اقتصاد۲۴ - داستانی که امسال برای افزایش دستمزد‌های کارگران رخ داد متفاوت‌تر از تمام داستان‌هایی بود که تا پیش از این در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار اتفاق افتاده بود؛ موکول شدن بخشی از مذاکرات مزدی به بعد از اتمام تعطیلات نوروزی، خودداری تقریبا سه ماهه نمایندگان کارگری از امضای صورتجلسه، بازبینی مصوبه قبلی در جهت افزایش جزئی قدرت خرید کارگران ساده و... از جمله وقایعی بودند که دست به دست هم داده و باعث شدند تا ماجرای تعیین مزد سال ۹۹ از حالا به بعد به ماجرایی استثنایی بدل شود.
از جمله اتفاقات دیگری که به نوبه خود در متمایز شدن جلسات تعیین مزد سال ۹۹ شورای عالی کار سهیم است؛ دستوری است که از سوی رئیس قوه قضاییه برای ورود سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای اختلاف نمایندگان کارگری با سایر اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار داده شد؛ به صورت مشخص مقارن با ایامی که گروه‌هایی از کارگران در اعتراض به نحوه افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ زمزمه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را مطرح کرده بودند؛ اعلام شد که آیت الله ابراهیم رئیسی طی دستوری به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت بررسی ابعاد افزایش مزد را محول کرده است.
بیشتر بخوانید: دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی دستمزد ۹۹ کارگران
بیشتر بخوانید: دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی دستمزد ۹۹ کارگران
فارغ از اینکه در نهایت وقوع کدام سلسله اتفاقات موثر باعث شد تا اعضای شورای عالی کار راضی شوند تا پیش از شروع فصل تابستان مصوبه چند هفته قبل خود را به سود کارگران ساده و حداقل بگیر تغییر دهند موضوعی است که فعلا همه ابعاد و زوایای آن پنهان و ناپیدا باقی خواهد بود، اما تا به اینجای کار سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌هایی که مدعی است در وقوع این اتفاق نقش موثری داشته است.
در این خصوص نقل قولی مشخصی از حجتالاسلام حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد که در حاشیه جلسه اخیر اعضای شورای عالی قضایی اینطور به زبان آورده شده است: پیرو دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص مطالبات کارگری و با پیگیری‌های سازمان متبوعش، شورای عالی کار مصوب کرد حق مسکن کارگران در سال ۹۹ از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان و حداقل دستمزد آنان نیز ۵ درصد افزایش یابد که نیازمند تأیید هیأت دولت است و با پیگیری‌های این سازمان حداقل مزد کارگری، ۲۶ درصد و حق مسکن کارگران نیز ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
بیشتر بخوانید: افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران با پیگیری دستگاه قضائی
بیشتر بخوانید: افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران با پیگیری دستگاه قضائی
به فاصله چند روز بعد از ایراد این سخنان مشابه چنین مطلبی نیز به قرار ذیل توسط نادر شکربیگی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در فضای رسانه‌ای کشور عنوان شد: در پی دستور و پیگیری ویژه ریاست قوه قضاییه، این سازمان گزارش جامعی در خصوص بررسی معضلات جامعه کارگری- کارفرمایی و نحوه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ تهیه و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال جاری برای معاون اول رئیس جمهور ارسال نمود که با دستور بررسی و اقدام به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع گردید. به دنبال آن در تاریخ ۱۰ خرداد جلسه‌ای برای بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تبعات احتمالی افزایش دستمزد توسط سازمان بازرسی با نمایندگان کارفرمایی برگزار شد که در پایان جلسه، نمایندگان کارفرمایی با انتقال ۵ درصد از بخش مزایا (حق سنوات) به حداقل مزد موافقت نمودند و در جلسه این سازمان با دبیر شورای عالی کار موضوع پیشنهاد انتقال بخشی از حق سنوات به حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن در این جلسه مطرح و با موافقت ضمنی دبیر شورای عالی کار و نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی روبرو شد و در راستای اجرای پیشنهاد‌های سازمان بازرسی و قول مساعد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از اعضای شورای عالی کار، جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹ برگزار و مقرر شد قسمتی از حق سنوات از بخش مزایا به حداقل مزد افزوده شود و افزایش حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد تغییر کند. همچنین موافقت شد حق مسکن کارگری نیز به میزان دو میلیون ریال افزایش پیدا کند که موضوع اخیر بایستی به تصویب هیات وزیران برسد. همچنین سایر سطوح دستمزد نیز به همین نسبت افزایش خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: پیگیری سازمان بازرسی درباره افزایش حداقل مزد کارگری
واضح است که نمی‌توان به آسانی نقش قوه قضاییه را در بازنگری مصوبه دستمزد‌های سال ۹۹ نادیده گرفت و یا حتی آن را کوچک شمارد و این مطلبی است که فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار راجع به آن به اقتصاد ۲۴ چنین می‌گوید: به سهم خودم از همه اشخاصی که مدعی هستند با پیگیری و مداخله آن‌ها مصوبه افزایش دستمزد‌های شورای عالی کار مورد بازبینی قرار گرفته است قدردانی کنم، قطار تعیین مزد کارگران به مسیر انحرافی وارد شده بود و بازگرداندن آن به ریل اصلی مهمترین اتفاقی بود که در جریان بازنگری مصوبه شورای عالی کار افتاد و قوه قضاییه هم یکی از دستگاه‌هایی بود که در به ثمر رسیدن این اتفاق نقش موثری داشت، اما در نقل روایت این اتفاق نباید اغراق کنیم.
بیشتر بخوانید: پیگیری سازمان بازرسی درباره افزایش حداقل مزد کارگری
واضح است که نمی‌توان به آسانی نقش قوه قضاییه را در بازنگری مصوبه دستمزد‌های سال ۹۹ نادیده گرفت و یا حتی آن را کوچک شمارد و این مطلبی است که فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار راجع به آن به اقتصاد ۲۴ چنین می‌گوید: به سهم خودم از همه اشخاصی که مدعی هستند با پیگیری و مداخله آن‌ها مصوبه افزایش دستمزد‌های شورای عالی کار مورد بازبینی قرار گرفته است قدردانی کنم، قطار تعیین مزد کارگران به مسیر انحرافی وارد شده بود و بازگرداندن آن به ریل اصلی مهمترین اتفاقی بود که در جریان بازنگری مصوبه شورای عالی کار افتاد و قوه قضاییه هم یکی از دستگاه‌هایی بود که در به ثمر رسیدن این اتفاق نقش موثری داشت، اما در نقل روایت این اتفاق نباید اغراق کنیم.
وی ادامه می‌دهد: اینکه سازمان بازرسی کل کشور با دستور شخص اول قوه قضاییه وارد میدان می‌شود و در نهایت با اعضای کارگری و کارفرمایی جلساتی برگزار می‌کند که خروجی آن به برگزاری جلسه اخیر شورای عالی کار و افزایش قدرت خرید کارگران ولو به صورت جزئی منجر می‌شود یک واقعیت است که باید گفته شود؛ روایت صحیح و دست اول ماجرا این است که در جلسات مذکور قوه قضاییه برخوردی قانونی با موضوع داشت و تنها به صورت شکلی در جریان اختلاف به وجود آمده برسر افزایش دستمزد‌ها قرار گرفت؛ فارغ از بزرگی کمک موثری که از ناحیه دستگاه قضایی و متولیان آن شد نباید فراموش کنیم که هم شان شورای عالی کار و هم شان سازمان بازرسی کل کشور در این بوده و هست که مباحث ماهوی مربوط به افزایش مزد در همان جلسات شورای عالی کار باید مطرح و دنبال شود؛ نسبت دادن اینکه موضوع جابجایی مزایای مزدی نتیجه‌ای بود که از جلسات با متولیان دستگاه قضایی به دست آمده کار صحیحی نیست؛ قطعا این موضوعات که سابق بر این جایی در جلسات شورای عالی کار مطرح شده بودند و بنا به اقتضای امر یکبار دیگر در جلسات مرتبط با سازمان بازرسی مطرح شده اند، اما تقلیل دادن این خروجی به جلسات منعقد شده در مجموعه قوه قضاییه می‌تواند این شائبه را نیز ایجاد کند که در تقسیم وظایف قوای سه گانه مداخله‌ای صورت گرفته است و مثلا در جایی که متولی امر بخشی از دولت است از طریق یکی دیگر از قوای سه گانه تصمیمی اتخاذ شده است.
توفیقی تاکید می‌کند: واقعیت امر این است که اگر جلسات سازمان بازرسی کل کشور برگزار نمی‌شد شاید الان کارگران معترض دنبال آن بودند تا گام‌های نخستین را برای پیگیری اقدام حقوقی بردارند؛ تغییری که در بازنگری مصوبه دستمزد ایجاد شد از نظر ارزش ریالی و برابری با هزینه‌های زندگی آنقدر ناچیز است که شاید برخی آن را نادیده بگیرند، اما واقعیت این است که دیگر از انحرافی که در رویکرد شورای عالی به موضوع دستمزد کارگران وجود آمده بود دیگر خبری نیست و این اتفاق می‌تواند نتیجه ورود صحیحی باشد که سازمان بازرسی کل کشور به ماجرا داشته است، یعنی بررسی شکلی ماجرا و پرهیز از ورود به مباحث ماهوی که طبق قانون وظیفه در قوه مجریه است که شورای عالی کار نامیده می‌شود.