اقتصاد۲۴ - اینکه ارتباط میان حداقل دستمزد کارگران شاغل با حداقل مستمری کارگران بازنشسته تا چه اندازه نزدیک و تنگاتنگ است؛ موضوعی که ظاهرا اعضای دولتی شورای عالی کار این روز‌ها بهتر از هرکس دیگری نسبت به آن واقفند و در میان تمام کنشگران صنفی کارگری از شاغل گرفته تا بازنشسته فقط امیدوارند تا مگر در صورت بازنگری مصوبه حداقل مزد سال ۹۹ امکان افزایش قدرت خرید برای تمامی کارگران شاغل و بازنشسته فراهم شود.
بیشتر بخوانید: همه با افزایش موافقند اما زمانش معلوم نیست!
واقعیت این است که امسال شورای عالی کار مصوبه افزایش دستمزد‌ها را سخت‌تر از هر زمان دیگری تصویب کرد؛ به رغم مخالفت نمایندگان گروه کارگری اعضای دولتی و کارفرمایی این شورای عالی عاقبت در روز‌های پایانی فروردین ماه با افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد پایه و یا به روایتی با افزایش ۳۱ درصدی حداقل درآمد کارگران موافقت کردند و تنها موضوع حل نشده افزایش حق مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان در ماه بود که آن هم به نشست بعدی موکول شد؛ نشستی که در نزدیک به دو ماه گذشته هر بار به دلایلی از جمله تغییر وزیر صمت و فوت ناگهانی پدر وزیر اقتصاد و عاقبت تقارن با تعطیلی‌های میانه خرداد ماه برگزار نشد.
در این میان اگرچه به اعتبار مصوبه ابلاغ شده افزایش دستمزد‌ها شورای عالی کار، تکلیف عموم کارگران و کارفرمایان با نحوه محاسبه دستمزد و حق بیمه سازمان تامین اجتماعی روشن است، اما هنوز چشم انتظاری کارگران بازنشسته برای معلوم شدن وضعیت افزایش مستمری‌های سال ۹۹ ادامه دارد.
فارغ از اینکه افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ تا چه اندازه برای کارگران شاغل موضوعی رضایت بخش تلقی می‌شود؛ پیوند دادن این مصوبه با موضوع افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته مسئله‌ای جدی و جدیدی است که این روز‌ها از لابه‌لای اخبار شنیده می‌شود.
آنچه که قانون می گوید
به صورت مشخص در قانون تامین اجتماعی دو ماده وجود دارد که موضوع آن‌ها افزایش مستمری‌های بازنشستگی است؛ یکی ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی که در آن بر کمتر نبودن مبلغ حداقل مستمری کارگران بارنشسته از مبلغ حداقل دستمزد کارگران شاغل تاکید شده است و دیگری ماده ۹۶ که در آن بر لزوم تبعیت روند افزایش مستمری‌های سالانه سازمان تامین اجتماعی از سبد هزینه‌های زندگی تاکید شده است.
در حالت آرمانی و ایده آلی می‌توان انتظار داشت که مفاد دو ماده یاد شده به صورت مکمل و در راستای تقویت واقعی قدرت خرید خانوار‌های بازنشسته بدین نحو اجرایی شوند؛ اول آنکه مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی حداقل مزد تعیین شده را مبنای محاسبه مستمری‌های کارگران بازنشسته قرار دهد و در مرتبه دوم برای پرکردن فاصله ریالی که میان حداقل‌های تعیین شده با هزینه‌های زندگی وجود دارد به تناسب مبالغی را به مستمری‌های بازنشستگان اضافه کند.
اما چون ثابت شده که مناسبات عالم واقعیت همیشه با وضعیت ایده آلی تفاوت اساسی دارد و در اینجا سایه محدودیت منابع بیش از هرجای دیگری سنگینی می‌کند، می‌توان اینطور استنباط کرد که در بحث ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی، همین حالا هم به استناد مصوبه ابلاغ شده شورای عالی کار، تکلیف بازنشستگانی که حداقل مستمری را دریافت می‌کنند روشن است و در نهایت افزایش مستمری‌های این گروه از بیمه شدگان بازنشسته چیزی بیشتر از مبلغی نیست که برای سال ۹۹ به عنوان حداقل دستمزد ماهانه تعیین شده است، اما آن گروه از بازنشستگانی که مستمری‌های آن‌ها جایی مابین حداقل و حداکثر است می‌توانند توقع آن را داشته باشند تا بلکه از طریق اجرای ماده ۹۶ این قانون امکان آنکه افزایش مستمری‌ها متناسب با سبد هزینه‌های زندگی باشد وجود دارد.
البته به این مطلب باید این نکته را هم اضافه کرد که تا همین چند سال پیش سازمان تامین اجتماعی از بابت حق مسکن و حق بن که تحت عنوان مزایای جانبی حداقل مزد به کارگران پرداخت می‌شد، هیچ حق بیمه‌ای را دریافت نمی‌کرد و برای همین اگر قرار باشد تا مصوبات مزدی شورای عالی مبنای تعیین مستمری‌های کارگران بازنشسته باشد به این گروه پنج میلیون نفری مبلغی تحت عنوان حق مسکن و بن کارگری تعلق نخواهد گرفت؛ اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که دریابیم طبق قانون مصوب مجلس گذشته نباید در سال ۹۹ درآمد هیچ حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته‌ای کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه باشد و با این حال مطابق ملاک‌های جاری حداقل مستمری ماهانه یک کارگر بارنشسته در بهترین حالت مبلغی زیر دو میلیون تومان خواهد بود و با حداقل تعیین شده دست کم نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان فاصله خواهد داشت.
البته اگر بخواهیم با دقت بیشتری نگاه کنیم خواهیم دید که حتی با وجود برخورداری کارگران شاغل از موهبت مزایای مزدی بازهم در شرایط کنونی حداقل درآمد یک کارگر ساده با احتساب کامل مزایای حق اولاد چیزی در حدود دو میلیون و هفتصد هزار تومان است که همچنان نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان از حدقل درآمد مصوب مجلس عقب‌تر است.
کنشگران صنفی کارگری چه واکنشی دارند؟
با وجود همه این مطالب ظاهرا در شرایطی هستیم که عموم کارگران از شاغل گرفته تا بازنشسته هیچ راهی ندارند غیر از آنکه خوشبینی خود را نسبت به تصمیماتی که قرار است در جلسات عصر امروز شورای عالی کار گرفته شود، حفظ کنند و این موضوعی است که از چند روز پیش تاکنون به وضوح از زبان کنشگران صنفی کارگری رویت می‌شود.
مثلا علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران به اقتصاد ۲۴ گفته بود: با علم به تمام قواعد قانونی و نیز با تمام دلخوری که از تعلل دولت در افزایش مستمری‌ها داریم، اما ناچاریم که با امیدواری منتظر بمانیم تا جلسه بعدی شورای عالی کار برگزار شود و شاید از طریق افزایش حداقل مزد امکان افزایش مستمری‌ها فراهم شود.
همینطور علی خدایی که تا به امروز به نمایندگی از کارگران شاغل در جلسات شورای عالی کار حضور داشته است در کانال تلگرامی خود نوشته است: از ورود شورای عالی کار به تعیین دستمزد‌ها استقبال می‌کنیم و قبلا هم گفته بودیم که به دلیل تاثیری که حداقل مزد بر وضعیت اقتصادی گروه‌های اجتماعی دیگری مثل کارگران بازنشسته و مددجویان نهاد‌های حمایتی دارند با این نحوه افزایش مخالفیم و باور داریم که باید افزایش دستمزد‌ها الگویی باشد از محاسباتی که به صورت رسمی در همین شورا در خصوص سبد هزینه‌های زندگی شده بود. حتی اگر بتوانیم در این جلسه با جابجا کردن مبلغ تعیین شده برای مزد و مزایای مزدی امکان افزایش مزد پایه را فراهم کنیم می‌توانیم امیدوار باشیم که از این طریق امکان تقویت درآمد گروه‌های تاثیرپذیر از مصوبه شورای عالی کار فراهم شده است؛ این صحبتی بود که از همان ابتدا داشتیم و ظاهرا این روز‌ها که حاشیه طولانی شدن رمان اعلام مستمری‌ها بالا گرفته است از زبان مسئولان هم به نوعی در حال تکرار شدن است.
ناصر چمنی دیگر عضو کارگری شورای عالی کار نیز در گفتگویی کوتاه با اقتصاد ۲۴ اینطور ابراز امیدواری کرد: امیدواریم که اینبار همه چیز خوب پیش برود و از طریق بازنگری مصوبه مزدی امکان ترمیم قدرت خرید همه کارگران از بازنشسته گرفته تا شاغل فراهم شود؛ واقعیت این است که خروجی شورای عالی کار به تنهایی تاثیری بر افزایش مستمری‌ها ندارد هرچه باشد آقایان دو ماهی می‌شود که پرونده افزایش دستمزد را بسته اند و حالا می‌خواهند راجع به حق مسکن صحبت کنند و این موضوعی است که گروه کارگری هنوز زیر بار آن نرفته است و امیدواریم که دستور کار جلسه امروز بهانه‌ای برای بازنگری مصوبه دستمزد‌ها باشد.
همچنین حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز که از چند سال پیش تاکنون مشاور امور کارگری وزرای صمت محسوب می‌شود به اقتصاد ۲۴ گفته است: راهی غیر از خوش بینی نداریم؛ درست است که در قانون خط و ربطی میان تعیین مستمری کارگر بازنشسته و تعیین حداقل مزد کارگر شاغل وجود دارد، اما در عمل هر کدام ساختار جداگانه و منفک دارند؛ مهمترین مسئله همان باور غطلی عمومی است که از تعریف حداقل مزد و حداقل مستمری می‌شود؛ در حداقل مزد کارگر شاغل مزایای جانبی حق بن و مسکن نیز تعریف شده، اما حداقل مستمری این مزایا را ندارد؛ درست است که همین حالا سازمان تامین اجتماعی از مزایای مزدی حق بیمه می‌گیرد، اما هنوز خیلی سال مانده تا این گروه از بیمه شدگان بازنشسته شوند و تازه آن زمان است که می‌توانند از سازمان بخواهند که در محاسبه مستمری، مزایای جانبی را نیز لحاظ کند؛ با این حال اگر در جلسه امروز مصوبه دستمزد‌ها طوری تغییر کند که بر مبلغ مزد پایه افزوده شود آنگاه جامعه بازنشستگان می‌توانند نسبت به افزایش مستمری‌های خود خوشبین باشند؛ البته باز هم بستگی دارد که میزان این افزایش چقدر خواهد بود، اما در غیر این صورت باید گفت که تمامی این حرف‌ها صرفا فرافکنی و فرار روبه جلو برای خریدن زمان و به تاخیر انداختن زمان ابلاغ مستمری‌ها بوده است.