تنظیم نقشه راه صنعتی - معدنی برای همه استان‌ها در مجلس/ برخی استان‌ها مستعد معافیت از مالیات هستند

محمد آیتی، اقتصاد۲۴- تحریم‌های بی‌سابقه علیه ایران و پس از آن، شیوع ویروس کرونا لطمات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد ایران وارد کرد و حال هفته‌هاست که نوسات ارزی کار را بیش از پیش برای تولیدکنندگان سخت کرده است.

همه این اتفاقات در حالی رقم خورده که استان‌های کم‌برخوردار که تا پیش از این با مشکلات زیادی روبرو بودند، زندگی بر مردمانش سخت پیش می‌رود، زیرا به‌واسطه عدم‌ پیشرفت در سال‌های گذشته، مسیر توسعه آن‌ها ناهموار و کندتر شده است.

اخیراً یکی از مسئولان وزارت صمت گفته است در حال حاضر در تلاشیم که برای مناطق کمتر رشدیافته، نقشه راه توسعه صنعتی - معدنی را ترسیم کنیم.

سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ درباره لزوم نقشه راه صنعتی - معدنی برای استان‌ها و شهر‌های کشور گفت: یکی از موضوعانی که چندی پیش در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد و جزو پیشنهادات خود ما هم است، این بود که هر استانی یک اطلس صنعتی - معدنی با توصیه کمیسیون صنایع و وزارت صنعت براساس برش‌های استانی و شهرستانی داشته باشد. این کار یکی از خدمات مهمی است که مجلس می‌تواند ارائه کند.

وی افزود: برخی از مناطق ایران، ظرفیتی دارند که باید مثلاً برای آن‌ها به‌سمت معافیت مالیاتی برویم و برخی نیز دارای ظرفیت‌ها و خلاء‌های قانونی هستند که نیاز به مجوز‌هایی دارند که وظیفه داریم راه آن‌ها را تسهیل کنیم.

بیشتر بخوانید: هراس سرمایه‌گذاران از ورود سرمایه به تولید/ دستورالعمل‌های دولت ضد تولید هستند

عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه بخشی از تهیه این اطلس در مجلس دهم انجام شده بود بیان کرد: در مجلس قبل، جلسات متعددی در این باره انجام شده بود، اما خروجی مستندی نداشت تا اجرایی شود در حقیقت یک سند آمایشی به‌وجود نیامد و باید مطالعات بیشتری در این خصوص انجام شود.

حسینی‌کیا تصریح کرد: نیازمند این هستیم که برای هر منطقه استانی یک سند آمایشی از وضعیت صنعت، معدن و یا ظرفیت‌های زیرساختی منطقه داشته باشیم که باید دولت آن را انجام دهد. ما این موضوع را به ۳۱ استان ابلاغ می‌کنیم و هر استان براساس اطلاعات منطقه‌ای آن را انجام می‌دهد. مثلاً در حوزه آب شاید در یک شهری دو آب‌ریز و یا پنج شهر یک آبریز داشته باشد به این ترتیب ضرورت دارد که نقشه راه هر استانی متفاوت از دیگری باشد. این طرح، با همکاری وزارت صمت جزو برنامه‌های مجلس یازدهم است، اما معلوم نیست که چه موقع عملی شود؛ در عین حال امیدوارم همه همکاران و عوامل وزارتخانه دست به دست هم دهند تا این مسیر هرچه زودتر به منصه ظهور برسد، زیرا مردم از بابت معیشت خود گله دارند و انتظار دارند هرچه زودتر خبر‌های خوبی به آن‌ها برسد، خبر‌هایی که البته محقق شود نه اینکه در حد حرف و شعار بماند.