اقتصاد24 - اقتصاد ایران برای دومین بار طی ۷ سال گذشته در وضعیتی دشوار قرار گرفته است. شرایطی که در اثر فشارهای بین‌المللی بر تجارت فرامرزی و کاهش درآمد ارزی، از یکسو بر روند تولید داخلی اثری منفی گذاشته و از سوی دیگر کنترل قیمت ارز را که در ایران به عنوان لنگر مهار تورم استفاده می‌شود، بسیار دشوار کرده است. به این ترتیب بازارهای مختلف با جهش و آشفتگی قیمتی و افزایش هزینه تولیدکننده و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده مواجه شده‌اند.
اما نباید فراموش کرد که با استفاده از تجربه ابتدای دهه ۹۰ و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی می‌توان از این مرحله حساس به سلامت عبور کرد. در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ایران به واسطه اجرای برجام، افزایش صادرات نفت و تحرک نسبی در فضای کسب‌و‌کار، موفق شد به رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی دست پیدا کند. این بار با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه از سوی دولتی که امنیت اقتصادی مردم ایران را نشانه گرفته است، آزمون مهمی پیش‌روی اقتصاد ملی قرار گرفته که می‌توان با اتکا به ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی، از آن نمره قبولی گرفت.
تحلیل تاثیر تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ بر اقتصاد ایران نشان داد که سهم تحریم در تنش‌های اقتصادی آن زمان، ۲۵ تا ۳۰ درصد بود و مدیریت اقتصادی سهمی ۷۰ تا ۷۵ درصدی در این حوزه داشت. با درس گرفتن از این تجربه نزدیک می‌توان تاثیر فشارهای بین‌المللی را به حداقل رساند و اقتصاد ایران را به سلامت از این مرحله عبور داد. به شرط آنکه بر ظرفیت‌های بزرگ اقتصاد ایران تکیه کنیم و داشته‌هایمان را تقویت نماییم.
ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی ایران که از نظر حجم تولید ناخالص ملی بر حسب قدرت خرید جزو ۱۵ اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد، به قدری هست که بتوان با به حداقل رساندن نارسایی‌های مدیریتی در نظامات مدیریت کلان و اتحاد همه گروه‌های ذی‌نفع، موانع را پشت سر گذاشت.
اقتصاد بزرگ ایران با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه‌های انرژی، کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات، می‌تواند در مرحله نخست با ارتقای کیفیت فضای کسب‌و‌کار و بهره‌مندی از حکمرانی اقتصادی خوب مبتنی بر نگره‌های آزموده شده علمی، تعادل درونی و مولد خود را به رغم فشارها و محدودیت‌های بیرونی بازیابی کند و در مرحله بعدی با سلاح دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر رویکرد توسعه خواه برونگرا، حتی، کارایی و اثربخشی تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده را به چالش بکشد.
تقویت بخش خصوصی و اتکا به توانایی‌های داخلی همانگونه که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته، می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر تکانه‌های بیرونی، سلامت نگه دارد.
دشواری‌های تحریم و چالش‌های داخلی فضای کسب‌و‌کار در برابر اراده جمعی و خواست همه بازیگران اقتصاد کشور کوچک خواهد بود. به شرط آنکه اتحاد و همبستگی داخلی در برابر تهدیدها و محدودیت‌ها شکل بگیرد. اختلاف‌نظرها یا تفاوت دیدگاه‌های سیاسی در جامعه‌ای به بزرگی ایران امری طبیعی است.
اما در این مرحله باید جهت‌گیری اصلی را بر مدار نفع عمومی و منفعت اقتصاد ملی قرار دهیم و در تصمیمی راهبردی بازیابی تعادل درونی اقتصاد بر اساس ارتقای کیفیت حکمرانی و توسعه فرصت‌های همکاری و نقش‌آفرینی فرامرزی بر مدار چالش‌های توسعه‌ای منطقه‌ای و جهانی را فراتر از هر اختلاف‌نظر یا تنش سیاسی داخلی یا خارجی به عنوان اولویت شماره یک امنیت ملی کشور تعریف کنیم. شاید این بار توانستیم از مسیر توفیق اقتصادی بر چالش‌های سیاسی و بین‌المللی فائق آییم.
*نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
منبع: تجارت نیوز