اقتصاد۲۴ -با قرار گرفتن کشور در پیک مصرف برق در تابستان، کسب و کارها و بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط که تازه از بحران ناشی از تعطیلی شیوع کرونا رها شده اند با قطعی برق روبرو شده اند.
بیماری کووید ۱۹ را شاید بتوان اثرگذارترین بحران اقتصادی در جهان عنوان کرد. تبعات تخریبی کرونا جنبه‌های متفاوتی دارد؛ مهمترین اثر آن را می‌توان در وجه اقتصادی‌اش جستجو کرد، آنجا که تمامی قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان نیز در مواجهه با آن عاجز شدند.
در این میان، اما ایران به‌دلیل داشتن اقتصادی تک محصولی و نیز شرایط تحریم حداکثری شاید شرایطی متفاوت از سایر کشور‌ها را تجربه می‌کند. از آنجا که قسمت عمده اقتصاد ایران حول محور کسب و کار‌های کوچک می‌چرخد و GDP (تولید ناخالص داخلی) اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر روند نزولی به خود گرفته است، بنابراین تعطیلی کسب و کار‌های کوچک اقتصادی و بازرگانی در اثر شیوع کرونا ویروس توانست ضربات جبران ناپذیری برای اقتصاد رنجور و نحیف ایران گذاشته و تبعات بسیاری به همراه داشته باشد.
حالا پس از حدود ۴ ماه از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و کسب و کار‌های خرد و متوسط که اولین متضرران اقتصادی کشور بودند، فعال شدن کسب و کارها جان تازه ای به اقتصاد کشور خواهد بخشید.
پیک مصرف انرژی در سال ۹۹ در راه است و مانند سال‌های گذشته این پرسش مطرح است که سیاست‌گذاران حوزه نیرو برای عبور موفق از این روز‌ها که البته یک میهمان ناخوانده هم دارد چه تدابیری اندیشیده‌اند؟ خاموشی‌هایی که طبق تجربه‌های ثبت‌شده با تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همراه خواهند بود چراکه برق نقشی غیر قابل انکار در زندگی امروز مردم دارد.
اما امسال کرونا این میهمان ناخوانده که تاکنون مزاحمت‌های زیادی برای بخش‌های مختلف اقتصاد کشور ایجاد کرده است، برخی معادله‌ها را در قطعی برق برای کسب و کارها بهم ریخته و کار را سخت‌تر کرده است.
داستان تکراری کمبود برق
با توجه به آمار بالای تولید برق در کشور و آمادگی صنعت برق ایران برای صادرات، خاموشی‌ها به ویژه در بخش‌های تولید و واحد‌های کسب و کار به معمایی تبدیل شده است.
در همین رابطه حمیدرضا صالحی، دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی به اقتصاد ۲۴ گفت: از ۲۳۰ میلیارد مگاوات برق تولیدی در کشور یک سوم صرف مسکونی، یک سوم صرف صنایع و یک سوم باقی مانده صرف مراکز تجای و اداری می‌شود.
دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی گفت: رشد مصرف برق کشور نسبت به تولید همواره بیشتر بوده است چراکه از یک مقطع زمانی که دولت‌های نهم و دهم روی کارآمد تصمیم بر این شد که دولت در این بخش (تولید برق) سرمایه گذاری نکند و تماما به بخش خصوصی واگذار شود.
صالحی تاکید کرد: این موضوع در حالی بود که صنعت برق حدود ۴۰ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده و در حدود ۲۰ هزار مگاوات پروژه‌های در حال اقدام داشت، یعنی غیر از ظرفیت نصب شده ۴۲ درصد پروژه آینده برنامه ریزی شده بود و رقمی معادل ۷۰ درصد پیشرفت در این صنعت پیش بینی شده بود.
به گفته این فعال اقتصادی در حوزه صنعت برق، پس از دولت دهم و در سال ۹۲ متاسفانه از ۴۲ درصد پروژه‌های پیش بینی شده جهت فعال سازی، ۸ درصد به سرانجام رسید، از این رو با توجه به کوتاهی در اجرای پروژه‌ها و توسعه در بخش صنعت تولید برق، افزایش خاموشی‌ها کلید خورد.
وی تصریح کرد: سیاست دولت نهم و دهم این بود که بخش خصوصی باید در این صنعت سرمایه گذاری کند، از سوی دیگر بخش خصوصی نمی‌توانست در پروژه‌هایی که اقتصادی نیست سرمایه وارد کند چراکه به دلیل پیری و فرسودگی سیستم‌ها، صرفه اقتصادی نداشت و کشور به ویژه بنگاه‌های تولیدی و واحد‌های کسب و کار با کمبود برق روبرو شدند.
صالحی گفت: از آن سال تاکنون هنوز به رشد صنعتی چشمگیری در کشور دست نیافته ایم چرا که در غیر این صورت اگر کشور توسعه تولید در بخش‌های صنعتی را داشت، به دلیل مصرف بیشتر برق در صنایع، قطعا با خاموشی‌های بیشتری مواجه شده بودیم.
دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی با تاکید بر اینکه عدم سرمایه گذاری در بخش صنعت برق عامل اصلی عدم حضور و مشارکت خصوصی‌ها در این صنعت است گفت: باید ارز حاصل از صادرات برق برای تکمیل زیر ساخت‌های این صنعت هزینه و صرف شود چراکه کشور در حال پیشرفت است و نیاز به تولید برق برای مصارف داخلی آن نیز بیش از گذشته خواهد شد.
ارزش واقعی قیمت برق را به دست آورید
این فعال اقتصادی در صنعت برق در پاسخ به این سوال که اکنون دولت چه کاری باید در راستای کاهش خاموشی‌ها انجام دهد تا واحد‌های صنعتی-تولیدی و حتی مشاغل خرده فروش نیز کمترین آسیب را در همین رابطه متحمل شوند، گفت: باید ارزش واقعی برق کشف شود چراکه هرچه بیشتر به سمت مصرف زیاد آن پیش برویم، بیشتر به مشکل برخورد خواهیم کرد.
صالحی با تاکید بر اینکه منظور از قیمت واقعی، گرانی نیست ادامه داد: سال‌های گذشته قیمت سیم کارت به یک میلیون تومان هم رسیده بود، اما امروز شاهد هستید با واقعی سازی آن توسط بخش خصوصی، در حال حاضر سیم کارت را با رقمی معادل ۵ هزار تومان می‌توان خریداری کرد و این به معنای کشف قیمت است.
دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی یادآور شد: اگر قرار است نگرانی‌ها در بخش تولید برق کمتر شود باید در این صنعت به سمت آزادسازی و خرده فروشی حرکت ملی حرکت کنیم.
به گفته این فعال اقتصادی در بخش صنعت برق، اکنون وزارت نیرو در حال راه اندازی نیرو‌های کوچک با ظرفیت پایین است که این برنامه ریزی‌ها می‌تواند به ظرفیت تولید توسعه بیشتری دهد.
دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی در پایان با تاکید بر اولویت بخشی به صادرات برق گفت: اگر صادرات برق با توجه به ظرفیت بالای آن در کشور روند صعودی بگیرد، قطعا می‌تواند با حرکت اقتصاد به سمت ارتقای تولید و صنعت، مشکل کمبود برق این بخش‌ها با ارز‌های حاصل از صادرات را کاهش دهد.