اقتصاد۲۴ - هفته گذشته بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در هیات دولت خبر داد.
بیشتر بخوانید: افزایش حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان
بیشتر بخوانید: افزایش حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان
شاید بتوان این خبر محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نقطه پایانی بر پرونده افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ کارگران تلقی کرد، اما واقعیت این است که هنوز هیچ خبر رسمی از به تایید رسیدن این مصوبه در صحن هیات دولت منتشر نشده است و مادامی که این اتفاق نیفتاد وزارت تعاون نمی‌تواند هیچ کارفرمایی را مجاب کند تا حق مسکن کارگرانش را افزایش دهد.
در دو خبری که از هیات دولت به تاریخ اول تیر ماه و هیات وزیران به تاریخ چهارم تیر در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده، هیچ خبری از تایید افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران وجود ندارد و این مسئله در هاله‌ای از ابهام قرار درد.
به بیان ساده‌تر کارگران زمانی می‌توانند از کارفرمایان خود توقع افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن را داشته باشند که اولا هیات دولت طبق قانون با این پیشنهاد شورای عالی کار موافقت و در ثانی معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس مصوبه هیات دولت، دستور العمل این افزایش را به ادارات کار سراسر کشور بخشنامه کرده باشد.
براساس قانونی که در سال ۷۰ به تصویب مجلس وقت شورای اسلامی رسید؛ امکان افزایش و تغییر مبلغ حق مسکن کارگری در مصوبات شورای عالی کار وجود دارد، اما مادامی که این مصوبه به تایید هیات دولت نرسیده باشد نمی‌توان آن را قطعی و لازم الاجرا تلقی کرد.
علیرضا حیدری از فعالان صنفی کارگری درباره این ماجرا به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: با سابقه‌ای که از تصویب افزایش حق مسکن کارگری در صحن دولت موجود است، اقدام اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارسال پیشنهاد ۲۰۰ هزار تومانی شدن حق مسکن به هیات دولت با قید دو فوریت دور از انتظار بود؛ البته هنوز غیر از صحبت‌های وزیر کار هیچ مرجع رسمی دیگری از تصویب این افزایش خبر نداده است. واقعیت این است که حتی در صورت موافقت هیات دولت باید ابتدا در وزارت کار برای این افزایش دستورالعملی نوشته و ابلاغ شود تا کارگران بتوانند آن را از کارفرمایان خود مطالبه کنند.
این فعال صنفی کارگری در عین حال می‌افزاید: از قرار معلوم این افزایش حق مسکن تنها از تیرماه لازم الاجرا خواهد بود و برهمین اساس هر زمان که وزارت کار به استناد مصوبه هیت دولت بخشنامه مورد نظر را ابلاغ کند، کارفرمایان ملزم خواهند بود تا مبلغ مابه‌التفاوت را به نسبت تاریخ مرجع پرداخت کنند.
این در حالی است که فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار دیدگاه متفاوت تری نسبت به موضوع افزایش حق مسکن کارگری دارد و عقیده خود را در گفتگو اقتصاد ۲۴ اینطور در میان می‌گذارد: سه برابر شدن مزایای حق مسکن کارگری باید از ابتدای سال جاری اجرایی شود و تصمیم دولت برای لازم الاجرا کردن آن از تیر ماه خلاف توافق سه جانبه گرایی است.
وی می‌گوید: با یک حساب سرانگشتی تا همین حالا ۶۰۰ هزار تومان از درآمد هر کارگر بلوکه شده است؛ درست است که از ارزش پول ملی به شدت کاسته شده، اما اگر این پول در زمان خودش به کارگران پرداخت می‌شد می‌توانست ارزشی به مراتب بیشتر از امروز داشته باشد.
به نظر می‌رسد که این فعال صنفی کارگری از این شیوه بسته شدن پرونده افزایش دستمزد‌های کارگران دلخور است؛ وی در توجیه دلخوری خود می‌گوید: اگر ملاک توافق دسته جمعی شورای عالی کار است که باید متذکر شویم در این جلسات هیچ صحبتی از افزایش حق مسکن کارگری در تیر ماه نشده بود؛ همانطور که بخشنامه ترمیم مزدی قابلیت عطف به ماسبق را دارد موضوع افزایش حق مسکن کارگری نیز باید عطف به ماسبق شود؛ اگر غیر از این بود خوب دولت و کارفرمایان خودشان دورهم برای افزایش حق مسکن کارگری تصمیم می‌گرفتند و مانند دو ماه پیش سراغ کارگران نمی‌آمدند.
اشاره این فعال صنفی به ممانعت اعضای سه نفره گروه کارگری شورای عالی از امضای نخستین صورتجلسه افزایش دستمزد‌ها سال ۹۹ بود که در فروردین ماه اتفاق افتاد و تا برگزاری جلسه بازبینی در ۱۷ خرداد ماه ادامه داشت.
علی خدایی، دیگر عضو شورای عالی کار نیز در اظهاراتی مشابه چنین مدعی شد: قید زمان فقط درباره افزایش ۵ درصدی پایه حقوق است؛ این موضوع هیچ ارتباطی به افزایش حق مسکن ندارد؛ جا دارد که مسئولان وزارت کار و دولت همانطور که از افزایش ۲۶ درصدی دستمرد‌های سال ۹۹ صحبت می‌کنند از افزایش سه برابری حق مسکن کارگری نیز صحبت کنند؛ در گذشته نیز چنین رویه‌ای مرسوم نبود و هر بار که افزایشی اتفاق می‌افتاد شامل ماه‌های گذشته نیز می‌شد.
فارغ از اینکه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن سال ۹۹ کارگران باید از ابتدای سال جاری شود یا اینکه کارفرمایان باید آن را از ابتدای فصل تابستان پرداخت کنند، موضوع اصلی این است که با وجود حرف‌های صریحی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب این افزایش در صحن هیات دولت زده است هنوز از سوی هیچ مرجعی، حتی یک بخشنامه درباره این افزایش صادر نشده است و کیست که نداند به وقت اجرای قانون هزار مصاحبه خبری به اندازه یک بخشنامه قانونی ارزش و اعتبار ندارد.