چک‌لیست هدف‌گیری تورمی

اقتصاد۲۴- تنظیم نرخ تورم، براساس سیاست جدید بانک مرکزی از دو بال سیاستی بهره می‌برد. نخست، تغییر مکانیزم کسری بودجه است که در گذشته عمدتا به شکل مستقیم و غیرمستقیم با پایه پولی تامین می‌شده، اما در شرایط کنونی مبتنی بر فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتی است. بال دوم، بهره‌گیری از «دالان نرخ سود بانکی» است. سیاست‌گذار پولی قصد دارد با بهره‌گیری از عملیات بازار باز و با خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی نرخ سود بین بانکی را به نرخ سود سیاستی نزدیک کرده و در نتیجه سیاست پولی انبساطی یا انقباضی را متناسب با هدف تورمی تعریف کند. مجموعه این سیاست‌ها بانک مرکزی را یاری خواهد کرد که به شکل غیردستوری، هدف‌گذاری تورمی را محقق سازد.

بانک مرکزی در یک گزارش به چهار ابهام در خصوص «مفهوم هدف‌گذاری تورمی در سطح ۲۲ درصد»، «هدایت تورم به نرخ هدف»، «کنترل دستوری یا غیردستوری تورم» و «نحوه کنترل نرخ سود سیاستی» پاسخ داد. در واقع پاسخ به این چهار پرسش، دستورالعمل هدف‌گیری تورمی را برای مخاطبان مشخص می‌کند. بانک مرکزی در ۶ خردادماه سال جاری، چارچوب هدف‌گذاری تورمی سال جدید را منتشر کرد. در این هدف‌گذاری نرخ تورم برای بازه زمانی یک ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد بوده است. پس از انتشار گزارش اولیه، حال روابط عمومی بانک مرکزی، با انتشار گزارشی مکمل، در راستای شرح و بسط سیاست «هدف‌گذاری تورم»، به چهار سوال مورد توجه صاحب‌نظران و افکار عمومی توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی پاسخ داده است.

 

بیشتر بخوانید:خوش‌بینی دولت به نرخ تورم چقدر واقعی است؟

---

پرسش نخست که بانک مرکزی به آن پرداخته است، این است که نرخ هدف تورم ۲۲ درصد، برای سال ۹۹ به چه معنی است؟ بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش، ابتدا به تشریح مفهوم هدف‌گذاری تورم پرداخته است. بر این اساس، «هدف‌گذاری تورم» یک سازوکار پیشرفته و آزموده شده در سیاست‌گذاری پولی است که چارچوبی را برای بانک مرکزی فراهم می‌آورد تا بر اساس آن بتواند تغییرات و تحولات متغیر‌های اقتصادکلان و نحوه اثرگذاری آن‌ها روی تورم را رصد کرده، توضیح داده و بر اساس آن سیاست‌گذاری کند. نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاست‌گذار پولی و مردم و فعالان اقتصادی است. با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاست‌گذار پولی اعلام می‌کند که چه نرخ تورمی را مدنظر دارد و قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه‌ریزی کنند.

بانک مرکزی با ارائه این مقدمه توضیح می‌دهد که در گام اول بانک مرکزی هدف ۲۲ درصد را تعیین کرده و به تدریج و در آینده نرخ تورم را بیشتر کاهش خواهد داد. همچنین این نهاد توضیح می‌دهد که زمان مداخله به چه شکل است. در این چارچوب وقتی نرخ تورم در محدوده قابل قبول (۲± درصد حول تورم هدف) باقی بماند، سیاست‌گذار دخالتی در بازار و نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود بازار بین بانکی نخواهد کرد یا به عبارتی نیازی به تغییر در سیاست پولی نمی‌بیند، اما اگر نرخ تورم از محدوده‌ای که اعلام شده است به‌صورت پایداری فاصله داشته باشد، بانک مرکزی در بازار دخالت کرده و نرخ سود سیاستی یا دالان نرخ سود بازار بین بانکی را چنان تغییر خواهد داد که تورم به محدوده اعلام شده برگردد.

پرسش متداول دومی که بانک مرکزی به آن پاسخ داده این است که «نحوه گسیل و هدایت نرخ تورم کنونی به محدوده هدف‌گذاری تورمی چگونه است؟» در پاسخ به این پرسش، بانک مرکزی سه موضوع، نحوه تامین کسری بودجه، بهره‌گیری از نرخ بهره و ثبات ارز را تشریح کرده است. به اعتقاد کارشناسان بانک مرکزی، بر خلاف گذشته، برنامه دولت برای تامین مالی کسری بودجه مبتنی بر فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتی طراحی شده است. این سیاست اصولی و درست، اتکا بر نقدینگی موجود در اقتصاد دارد و در نتیجه سیاستی در جهت کاهش فشار تورمی است. همزمان، بانک مرکزی با نظارت موثر و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد. نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت سیاست پولی (که به جهت شوک منفی عرضه و شیوع بحران کرونا موقتا و به‌صورت اجتناب‌ناپذیر انبساطی بوده است)، میزان انبساط پولی به تدریج کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.

یکی از ابهاماتی که درخصوص هدف‌گذاری تورمی وجود دارد این است که آیا این هدف‌گذاری به معنی کنترل دستوری نرخ تورم است. بانک مرکزی در پاسخ به پرسش سوم، ابتدا به تشریح تورم پرداخته و تجربه دنیا برای کنترل این متغیر مهم را تشریح کرده است. بر اساس این گزارش، تورم ماحصل تعاملات متغیر‌های کلان اقتصادی، مانند نرخ سود، رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت و سایر متغیر‌های اثرگذار است. تورم، به معنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات در اقتصاد را نمی‌توان به‌صورت دستوری کاهش یا افزایش داد. اما تورم را می‌توان با تغییر متغیر‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کلان مانند نرخ سود سیاستی، خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسری بودجه با استفاده از اوراق و نظایر آن، کنترل کرد. به بیان دیگر، چون تورم نتیجه سیاست‌گذاری اقتصادی است، می‌توان با تغییر برخی متغیرها، آن را تغییر داد.

بانک‌های مرکزی مدرن دنیا، توانسته‌اند با به‌کارگیری ابزار‌های پیشرفته مانند عملیات بازار باز، دالان نرخ سود، اعطای وثیقه‌دار اعتبار به بانک‌ها و سپرده‌پذیری از بانک‌ها و عدم دخالت غیر علمی در بازار ارز، عملا تورم را مهار کنند. البته شرط کلیدی موفقیت سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کنترل تورم همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه یا تامین مالی سیاست‌های توسعه‌ای بوده است.

 

در این گزارش پرسش آخر نیز این گونه عنوان شده است که «آیا کنترل نرخ سود سیاستی دخالت در نرخ سود بازار نیست؟» اشاره بانک مرکزی به نرخ سود بازار، همان نرخ سودی است که در شبکه بانکی کشور وجود دارد و محصول تعادل بین عرضه (سپرده‌گذاری) و تقاضا (وام‌دهی) در کل شبکه بانکی است، بدیهی است که در فضای رقابتی و با توجه به سابقه، سرمایه، دامنه نفوذ بانکی، خدمات بانکی و مانند آن، نرخ سود می‌تواند از بانکی به بانک دیگر متفاوت باشد، ولی قاعدتا نرخ‌های سود در شبکه بانکی به‌هم نزدیک هستند. اصطلاحا این نرخ‌ها، «نرخ سود خرده‌فروشی» نامیده می‌شوند.

کارشناسان تاکید می‌کنند که بانک مرکزی این نرخ‌ها را تعیین نمی‌کند. اما بانک‌ها در بازار بین بانکی با بانک مرکزی در تعامل هستند. در واقع بانک‌ها، هر روز، بر اساس وضعیت ترازنامه و میزان ذخایر قانونی خود، دارای مازاد یا کمبود در بازار بین بانکی هستند که می‌توانند با یکدیگر مبادلاتی را انجام دهند و نیازهایشان را مرتفع کنند. اما اگر در این مبادلات که اصطلاحا با نرخ‌های سود بین بانکی انجام می‌شود، نرخ سود بین بانکی از نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی در نظر دارد انحراف پیدا کند، بانک مرکزی با خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی نرخ سود بین بانکی را به نرخ سود سیاستی نزدیک می‌کند.

در بانکداری مرکزی مدرن، این نرخ، کلیدی‌ترین متغیر و ابزار اعمال سیاست پولی است. البته بانک مرکزی می‌تواند با تغییر نرخ کف دالان سود یا نرخ سقف، استفاده از ابزار‌های دیگر خود مانند قرارداد خرید مجدد یا معکوس آن، میزان نقدینگی و نهایتا نرخ سود بین بانکی را تغییر دهد. با تغییر نرخ سود بین بانکی، این تغییر به نرخ‌های خرده‌فروشی نیز تسری پیدا می‌کند و در نهایت قدرت وام‌دهی و سپرده‌گیری بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که در نتیجه آن، تقاضای کل در اقتصاد تغییر کرده و تورم نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. معمولا نحوه کارکرد و کانال اثرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی (تعیین نرخ سود سیاستی و تغییر آن) روی سایر نرخ‌های سود موجود در اقتصاد و بالطبع روی تقاضای کل و نهایتا نرخ تورم، ممکن است در مراحل اولیه هدف‌گذاری تورم توسط بانک مرکزی، با عدم قطعیت‌هایی همراه باشد که به مرور با شناخت آن، درجه توفیق سیاست پولی نیز بهبود می‌یابد.