قرعه‌کشی صرفاً در واگذاری خودرو موفق است، نه برای شکستن قیمت بازار

اقتصاد۲۴- در شرایطی که موضوع فروش خودرو به روش قرعه‌کشی با هدف واگذاری خودرو به متقاضی واقعی در دستور کار قرار گرفته، جمعی از صنعتگران، سیاست‌گذاران و کارشناسان حوزه خودرو در یک برنامه رادیو اقتصاد به بیان دیدگاه‌های خود برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو پرداختند.

عباس تابش - رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - در ابتدای این برنامه با اشاره به شیوه جدید فروش ۲۵ هزار خودرو به روش قرعه‌کشی گفت: سازمان حمایت به عنوان عضو ثابت کمیته خودرو در بخش تولید، ساماندهی شیوه‌های فروش و تنظیم بازار نقش‌آفرینی می‌کند. فروش فوق‌العاده خودرو با هدف واگذاری محصولات خودروسازان به مصرف‌کننده واقعی به شیوه فروش مبتنی‌بر قرعه‌کشی کنونی ختم نخواهد شد و تا پایان سال در سه مرحله دیگر ادامه خواهد داشت.

وی با هشدار به محتکران خودرو گزارش مختصری درباره شناسایی چندین انبار دپوی خودرو‌های صفر کیلومتر در کشور ارائه و تصریح کرد: بیشترین فشار در بازار خودرو از جانب سودجویانی است که به دنبال سود حداکثری از این کالای مصرفی هستند. با هماهنگی دستگاه قضایی مقرر شد، خودرو‌های احتکار شده مکشوفه در مرحله اول به قیمت کارخانه به فروش برسند و در صورت تکرار فعل احتکار از سوی سوداگران، خودرو‌ها به سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی تحویل و پرونده خاطیان روانه قوه قضاییه شود.

تابش افزود: در تازه‌ترین هماهنگی صورت گرفته با مسئولان سازمان ثبت اسناد انتقال وکالتی خودرو‌های صفر کیلومتر در سراسر کشور ممنوع شد.

در تلاشیم تا پایان ماه جاری تعهدات معوق به صفر برسد.

فرشاد مقیمی - مدیرعامل ایران خودرو - در ادامه با اشاره به وضعیت تولید خودرو گفت: با وجود اثر تحریم‌ها، بیماری کرونا و حذف محصولات CKD از خطوط تولید، در اردیبهشت سال جاری رکورد دو ساله تولید خودرو را با ۵۱ هزار و ۴۰۰ دستگاه شکستیم. البته همچنان ۳۰ هزار دستگاه تعهد معوق در گروه ایران خودرو داریم که در تلاشیم تا پایان ماه جاری و با ترخیص برخی قطعات از گمرکات کشور، این میزان تعهد معوق به صفر میل کند.

وی افزود: اگر تقاضای خرید خودرو مدیریت شود، قطعاً خودروسازان توان تأمین نیاز بازار کشور را خواهند داشت. با ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی، دیگری جهشی در نرخ بازار رخ نخواهد داد و روند کاهشی قیمت بازار ادامه‌دار خواهد بود.

مهدی صادقی نیارکی - معاون امور صنایع وزارت صمت - نیز درباره اختلال در ترخیص قطعات خودرو از گمرکات کشور گفت: موضوع تخصیص ارز برای واردات قطعات خودرو، نیازمند همکاری بیشتر بانک مرکزی برای تخصیص و تأمین ارز است. بحث تداوم تولید و عرضه در کنار واقعی‌کردن طرف تقاضا از محوری‌ترین برنامه‌های وزارت صمت در شرایط کنونی است.

نیارکی افزود: در اردیبهشت سال جاری در مجموع حدود ۵۹ هزار دستگاه خودروی تولید شده ناقص در خودروسازی‌ها وجود دارد که این عدد نسبت به ۱۷۳هزار دستگاه در اردیبهشت سال گذشته، حاکی از کاهش ۷۱ درصدی خودرو‌های ناقص دارد.

مرتضی شجاعی - کارشناس اقتصادی - در ادامه درباره اهداف فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی گفت: اگر هدف سیاست‌گذار، از فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی، مدیریت در واگذاری خودرو به متقاضی واقعی است، تا حدودی در این امر موفق خواهیم بود؛ اما اگر بنا بر شکست قیمت در حاشیه بازار خودرو داریم، موفقیت چندانی کسب نخواهد شد. با وجود محدودیت‌های اعمال شده به واسطه شکاف قیمتی بین بازار و کارخانه پیش‌بینی می‌کنم، بیش از یک میلیون نفر در ثبت‌نام اخیر شرکت کنند که همین موضوع شانس افراد را به طور قابل توجهی کاهش خواهد داد.

شجاعی تصریح کرد: نمی‌توان خودروسازان را با وضعیت کنونی تولید تنها بازیگر طرف عرضه در بازار خودرو دانست. به جهت حذف خودرو‌های ckd و وارداتی از طرف عرضه و افزایش تقاضا ناشی از ایجاد انتظارات تورمی، التهاب در بازار خودرو ایجاد شده است. نمود این ادعا قیمت‌گذاری‌های بی‌قاعده خودرو‌های ckd نظیر پژو ۲۰۰۸ و مزدا۳ و وارداتی صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۸ توسط برخی سرمایه‌گذاران و سودجویان در کف بازار است که موجب تسری تنش قیمتی به سایر محصولات شده است.

این تحلیلگر بازار خودرو در ادامه با تأکید بر ضرورت تنوع بخشیدن به سبد محصولات خودروسازان در شرایط تحریم صنعت افزود: خودروسازان باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و مصون از تحریم، به سرعت با جایگزینی خودرو‌های جدید متناسب با خودرو‌های خارج شده از خطوط تولید، خلأ بازار را جبران کنند.

مرتضی مصطفوی دیگر کارشناس حوزه خودرو در پایان با انتقاد از سیاسی اداره شدن صنعت خودرو گفت: دغدغه مردم قیمت بازار خودرو است، اما سیاست‌گذار در تلاش است با مدیریت قیمت تمام شده در صنعت خودرو آن را مدیریت کند، در حالی که این دو راه‌حل‌های مجزایی دارد. در صنعت خودرو، مدیران عامل از سوی جناح‌های سیاسی مستقر در دستگاه اجرایی کشور انتخاب می‌شوند. این مدیران سیاسی رفتار می‌کنند و در شرکت‌های اقماریشان آقازاده‌ها جولان می‌دهند. همین عوامل باعث کاهش بهره‌وری و افزایش قیمت تمام شده خودرو می‌شود.