محمد آیتی، اقتصاد۲۴- بدون تردید «اقتصاد» چند سالی است که به کلید واژه اصلی عموم مردم و حتی مسئولان تبدیل شده است، اما همچنان خبری از یک اتفاق و تغییر به نفع زندگی مردم نیست.
چند روزی است که مجلس یازدهم کار خود را شروع کرده است و باید دید این نمایندگان که غالباً از تفکر اصولگرایی برخوردار هستند چه برنامه‌ای برای آینده اقتصادی کشور دارند.
بیشتر بخوانید: مسیر میانبر بروکراسی
بوروکراسی‌های پیچیده مانع بهبود فضای کسب و کار شده است
حسین حسین‌زاده نماینده لارستان در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ در رابطه با اینکه مجلس یازدهم چه کار‌هایی را می‌تواند انجام دهد تا شرایط اقتصادی وضع بهتری به خود بگیرد گفت: علیرغم شرایط سخت و پیچیده‌ای که بر کشور حاکم است، اما مجلس چند کار خوب و منطقی را می‌تواند در دستور کار قرار دهد تا اوضاع اقتصادی کشور روند بهتری به خود بگیرد. اول اینکه باید از وزرای دولت که رسالت اقتصادی دارند پرسیده شود چرا وضعیت بازار تا این اندازه آشفته است و چرا تورم در مملکت روزانه شده است؟ ستاد تنظیم بازار دقیقاً چه می‌کند و چرا توان کنترل بازار را ندارد؟ چرا در ایامی که کرونا دنیا را دربرگرفته است ایران برخلاف سایر کشورها به‌جای ارزان‌شدن کالاها با گرانی مواجه شده است؟ مجلس با طرح این پرسش‌ها می‌تواند قوی و محکم دولت را وادار به پاسخگویی و تغییر روند مدیریتی کند.
وی افزود: چند سالی است که ارزش پول ملی کاهش چشمگیری پیدا کرده است و حتم دارم اگر بین دولت و مجلس هماهنگی و همکاری خوبی شکل بگیرد می‌توان برای برون‌رفت از این بحران فکری اساسی کرد.
نماینده لارستان در مجلس یازدهم تصریح کرد: من خیلی به وضع قانون جدید در حوزه اقتصاد اعتقاد ندارم، زیرا کشور با تورم قوانین روبروست، اما معتقدم باید اصلاح و پالایش قوانین به‌طوری جدی اتفاق بیفتد. از طرفی برای بهبود فضای کسب و کار باید به بوروکراسی پیچیده خود پایان دهیم. امروز برخی کشورها برای ارائه مجوز هشت ساعت را تعیین کردند، ولی در ایران این زمان گاهی به هشت ماه و حتی چند سال هم می‌رسد. همین رویکرد‌های نادرست کار را به جایی رسانده که رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار در دنیا ۱۲۳ شود که این جایگاه اصلاً در شان کشور ما نیست.
وی خاطرنشان کرد: نظارت بر حُسن انجام کار جزو کار‌هایی است که در کشور ما درست و به موقع انجام نمی‌شود. اگر نظارت در این بخش علمی و منطقی باشد حتماً اوضاع بهتر از وضع موجود خواهد شد.
مجلس یازدهم برای تغییر روند اقتصادی کشور برنامه دارد
در همین راستا، علیرضا نظری نماینده خمین به اقتصاد۲۴ گفت: بدون شک چه افرادی که در انتخابات دوم اسفند سال گذشته شرکت کردند و چه افرادی که به پای صندوق‌های رای نیامدند به نوعی پیام نارضایتی خود را از عملکرد مسئولان علنی کردند.
وی افزود: در حال حاضر همه مردم به‌دنبال اتفاقات جدید در حوزه اقتصاد هستند تا شرایط به نفع زندگی‌شان تغییر پیدا کند و از این‌رو انتظار از مجلس یازدهم بسیار بالاست.
نظری اظهار داشت: مجلس یازدهم برای اصلاح ساختار اقتصادی، مدیریت منابع پولی، مالی و بانکی، اصلاح ساختار بودجه، تصمیمات منطقی در حوزه واردات و صادرات، برنامه‌ریزی برای شش میلیون خانواده‌ای که فاقد مسکن هستند و رفع موانع تولید برنامه دارد و تلاش خواهیم با خردجمعی، مسیری را دنبال کنیم که با همکاری دولت بتوانیم در چهار سال پیشرو این برنامه‌ها را به سرانجام برسانیم.