انتشار ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت از طریق بخش صنعت و معدن

اقتصاد۲۴ - نعمت الله شهبازی در نشست توسعه تامین منابع مالی بخش تولید از طریق روش‌های نوین ویژه صنعت نساجی، پوشاک و سلولزی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال چهار جهت گیری اصلی با عنوان جهش تولید، اتمام طرح‌های نیمه تمام، توسعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار دارد.

وی با بیان اینکه در همین راستا ۷ محور تدوین شده که ذیل آن‌ها ۴۰ پروژه و برنامه تعریف شده است، تصریح کرد: تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری مشتمل بر چهار برنامه یکی از این هفت محور می‌باشد.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین منابع مالی وزارت صمت در ادامه افزود: ۴۲۵ هزار میلیارد تومان نیاز بخش صنعت و معدن در سال ۹۸ بوده است که از این میزان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات از طریق شبکه بانکی پرداخت شده است و این آمار نشانگر این است که این نیاز و پرداخت با هم تطابق ندارد.

شهبازی در ادامه با بیان اینکه پیش بینی نیاز بخش صنعت و معدن برای سال ۱۳۹۹ حدود ۵۷۵ هزار میلیارد تومان است، گفت: پیش بینی می‌شود که حدود ۴۱۵ هزار میلیارد تومان از این رقم به صورت سرمایه ثابت و در در گردش به حوزه تولید پرداخت شود که باز با کسری ۲۸ درصدی مواجه هستیم و ضرورت استفاده از روش‌های نوین بانکی را برای جبران این کسری می‌طلبد.

وی با بیان اینکه سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی باید اضافه بشود، گفت: البته روند نزولی این سهم سال گذشته متوقف شد و این سهم به ۳۲ درصد رسید.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین منابع مالی وزارت صمت با بیان اینکه با پارادوکس نقدینگی در جامعه مواجه هستیم، بیان کرد: سال گذشته نقدینگی جامعه بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که باید با استفاده از روش‌های نوین نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد همانند تولید بیاوریم.

شهبازی با بیان برخی ضرورت‌های استفاده از ابزار‌های نوین تامین مالی، گفت: روند کاهشی سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی، عدم تمایل شبکه بانکی در تامین مالی بلندمدت طرح‌ها، آثار تورمی منابع تزریقی از طریق بازار پول و آمار بالای نکول تسهیلات و مطالبات غیرجاری شبکه بانکی از ضرورت‌های به کارگیری ابزار‌های نوین تامین مالی می‌باشد.

وی به برخی از اهداف استفاده از ابزار‌های نوین تامین مالی اشاره کرد و افزود: هدایت هدفمند نقدینگی سرگردان جامعه به بخش‌های مولد، تامین غیرتورمی منابع مالی مورد نیاز بخش تولید، مشارکت سرمایه گذاران خرد در راه اندازی پروژه‌ها و واحد‌های راکد و تنوع بخشی به روش‌های تامین مالی بنگاه‌ها از اهداف استفاده از ابزار‌های نوین تامین مالی است.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین منابع مالی وزارت صمت با بیان اینکه در سال ۱۳۹۸ یکصد هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شد گفت: حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این اوراق توسط بنگاه‌های صنعتی و معدنی منتشر شد که سهم بخش صنعت و معدن ۲.۵ درصد از این ابزار بوده است.

شهبازی همچنین اضافه کرد: در همین چندماهه امسال حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق از طریق بخش صنعت و معدن منتشر شده است.

وی اضافه کرد: عرضه در بورس یکی از روش‌های خوب تامین مالی برای شرکت‌ها است و این روش علاوه بر تامین مالی سبب تقویت بنیه مالی شرکت‌ها نیز خواهد شد.

مدیر کل سرمایه گذاری و تامین منابع مالی وزارت صمت با بیان اینکه ۳۷۰۰ بنگاه دارای صد نفر اشتغال به بالا داریم، گفت: از این تعداد ۶۰۰ بنگاه خود را در بورس عرضه کردند و نشانگر این است که بخش مالی بنگاه‌ها پابه‌پای بخش فنی آن‌ها باید ارتقا یابد.

شهبازی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی پس از پذیرش یک شرکت در بورس متعرض به حساب‌های سنوات آن‌ها نخواهد شد، گفت: این موضوع یکی از چالش‌های اصلی علاقمندی بنگاه‌ها برای ورود به بورس بوده است که با طرح موضوع در جلسه سران قوا و موافقت رهبری مصوب شد که بنگاه‌هایی که سال ۹۹ در بازار سرمایه پذیرش بشوند، این مشکل مالیاتی آن‌ها حل گردد.

وی با بیان اینکه امسال می‌خواهیم صد بنگاه را وارد بورس کنیم یا برای تامین مالی آن‌ها اوراق مشارکت منتشر کنیم، افزود: بیش از ۳۷۰ بنگاه بالای ۱۰۰ نفر برای پذیرش در بورس یا استفاده از روش‌های تامین مالی اعلام آمادگی کردند.

مدیر کل سرمایه گذاری و تامین منابع مالی وزارت صمت با بیان اینکه به دنبال ابداع روش‌های جدید نیستیم، گفت: ابزار‌های نوین قابل بهره برداری برای تامین مالی در صنعت نساجی پوشاک و سلولزی فرابورس، بورس کالا و تامین مالی زنجیره تامین (SCF) است.

شهبازی در پایان تصریح کرد: در فرابورس امکان انتشار اوراق بدهی، عرضه سهام، ادغام و تملیک وجود دارد و در بورس کالا تامین مالی از طریق گواهی سپرده کالایی، صندوق سپرده کالایی و انتشار انواع اوراق انجام می‌شود. همچنین روش‌های سککوک و اوراق گام مختص تامین مالی زنجیره تامین (SCF) است.

گفتنی است در این جلسه نمایندگانی از بانک مرکزی، بازار سرمایه، شبکه بانکی و ریاست جمهوری در کنار تولیدکنندگان و انجمن‌های تخصصی صنعت نساجی، پوشاک و سلولزی حضور داشتند و به بیان مهمترین نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند.