اقتصاد24 - تضعیف ارزش پول ملی را اگر یک نوع سیاستگذاری در جهت توسعه صادراتی کشور بدانیم، می‌توان به تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور در خلال آن دست یافت اما این موضوع در اقتصاد ایران جنبه سیاستگذاری به خود نگرفته و کاهش ارزش پول ملی به دنبال سیاست‌های دستوری و تحمیلی دولت در اقتصاد بروز کرده است.
در اقتصادی که در حالت تعادل به سر می‌برد، دولت می‌تواند با سیاستگذاری بخردانه دست به کاهش ارزش پول ملی در جهت توسعه صادرات بزند. اما به نظر می‌رسد سیاستگذار در اقتصاد ایران به دنبال تعادل نیست و عدم تعادل در یک بازار اقتصادی به سرعت به دیگر بازارها نیز ورود پیدا می‌کند.
بر این اساس تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که نظام قیمت‌گذاری و سیستم اقتصادی کشور هیچ گاه ناشی از عملکرد بخردانه دولت نبوده و با آنکه اقتصاد فرمان نمی‌پذیرد و نمی‌توان با سیاست‌های دستوری دست به سیاستگذاری مطلوب زد، اما دولت با سیاست‌های دستوری‌اش به افزایش هزینه‌های خود و جامعه دامن می‌زند که کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین اگر کاهش ارزش پول ملی به عنوان یک سیاستگذاری و در چارچوب تولید و در جهت توسعه صادرات باشد می‌توان آن را سیاستی موفقیت‌آمیز در اقتصاد تعریف کرد، اما مادامی که دولت آن را تنها سیاستی تحمیلی در نظام قیمت‌گذاری بداند، نمی‌توان به تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور امیدوار بود.
* اقتصاددان
منبع: جهان صنعت