اقتصاد۲۴-مجلس یازدهم با نمایندگانی به اصطلاح از جنس مردم فعالیت خود را آغاز کرده است. این در حالی است که از گوشه و کنار کشور هر بخشی که در تولید و صنعت دستی بر آتش دارد، از روند اجرای برنامه‌های قانونی جهت توسعه گلایه دارند.
حالا همه منتظرند که معجزه یازدهمی‌ها را در رفع موانع و مشکلات تولید، صنعت و صادرات با توجه به شرایط رکود و تحریم با تمام وجود لمس کنند.
در همین رابطه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نخستین نطق پیش از دستور خود در دوره یازدهم گفت: مجلس یازدهم تلاش می‌کند، موانع قانونی دولت در مسیر خدمت رسانی به مردم را حذف و اصلاح کند، اما در عین حال، اجازه نخواهد داد، دولت در اجرا و پیاده سازی قوانینی که حل کننده مسائل مردم است، سهل انگاری کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در جلسه با اعضای شورای نگهبان گفت: اگر در زمینه جهش تولید نیازمند قانونگذاری و رفع موانع قانونی هستیم، این آمادگی در مجلس یازدهم وجود دارد و امیدوارم بتوانیم با کمک دولت و مجلس این کار را انجام دهیم.
به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، قانونگذاری، فرآیندی است که آغاز آن از مجلس و ادامه آن در شورای نگهبان و بعضا در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری می‌شود. به خاطر اینکه بتوانیم در روند قانونگذاری، هم در بعد زمان و هم هزینه‌هایی که برداشته می‌شود، در قانون و هم در دقت و اثرگذاری، نیازمند همکاری نزدیک با شورای نگهبان هستیم.
بی توجهی به زیر ساخت‌ها در اقتصاد کلان
در همین رابطه سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران با تاکید بر اینکه برای تحقق جهش تولید ضرورت دارد زیر ساخت‌ها در اقتصاد کلان تعریف شود و مجلس و دولت باید در این زمینه اقدامات جدی را در دستور کار خود قرار دهند، گفت: سالهاست بخش خصوصی همراه با دولت در رسیدن به برنامه‌های هدف گذاری شده از سوی دولت تلاش دارد، اما باید پذیرفت که دست بخش خصوصی در این مسیر بسیار خالی بود.
مقیمی در تشریح اولویت‌های مجلس یازدهم در برابر بخش خصوصی گفت: برای تحقق جهش تولید و دستیابی به هدف‌گذاری تورمی جدید که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است با شعار به توسعه زیرساخت‌ها نخواهیم رسید و این موضوع بر عهده مجلس یازدهم است که با برنامه ریزی شرایط را برای این مهم فراهم سازد.
بیشتر بخوانید: حضور بخش خصوصی ضامن جهش تولید
عضو هیات رئیسه اتاق تهران با تاکید بر اینکه یکی دیگر از اولویت‌های مجلس، قوانین و مقرراتی است که لازم‌الاجرا بوده، اما در اجرای آن موانع وجود دارد گفت: تصویب برخی قوانین باید با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی و حتی بین‌المللی روز صورت گیرد چراکه در غیر این صورت قطعا در اجرا با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.
به گفته مقیمی مدتهاست قوانینی از جمله بهبود فضای کسب و کار، تسهیل در تولید و بسیاری از این موارد علی رغم تصویب، همچنان در بلاتکلیفی اجرا آن هم در راستای حمایت از تولید، بسر می‌برند.
این فعال اقتصادی یادآور شد: هرچند برای حمایت از تولید، با کمبود قانون مواجه نیستیم، اما ضرورت دارد برای تقویت این فضا با توجه به لزوم گسترش روابط بین المللی، برخی از قوانین جدید از جمله پیوستن به FATF در دستور کار نمایندگان دوره یازدهم مجلس قرار بگیرد.
این فعال اقتصادی، علاوه بر تاکید بر نقش مجلس در راستای حمایت از تولید، اهمیت نقش و ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: در دوره گذشته مجلس شاهد بودیم علی‌رغم حضور دولت و بخش خصوصی در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، خروجی‌های این جلسات اثرگذاری چندانی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس دهم نداشت. در حالی که به موازات مصوبات مطرح شده در این شورا، از سوی نمایندگان مجلس مصوبات جدیدی ارائه و تصویب می‌شد که این تناقض بار مشکلات را بر بخش خصوصی سنگین‌تر می‌کرد.
توسعه بنگاه‌های تولیدی توسط بخش خصوصی از دیگر مواردی است که مقیمی به آن اشاره کرد و گفت: ضرورت دارد از سوی نماینگان مجلس در راستای تقویت و توسعه تولید و در نهایت صادرات مورد حمایت قرار بگیرد از اینرو مجلس زمینه ساز مهمی در این مهم خواهد بود.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار موضوعی است که سال‌ها از سوی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته، اما مصائب و موانع بر سر راه آن وضعیت را سخت‌تر کرده است، گفت: مجلس باید با هدف گذاری برای تمام دستگاه‌های اجرایی، خود را ملزم به رعایت قانون برای حذف مجوز‌های زائد کند در این زمان فعالان اقتصادی می‌توانند امیدوار به جهش تولید باشند.
از سوی دیگر مقیمی با اشاره به مشکلات و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی گفت: با توجه به قانون بهبود فضای کسب و کار، انتظار می‌رود که برای دستیابی به تورم ۲۲ درصدی بانک مرکزی و در جهت توسعه تولید، ارائه تسهیلات به این بخش‌ها در چارچوب ارائه تسهیلات ارزان قیمت به تولید باشد نه اینکه با تسهیلات گران، صنعت را به مخاطره بیندازند.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران در پایان تاکید کرد: انتظار بخش خصوصی و مطالبات آن‌ها از مجلس یازدهم دور از واقعیت و چارچوب‌های قانونی نیست. بخش خصوصی به عنوان نهادی به دور از ملاحظات دولتی با موانعی از جنس قانون مواجه است که قطعا با حمایت نظام قانونگذاری کشور می‌تواند در رسیدن به اهداف کلان اقتصادی کشور، همچنان پیشران باشد.