تاریخ انتشار: ۱۳:۲۴ - ۰۱ مرداد ۱۳۹۹
در گفتگوی اقتصاد ۲۴ با اقتصاددانان بررسی شد؛

بازگشت به دهه ۶۰ در دهه ۹۰؟!/ کوپن یا پول نقد؛ کدامیک به کمک فقرا می‌آید؟/ هشدار درباره احتمال وقوع فساد و رانت

یک کارشناس اقتصادی گفت: ارائه کوپن، یک نوشدارو است، با تورم ۵۰ درصدی و عدم رشد درآمد‌ها ممکن است کشور تبدیل به جایی شود که همه ۶۰ میلیون نفر نیازمند کوپن آذوقه شوند. این مسئله ممکن است ما را در دهه نود و در آستانه ورود به دهه ۱۴۰۰ به سال‌های اولیه دهه ۶۰ بازگرداند، شرایطی که بازگشت به آن چندان زیبنده اقتصاد ایران و ایرانی نیست که در صف‌های کوپن بایستند.
اقتصاد۲۴-  طی روز‌های گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح تامین کالا‌های اساسی موافقت کردند، طرحی که یادآور بازگشت کوپن به اقتصاد کشور است، کوپن‌هایی مربوط به کالا‌های اساسی در دهه شصت و در دوران جنگ تحمیلی که در اختیار مردم بود تا کالا‌های اساسی خود را تامین کنند.
 
حالا، اما به نظر می‌رسد این طرح قرار است به صورت جدی با تفاوت‌هایی دوباره در آستانه ورود به قرن جدید و اواخر دهه نود اجرایی شود.
 
جبار کوچکی نژاد به عنوان یکی از متقاضیان بررسی یک فوریتی طرح تامین کالا‌های اساسی بیان کرد: «بحث تامین کالا‌های اساسی امروز مورد درخواست همه نمایندگان است. امروز بطن جامعه و مردم در شهر‌ها و روستا‌ها در تامین کالا‌های اساسی خود با مشکل رو به رو هستند و قیمت‌ها هر لحظه تغییر می‌کند و بخش اعظمی از مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.»
 
وی در ادامه اظهار کرد: «امروز تامین کالا‌های اساسی برای مردم دغدغه شده است، کالا به میزان فراوان وجود دارد، ولی مردم توان خرید کالا‌ها را ندارند. امروز با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان توزیع کالا‌های اساسی مردم را به شکل صحیحی مدیریت کرد. در این طرح اصلاح شبکه توزیع کالا‌های اساسی مورد توجه قرار گرفته و دست دلالان و سودگران را از بازار کوتاه می‌کند.».
 
اما آیا به راستی این طرح می‌تواند دست دلالان و سوداگران را کوتاه کند یا در صورت اجرای نادرست می‌تواند خود به عنوان یک طرح فسادزا در اقتصاد وارد میدان شود.
 
از سوی دیگر تورم افسارگسیخته سبد معیشتی مردم را محدود کرده است. موضوعی که قطعاً طبقه متوسط را ضعیف‌تر از گذشته خواهد کرد. حال باید دید که این راهکار برای کمک به طبقه فقیر و متوسط کارآمد خواهد بود و یا تنها یک عقب گرد به سه دهه گذشته در اقتصاد کشور است.

سهم فساد و فقرا از کوپن چقدر است؟

میثم هاشم خانی اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به طرح بازگشت کوپن گفت: زمانی که قرار است یارانه‌ای پرداخت شود دو ویژگی باید مدنظر قرار گیرد؛ نخست آنکه مطمئن شویم که طبقه متوسط و ضعیف سهمی مشخص از این یارانه داشته باشد. در وهله بعد باید جوری سیاستگذاری شود که احتمال سوء استفاده و فساد نیز وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه اگر با این دو اصل اقدامات گذشته را مرور کنیم به نتایج متفاوتی دست پیدا می‌کنیم، اظهار کرد: برای مثال در زمینه چند قیمتی کردن دلار تقریباً به طور سرانگشتی طی دو سال گذشته حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رانت یا یارانه بین کسانی که می‌توانستند دلار ارزان بگیرند؛ توزیع شد. این عدد تقریباً ۷ برابر یارانه نقدی در سال است که بسیار قابل توجه است.

هاشم خانی تصریح کرد: همچنین در زمینه خودرو نیز با توجه به اختلاف قیمت دولتی و بازار با یک حساب سرانگشتی حدوداً نزدیک به ۴ برابر یارانه نقدی، رانت در قالب خودروی ارزان‌تر پرداخت کرده ایم؛ که در شکل اخیر توزیع هم نبود در واقع نوعی بخت آزمایی بود.

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: حال اگر با همان دو ویژگی این یارانه‌ها را بررسی کنیم در می‌یابیم که سهم فقرا از این رانت بسیار ناچیز و سهم فساد از آن بسیار بالا بوده است که البته برخی از این افراد نیز محاکمه شده اند.

هشام خانی افزود: حال فرض کنیم به سمت کوپن برویم. به این معنا که محل‌هایی مشخص شود و مردم کالا‌هایی را دریافت کنند. به نظر می‌رسد در مقایسه با یارانه به دلار و خودرو، می‌توان کاری کرد که سهم فقرا از آن بیشتر باشد. اما در زمینه فساد اگر کوپن به شکل سبد کالا باشد، فساد کمتری دارد، اما باز هم فساد خواهد داشت.

یارانه نقدی بهتر از کوپن؟

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان سهم فساد را کم و سهم فقرا را بیشتر کرد، گفت: به نظر می‌رسد بهترین کار این است که دولت به هر شکلی که می‌خواهد این منابع را تامین و به فقرا اختصاص دهد آن را به یارانه نقدی به طور شفاف اضافه کند.

هاشم خانی تاکید کرد: این روش شاید در شرایط فعلی کمترین ریسک برای فساد را داشته باشد. اگر بخواهیم کوپن کالا نیز اختصاص دهیم راهی که فساد را کمرنگ می‌کند این است که کارت‌های خرید اعتباری به افراد داده شود و در فروشگاه‌ها و سوپر مارکت‌ها خریداری شود.

وی ادامه داد: اما اگر دولت بخواهد به طور مستقیم کالا خریداری کند و به مردم بدهد باز هم رانت و فساد ایجاد می‌کند. همه شرکت‌های تولیدی مایلند کالای خود را در این سبد بگذارند که ثروت بادآورده‌ای را نصیب عده‌ای می‌کند.

افسانه خلق تورم توسط یارانه نقدی

هاشم خانی در پاسخ به این سوال که یارانه نقدی می‌تواند به تحریک تقاضا و افزایش تورم دامن بزند یا خیر گفت: این یک افسانه غلط است که یارانه نقدی اثر تورمی دارد. طی این ۱۰ سال به یارانه نقدی اضافه نشده است، اما تورم‌های بسیار شدید هم داشته ایم.

وی تصریح کرد: اما سوال این است که اگر دولت پول را به عنوان ضرر خودروساز یا مخارجی از این دست بپردازد تورم ایجاد نمی‌کند، اما اگر به صورت یارانه نقدی بپردازد باعث تورم خواهد شد؟ ما دو مکانیزم داریم یکی اینکه دولت خود تصمیم بگیرد که از کدام تولیدکننده حمایت کند که این مسئله پر فساد است و یک مکانیسم این که پول را به مردم بدهیم تا خود کالای مورد نیاز و با کیفیت را خریداری کند. هر دوی این‌ها منجر به تحریک تقاضا می‌شود.

این اقتصاددان توضیح داد: تنها حالتی که می‌تواند تورم را تحریک کند چاپ پول است. هر پولی را که دولت از منابع مشخص و شفاف تامین کند و در اختیار مردم قرار دهد تورم ایجاد نمی‌کند، اما اگر پول بدون پشتوانه چاپ شود و به مردم داده شود ایجاد تورم خواهد کرد.

هاشم خانی یادآور شد: باید در تصمیم گیری باید طبقه فقیر و در حال حاضر طبقه متوسط را در نظر گرفت؛ بنابراین بهترین شیوه این است که هر درآمدی دولت دارد اعم از فروش شرکت‌های دولتی آن را به صورت نقدی و یارانه‌ای به طبقه متوسط و ضعیف پرداخت کند.

اقتصاد ایران با دهه شصت متفاوت است

همچنین پیمان مولوی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: واقعیت این است اقتصاد ایران با دهه شصت تفاوت‌های بسیاری پیدا کرده است. در آن دوره اقتصاد کاملاً دولتی بود و در حال حاضر اقتصاد دولتی در کنار سایر نهاد‌ها و بخش خصوصی است.

وی افزود: نیت بازگرداندن کوپن به اقتصاد از سوی برخی کمک به اقشار ضعیف و متوسط است. اما باید دید چه مکانیزمی در این طرح استفاده می‌شود که هدفمند به جای درست اصابت کند. داده‌ها و اطلاعات چگونه به دست می‌آید و آیا همان بلایی که قرار است بر سر یارانه بیاید برای این طرح هم رخ دهد.

این اقتصاددان تصریح کرد: در واقع مبلغ یارانه با قیمت دلار امروز ماهانه ۲ دلار است و این آیا جوابگو خواهد بود. باید توجه کرد که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است.

وام به جای کوپن

مولوی همچنین با طرح این پرسش که چرا از روش‌های دیگر برای کمک به اقشار آسیب پذیر استفاده نمی‌شود، گفت: مردم تنها به آذوقه احتیاج ندارند. ما اگر بتوانیم منابع را تجهیز کنیم تا به صورت بلند مدت به افراد واجد شرایط وام‌های کم بهره پرداخت کنیم شاید اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به احتمال فسادخیز بودن این طرح گفت: خوب است که به افراد واجد شرایط سبد کالا داده شود، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که بستر جمع آوری و تهیه کالا‌ها از کجا رخ می‌دهد؟ چه کسانی وارد کننده یا تامین کننده کالا‌ها خواهند بود و نحوه قرارداد‌ها به چه صورت خواهد بود. میلیارد‌ها دلار باید برای آن صرف شود. باید دید این با چه مکانیزمی انجام می‌شود.

همچنین مولوی گفت: باید دید این طرح قرار است تا چه مدت زمانی اجرا شود. بسیار مهم است که چه انتظاراتی را در مردم با این طرح ایجاد می‌کنند و در عین حال چه خروجی‌ای نصیب شان خواهد شد.

این اقتصاددان تاکید کرد: به نظر می‌رسد این طرح باید با بررسی همه جوانب و استفاده از نظرات کارشناسی انجام شود. در این زمینه تحقیقات و پژوهش‌هایی صورت گرفته که در کنار آن بررسی تجارب ما در زمینه اثربخشی این گونه طرح‌ها نیز باید مورد استفاده قرار گیرد.

وی یادآور شد: اگر واقعاً قرار است این طرح نتیجه بخش باشد باید با مناسبات شرایط اقتصادی امروز همخوان باشد. این طرح برای پخته شدن نیازمند چکش کاری زیاد است.

بازگشت به دهه شصت زیبنده مردم ایران نیست

مولوی همچنین گفت: باید در نظر داشت که این طرح یک نوشدارو است. اما آینده چه اتفاقی قرار است رخ دهد؟ با تورم ۵۰ درصدی و عدم رشد درآمد‌ها ممکن است کشور تبدیل به جایی شود که همه ۶۰ میلیون نفر نیازمند کوپن آذوقه شوند. این مسئله ممکن است ما را در دهه نود و در آستانه ورود به دهه ۱۴۰۰ به سال‌های اولیه دهه ۶۰ بازگرداند، شرایطی که بازگشت به آن چندان زیبنده اقتصاد ایران و ایرانی نیست که در صف‌های کوپن بایستند. به نظر می‌رسد اجرای این طرح نباید با شیوه آزمون و خطا انجام شود بلکه باید بر اساس یک راهکار مطمئن و کارشناسی پیش روند.

رویکرد‌های جناحی و سیاسی را کنار بگذاریم

مولوی با بیان اینکه تا مشکل تورم در میان مدت برطرف نشود این مشکلات ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: توصیه بر این است که فارغ از رویکرد‌های جناحی و سیاسی تجربه‌های ناموفق گذشته را تکرار نکنیم و از افراد توانمند چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی برای دست یافتن به یک خروجی مثبت بهره ببریم. در واقع اگر این اتفاق رخ ندهد ممکن است اجرای این طرح تبدیل به یک مناقشه بین گروهی و سیاسی تبدیل شود.

این اقتصاددان یادآور شد: در شرایطی که قدرت خرید مردم در کمتر از سه ماه به نصف کاهش پیدا می‌کند ما باید به فکر مسائل اجتماعی هم باشیم. اقتصاد با حوزه‌های دیگر تفاوت دارد. بن برننکی اقتصاددان برجسته می‌گوید که ترمیم اقتصاد مانند آن است که خودروی شما در حال حرکت است و باید موتور خودروی در حرکت را تعمیر کنید؛ بنابراین برای هر طرح و برنامه‌ای برای اقتصاد باید همه جوانب حساسیت زای آن بررسی شود.
ارسال نظر