اقتصاد۲۴- محمد آیتی: غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی چند روز پیش در صفحه توییتر خود نوشته بود از میان ۱۲۲۰ حکم قانون برنامه ششم توسعه کشور ۲۷۶ حکم باید در بودجه سنواتی پایدار می‌شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها به ۲۶ درصد احکام توجه و ۱۹ درصد ابهام و ۹ درصد ناقص و به ۴۶ درصد هیچ‌گونه توجهی نشده و این بدان معناست که در بودجه سال ۹۸ حدود ۵۰ درصد برنامه پنج ساله ششم به فراموشی سپرده شده است.
در همین رابطه غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اقتصاد۲۴، گفت: برخی می‌گویند تحریم‌ها و شرایط اقتصادی سختی که بر کشور حاکم شده دلیل انحراف لایحه بودجه از برنامه ششم توسعه بوده است که به نظر من این موضوع نمی‌تواند توجیه خوبی باشد زیرا بودجه سال 98 نسبت به سال 97 رشد داشته است.
وی افزود: دولت مجاز نیست چیزی را از ردیف قوانین تکلیفی حذف کند بلکه می‌توانست آن را در بودجه قرار می‌داد و برای آن عدد تعیین می‌کرد تا جهت بحث و بررسی به کمیسیون تلفیق می‌رفت. بعضی از این بندها که حذف شده و در بودجه نیامده، بسیار مهم است. دولت حدود 137 تا 138 بند از برنامه ششم را اصلاً در بودجه 98 نیاورده که باید در بودجه سالیانه لحاظ شود. من نماینده مجلس هستم و باید موضوعات قانونی را رصد و در جایی که ضعف وجود دارد اعلام کنم. به‌هر حال برای تدوین برنامه ششم توسعه زمان زیادی صرف شد و شایسته نیست که این برنامه یا بخشی از آن نادیده گرفته شود.
جعفرزاده تصریح کرد: دولت 46 درصد از برنامه ششمی که باید در بودجه سالیانه می‌آمد را اصلاً در بودجه سال 98 لحاظ نکرده است در حالی که نسبت به سال گذشته افزایش بودجه داشته و نمی‌تواند توجیه کند که پول نداشته است. یک موقعی دولت بودجه‌اش نسبت به سال قبل کمتر شده و می‌گوید من بخشی از تکالیفی که به عهده‌ام است را انجام می‌دهم اما اکنون این حرف جایگاهی ندارد.
وی در پایان و در پاسخ به اینکه آیا امکان رد کلیات بودجه در صحن مجلس وجود دارد یا خیر؟ گفت: من تصور می‌کنم امسال کلیات بودجه در صحن علنی مجلس رای خواهد آورد و از این نظر دولت مشکلی نخواهد داشت. هرچند نمایندگان منتظرند تا استدلال‌های دولت را در خصوص اینکه چرا بسیاری از بندهای برنامه ششم توسعه در بودجه 98 لحاظ نشده را بشنوند. نماینده دولت در کمیسیون تلفیق با توضیحاتی که داده توانسته نظر اعضای آن کمیسیون را جلب کند و ما هم منتظریم تا این استدلال‌ها را در صحن علنی مجلس بشنویم.