اقتصاد۲۴- جلسات رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه در دوران صادق آملی لاریجانی و ۱۷ متهم دیگر در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران در حالی آغاز شده که از رشوه ۱۵ میلیون تومانی از یک کابینت ساز تا ویلای ۴۲ میلیاردی از یک متهم فراری در پرونده او بود، اتهامات عجیبی که باز هم برگ دیگری از فساد را در نظام اداری کشور به رخ کشید.
اما همواره سوال این است که چگونه یک شخص در این پست و مقام میتواند مدتها دست به چنین تخلفاتی بزند و باعث شود تا چهره سایر قضات و کارکنان دستگاه قضا را نیز مخدوش کند؟ فساد اقتصادی طی سالهای اخیر ابعاد گستردهای به خود گرفته است که البته ریشه یابی آن بسیار اهمیت دارد. چنانکه اگر با فرد یا افرادی نیز برخورد شود که در جای خود لازم است؛ اما نمیتواند ریشه ارتکاب را از بین ببرد.
امثال طبریها در هر دستگاه و هر قوهای و نهادی میتوانند به صورت بالقوه حضور داشته باشند و مانند زالو به جان بیت المال بیفتند، اما باید دید چرا سیستم بستر را برای این افراد سوءاستفادهگر فراهم میکند، آن هم سیستمی که دارای انواع و اقسام کنترلها و نظارتهاست از حراست سازمانی گرفته تا واحدهای گزینش و ... . ضمن اینکه برای فردی نظیر طبری نیز قاعدتا پیش از عهده داری مسئولیت انواع و اقسام استعلامهای امنیتی و اطلاعاتی نیز اخذ شده بود.
بی تردید «فساد اداری» از جمله پدیدههای سازمانی است که روند توسعه کشور را به طور چشمگیری با چالش مواجه کرده و موجب شکلگیری مشکلات و بحران های اساسی در سراسر جامعه خواهد شد. شاید مهمترین تبعات آن شکافی است که بین مردم و حاکمیت رخ میدهد و ترمیم آن به راحتی امکان پذیر نیست.
بیشتر بخوانید: دریافت ویلای لوکس ۴۲۰ میلیاردی در قبال فرار یک متهم اقتصادی
افراد مهمتر از سیستم
مرتضی عزتی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در این زمینه به اقتصاد ۲۴ میگوید: یکی از مشکلات اساسی در کشور این است که ما نظام به معنای اینکه سیستم به خودی خود کار کند، نداریم. در واقع آدمها مهمتر از سیستم و نظام هستند. معیار این است که، چون فلان شخص آدم خوبی است پس قابل اعتماد است.
وی میافزاید: در واقع همین که یک عده یا یک فرد کسی را تایید کنند، آن شخص در یک جایگاه قرار میگیرد و ممکن است سوء استفادههایی را نیز انجام دهد.
عزتی با بیان اینکه نظارت نظام یافته در کشور کمرنگ است، میافزاید: باید سیستمی داشته باشیم که خود ناظر باشد و به صورت خودکار هرجا و هر مقام و شخصی را که تخلف کرد معرفی کند، اما مشکل در این است که با توجه به اهمیت افراد سیستم نمیتواند بر آنها نظارت داشته باشد.
این اقتصاددان میگوید: به بیان دیگر سیستم نظارتی هم متکی به شخص است. به این معنا که اگر یک نفر دستور نظارت میدهد، اگر شخص انگیزهای برای نظارت نداشته باشد، کار انجام نمیشود.
به گفته عزتی سیستم کنترلی ما اسم نظارت را دارد، ولی در عمل کارکرد نظام یافته برای برخورد را ندارد. وی تصریح میکند: همچنین بسیاری از دستگاههای نظارتی هم متکی به فرد یا افراد مهم است. حالا اگر این فرد که سیستم به آن متکی است، خوب کار کند سیستم به مشکل بر نمیخورد، اما اگر آن فرد درست کار نکند، همین بلاها بر سر آن میآید.
افرادی با ظاهرسازی به جایگاه میرسند
این استاد دانشگاه میگوید: نکته دیگر وجود روابط غیر سیستمی است یعنی افراد دوستان خود را وارد سیستم میکنند بدون آنکه سلسله مراتب را طی کند. در این شرایط معیار ورود، حزب، باند و فکر مشترک است. رفیق بازی، گروه بازی و باند بازی به جای صلاحیت محوری باعث میشود تا یک شخص با مقداری ظاهرسازی بتواند در سیستم به جایگاه برسد.
عزتی میافزاید: در این شرایط آن شخص از موقعیت خود سوء استفاده میکند که برخی از آنها یا خوش شانس هستند و با سرمایه میلیاردی مردم فرار میکنند و یا برخی گرفتار میشوند.
محاکمه افراد مشکل را به صورت اساسی حل نمیکند
وی در پاسخ به این سوال که محاکمه مفسدان تا چه حد به حل مشکل کمک میکند؟ میگوید: نه اینکه محاکمه این افراد تاثیری نداشته باشد، اما مشکل را به صورت اساسی حل نخواهد کرد. ممکن است با محاکمه این افراد که به حق هم هست بخشی از مشکل حل شود، اما به صورت سیستماتیک موضوع حل نخواهد شد.
عزتی تاکید میکند: برای حل مشکل به صورت ریشهای باید همه ارکانهای حاکمیتی و تصمیم گیر اصلاح شوند و مجموعه انتصابها در هر ردهای به صورت نظاممند صورت گیرد. اگر سیستم قضایی، اجرایی و نظارتی روند خود را اصلاح نکند مجلس به خودی خود کاری از پیش نمیبرد و خود وارد این جریان خواهد شد. کمااینکه در موضوع پرونده خودرو پای یک نماینده مجلس هم در میان بود.
محاکمه به وقت تغییر فرد
این استاد دانشگاه میگوید: اگر فضا باشد بسیاری از انسانها ظرفیت سوء استفاده دارند. اینکه میبینیم در برخی از کشورها چنین اتفاقاتی کمتر رخ میدهد به این دلیل است که سیستم و نظام است که مشغول اداره کردن است و نه آدمها.
عزتی یادآور میشود: این نیست که اگر یک نفر رئیس یک قوه باشد سیستم به آن فرد متکی باشد، چرا که آن نظام کار خود را انجام میدهد چه آقای الف مسئول باشد چه آقای ب، سیستم کار خود را به درستی انجام میدهد.
وی تصریح میکند: همین آقایان که محاکمه شدند در همین قوه زیر نظر ریاست قوه فعالیت میکردند و کسی با آنها کاری نداشت، اما به محض اینکه ریاست قوه تغییر کرد محاکمه شدند که این خود اثبات شخص محور بودن سیستم در کشور است.