اقتصاد۲۴ - اصلاح نظام مالیاتی از جمله مسائلی است که تحلیلگران اقتصادی در سال‌های گذشته بار‌ها برای بهبود شرایط به آن تاکید داشتهاند، اما برخلاف این تاکید، دولت‌ها زیر بار این اصلاح نرفته و آنطور که مشخص است نتوانستند طی این سال‌ها مشکلات مالیاتی را سروسامانی بدهند و این مسئله مهم در اقتصاد بلاتکلیف مانده است. پرواضح است که مالیات مهم‌ترین منبع تامین مالی و کسب درآمد دولت‌ها بوده که بخش عمده بودجه‌های جاری و عمرانی کشور‌ها از محل انواع مختلف مالیات تامین می‌شود.
به عبارتی دیگر مالیات از یک سو ابزاری برای منبع مالی دولت بوده و از سوی دیگر وسیله‌ای برای توزیع عادلانه‌تر ثروت و درآمد افراد در کشور است. به همین دلیل مالیات و اصلاح ساختار نظام مالیاتی از جمله موضوعاتی است که کارشناسان برای بهبود شرایط اقتصادی به آن تاکید دارند. چراکه با اجرایی شدن اصلاح نظام مالیاتی ما شاهد افزایش درآمد دولت، کاهش وابستگی به نفت و جلوگیری از سفته‌بازی در بازار‌های مختلف خواهیم بود. مشکل نظام مالیاتی اگرچه سال-های زیادی است که هزینه‌های گزافی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد و نتوانسته چالش‌های مالیاتی را رفع کند. آنطور که کارشناسان می‌گویند این روز‌ها نظام مالیاتی کشور با مشکلات ساختاری بسیاری روبه-رو بوده و تبعاتی را برای اقتصاد به همراه داشته است. محروم ماندن دولت از منابع مالی و همچنین گسترش فساد‌های مالی از جمله تبعاتی است که اصلاح نشدن نظام مالیاتی به همراه داشته، اما با وجود مشکلات بسیار در ساختار نظام مالیاتی، اصلاح آن همچنان در دولت معطل مانده است و آنطور که به نظر می‌رسد هنوز هم عزم جدی برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی وجود ندارد. اما اینکه چرا با وجود اهمیت این مسئله هنوز به اصلاح نظام مالیاتی آنطور که باید توجه نمی‌شود خود جای سوال دارد.
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی درخصوص عزم دولت‌ها برای اصلاح نظام مالیاتی به «ابتکار» گفت: در بحث اصلاح ساختار نظام مالیاتی چند مسئله مد نظر قرار می‌گیرد. اگر در جریان اصلاح منظور تغییر کل قانون مالیات مستقیم و ارزش-افزوده باشد باید توجه کنیم که فرآیند آن طولانی بوده و نمی-توان انتظار داشت که دولت‌ها در مدت‌زمان کوتاهی بتوانند این قوانین را تغییر دهند.
وی افزود: اگر بررسی بر مسائل اقتصادی کشور داشته باشیم خواهیم دید که طی دو سال اخیر، هم در قانون بودجه سال ۹۹ و هم در اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده چند مورد تغییر ایجاد شده و در مسیر قانونی و اجرا شدن قرار گرفته است.
وی افزود: اگر بررسی بر مسائل اقتصادی کشور داشته باشیم خواهیم دید که طی دو سال اخیر، هم در قانون بودجه سال ۹۹ و هم در اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده چند مورد تغییر ایجاد شده و در مسیر قانونی و اجرا شدن قرار گرفته است.
به عنوان نمونه می‌توانیم به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره کنیم، این طرح در حال عملیاتی شدن بوده و با ایجاد یک سامانه در مسیر اجرا قرار گرفته است. این در حالی است که مالیات برای خانه-های لوکس و خودرو نیز اجرایی شده است. درخصوص مالیات برای سکه نیز بخشنامه‌ای از سوی سازمان مالیاتی تنظیم شده و دیوان عدالت اداری به آن توجه داشته و احتمالا این مسئله هم به قانون تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر مالیات در حوزه سهام و بورس مطرح است که تا کنون قانونی برای آن در نظر گرفته نشده البته هنگامی که اوراقی در بورس جابه‌جا می‌شود مالیاتی برای نقل و انتقالات داده می‌شود، ولی در این خصوص که فردی سود کلانی را به دست آورد باید مالیات پرداخت کند قانونی نبوده، اما اخیرا به این مسئله هم توجه شده بنابراین می‌توان گفت برای اصلاح برخی از مسائل مالیاتی اقداماتی صورت گرفته، اما این اقدامات کافی نیست.
این کارشناس امور مالیاتی به ناتوانی در پوشش مشکلات از طریق مالیات اشاره کرد و گفت: هنگامی که کسری بودجه زیاد باشد دولت به دنبال مسیر جایگزین یعنی انتشار پول می‌رود و نقدینگی خارج از تولید به وجود می‌آید و خلق نقدینگی یعنی تورمی است که این‌روز‌ها شاهد آن هستیم. در این شرایط اینکه چرا مالیات به عنوان رکن اصلی تولید ناخالص داخلی نمی‌تواند هزینه‌های دولت را پوشش دهد مسئله مهمی است که مورد توجه قرار می‌گیرد، در این خصوص باید گفت مشکلات از این قیبل به کل ساختار باز می‌گردد. به عبارتی دیگر ساختار کل کشور هم از پارامتر‌های داخلی و هم از لحاظ پارامتر‌های خارجی در مسیر کارآمدی قرار نگرفته و در این شرایط نمی‌توان این توقع را داشت که مشکلات به خصوص کسری بودجه را از طریق مالیات پوشش دهیم.
اصلاح نشدن نظام مالیاتی تبعاتی را به همراه خواهد داشت
وی در پاسخ به این پرسش که اصلاح نشدن ساختار نظام مالیاتی چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت، گفت: در سیستم مالیاتی افراد شناسنامه‌دار و شفافی هستند که مسیر آن‌ها برای پرداخت مالیات از طریق قانون مشخص شده است و دولت نمی‌تواند مقدار مشخص شده برای اخذ مالیات را تغییر دهد. در این شرایط اگر دولت بخواهد مالیات بیشتری از این افراد دریافت کند بسیاری از شرکت‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شوند و درنهایت درآمد‌های مالیاتی ما سقوط خواهد کرد، پس قوانین اخذ مالیات باید به‌گونه‌ای باشد که افزایش‌ها متعارف باشد.
اما بخش‌هایی در اقتصاد وجود دارد که مالیاتی را نمی‌پر دازند، این بخش‌ها یا در حال فرار هستند و یا در سایه معافیت‌ها از پرداخت شانه خالی می‌کنند. البته باید اشاره کنم که برخی از این بخش‌ها طبق قوانین از پرداخت معاف هستند. اما بخش دیگری در اقتصاد وجود دارد که به بخش زیرزمینی معروف بوده و از پرداخت مالیات سر بازمی‌زنند. این فضای تاریک و فعالیت زیرزمینی در تمام اقتصاد‌ها وجود دارد، اما در اقتصاد‌های نفتی و دولتی همانند کشور خودمان بیشتر است. اصلاح نشدن ساختار‌های مالیاتی در این زمینه منجربه اینگونه فرار‌ها شده و از سوی دیگر برخی قوانین باعث شده که سهم مالیات برخی از شرکت‌ها در تولید ناخالص ملی اندک باشد. قطعا این ضعف‌ها در ساختار نظام مالیاتی پیامد‌هایی را برای ما به همراه خواهد داشت و سبب می‌شود که ما به اهداف اصلی خود (تامین درآمد، تنظیم بازار و توزیع ثروت و عدالت) نرسیم.
وی اظهار کرد: متاسفانه نمونه‌های زیادی در کشور وجود دارد که نشان می‌دهد نظام مالیاتی ما کارآمد نیست. به عنوان نمونه ابزار مالیات در حوزه مسکن نمی‌تواند عرضه و تقاضا را متعادل کند، اما در کشور‌های دیگر آن چیزی که مشکل بازار مسکن را حل کرده عنصر مالیات است. به عبارتی دیگر در این کشور‌ها آنقدر سازوکار‌ها دقیق است که اگر افراد بیشتر از حد معمول معامله کردند باید مالیات آن را پرداخت کنند. اما چون بخشی از سازوکار‌های مالیاتی ما سنتی بوده و بخش دیگر تنها جنبه درآمدی دارد نتوانسته تعادل و کنترل را در بسیاری از بخش‌ها به همراه داشته باشد. سیستم مالیاتی ما دارای مشکل بوده و باید در بلندمدت با راهکار‌های منظم و دقیق به اصلاح ساختار مالیاتی بپردازیم.
منبع: ابتکار