اقتصاد۲۴ - مجتبی ذوالنور در حاشیه جلسه اجتماعی انتظامی ستاد مقابله با کرونا در وزارت کشور با اشاره به ماجرای افزایش نرخ بنزین در آبان ماه سال گذشته گفت:در هر کشوری ممکن است طرح‌های اجرا شود که دارای نقاط ضعف و قوت باشد و بعضی متضرر شوند و بعضی سود ببرند.
وی آنچه در آبان۹۸ اتفاق افتاد را یک حادثه طبیعی خواند و در توضیح اظهاراتش گفت: مردم ممکن است اعتراض داشته باشند و آن را اعلام کنند، ولی براندازی نرم در دستور نظام سلطه است.
وی ادامه داد: نظام سلطه از فرصت آبان بهره گرفت و تجمع‌های خیابانی را راه انداخت. کسانی که گوش به رسانه‌های خارجی بودند، سعی کردند موج سواری کنند؛ در آبان ۹۸ اعتراض مردم آرام و مسالمت آمیز بود و کسی حساسیت به خرج نداد، ولی وقتی تعرض به اماکن خصوص و دولتی و مراکز انتظامی رخ می‌دهد، مردم از حاکمیت استقرار امنیت و نظم را مطالبه می‌کنند.
ذوالنور اعلام کرد: ۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودرو مردم آسیب جدی دیدند و سوختند،۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی را آسیب دیدندو به ۵۶۹ خودرو و موتور نیرو‌های امنیتی و انتظامی آسیب زدند.۹۹۱ بانک یا تخریب شد یا آتش زدند،۱۲۳ مرکز سوخت و تخریب شد.
بیشتر بخوانید: پزشکی قانونی: نامه منتشرشده درباره حوادث آبان جعلی است
وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی از جان مایه گذاشتند تا کسی آسیب نبیند، افزود:۲۰۰۰نفر مجروح شدند در این تجمعات و آمار مجروحان نیرو‌های امنیتی و انتظامی بیشتر از۵هزار نفر بود و این یعنی نیروی خود را صرف دفاع گذاشته بودند نه تهاجم.
وی اعلام کرد:۶ مامور رسمی نیرو‌های امنیتی به شهادت رسیدند، حتی یک کشته، مجروح و جانباز برای ما سخت و سنگین است، رسانه‌های بیگانه آمار‌های دروغین اعلام کرده و تا ده هزار نفر کشته اعلام کردند، ۲۳۰ کشته در مجموع داشتیم که۶ نفر از ماموران بودند.
وی همچنین اظهارکرد:۷ درصد در درگیری‌های مستقیم مسلحانه با نیرو‌های انتظامی جان باختند و ۱۶درصد در حمله به مراکز نظامی و انتظامی در حالیکه مجهز به انواع سلاح‌های سرد و گرم بودند، جان خود را از دست دادند.۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه ها، پمپ بنزین‌ها، بانک‌ها و مساجد جان باخته‌اند و ۲۰ درصد از جان باختگان در قالب نیرو‌های تامین کننده امنیت و نظم که شامل بسیج و نیرو‌های مردمی می‌شوند بوده‌اند و ۲۶ درصد اعتراضات حضور داشتند، اما جزو آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم جان باخته‌اند مثلاً شقیقه آن‌ها از فاصله سه متری هدف قرار گرفته بود.
وی همچنین اعلام کرد ۲۲ درصد از جان باختگان حوادث آبان ۹۸ سابقه محکومیت‌های کیفری داشته اند.
ذوالنور همچنین اعلام کرد که مرجع آمار اعلام شده، پزشکی قانونی است.
این نماینده دوره یازدهم مجلس همچنین اظهارکرد:هیچ گزارشی نداریم که کسی در بازجویی و شکنجه جان باخته باشد.
وی در تببین سیاست‌هایی که منجر به مهار ناآرامی‌های آبان ۹۸ شد نیز گفت:با سخنرانی رهبری، قطع اینترنت و دستگیری لیدرها، زمینه جمع شدن افراد در کف خیابان فراهم شد و مردم معترض مسیر خود را از ضدانقلاب جدا کردند.
وی تاکید کرد:باید از مردم تشکر کرد و به اعتراض مردم احترام گذاشت. اعتراض باید در بستر قانونی خود انجام شود تا بهانه به دست ضدانقلاب داده نشود.
ذوالنور عنوان کرد: غالب دستگیرشدگان برای آرام شدن اوضاع دستگیر شدند، ولی آن‌ها پالایش شدند و کسانی که نقش جدی در آشوب‌ها نداشتند، آزاد شدند.
این نماینده دوره یازدهم مجلس در پایان اعلام کرد:پس از فرمایش رهبری برای تبیین ابعاد ناآرامی ها، ستادکل نیرو‌های مسلح، پزشکی قانونی، قوه قضاییه و شورای تامین استان‌ها به این موضوع ورود پیدا کردند. قرار شد به خانواده‌های کشته شدگان سرکشی و به آن‌ها کمک شود. مقام معظم رهبری توصیه کردند که حساب خانواده کسانی که سابقه درگیری مسلحانه داشته و کشته شده اند، از خود آن‌ها جدا شود.
وی آنچه در آبان۹۸ اتفاق افتاد را یک حادثه طبیعی خواند و در توضیح اظهاراتش گفت: مردم ممکن است اعتراض داشته باشند و آن را اعلام کنند، ولی براندازی نرم در دستور نظام سلطه است.
وی ادامه داد: نظام سلطه از فرصت آبان بهره گرفت و تجمع‌های خیابانی را راه انداخت. کسانی که گوش به رسانه‌های خارجی بودند، سعی کردند موج سواری کنند؛ در آبان ۹۸ اعتراض مردم آرام و مسالمت آمیز بود و کسی حساسیت به خرج نداد، ولی وقتی تعرض به اماکن خصوص و دولتی و مراکز انتظامی رخ می‌دهد، مردم از حاکمیت استقرار امنیت و نظم را مطالبه می‌کنند.
ذوالنور اعلام کرد: ۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودرو مردم آسیب جدی دیدند و سوختند،۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی را آسیب دیدندو به ۵۶۹ خودرو و موتور نیرو‌های امنیتی و انتظامی آسیب زدند.۹۹۱ بانک یا تخریب شد یا آتش زدند،۱۲۳ مرکز سوخت و تخریب شد.
بیشتر بخوانید: پزشکی قانونی: نامه منتشرشده درباره حوادث آبان جعلی است
وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی از جان مایه گذاشتند تا کسی آسیب نبیند، افزود:۲۰۰۰نفر مجروح شدند در این تجمعات و آمار مجروحان نیرو‌های امنیتی و انتظامی بیشتر از۵هزار نفر بود و این یعنی نیروی خود را صرف دفاع گذاشته بودند نه تهاجم.
وی اعلام کرد:۶ مامور رسمی نیرو‌های امنیتی به شهادت رسیدند، حتی یک کشته، مجروح و جانباز برای ما سخت و سنگین است، رسانه‌های بیگانه آمار‌های دروغین اعلام کرده و تا ده هزار نفر کشته اعلام کردند، ۲۳۰ کشته در مجموع داشتیم که۶ نفر از ماموران بودند.
وی همچنین اظهارکرد:۷ درصد در درگیری‌های مستقیم مسلحانه با نیرو‌های انتظامی جان باختند و ۱۶درصد در حمله به مراکز نظامی و انتظامی در حالیکه مجهز به انواع سلاح‌های سرد و گرم بودند، جان خود را از دست دادند.۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه ها، پمپ بنزین‌ها، بانک‌ها و مساجد جان باخته‌اند و ۲۰ درصد از جان باختگان در قالب نیرو‌های تامین کننده امنیت و نظم که شامل بسیج و نیرو‌های مردمی می‌شوند بوده‌اند و ۲۶ درصد اعتراضات حضور داشتند، اما جزو آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم جان باخته‌اند مثلاً شقیقه آن‌ها از فاصله سه متری هدف قرار گرفته بود.
وی همچنین اعلام کرد ۲۲ درصد از جان باختگان حوادث آبان ۹۸ سابقه محکومیت‌های کیفری داشته اند.
ذوالنور همچنین اعلام کرد که مرجع آمار اعلام شده، پزشکی قانونی است.
این نماینده دوره یازدهم مجلس همچنین اظهارکرد:هیچ گزارشی نداریم که کسی در بازجویی و شکنجه جان باخته باشد.
وی در تببین سیاست‌هایی که منجر به مهار ناآرامی‌های آبان ۹۸ شد نیز گفت:با سخنرانی رهبری، قطع اینترنت و دستگیری لیدرها، زمینه جمع شدن افراد در کف خیابان فراهم شد و مردم معترض مسیر خود را از ضدانقلاب جدا کردند.
وی تاکید کرد:باید از مردم تشکر کرد و به اعتراض مردم احترام گذاشت. اعتراض باید در بستر قانونی خود انجام شود تا بهانه به دست ضدانقلاب داده نشود.
ذوالنور عنوان کرد: غالب دستگیرشدگان برای آرام شدن اوضاع دستگیر شدند، ولی آن‌ها پالایش شدند و کسانی که نقش جدی در آشوب‌ها نداشتند، آزاد شدند.
این نماینده دوره یازدهم مجلس در پایان اعلام کرد:پس از فرمایش رهبری برای تبیین ابعاد ناآرامی ها، ستادکل نیرو‌های مسلح، پزشکی قانونی، قوه قضاییه و شورای تامین استان‌ها به این موضوع ورود پیدا کردند. قرار شد به خانواده‌های کشته شدگان سرکشی و به آن‌ها کمک شود. مقام معظم رهبری توصیه کردند که حساب خانواده کسانی که سابقه درگیری مسلحانه داشته و کشته شده اند، از خود آن‌ها جدا شود.
منبع: ایسنا