اقتصاد۲۴ -چندی پیش مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل صندوق توسعه ملی از اختصاص یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل این صندوق به صنعت خودروسازی کشور خبر داد و آن را در راستای رونق تولید و تولید قطعات در داخل کشور با بهره‌گیری از شرکت‌های دانش بنیان عنوان کرد.
هرچند دولتمردان تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های ارزی و محدودیت‌های شدید بر صنایع خودرویی را تنها عامل تورم سنگین سال‌های ۹۷ و ۹۸ می‌دانند، ولی تاثیر به مراتب عمیق‌تر غافلگیری تیم مدیریت اقتصادی دولت در مواجهه با شرایط ویژه تحریمی را نمی‌توان منکر شد.
با دخالت‌های تازه دولت در مدیریت بازار خودرو با توجه به دورنمای تولید خودرو در کشور، حتی دستیابی به تیراژ سال گذشته هم میسر به نظر نمی‌رسد. کاهش شدید تولید خودرو نسبت به دوره مشابه سال گذشته حتی با تقاضای واقعی تضعیف‌شده بازار متناسب نیست و جهت عرضه همچنان با مشکلات بزرگی مواجه است.
هدر رفت ثروت کشور با چه هدفی!
در همین رابطه فربد زاوه، تحلیلگر بازار خودرو به اقتصاد ۲۴ گفت: همان کسانی که قبل‌تر ثروت کشور را در قالب صادرات و پروژه‌های غیر اقتصادی در خودروسازی هدر داده اند، امروز برای هدررفت منابع ملی از جنبه دیگری در پوشش نام شرکت‌های دانش بنیان به دنبال اهداف خود هستند.
بیشتر بخوانید: نبرد صنعت خودرو با افزایش تورم و نقدینگی
زاوه در رابطه با تخصیص تسهیلات ارزی به صنعت خودروسازی کشور گفت: مشکل صنعت خودروسازی، نقدینگی نیست بلکه معضل اصلی این صنعت مدیریت و پارادایم دولتی حاکم بر آن است.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، زمانی که مدیر عامل یک خودروساز به فساد مالی متهم شده است، نشان می‌دهد که دولتمران به دنبال منافع هستند نه در پی حمایت از صنعت خودروسازی کشور!
تحلیلگر بازار خودرو با اشاره به اینکه در کشور ۸۰ تا ۹۰ خودروساز وجود دارد، اما چرا تنها دو خودروساز مورد هدف وزارت صنعت قرار دارد، گفت: باید پذیرفت وزارت متولی صنعت خودروساز کشور بقیه شرکت‌ها را به عنوان خودروساز قبول ندارد، در حالی که در بین این شرکت‌ها، خودروسازانی قوی، همچنان در حال تولید هستند. در حالی که کاهش تولید در نیمه سال ۹۸، حاصل سیاست‌های اشتباه و شتابزده عمل کردن وزارت صمت و بانک مرکزی بود. این کاهش تولید سبب شد خودرو که از تورم جا مانده بود، شتاب افزایش قیمت را تجربه کند.
زاوه ادامه داد: کاهش تولید در تابستان ۹۸ به بیشترین حد خود رسید و خودروسازان که نقدینگی آن‌ها بر اثر سیاست‌های قیمت دستوری به شدت آسیب دیده بود، به تشدید بدهی به قطعه‌سازان و مشتریان روی بیاورند. این نشان می‌دهد که برای تولید سنگ اندازی می‌شود و تحقق توسعه در صنعت خودروسازی کشور معیار اصلی و هدف دولتمردان نیست!.
تصمیماتی بدون ضمانت
کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه چرا قانون دست و پاگیری که دولت می‌داند ضمانت اجرایی ندارد، به راحتی اجرا می‌شود گفت: اواخر سال گذشته، تصمیم وزارت صمت مبنی بر تجدید ارزیابی و ورود تورم به صورت‌های مالی در قالب حذف زیان به صورت کاغذی اجرا شد و حتی وزیر به مدیران خودروسازی اولتیماتوم داد تا از زیان خارج شوند!
وی تصریح کرد: اصرار بر ادامه این روند شتابزده مدیریتی در کشور، خبر از تشدید بحران بازار خودرو در سال آینده را می‌داد که در سال جاری شاهد این بحران در صنعت خودرو و بازار شده ایم.
زاوه تاکید کرد: حالا در شبکه خودروسازی کشور رویه مبارزه با تورم بخشی مورد وثوق دولت در این صنعت، به یکی از ریشه‌ها و مولفه‌های اصلی تورم کشور تبدیل شده است. قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت در انتخاب تامین‌کنندگان قطعات، زیان عملیاتی ناشی از تصمیمات غلط است و همین مسائل منجر به تشدید بدهی شرکت‌ها به شبکه بانکی، قطعه‌سازان و مشتریان شده است.
کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: تنها راه رهایی از این مدل وکالتی که مردم بسیار نسبت به آن گلایه‌مند هستند و این مسئله حجم زیادی از هدر رفت منابع مالی در قالب یارانه‌ها و کشته شدن بیش از ۳۰ هزار نفر در کشور را شامل شده است، تغییر پارادایم مدیریتی، سیاسی و اقتصادی ایران برای دستیابی به تحقق و توسعه در صنعت خودروسازی کشور است.
این تحلیلگر بازار خودرو در پایان با تاکید بر اینکه باید در نظر داشت تغییر در رویه مدیریت صنعت خودرو موضوعی است که ریشه در منافع ملی دارد، گفت: امروز منابع در اختیار عده‌ای از جنس رانت و مدیرانی به دور از توسعه این صنعت است و همین معضل نه تنها هر تزریق مالی را هدر خواهد داد بلکه تبعات جبران ناپذیری را به صنعت خودرو وارد می‌سازد.