اقتصاد۲۴ - دفتر هیئت دولت، ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در راستای معافیت دستگاه‌های متولی اراضی دولتی، ملی، اوقافی و ... از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی رفع تصرف، تصویب گردیده است.
در این بین اراضی بستر رودخانه ها، مسیل ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی که به استناد ماده ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، جزء انفال موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی و متعلق به حکومت اسلامی به شمار می‌رود و متولی آن دولت (وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه ای) می‌باشند، مشمول معافیت مزبور نگردیده است؛ لذا در راستای صیانت و حراست بهتر از اراضی مورد اشاره، تسریع در برخورد با تجاوزات به بستر و حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از تبعات و خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع سیلاب‌های احتمالی و رفع تصرفات غیرقانونی، ضروری است تا وزارت نیرو نیز به فهرست دستگاه‌های مندرج در ماده مورد اشاره الحاق گردد.
به همین منظور، پیش نویس لایحه الحاق وزارت نیرو به فهرست دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده فوق در خصوص معافیت این وزارت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی رفع تصرفات غیرقانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، تالاب‌ها و برکه‌های طبیعی از سوی وزارت مزبور جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری به هیئت دولت ارائه شده است.
مطابق این لایحه پیشنهادی «وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان به فهرست دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درخصوص رفع تصرفات غیر قانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، تالاب‌ها و برکه‌های طبیعی اضافه می‌شود.»
در این بین اراضی بستر رودخانه ها، مسیل ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی که به استناد ماده ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، جزء انفال موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی و متعلق به حکومت اسلامی به شمار می‌رود و متولی آن دولت (وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه ای) می‌باشند، مشمول معافیت مزبور نگردیده است؛ لذا در راستای صیانت و حراست بهتر از اراضی مورد اشاره، تسریع در برخورد با تجاوزات به بستر و حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از تبعات و خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع سیلاب‌های احتمالی و رفع تصرفات غیرقانونی، ضروری است تا وزارت نیرو نیز به فهرست دستگاه‌های مندرج در ماده مورد اشاره الحاق گردد.
به همین منظور، پیش نویس لایحه الحاق وزارت نیرو به فهرست دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده فوق در خصوص معافیت این وزارت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی رفع تصرفات غیرقانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، تالاب‌ها و برکه‌های طبیعی از سوی وزارت مزبور جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری به هیئت دولت ارائه شده است.
مطابق این لایحه پیشنهادی «وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان به فهرست دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درخصوص رفع تصرفات غیر قانونی از اراضی بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، تالاب‌ها و برکه‌های طبیعی اضافه می‌شود.»