در بازار‌ها حاکم شد اما با آغاز سال ۹۹ باز هم تورم روند صعودی به خود گرفت که همین مسئله باعث احساس خطر رئیس جمهوری برای دستور به بانک مرکزی برای کاهش تورم بود.
این اقتصاددان می‌افزاید: نکته قابل توجه این است که سال گذشته تورم مواد خوراکی افزایش پیدا کرد در حالی که امسال تورم مواد غیر خوراکی مانند لوازم خانگی تورم بیشتری داشت. اما باید دید این تورم چگونه شکل گرفته است؟
وی تصریح می‌کند: نرخ رشد نقدینگی همواره در اقتصاد ایران بالا بوده و در دوره‌های مختلف بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است.
مسگری تاکید می‌کند: هرچند آماری از سال گذشته منتشر نشده است، اما ظاهرا نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته ۸ درصد بیشتر از متوسط رشد سالانه بوده است که این مسئله ناشی از رشد کسری بودجه بوده است اما قاعدتاً این میزان رشد نقدینگی نمی‌تواند به عنوان عامل اصلی تورم باشد.
انتظارات تورمی زیر سایه کاهش چشم انداز مثبت
مسگری معتقد است، انتظار تورمی است که باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. وی می‌گوید: مردم در سال ۹۷ و ۹۸ تجربه‌ای کسب کردند که به این نتیجه رسیده اند که دولت با کسری بودجه‌ای مواجه است که کرونا آن را تشدید کرده است. از طرفی امید به چشم انداز مثبتی که سال گذشته در خصوص کاهش تنش‌ها و احتمال مذاکره در مردم وجود داشت امسال از بین رفته است.
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: بنابراین مردم امیدی به رفع تحریم‌ها یا احتمال تغییرات روابط دیپلماتیک ندارند. از طرفی معافیت‌های تحریم‌های نفتی هم تمدید نشد و انتظاری از فروش نفت نیز وجود ندارد. همچنین fatf نیز به نتیجه نرسید و این‌ها همه باعث شد تا مردم به این نتیجه برسند که شرایط دشواری در اقتصاد حاکم است و همه این مسائل باعث به وجود آمدن انتظارات تورمی و افزایش قیمت‌ها در بازار شد.
مسگری تصریح می‌کند: انتظارات تورمی یعنی اینکه مردم پول خود را تبدیل به کالا‌های بادوام کنند و پول اصطلاحاً داغ شود و خرید‌های مردم جلوتر و سریع‌تر رخ دهد.
رئیس بانک مرکزی باید به رئیس جمهور دستور کنترل تورم دهد
این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: به طور کلی ریشه اصلی تورم رشد بالای نقدینگی است، اما تا زمانی که انتظارات تورمی نباشد و با توجه به شرایط اقتصادی ایران، نقدینگی به شکل شبه پول خود را نشان می‌دهد و به چرخش در نمی‌آید. در این دو سال سهم پول از نقدینگی افزایش پیدا کرده و در بازار‌ها چرخیده است و باعث شده تورم افزایش پیدا کند.
مسگری می‌افزاید: دلیل اصلی رشد نقدینگی هم به کسری بودجه بر می‌گردد بنابراین ریشه اصلی تورم از جایی خارج از بانک مرکزی است؛ بنابراین اگر قرار است تورم کنترل شود این رئیس بانک مرکزی است که باید به رئیس جمهوری برای کاهش تورم نامه بزند، چون ریشه تورم در جایی خارج از بانک مرکزی است که نخست به رشد بالای نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت و دوم انتظارات تورمی برمی گردد.
کنترل قیمت و ارز ارزان رانت ایجاد می‌کند
وی می‌گوید: دولت اگر می‌خواهد تورم را کنترل کند نخست باید انتظارات تورمی در جامعه را کنترل کند و در مرحله بعد کسری بودجه را از راه‌های کمتر تورم زا جبران کند.
مسگری تصریح می‌کند: اینکه رئیس جمهوری دستور بدهد تورم کنترل شود تنها سرکوب قیمت‌ها را به ذهن متبادر می‌کند که این روش‌ها تنها تسکین دهنده‌های کوتاه مدتی برای اقتصاد به حساب می‌آیند که حتی در مواردی می‌تواند مشکل ساز شود.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: اینکه دولت مجدداً ارز ارزان را دوباره به برخی بدهد که باعث ایجاد فساد و رانت مجدد خواهد شد و وزارت صمت بخواهد با کنترل و سرکوب قیمت بازار را کنترل کند بیشتر باعث تورم در آینده خواهد شد.
مسگری یادآور می‌شود: شاید این شیوه‌ها در کوتاه مدت برای مدتی بازار را آرام کند، اما در نهایت منفذ‌های رانت، فساد و افزایش قیمت را برای مدت زمانی دوباره گسترده خواهد کرد؛ بنابراین هیچ ابزاری برای کنترل تورم جز کاهش انتظارات تورمی و تامین کسری بودجه با ابزار‌های غیر تورمی وجود ندارد.