اقتصاد24، امیرحسین احمدی- یکی از بحران هایی که صنعت خودرو کشور امروز با آن مواجه است عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان است مسئله ای که باعث کاهش میزان تولیدات قطعه سازان و به تبع آن کاهش اشتغال در این بخش شده است. در حالی که مطالبات قطعه سازان به طور دقیق و کامل مشخص نیست و به گفته بهرام شهریاری، عضو سابق انجمن قطعه سازان، بعضی از قطعه سازان به علت پرداخت بدهی های خود به بانک ها مجبور به فروش ماشین آلات خود شده‌اند، خودروسازان برای بار دوم از دولت کمک دریافت کرده‌ند؛ بار اول عباس تابش، رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خبر از اعطای تسهیلات 15 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان داده بود و طی هفته جاری هم خبر آمد که وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت پرداخت مطالبات قطعه سازان مبلغ 4 هزار میلیارد تومان دیگر به خودروسازان پرداخت کرد که سهم هر یک از دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا از این مبلغ دو هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند که خودروسازان از این پس به جای بحث بر سر قیمت محصولات خود، ساز دریافت تسهیلات از دولت را کوک می کنند.
ذکر این نکته نیز خالی از اهمیت نیست که در ماه های گذشته خودروسازان مبلغ قابل توجهی از پیش فروش محصولات خود به متقاضیان، دریافت کردند؛ مبلغی که بخش قابل توجهی از هزینه آن را قطعه سازان پرداختند؛ حال پرسش اینجاست که مطالبات نزدیک به 15 هزار میلیارد تومانی قطعه سازان از خودروسازان تا چه زمانی به طور کامل پرداخت می شود؟
ایران خودرو قرار است 1700 میلیارد تومان از مطالباتش را تسویه کند، اما خبری از سایپا نیست
فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور در اینباره به اقتصاد24 گفت: این موضوع سه ماه است که ادامه داشته و تازه به نتیجه رسیده است؛ در حال حاضر مبلغ 4 هزار میلیارد تومان از طرف دولت به خودروسازان اعطا شده است که به هر کدام از دو شرکت ایران خودرو و سایپا 2 هزار میلیارد تومان پرداخت می شود و در صحبتی که با یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو داشته ایم بنا شده است 85 درصد از این مبلغ را بابت پرداخت طلب خودروسازان بپردازند که نزدیک به 1700 میلیارد می شود اما گروه صنعتی سایپا به علت تغییر مدیریت هنوز خبری به قطعه سازان بابت میزان پرداخت بدهی های خود نداده است.
آمار دقیق مطالبات قطعه سازان مشخص نیست
وی درباره میزان دقیق بدهی های خودروسازان به قطعه سازان نیز گفت: در اینباره کسی آمار دقیقی ندارد و تنها منبع موثق در این زمینه انجمن سازندگان قطعات است، و حتی اطلاعاتی هم که این انجمن گرفته است کامل نیست، چرا که اطلاعات به طور تصادفی کسب شده است.
به‌نیا ادامه داد: بعضی از قطعه سازان اطلاعات می دهند و بعضی دیگر هم اطلاعات مالی خود را به دلایلی در اختیار ما نمی گذارند ؛ با این حال میانگین که برآورد کرده ایم حدود 15هزار میلیارد تومان مطالبات سررسیده شده و سررسید نشده و تعدیلات قرارداد وجود دارد و اگر افرادی با عنوان کارشناس ارقام دیگری اعلام می کنند باید منبع آماری خود را مشخص کنند.
افزایش قیمت محصولات قطعه سازان کافی نیست
سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور در باره تعدیل قیمت های قطعه سازان بیان کرد: قطعه سازان در سال گذشته قیمت ها را تعدیل کردند و بین 10 تا 21 درصد قیمت گفته شده در قراردادها را افزایش دادند اما باید دانست که این میزان از افزایش قیمت با توجه به تورمی که در بازار مواد اولیه و ارز وجود دارد کافی نیست و تعدیل قیمت ها باید بیش از 20 درصد باشد.
وی افزود: با این حال همین افزایش 20 درصدی هم در ردیف مطالبات قرار گرفته است و مجموع مطالبات را به 15هزار میلیارد تومان رسانده است، هرچند که با توجه به نبود اطلاعات دقیق، ممکن است این رقم بیشتر هم باشد چرا که از بین 860 عضو، ما فقط توانسته ایم از 150 قطعه ساز اطلاعات دقیق دریافت کنیم و بقیه قطعه سازان یا به دلایلی از میزان طلب خود اطلاعاتی ندادند یا هنوز با خودروسازان بر سر قیمت محصولاتشان به توافق نرسیده اند و فعلا به خودروسازان کالا می دهند اما مشخص نیست که بر سر چه قیمتی توافق خواهند کرد.
به‌نیا به درباره قبول افزایش 70 درصدی قیمت محصولات قطعه سازان از طرف مدیرعامل ایران خودرو تصریح کرد: در صحبتی که با یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو و نجاری مدیر عامل ساپکو داشتیم بنا شد که قطعه سازان با ارائه مستندات اجازه افزایش 70 درصدی قیمت محصولات را داشته باشند.
هزینه تولید قطعه افزایش 100 درصدی داشته است
وی ادامه داد: بعضی از قطعه سازان هستند که خرید ارزی ندارند یا مواد اولیه خود را از خودروساز می گیرند که این دسته از خودروسازان قیمت محصولات خود را بیش از 5 درصد افزایش ندادند اما بعضی از قطعه سازان بخش عمده مواد اولیه خود را یا تولید کرده یا وارد می کنند که هزینه تولید آنها افزایش 100 درصدی داشته است و پس از تعیین سقف هزینه تولید تصویب شد که هر قطعه سازی که درخواست افزایش قیمت دارد مستندات خود را به خودروساز تحویل دهد و پس از بررسی این مدارک قیمت محصولاتشان تا سقف 70 درصد افزایش یابد که این مسئله را فقط ایران خودرو پذیرفته است و در سایپا به علت تعویض مدیریت هنوز موفق به تشکیل جلسه ای در این رابطه نشدیم که اولا این شرکت بناست چه میزان از دو هزار میلیاردی را که از بانک مرکزی دریافت می کند به قطعه سازان دهد و دوم اینکه چه میزان از تعدیلات قیمت را قبول دارد؟
سخنگوی انجمن قطعه سازان درباره اینکه آیا امیدی به پرداخت طلب قطعه سازان هست اظهار کرد: امروز صنعت کشور با همین امیدها جلو می رود و ما هم فکر می کنیم که بخشی از بدهی ها پرداخت شود اما ممکن است آقای همتی رییس کل بانک مرکزی ناگهان بگوید که ریالی هم به خودروسازان اعطا نمی کند و اگر این اتفاق بیفتد یعنی پولی برای پرداخت به بدهکاران نیست.
اعطای تسهیلات به خودروسازان قطعی است
به‌نیا ادامه داد: بر اساس صحبت هایی که کردیم به نظر می رسد اعطای تسهیلات به خودروسازان قطعی است که ظرف یک هفته محقق می شود و ایران خودرو هم تضمین کرده است که 85 درصد از این مبلغ را برای پرداخت بدهی های خود به کار برد چرا که قطعه سازان به علت کمبود نقدینگی ظرفیت تولیدی خود را کاهش دادند و اگر خودروسازان می خواهند در تحویل خودروهای پیش فروش شده به متقاضیان موفق عمل کنند اولین راه حل آن افزایش تیراژ تولید قعطه سازان کشور است.