رحیم زارع به عنوان نماینده متقاضیان تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار بیان کرد: این کمیسیون در دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی نیز تشکیل شده و در مجلس دهم و تحت عنوان کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت داشته است و تمام تلاش خود را برای حمایت از کالای ایرانی، نظارت بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار به کار گرفته است.
وی در ادامه اظهار کرد: تشکیل این کمیسیون در مجلس یازدهم یک حرکت جهادی در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری است که همواره اولویت کشور را مسائل حمایت از تولید، رونق تولید و جهش تولید دانسته است میباشد. موضوع مهم بهبود فضای کسب و کار یکی از مسائلی است که در این کمیسیون دنبال خواهد شد.
شرایط رکود تورمی که در کشور حاکم است شرایط استثنایی است و تشکیل این کمیسیون از این جهت ضروری به شمار میرفت.
بیشتربخوانید:دو تصمیم مهم بانکی و مالیاتی برای تولیدکنندگان
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه گذار و تشویق سرمایه گذاری از جمله اولویتهایی است که در این کمیسیون باید دنبال شود. مسائل مربوط به حمایت از تولید و سرمایه گذار در ۴۰ سال اخیر همواره در سیاستهای کشور بوده است که در قالب تسهیلات ریالی و ارزی، اعطای انواع یارانه، انرژی ارزانقیمت، وضع تعرفهها دنبال شده است.
آمار صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که براساس تولید ناخالص کشور ما سومین اقتصاد منطقه هستیم و کشور عربستان سعودی و کشور ترکیه در رتبه دوم و اول قرار دارد. توجه به ظرفیتهای داخلی و بخش تولید این دو کشور را به این جایگاه رسانده است، اما آمارها نشان میدهد که رشد اقتصادی ما پسرفت داشته و در حال قرار گرفتن در رتبه چهارم هستیم.
وی در ادامه با اشاره به اهداف تشکیل این کمیسیون بیان کرد: حمایت از تولید و رفع نواقص موجود، تلاش برای حمایت از بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، ایجاد امنیت برای سرمایه گذار، پرداختن به مشکلات ساختاری نظام اقتصادی از جمله اهداف این کمیسیون است.
در کنار چالشها و تهدیدهایی که وجود دارد ما نقاط قوتی داریم که میتوانیم آنها را به فرصت تبدیل کنیم. بررسی کارشناسانه شرایط اقتصادی، نظارت بر نحوهی اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، حداکثر استفاده از تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی، نحوه اجرای برنامه ششم توسعه از جمله مواردی است که میتواند در این کمیسیون دنبال شود.
در دوره دهم نیز این کمیسیون جزو فعالترین کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی بوده است و منافاتی با فعالیتهای سایر کمیسیونها نداشته بلکه میتواند به آنها کمک کند.