چرا بسته‌های پیشنهادی کاهش تبعات اقتصادی کرونا ناکارآمد است؟/ دولت فعلا عابربانک شده است

 

اقتصاد۲۴- در این میان، اما کم نبوده اند راهکار‌هایی که برای برون رفت از وضعیت وخیم اقتصادی موجود ارائه شده اند و شاه بیت اکثرشان حرکت دولت و مجموعه سازمان‌های تنظیم کننده مراودات اقتصادی به سمت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و دستکم توقف موقتی قوانین هزینه زا برای تولید است.

از جمله این پیشنهادات، بسته‌های جداگانه‌ای بود که در یک فاصله زمانی کوتاه از ناحیه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تدارک دیده شده بود.
به صورت مشخص در بسته اتاق ایران که رونمایی رسانه‌ای آن هفتمین روز ماه گذشته صورت گرفت، ۲۹ پیشنهاد در حوزه‌های مختلف مالیاتی و بانکی، بیمه ای، روابط کار و تامین اجتماعی و صدور مجوز‌های حوزه کسب کار ارائه شده بود که مشروح کامل آن به شرح ذیل است:

۱- تعویق در ارایه اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹،
۲- تمدید مهلت بخشودگی جرایم مواد (۱۶۹)، (۱۹۰)، (۱۹۹)، (۱۹۷)، (۱۹۳) مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا
۳- استرداد حداقل ۵۰ درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان در سال ۱۳۹۸ به صورت علی‌الحساب و بدون رفع تعهد ارزی
۴- استمهال حداقل شش‌ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های مالیاتی دوره‌های گذشته واحد‌های تولیدی و خدمات پشتیبان آسیب‌دیده از شیوع کرونا
۵- استمهال پرداخت مالیات بر ارزش‌ افزوده متعلقه از اسفند ماه ۱۳۹۸ لغایت حداقل تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ و تقسیط بازپرداخت ماهانه از مهرماه ۱۳۹۹ به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد
۶- لغو جلسات هیات‌ها و رسیدگی مالیاتی کلیه مودیان حداقل تا پایان خردادماه ۱۳۹۹، در صورت تداوم کرونا
۷- اعطای معافیت یا تخفیف مالیات به میزان حداقل ۵ درصد برای سال ۱۳۹۸
۸- تمدید یا تجدید کلیه مجوز‌های کسب‌وکار اشخاص حقوقی، علاوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به اخذ گواهی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم
۹- استمهال سهم حق بیمه کارفرما از اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ و تعیین تکلیف برای تقسیط بازپرداخت این بدهی از مهرماه ۱۳۹۹ و بدون اخذ جریمه
۱۰- تخفیف حداقل ۵ درصدی حق بیمه سهم کارفرما (سهم ۲۳ درصد) از اسفندماه ۱۳۹۸ تا شهریورماه ۱۳۹۹
۱۱- استمهال حداقل شش‌ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی دوره‌های گذشته واحد‌های تولیدی و خدمات پشتیبان تولید، آسیب‌دیده از شیوع کرونا
۱۲- توقف بازرسی دفاتر قانونی موسسات تا پایان برنامه ششم به استثنای پیمانکارانی که صدور مفاصاحساب آن‌ها منوط است به بازرسی دفاتر قانونی
۱۳- در نظر گرفتن یک دوره تنفس از اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ و تقسیط بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی از مهرماه ۱۳۹۹ به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد
۱۴- اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با شرایط سهل و نرخ حمایتی برای آن دسته از واحد‌های تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که به دلیل کاهش فروش ناتوان از پرداخت دیون و تسویه چک‌های صادره‌اند
۱۵- حذف اخذ سپرده در بانک‌های عامل برای تخصیص ارز و در عوض اخذ تضمین‌ها و وثایق ملکی مکفی
۱۶- آزادسازی بخشی از سپرده‌هایی که بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بلوکه شده است و دریافت تضامین غیرنقدی توسط بانک عامل
۱۷- تعویق یا کاهش انواع هزینه‌های اداری و دفتری در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ در صورت تداوم شیوع کرونا در کشور (شامل انواع هزینه‌ها و عوارض مرتبط با قبوض آب، برق، گاز، فاضلاب، پسماند و…)
۱۸- استمهال حقوق ورودی و عوارض وارداتی آن دسته از کالا‌هایی که برای ادامه حیات و فعالیت واحد‌های تولیدی و خدمات پشتیبان تولید مورد نیاز است و در زنجیره تامین آن‌ها اختلال ایجاد یا عرضه آن‌ها در بازار دچار کمبود شده است (با ارایه اسناد و مدارک) برای مدت حداقل شش‌ماهه و بدون پرداخت جریمه دیرکرد
۱۹- اعلام شرایط موجود به عنوان شرایط فورس ماژور از تاریخ اول اسفندماه ۱۳۹۸ تا حداقل خردادماه ۱۳۹۹ و الزام دستگاه‌های اجرایی به اعمال شرایط فورس ماژور در قرارداد‌های خود با فعالان اقتصادی
۲۰- الزام دستگاه‌های اجرایی به تعدیل مناسب مدت و مبلغ قرارداد‌های خود با فعالان اقتصادی به جهت شرایط فورس ماژور در جهت حفظ و حمایت از حقوق ایشان و جلوگیری از ورشکستگی آن‌ها
۲۱- عدم شمولیت محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک‌های برگشتی از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ در صورت تداوم شیوع ویروس کرونا
۲۲- تمدید یا تجدید کلیه مجوز‌های کسب‌وکار‌های تولید برای یک دوره شش‌ماهه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۹ در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب‌وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی
۲۳- تعویق مهلت مجامع عمومی شرکت‌ها تا پایان مهرماه ١٣٩٩ برای کلیه شرکت‌ها چه بورسی و چه غیر بورسی
۲۴- تجدیدنظر در خصوص هزینه حق توقف مورد مطالبه از صاحبان کالا توسط نمایندگان خطوط کشتیرانی با توجه به طولانی شدن روند تخلیه کالا در مبادی ورودی به دلیل شیوع کرونا
۲۵- کاهش بروکراسی تخصیص ارز به واحد‌های تولیدی و خدمات پشتیبان تولید آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا به منظور واردات مواد اولیه مورد نیاز در فرآیند تولید
۲۶- توسعه زیرساخت‌های فناوری در کشور و افزایش پهنای باند از سوی وزارت ارتباطات به منظور بهره‌برداری بهینه و حداکثری از تجارت الکترونیک و حرکت به سمت کسب‌وکار‌های اینترنتی
۲۷- توسعه دولت الکترونیک و کاهش بروکراسی اداری در ارایه خدمات مرتبط با حوزه فعالیت کسب‌وکار‌ها به ویژه امور مرتبط با بیمه تامین اجتماعی و مالیات
۲۸- عدم افزایش بهای محصولات و مواد اولیه تولیدی بنگاه‌های بزرگ دولتی به مدت شش ماه
۲۹- الزام دولت در خصوص تصویب مصوبه‌ای مبنی بر عدم تعهد کارفرمایان و رفع تکلیف از ایشان نسبت به پرداخت هزینه‌های درمان کارگران در صورت ابتلا به بیماری کرونا یا پرداخت دیه به علت فوت کارگران، ناشی از بازگشایی واحد‌های تولیدی بر اساس مصوبه ستاد کرونا

در مقابل به فاصله کمتر از ۱۰ روز از انتشار عمومی این بسته پیشنهادی، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از بسته دیگری رونمایی کرد که مشتمل بر ۱۵ پیشنهاد بود و تفاوت آن با بسته قبلی تمرکز آن بر مباحث مرتبط با حوزه روابط کار و سازمان تامین اجتماعی بود که ریز موارد آن از این قرار است:
۱- تامین اعتبار از سوی دولت جهت پرداخت سهم حق بیمه کارفرما (۲۳ درصد) متناظر با نرخ حداقل دستمزد تا اطلاع ثانوی و پایان شرایط فوق‌العاده ناشی از شیوع کرونا برای ۱۳ گروه منتخب آسیب‌دیده
۲- تخفیف حداقل ۵ درصدی حق بیمه سهم کارفرما (۲۳ درصد) برای تمامی کسب‌وکار‌ها از اسفند ۹۸ تا اطلاع ثانوی و پایان شرایط فوق‌العاده ناشی از شیوع کرونا
۳- برقراری امکان امهال سهم حق بیمه کارفرمایان و پذیرش لیست‌های بیمه فصل بهار ۹۹ با دریافت تعهد پرداخت از کارفرمایان به‌صورت قسطی از مهرماه ۱۳۹۹ صرفا بدون اخذ جریمه دیرکرد.
۴- تامین اعتبار از سوی دولت جهت حمایت بی‌قید و شرط از کارگران بیکار شده تمامی کسب‌وکار‌ها برای پرداخت بیمه بیکاری حداقل به مدت ۳ ماه
۵- برقراری بیمه بیکاری برای مشاغل خویش فرمای داوطلب به مدت حداقل ۳ ماه
۶- احیای ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر معافیت حق بیمه افزایش نیروی واحد‌های تولیدی (اعمال تخفیف پلکانی یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی که با تایید یا معرفی واحد‌های وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌کنند، به شرط آنکه واحد، تازه تاسیس بوده یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.)
۷- بخشودگی جرایم بدهی سررسیده شده کارفرمایان به تامین اجتماعی و تمدید بخشنامه بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان خرداد ۱۳۹۹
۸- پرداخت حق‌السهم افزایش پایه سنوات در کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر توسط دولت (این مبلغ هرماه در لیست حقوق کارگران این واحد‌ها محاسبه و توسط کارفرمایان پرداخت شود، اما مبلغ مذکور در همان ماه از حق‌السهم بیمه کارفرمایان کسر و مابقی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود؛ به‌نحوی که سازمان تامین اجتماعی در این رابطه با دولت طرف باشد.)
۹- عدم محاسبه و وصول مابه‌التفاوت مبلغ افزایش سایر سطوح مزدی در لیست سال جدید، نسبت به بهمن سال قبل، درخصوص کارفرمایانی که با توافق کارگر، افزایش مزد را در قرارداد جدید، منظور کرده‌اند (از طریق اصلاح دستورالعمل دستمزد مشمول کسر حق بیمه تامین اجتماعی و نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی)
۱۰- تدوین و ابلاغ دستورالعملی از سوی سازمان تامین اجتماعی برای تعیین نحوه ارسال لیست بیمه با توجه به تعلیق، تعطیلی یا حضور شیفتی کارکنان در برخی مشاغل
۱۱- توقف حسابرسی دفاتر قانونی موسسات و شرکت‌ها تا پایان قانون برنامه ششم توسعه و صدور مفاصاحساب قرارداد‌ها صرفا با رسیدگی به سرفصل حقوق و دستمزد بدون نیاز به مراجعه حضوری به محل کارفرما
۱۲- تعلیق کلیه اجرائیات بدهی‌های کارفرمایان به تامین اجتماعی تا پایان شهریور ۱۳۹۹
۱۳- تعلیق برگزاری جلسات هیات‌های تشخیص مطالبات بدوی و تجدیدنظر و کمیته‌های تشخیص و تجدید نظر مشاغل سخت‌وزیان‌آور و همچنین برنامه‌های آموزشی در حوزه کار در کلیه استان‌ها تا اطلاع ثانوی و پایان شرایط فوق‌العاده
۱۴- تمدید گواهی‌های صلاحیت ایمنی صادره از سوی مرکز تحقیقات وزارت کار بدون نیاز به مراجعه حضوری
۱۵- تسری کلیه تسهیلات برقرار شده برای کارفرمایان به اتحادیه‌ها و تشکل‌های اقتصادی.

با گذشت قریب به یک ماه از انتشار این دو بسته پیشنهادی هنوز معلوم نیست که سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی برای فرونشاندن بحران اقتصادی ناشی از کرونا، تا چه اندازه قرار است مفاد پیشنهاد شده در این دو بسته را جدی بگیرند و عمده مطالبی که در این مدت به گوش می‌رسد چیزی غیر از برنامه دولت برای پرداخت تسهیلات مناسب به کسب و کار‌های آسیب دیده، استمهال در پرداخت برخی تعهدات بیمه ای، مالیاتی و بانکی، فرجه قائل شدن چند ماهه برای پرداخت قبوض انرژی، تمدید چند ماهه سررسید اجاره نامه‌های و در نهایت پرداخت مقرری به کارگران بیکار شده نیست.

 

در خصوص این وضعیت و ارزیابی میزان تاثیری که اجرای هرکدام از مفاد دو بسته پیشنهادی یاد شده و یا بسته‌های پیشنهادی احتمالی دیگر می‌تواند بر شرایط اقتصادی کشور داشته باشد، فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: از مجموع ۴۴ پیشنهادی که در این ۲ بسته پیشنهادی مطرح شده است، هرآنچه که مربوط به حوز‌ه‌های مالی و بانکی و دارایی است می‌توانست در شرایط عادی کمک موثری به بهبود وضعیت اقتصادی کشور بکند، اما در شرایطی که دولت مدت‌هاست به دنبال دورخیز کردن برای کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی است نمی‌توان به عملیاتی شدن این دست از پیشنهادات چندان دلخوش بود.

وی ادامه می‌دهد: به صورت مشخص سنگینی تحریم‌های اقتصادی دولت را به سمت یافتن منابع مالی جدید سوق داده است و برای همین از یکی دو سال پیش می‌بینیم که دولت سیاست افزایش درآمد‌های مالیاتی را به صورت جدی پیگیری می‌کند و کار تا آنجا بالا گرفته است که در برخی موارد زمزمه اخذ مالیات از حساب‌های بانکی، املاک و خودروهای لاکچری و... به صورت جدی مطرح می‌شود.

 

کارشناس حوزه اقتصاد کار ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی که دولت عزمی جدی دارد تا با عرضه بخشی از مالکیت بنگاه‌های دولتی و خصولتی در بازار بورس هم منابع مالی خود را تامین و هم بازار جایگزین مناسبی برای فروش نفت پیدا کند، بعید است بتوان امیدوار بود که از طریق استمهال بانکی و مالیاتی امکان بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم شود، واقعیت این است که به رغم دغدغه‌هایی که برای فردای اقتصاد کشور قائل هستیم همین حالا دولت با یک حجم سنگین از تعهدات مالی جاری روبروست که امکان به تاخیر انداختن آن وجود ندارد.

 

وی در ادامه صحبت‌های خود گفت: اما در بحث پیشنهادات مربوط به حوزه روابط کار و تامین اجتماعی این احتمال وجود دارد که شرایط به سمت تسهیل گری بیشتر در این حوزه‌ها تغییر کند، به صورت مشخص هر آنچه در جریان تصویب دستمزد‌های امسال اتفاق افتاد گویای این نکته بود که دولت از قبل از شروع بحران کرونا هم تمایل داشت تا فاصله خود را از مناسبات بازار کار حفظ کند؛ چه در مقام کارفرما و چه در مقام وصول کننده مالیات و عوارض از بخش کارفرمایی اصلا به صلاح دولت نیست که بر اجرای دقیق مقررات حمایتی روابط کار پافشاری کند.

 

به گفته توفیقی این وضعیت هرقدر که به نفع شتاب‌گیری فعالیت‌های کسب و کار باشد به زیان ارزش‌های اجتماعی- اقتصادی خواهد بود که برپایه عدالت اجتماعی بنانهاده شده اند؛ صرف نظر از موضوع حساسی مثل تامین معاش و امنیت شغلی در اینجا پای موضوعات حساس تری مثل بازرسی از شرایط بهداشت و ایمنی محیط کار در میان است و این مطلبی است که نمی‌توان به آسانی از کنارش عبور کرد.

 

وی در عین حال راجع به پیشنهادات حوزه تامین اجتماعی نیز افزود: البته در این بخش، چون مسئولیت تضامنی فعالیت سازمان تامین اجتماعی برعهده دولت قرار دارد دولت نمی‌تواند مانند حوزه روابط کار برای تسهیل گری امور گام بردارد، البته فعلا چاره‌ای غیر از دادن فرجه به کارفرمایان نیست، اما نمی‌توان پراخت‌های بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی را متوقف کرد، همین حالا کشدار شدن موضوع افزایش مستمری کارگران بازنشسته و انتقادات از همسان سازی برای دولت کم حاشیه درست نکرده است، خب علت همه این‌ها نبود منابع مالی است و در این وضعیت بعید است که دولت به استفاده نکردن از منابع مالی مجود رضایت دهد .