اقتصاد۲۴- به گزارش روز سه شنبه اتاق ایران، «غلامحسین جمیلی» طی نشستی با نمایندگان تعدادی از شرکت‌های بزرگ دولتی با اشاره به تکلیف ستاد اقتصاد مقاومتی و درخواست وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت به اتاق ایران برای راه‌اندازی دفاتر تجاری در کشور‌های هدف و منطقه، از برنامه تأسیس دفتر تجاری با محوریت اتاق مشترک ایران و چین و همکاری شرکت‌های بزرگ دولتی در چین خبر داد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران اظهار داشت: شرایط در حال تغییر است و برای حضور در بازار‌های بین‌المللی، فشار‌های بسیاری بر شرکت‌های ایرانی وارد می‌آید و از طرفی برای حمایت از این شرکت‌ها تکالیفی به عهده اتاق ایران گذاشته شده که در همین راستا لازم است قدم‌هایی را برداریم.
جمیلی با اشاره به رویکرد اتاق ایران در راستای گسترش بازار‌های صادراتی کشور، خدمت‌رسانی، بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و همسو کردن تلاش‌هایی که در این مسیر صورت می‌گیرد، تأکید کرد: بسیج امکانات و ایجاد یک کانون قدرتمند برای بازتاب بهتر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در کشور چین، آن چیزی است که دنبال می‌کنیم. بدون شک همراهی شرکت‌های بزرگ با این ماجرا ضرب آهنگ تأسیس دفاتر تجاری اتاق ایران را سریع‌تر و آسان‌تر خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: مخالفان FATF چگونه از توافق با چین حمایت می‌کنند؟
به گفته وی، آنچه حضور و مشارکت در این برنامه را معنا می‌دهد، نوسانات و تغییراتی است که در آینده رخ می‌دهد چراکه شرایط تجارت و سرمایه‌گذاری برای ایرانیان تا همیشه بر همین منوال نخواهد بود.
جمیلی توجه به برنامه‌های بلندمدت در این دفتر تجاری را رویکرد اصلی آن عنوان کرد و افزود: مشارکت شرکت‌های بزرگ می‌تواند شأن و جایگاه این دفتر تجاری را بالا ببرد و در مقابل این مرکز نیز قادر به ارائه خدمات کیفی و کمی‌تر به افراد خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه به اثرگذاری اتاق مشترک ایران و چین اشاره و تأکید کرد: این اتاق مشترک در کشور چین از جایگاه خوبی برخوردار بوده و انعکاس آنچه از سوی اتاق مشترک مطرح شود، جلوه و اعتبار متمایزی در این کشور دارد؛ بنابراین در این شرایط می‌توان از فرصت موجود بهترین بهره را ببریم و تلاش داریم تا قبل از پایان سال میلادی جاری این دفتر را راه‌اندازی کنیم.
همچنین مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازگانی ایران و چین با اشاره به سخت شدن شرایط کار در کشور‌های مختلف از جمله چین برای شرکت‌های ایرانی، تأسیس این دفتر تجاری را که به منزله سفارت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است را راهکاری برای حل مسائل و دغدغه‌های شرکت‌های فعال در این بازار دانست و می‌توان با هم‌افزایی و همکاری یکدیگر، مشکلات را برطرف کرد و راه را برای ادامه فعالیت‌های صادراتی و وارداتی باز نگه داشت.
حریری با توجه به نیاز شرکت‌های مختلف به اطلاعات از بازار هدف و مقررات حاکم بر آن گفت: اتاق‌های مشترک همواره یکی از وظایفی که به عهده داشته‌اند این بوده تا اطلاعات موردنیاز شرکت‌ها و اعضای خود را از بازار کشور هدف، ارائه دهند. این موضوع یکی از خدماتی است که توسط دفتر تجاری ارائه خواهد شد. مشاوره‌های حقوقی، تحلیل بازار چین و اعتبارسنجی مشتریان چینی نیز توسط اتاق مشترک انجام می‌شده و خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این برهه زمانی رویکرد اصلی، توسعه صادرات است. در نتیجه توان خود را بر این موضوع متمرکز کرده‌ایم. بدون شک بازارسازی و تلاش برای حضور گسترده‌تر محصولات و خدمات ایرانی در حوزه‌های مختلف از جمله برنامه‌هایی است که دنبال می‌کنیم.
بر اساس برنامه دوره نهم هیئت رئیسه اتاق ایران، دفاتر بازاریابی به منظور توسعه صادرات برون مرزی حداقل در پنج کشور هدف از جمله چین، هند، ترکیه، عراق و امارات تا پایان دوره باید تاسیس شوند که در حال حاضر دفاتر تجاری اتاق ایران در دو شهر آستاراخان روسیه و دمشق سوریه در مرحله فعال‌سازی است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران اظهار داشت: شرایط در حال تغییر است و برای حضور در بازار‌های بین‌المللی، فشار‌های بسیاری بر شرکت‌های ایرانی وارد می‌آید و از طرفی برای حمایت از این شرکت‌ها تکالیفی به عهده اتاق ایران گذاشته شده که در همین راستا لازم است قدم‌هایی را برداریم.
جمیلی با اشاره به رویکرد اتاق ایران در راستای گسترش بازار‌های صادراتی کشور، خدمت‌رسانی، بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و همسو کردن تلاش‌هایی که در این مسیر صورت می‌گیرد، تأکید کرد: بسیج امکانات و ایجاد یک کانون قدرتمند برای بازتاب بهتر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در کشور چین، آن چیزی است که دنبال می‌کنیم. بدون شک همراهی شرکت‌های بزرگ با این ماجرا ضرب آهنگ تأسیس دفاتر تجاری اتاق ایران را سریع‌تر و آسان‌تر خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: مخالفان FATF چگونه از توافق با چین حمایت می‌کنند؟
به گفته وی، آنچه حضور و مشارکت در این برنامه را معنا می‌دهد، نوسانات و تغییراتی است که در آینده رخ می‌دهد چراکه شرایط تجارت و سرمایه‌گذاری برای ایرانیان تا همیشه بر همین منوال نخواهد بود.
جمیلی توجه به برنامه‌های بلندمدت در این دفتر تجاری را رویکرد اصلی آن عنوان کرد و افزود: مشارکت شرکت‌های بزرگ می‌تواند شأن و جایگاه این دفتر تجاری را بالا ببرد و در مقابل این مرکز نیز قادر به ارائه خدمات کیفی و کمی‌تر به افراد خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه به اثرگذاری اتاق مشترک ایران و چین اشاره و تأکید کرد: این اتاق مشترک در کشور چین از جایگاه خوبی برخوردار بوده و انعکاس آنچه از سوی اتاق مشترک مطرح شود، جلوه و اعتبار متمایزی در این کشور دارد؛ بنابراین در این شرایط می‌توان از فرصت موجود بهترین بهره را ببریم و تلاش داریم تا قبل از پایان سال میلادی جاری این دفتر را راه‌اندازی کنیم.
همچنین مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازگانی ایران و چین با اشاره به سخت شدن شرایط کار در کشور‌های مختلف از جمله چین برای شرکت‌های ایرانی، تأسیس این دفتر تجاری را که به منزله سفارت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است را راهکاری برای حل مسائل و دغدغه‌های شرکت‌های فعال در این بازار دانست و می‌توان با هم‌افزایی و همکاری یکدیگر، مشکلات را برطرف کرد و راه را برای ادامه فعالیت‌های صادراتی و وارداتی باز نگه داشت.
حریری با توجه به نیاز شرکت‌های مختلف به اطلاعات از بازار هدف و مقررات حاکم بر آن گفت: اتاق‌های مشترک همواره یکی از وظایفی که به عهده داشته‌اند این بوده تا اطلاعات موردنیاز شرکت‌ها و اعضای خود را از بازار کشور هدف، ارائه دهند. این موضوع یکی از خدماتی است که توسط دفتر تجاری ارائه خواهد شد. مشاوره‌های حقوقی، تحلیل بازار چین و اعتبارسنجی مشتریان چینی نیز توسط اتاق مشترک انجام می‌شده و خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این برهه زمانی رویکرد اصلی، توسعه صادرات است. در نتیجه توان خود را بر این موضوع متمرکز کرده‌ایم. بدون شک بازارسازی و تلاش برای حضور گسترده‌تر محصولات و خدمات ایرانی در حوزه‌های مختلف از جمله برنامه‌هایی است که دنبال می‌کنیم.
بر اساس برنامه دوره نهم هیئت رئیسه اتاق ایران، دفاتر بازاریابی به منظور توسعه صادرات برون مرزی حداقل در پنج کشور هدف از جمله چین، هند، ترکیه، عراق و امارات تا پایان دوره باید تاسیس شوند که در حال حاضر دفاتر تجاری اتاق ایران در دو شهر آستاراخان روسیه و دمشق سوریه در مرحله فعال‌سازی است.
منبع: ایرنا