اقتصاد۲۴- طی چند روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری مصوبه جدیدی را ابلاغ کرد که طی آن شرکت‌های دولتی موظفند، حداقل به میزان ۲۵ درصد از سهام خود را در بورس اوراق بهادار عرضه کنند.
به گفته حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، این سازمان حداقل سهام شناور آزاد ۳۰ درصد را پیشنهاد داده بود که از این میزان، ۲۵ درصد به شرط آنکه کرسی مدیرتی شرکت حفظ شود، مورد تصویب قرار گرفت.
مصوبه‌ای که البته برخی از آن استقبال کرده و آن را گام مهم دولت در خروج از بنگاه داری دانستند و عده‌ای نیز هر چند با آن موافق بودند، اما نقد‌هایی هم داشتند. حسین سلاح ورزی عضو شورای عالی بورس در واکنش به این مصوبه در صفحه شخصی خود نوشت: «سهام شرکت‌های دولتی را بفروشیم تا کسری بودجه ناشی از الگوی ناکارآمد مدیریتی پوشش داده شود، اما ترکیب سهامداری طوری بماند که مدیریت شرکت‌ها از ید با کفایت ما خارج نشود. آیا مزاح می‌فرمایید یا دوربین مخفی است؟» وی همچنین یادآور شده است شخصا با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌ها کاملاً موافقم.
از سوی دیگر برخی از نزدیکان دولت این اقدام را آغاز خروج دولت از بنگاه داری و گامی برای خداحافظی با اقتصاد رانتی دانستند. این در حالی است که در این مصوبه، عرضه سهام شناور حداقل به میزانی است که صندلی مدیریتی موجود در شرکت‌ها حفظ شود. البته نکته مثبت این مصوبه آن است که این سهام را سایر شرکت‌های دولتی نمی‌توانند خریداری کنند.
از سوی دیگر این مسئله سبب می‌شود که تا نگرانی‌هایی که نسبت به عمق بخشی بازار با عرضه‌ها جدید به بازار وجود داشت تا حدی برطرف شود. برخی کارشناسان معتقدند نقدینگی موجود در بازار تنها با عرضه سهام شرکت‌های جدید می‌تواند عمق بخشی شود.
برخی صاحبنظران معتقدند اجرای این مصوبه، ابزار خوبی را در اختیار بازار سرمایه برای افزایش عمق بازار، کاهش امکان دستکاری قیمت، کاهش احتمال ایجاد حباب، مانع شدن از نوسانات زیاد سهم و... قرار می‌دهد.
مدیریت دولتی در ۴ دهه گذشته هیچ دستاوردی نداشته است
همچنین همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه این مصوبه را اقدام مناسبی در راستای خروج از بنگاه داری دولت می‌داند و در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌گوید: در حال حاضر تعداد شرکت‌های دولتی که وجود دارد و مشمول این بخشنامه می‌شوند کم است. از سوی دیگر با احتساب سهام عدالت، بسیاری از شرکت‌ها سهام شناورشان بالاتر از ۲۵ درصد شده است. برخی از شرکت‌ها مانند هلدینگ خلیج فارس دولت تنها مالک ۲۰ درصد از سهام آن است.
وی با بیان اینکه در مجموع خروج دولت از شرکت داری بسیار اتفاق خوبی است، می‌افزاید: بازار از این موضوع استقبال می‌کند چرا که طی ۴۰ سال گذشته هم حضور دولت در اقتصاد دستاورد خاصی نداشته است، اما امیدواریم این عرضه‌ها به آرامی انجام شود و مصالح بازار در آن رعایت شود.
منتظر خروج دولت از خودروسازی هستیم
دارابی همچنین این عرضه‌ها را مقدمه خوبی برای خروج از بنگاه داری می‌داند و می‌گوید: اساساً بخش عمده‌ای از شرکت‌ها فروش رفته است و اگر سهام عدالت را کنار بگذاریم، دولت سهام چندانی در شرکت‌ها ندارد. اما مدت هاست منتظر واگذاری سهام دولت در خودروسازی هم هستیم و باید پرسید که چه وقت قرار است این اتفاق رخ دهد و عملاً دولت از ساختار خودروسازی خارج شود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: عملاً مشکلاتی که در صنعت خودروسازی داریم، مدیریت دولتی است و امیدواریم تصمیم‌ها در این زمینه یک طرفه و به یک باره نباشد. چنانکه سابقه تصمیم‌های یک باره‌ای از سوی معاون اول از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی را داریم.
ناهماهنگی درون دولت برای نحوه فروش سهام شناور
دارابی همچنین یادآور می‌شود: قانون می‌گوید که دولت زمانی که قصد فروش سهام خود را دارد باید ابتدا از طریق سازمان خصوصی سازی عرضه کند؛ بنابراین دولت و سازمان‌های دولتی ابتدا باید از طریق این سازمان سهام خود را به صورت بلوکی آگهی کرده و اگر خریداری نبود با یک قیمت مناسب آن را به بازار بفروشد.
وی می‌افزاید: در حال حاضر در درون دولت نوعی ناهماهنگی در این خصوص به چشم می‌خورد و امیدواریم وزارت اقتصاد، شورای بورس و سازمان خصوصی سازی تمهیداتی را مد نظر قرار دهند که مانند سهام عدالت که نحوه فروش مشخص شد و ابتدا حراج بلوکی شد برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی نیز این مراحل انجام شود.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین درباره روند بازار بورس تاکید می‌کند: بازار تا به اینجای کار رشد خوبی کرده است و بد نیست که یک دوره‌ای از استراحت و آرامش را در بازار شاهد باشیم. چیزی که بازار به آن نیاز دارد آرامشی است که بتوان بر آن مبنا هدف گذاری و ارزیابی مناسب انجام شود.