اقتصاد۲۴- با وجود گذشت بیش از ۴ ماه از شناسایی اولین موارد ابتلا به کرونا در کشور، بسیاری از بخش‌های اقتصادی هنوز با رکود شدیدی مواجه هستند و ممکن است این رکود تا مدت‌ها نیز در این بخش‌ها باقی بماند. بازار مسکن نیز از این رکود در امان نبود و در ماه‌های اسفند و فروردین کاهش شدیدی در تعداد معاملات همچنین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی داشت. تصور بسیاری از متقاضیان مسکن، تداوم شرایط فوق حداقل تا پایان فصل بهار بود. اما کاهش ۸۷ درصد معاملات مسکن در فروردین نسبت به اسفند سال ۹۸ همچنین کاهش متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در این ماه نیز تنها برای یک ماه تدوام داشت. چرا که تازه‌ترین گزارش از وضعیت بازار مسکن نشان از افزایش ۳۴ درصدی قیمت مسکن و تداوم کاهش تعداد معاملات دارد. در این راستا روز گذشته بانک مرکزی گزارشی از تحولات مسکن در اردیبهشت سال جاری منتشر کرد كه بر اساس آن متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در شهر تهران به 16 ميليون و 970 هزار تومان رسيد كه نسبت به ماه مشابه سال 98 حدود 34 درصد افزايش داشته است. شاخص نرخ اجاره‌بها در مناطق شهري نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايشي 31.3 درصدي را نشان مي‌دهد.
بیشتر بخوانید: افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن
پس از نوسانات شدید قیمت ارز از اواخر سال ۹۶، سیاست‌های مختلفی برای افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن اتخاذ شد؛ افزایش وام و تسهیلات خرید مسکن و اعطای انگیزه‌های مالی برای انبوه‌سازان از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها بود. کارساز نبودن اقدامات فوق برای جلوگیری از افزایش قیمت خانه، باعث اظهارنظرات متفاوتی در خصوص منشأ این تلاطم‌ها شد. در نهایت نیز مسوولان تشدید افزایش قیمت‌ها را بر گردن دلالان انداختند و سایت‌های فروش خانه را از درج قیمت‌ها منع کردند. اما به گواه گزارش بانک مرکزی، عدم درج قیمت‌ها نیز نتوانسته شیب قیمت‌ها را کند کند. پس از این همه تلاش و اتخاذ سیاست‌ها برای بهبود اوضاع مسکن و کسب نتایج ضعیف‌تر، به نظر می‌رسد سیاستمداران باید به این نتیجه برسند که مسکن بازاری منفک نیست و برای بهبود وضعیت آن در گام نخست باید شرایط مالی و اقتصادی دولت منظم‌تر شود.
بیشتر بخوانید: افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن
پس از نوسانات شدید قیمت ارز از اواخر سال ۹۶، سیاست‌های مختلفی برای افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن اتخاذ شد؛ افزایش وام و تسهیلات خرید مسکن و اعطای انگیزه‌های مالی برای انبوه‌سازان از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها بود. کارساز نبودن اقدامات فوق برای جلوگیری از افزایش قیمت خانه، باعث اظهارنظرات متفاوتی در خصوص منشأ این تلاطم‌ها شد. در نهایت نیز مسوولان تشدید افزایش قیمت‌ها را بر گردن دلالان انداختند و سایت‌های فروش خانه را از درج قیمت‌ها منع کردند. اما به گواه گزارش بانک مرکزی، عدم درج قیمت‌ها نیز نتوانسته شیب قیمت‌ها را کند کند. پس از این همه تلاش و اتخاذ سیاست‌ها برای بهبود اوضاع مسکن و کسب نتایج ضعیف‌تر، به نظر می‌رسد سیاستمداران باید به این نتیجه برسند که مسکن بازاری منفک نیست و برای بهبود وضعیت آن در گام نخست باید شرایط مالی و اقتصادی دولت منظم‌تر شود.
کاهش ۷۸۰۰ معامله طی دو سال
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان از کاهش ۴۰ درصدی معامله مسکن در شهر تهران طی دو سال حکایت دارد. بر این اساس معاملات مسکن در اردیبهشت سال جاری به ۱۱۳۱۰ فقره رسید که نسبت به اردیبهشت سال ۹۷ با کاهشی در حدود ۷۸۰۰ معامله مواجه شده است. با وجود کاهش تعداد معاملات مسکن طی چند ماه اخیر، اما روند قیمت‌ها شتابان است. کارشناسان و فعالان حوزه مسکن معتقدند در این شرایط که توان مالی خانوار‌ها به خرید خانه نمی‌رسد، نمی‌توان نسبت به آینده بازار مسکن و پیش‌بینی تداوم رکود یا رونق معاملات در ماه‌های پیش رو امیدوار بود.
افزایش ۳۴ درصدی قیمت‌ها در یک سال
بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به متوسط قیمت هر مترمربع مسکن می‌پردازد. در این بخش قیمت هر متر مربع آپارتمان از ۱۲ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان در اردیبهشت ۹۸ به ۱۶ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان در اردیبهشت سال جاری رسید. ناگفته نماند که در فروردین ۹۹ قیمت آپارتمان به ۱۵ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان رسیده بود و باوجود کاهش شدید مراجعات به معاملات املاکی‌ها همچنین ماندگاری نرخ بالای شیوع کرونا، قیمت مسکن حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش داشت. بیشترین قیمت هر مترمربع آپارتمان به منطقه یک تعلق داشت که حدود ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود و کمترین متوسط قیمت نیز در اختیار خانه‌های منطقه ۱۸ با قیمتی حدود هفت میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بود.
تحولات دوماهه، کاهش ۵۰ درصدی معاملات
در بخش تحولات دوماهه تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، میزان معاملات در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۹۷ حدود ۵۰ درصد بیشتر از همین مدت مشابه در سال جاری است. در دو ماهه نخست سال ۹۷ معاملات مسکن ۲۴ هزار و ۱۵۳ فقره گزارش شده که در دو ماهه نخست سال جاری به ۱۲ هزار و ۵۵۳ فقره رسید. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در دوماهه نخست سال ۹۷ حدود ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود که در مدت مشابه ۹۹ به ۱۶ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان رسید. متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در حالی افزایش ۱۸۰ درصدی داشته که نرخ تورم به عنوان مهم‌ترین عامل برای توجیه افزایش قیمت مسکن از ۹.۵ درصد متوسط دو ماه فروردین و اردیبهشت ۹۷ به ۳۱ درصد در فروردین و اردیبهشت ۹۹ رسید که به معنی افزایش ۲۲۶ درصدی تورم است. با وجود اینکه روند افزایش قیمت مسکن در دو سال اخیر کمتر از تورم بوده، به نظر می‌رسد فنر قیمتی مسکن نمی‌تواند بیشتر از این فشرده شود و با وجود اتخاذ سیاست‌هایی برای مهار قیمت‌ها، بازار واکنش مثبت بیشتری نشان ندهد.
اجاره‌بها، سنگ بزرگ جلوی پای مستاجران
بررسی شاخص اجاره‌بهای مسکن نیز از دیگر بخش‌های گزارش بانک مرکزی بود. بر اساس آمار‌های رسمی در اردیبهشت سال جاری مستاجران در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸.۵ درصد اجاره بیشتری پرداخت کردند. هر چند شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری نشان از افزایش ۳۱.۳ درصد نسبت به اردیبهشت سال ۹۸ است. افزایش اجاره‌بها آن هم در شرایطی که تورم ماهانه به مرز ۴۰درصد نزدیک می‌شود، علاوه بر افزایش بار مالی باعث گسیل جمعیت زیادی از شهر‌نشینان به حاشیه شهر‌های بزرگ و حتی سکونت در بافت فرسوده می‌شود.
منبع: روزنامه اعتماد