اقتصاد۲۴ - بامداد روز چهارشنبه خبر رسید که اداره ثبت اسناد و املاک رینه در خارج از ساعت اداری مشغول انتقال سند پلاک‌های وقفی کوه دماوند به نام سازمان جنگل‌هاست. ساعت ۸:۲۷ چهارشنبه هم خبری روی خروجی ایسنا قرار گرفت که خبر حیرت‌آور ثبت سند به نام منابع طبیعی در نیمه‌شب را تأیید می‌کرد. سید صادق سعادتیان، معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ایسنا گفته بود که کل قله دماوند به نام دولت سند‌دار شده، اما قسمت مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز در دست بررسی است. با توجه به اینکه در سطح رسانه تنها پلاک‌های وقفی کوه دماوند پلاک ۶۸ و ۶۹ معرفی شده بود، دقیقا اداره ثبت اسناد رینه در نیمه‌های شب گذشته چه چیزی را به نام منابع طبیعی ثبت کرده بود؟
بیشتر بخوانید: بخشی از کوه دماوند وقفی شد
اما رضا افلاطونی مدیر‌کل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها خبر جدیدی درباره موقوفه‌ها دارد. او می‌گوید به‌جز دو پلاک ۶۸ و ۶۹ که رسانه‌ای شده، دو پلاک دیگر یعنی ۳۵ و ۳۷ هم وقفی است و تا زمانی که هر چهار پلاک برنگردد، نمی‌توانیم بگوییم دماوند برگشته است.
به گفته او سطح مورد وقف هم بسیار کمتر از محدوده‌ای است که برای آن سند صادر شده است و در نیمه‌شب گذشته سند دو پلاک ۶۸ و ۶۹ به نام سازمان جنگل‌ها صادر شده است. او در گفت‌وگوی پیش‌رو، درباره دو موقوفه خبرساز این روزها، اطلاعاتی ارائه داده و از دو پلاک دیگر وقفی به‌جز پلاک‌هایی که رسانه‌ای شده، خبر داد.
خبر آمده که ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی شمال وقفی هستند. آیا این موضوع صحت دارد؟
ایران یک کشور شیعه است. بحث اوقاف و وقف به‌عنوان یک نهاد اسلامی در بحث فقهی و حقوقی از قدیم وجود داشته و دارد. مردم معمولا اصلی‌ترین مالشان را وقف امامان، امامزادگان و امور خیریه کرده و می‌کنند. در همه نقاط کشور وقف وجود دارد. من همیشه می‌گویم که کل کشور ایران، ولی به‌طور خاص از تهران به آن‌سو، زیر بیرق پرچم امام رضا (ع) است. اگر ملاحظه کنید، می‌بینید چقدر موقوفات آستان قدس رضوی زیاد هستند. زیاران که بهترین اراضی کشاورزی قزوین است، وقف است. به همین دلیل ممکن است در کل جنگل‌های شمال یا در استان‌های شمالی موقوفاتی وجود داشته باشند. منکر این مسئله نیستیم. ولی اینکه آیا ۱۴۰ هزار هکتار جنگل وقف شده باشد یا نه، از آن اطلاعی نداریم و چنین گزارش رسمی و مکتوبی نداریم. ممکن است مثل جریان آق‌مشهد روستا‌هایی را وقف کرده باشند که شامل بخشی از جنگل هم شده باشد. نظر حقوقی ما و تصریح قانون است که جنگل و مرتع به‌عنوان انفال تلقی می‌شوند و به‌هیچ‌وجه قابل تملک خصوصی نیستند. وقتی قابل تملک خصوصی نباشد، قابل وقف هم نیست. این اصلی است که همه باید بپذیریم و به آن گردن بگذاریم. بالاترین مرجع در کشور، قانون اساسی است و اصل ۴۵ آن صریحا عنوان می‌کند؛ کوه‌ها، جنگل‌ها و مراتع و ... انفال است و در اختیار حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی یعنی دولت درحالی‌که اوقاف، یک نهاد غیردولتی است. بر همین مبنا، با سازمان اوقاف تعاملاتی در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف داریم. همه‌جا اختلافاتی با اوقاف داشتیم؛ به همین دلیل کارگروه‌هایی در سطح دو استان و ادارات کل استان تشکیل دادیم. تا جایی که بشود در این کارگروه مسائل حل‌وفصل می‌شود، به‌ویژه در موقوفات عام که به شکلی مربوط به خود سازمان اوقاف است، مشکل خاصی نداریم. بیشترین مشکل را در موقوفات خاص داریم. برابر ضوابط اوقاف، در چنین مواردی متولی هم باید بپذیرد. از جمله همین بحث آق‌مشهد که موقوفه خاص است
چقدر موقوفه خاص مشکل‌دار داریم؟
آمار آن را ندارم.
اگر شما آمار نداشته باشید، چه کسی آمار دارد؟
آمار موقوفه‌ها را نداریم. زیرا موقوفه خاص ممکن است تاکنون مشکلی نداشته باشد و فردا بخواهند تصرفی انجام دهند و ببینند ملی است. در چنین شرایطی ما علیه آن‌ها عارض می‌شویم. آماری که کامل در این رابطه وجود داشته باشد، نه ما و نه سازمان اوقاف در اختیار ندارد.
یعنی سازمان جنگل‌ها سند اراضی را در اختیار ندارد و یکباره کشف می‌شود که یک منطقه موقوفه است؟
همین‌طور است. نمونه‌اش بحث دماوند است. اوایل امسال برای کاداستر‌کردن منطقه رفتیم. زیرا به مرور به ما اعتبار می‌دهند و کار انجام می‌دهیم. برگ تشخیص صادر‌شده برای دماوند مربوط به دهه ۴۰ و ۵۰ بود. فرایند قانونی طی شد و درحالحاضر که برای دریافت سند کاداستر مراجعه کردیم، می‌بینیم اوقاف قبلا سند گرفته است. این را برای مثال گفتم. ما علم به این نداریم که برای چه نقاطی سند صادر شده است.
یعنی وقتی اوقاف می‌خواهد برای اراضی ملی سند بگیرد، هیچ‌کس به شما اطلاع نمی‌دهد؟
اگر سابقه ملی‌شدن داشته باشند، موظف‌اند به ما اطلاع بدهند.
قاعدتا تمام اراضی کشور ملی هستند، مگر اینکه خلافش ثابت شود. پس باید شما در جریان قرار بگیرید. درست است؟
این ضوابطی است که ثبت حتما لحاظ می‌کند. رعایت هم می‌کند. اوقاف هم به همین ترتیب ضوابط را رعایت می‌کند. عرض می‌کردم که ما فروردین‌ماه برای بحث دماوند رفتیم تا اقدامات قانونی را انجام دهیم. یکباره متوجه شدیم که از ۱۱ پلاک، چهار پلاک اوقافی است.
همکاران شما می‌گویند که حد فاصل قله تا ارتفاع هزارو ۷۰۰ متر پایین‌تر از آن، هشت پلاک ثبتی وجود دارد و شما می‌گویید ۱۱ پلاک ثبتی داریم. اطلاعات قبلی نادرست است؟
پلاک‌بندی‌های قله به شکل مثلثی است. یعنی از قله تا دامنه می‌آید. تعداد را ۱۱ تا گفتم به خاطر اینکه گزارش آن موجود است. چهار تا پلاک از این پلاک‌ها اوقافی است. برابر گزارش اداره ثبت، این را می‌گویم.
همکاران مقیم شما در شهرستان که کار کاداستر را انجام دادند، می‌گویند دو پلاک وقفی است.
خیر، چهار پلاک وقفی است. گزارش اداره ثبت را داریم که گفته است چهار پلاک اوقافی است و نمی‌توانم به شما سند بدهیم.
کدام پلاک‌ها وقفی است؟
پلاک‌های ۶۸ و ۶۹، ۳۵ و ۳۷ جزء پلاک‌های وقفی است. مصداقا این مثال را زدم. گاهی یکباره مشکل پیش می‌آید و ما می‌فهمیم که با اوقاف مشکل داریم. این‌ها را در کارگروه‌های تعاملی خود می‌آوریم. اگر وقف عام باشد و متولی اوقاف باشد، معمولا مشکل خاصی نخواهیم داشت و در آن کارگروه حل‌وفصل می‌شود. ولی موقوفات خاص را به مشکل می‌خوریم.
دماوند موقوفه خاص است؟
حقیقتا نمی‌دانم. اطلاعات اوقافی را نداریم ما فقط سوابق ثبتی و منابع طبیعی را توانستیم استخراج کنیم. برخی پلاک‌ها وقفی اعلام شده و درحالحاضر هم خوشبختانه در شرف برگشتن است. دو پلاک برگشته و دو پلاک دیگر هنوز باقی مانده است.
کدام دو پلاک برگشته است؟
پلاک‌های ۶۸ و ۶۹ برگشته است.
صبح مصاحبه‌ای با اداره ثبت اسناد و املاک انجام شده و گفته‌اند برای پلاک ۶۸ و ۶۹ باید مراجع قضائی تصمیم بگیرند.
چیزی که برای ما فرستاده‌اند، این است که پلاک ۶۸ و ۶۹ برگشته است. با‌این‌حال تا چهار پلاک برنگردد، نمی‌توانیم بگوییم که اراضی ملی برگشته است. باید در پلاک‌ها در سازمان ثبت به‌عنوان اراضی ملی تثبیت شود که بگوییم دماوند برگشته است.
درباره آق‌مشهد می‌خواهم بدانم که واقف چه کسی است؟ هدف از وقف چیست؟ منابع مالی حاصل از وقف چگونه هزینه می‌شود؟
بی‌توجهی ارگان‌های مختلف و اشخاص مختلف، می‌تواند فجایعی به بار بیاورد. مثلا در همین بحث دماوند، چون هنوز از آن عبور نکرده‌ایم، مثالی می‌زنم. در وقفنامه دماوند نوشته شده است که ۱۲۰ من وقف شود. این میزان در سوابق اصلاحات ارضی، ۱۸ هکتار می‌شود. در هر شرایطی حساب کنید، این میزان وقف حداکثر ۱۲۰ هکتار می‌شود نه ۲۴۰۰ هکتار. بعد به‌جای آن ۱۲۰ من، یکباره کل شش‌دانگ را سند به نام اوقاف می‌زنند. ما با اصل وقف هیچ مشکلی نداریم. نهاد اسلامی و خوبی است، ولی وقف بر آنچه وقف شده و فرد مالکیت دارد را می‌پذیریم، نه اینکه آن را به کل تعمیم دهیم. در بحث آق‌مشهد هم همین طور است. واقفی در ۶۰۰ یا ۸۰۰ سال قبل جایی را وقف کرده است. خدا از او قبول کند. واقف گفته است در دو محل (که اکنون حضور ذهن ندارم) اراضی خشکه‌زار و ... که زراعی است، به همراه دامسرا‌ها وقف شود. این را وقف کرده است. در این منطقه ۴۷۰ هکتار مستثنیات داریم. وسعت این دو روستا با کشتزارهایشان و خانه‌های روستا ۴۷۰ هکتار هم نمی‌شوند. ما ۴۷۰ هکتار مستثنیات را وقف قبول کردیم، اما به استناد این میزان، مسئله وقف را به کل پلاک تعمیم داده و گفته‌اند کل پنج‌هزارو ۶۰۰ هکتار وقف شود. ما می‌گوییم وقف را می‌پذیریم، اما واقف گفته است این قسمت وقف شود نه اینکه جنگل وقف شود. حتی اگر بگوید جنگل وقف شود، این وقف نفوذ قانونی و شرعی ندارد. اصل ۴۵ قانون اساسی می‌گوید جنگل قابل تملک نیست. ماده یک قانون ملی‌شدن جنگل‌ها هم می‌گوید جنگل قابل تملک نیست. تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون اوقاف نیز می‌گوید جنگل وقفی نیست. بر اساس شرع طبق آیه اول سوره انفال، جنگل وقف نمی‌شود. حیازت مباحات را اگر می‌خواهید مد نظر قرار دهید، فقط مربوط به اراضی موات است و نه جنگل. به این لحاظ در هیچ شرایطی جنگل قابل تملک خصوصی نیست و مال و ملکی که قابل تملک خصوصی نباشد، قابل وقف نیست.
پاسخ پرسشم را نگرفتم. در سند وقفی آق‌مشهد نوشته است که درآمد‌های حاصله از وقف صرف چه کاری شود؟
خبر ندارم.
قاعدتا باید وقفنامه را دیده باشید.
در سوابق دادگاهی هست و در استان وجود دارد. تا جایی که ما می‌دانیم وقف امامزاده حارث مازندران است.
شایع شده بود که آق‌مشهد وقف امام رضا (ع) است و آستان قدس رضوی مالک این موقوفه است.
خیر، در حدی که من دیده‌ام، این‌گونه نیست. سوابق کامل در استان است و اینجا سابقه‌ای نداریم. در حدی که می‌دانم، اما مزاده‌ای در منطقه وجود دارد که اراضی وقف امامزاده است.
به‌این‌ترتیب آقای حسینعلی خادمی، متولی امامزاده مالک موقوفه می‌شود؟
حسینعلی خادمی می‌گوید که اینجا متولی خاص هستم و شرایط ما را نمی‌پذیرد.
قطعا کاداستر را در بخش‌هایی از کشور انجام داده‌اید. در مناطق دارای کاداستر در چه سطحی با اوقاف مشکل دارید و دعاوی در این رابطه مطرح شده است؟
دفتر حقوقی بخشی از کارگروهی است که در این رابطه تصمیم می‌گیرد. دو ماه یک‌بار جلسه تشکیل می‌شود. دعاوی که در استان نمی‌توانند تصمیم بگیرند، به تهران می‌آید. دبیرخانه این کار گروه ما نیستیم؛ بنابراین آمار‌های دقیق در اختیار ما نیست. البته به‌طور مستمر با چند دستگاه مثل اوقاف، را‌ه‌وشهرسازی، شهرک‌های صنعتی و معادن کار داریم. تعامل ما با اوقاف هم خوب است و به نفع منابع طبیعی بوده است.
می‌دانید چه تعداد پرونده در ارتباط با اوقاف وجود دارد؟
فکر می‌کنم در کل کشور یک‌میلیون‌و ۱۸۰ هزار هکتار کل اراضی اختلافی بوده است که ۸۰۰ هزار هکتار به منابع طبیعی بازگشته و ۳۰۰ هزار هکتار هم به اوقاف تعلق گرفته است.
نکته تکمیلی در ارتباط با بحث‌های مطرح شده دارید؟
چیزی که توقع داریم عملیاتی شود، بحث آمایش سرزمین و ظرفیت‌سنجی سرزمین است. در این چارچوب آماده همکاری با همه مراجع و دستگاه‌های اجرائی و بخش خصوصی هستیم. ولی خارج از ضوابط آمایش سرزمین، هر رفتاری را مخرب طبیعت می‌دانیم و تقاضا داریم در این موضوع بازنگری شود. بنا نیست همه‌جای کشور را به معدن، کارخانجات صنعتی و مزرعه کشاورزی تبدیل کنیم. یک نیاز داخلی در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی داریم و یک نیاز صادراتی وجود دارد. این نیازسنجی باید انجام شود تا بر اساس آن فعالیت‌ها را جانمایی کنیم. ما در آن قالب آماده همکاری هستیم. تعارض قوانین، بزرگ‌ترین آفت در کشور است. در حوزه منابع طبیعی سه قانون مبنایی و اساسی ما که «قانون ملی‌شدن جنگل‌ها» «حفاظت و بهره‌برداری» و «قانون حفاظت و حمایت» است، پاسخ‌گوی نیاز‌های ماست. قوانین مؤخر و بعدی که دستگاه‌های دیگر و ضوابط دیگری تصویب کرده‌اند و گریزی به قوانین منابع طبیعی زده‌اند، آفتی برای منابع طبیعی کشور داشته است. خواهش می‌کنیم بازنگری مجددی در این قوانین در چارچوب مقررات منابع طبیعی انجام شود و این قوانین اصلاح شود.
بیشتر بخوانید: بخشی از کوه دماوند وقفی شد
اما رضا افلاطونی مدیر‌کل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها خبر جدیدی درباره موقوفه‌ها دارد. او می‌گوید به‌جز دو پلاک ۶۸ و ۶۹ که رسانه‌ای شده، دو پلاک دیگر یعنی ۳۵ و ۳۷ هم وقفی است و تا زمانی که هر چهار پلاک برنگردد، نمی‌توانیم بگوییم دماوند برگشته است.
به گفته او سطح مورد وقف هم بسیار کمتر از محدوده‌ای است که برای آن سند صادر شده است و در نیمه‌شب گذشته سند دو پلاک ۶۸ و ۶۹ به نام سازمان جنگل‌ها صادر شده است. او در گفت‌وگوی پیش‌رو، درباره دو موقوفه خبرساز این روزها، اطلاعاتی ارائه داده و از دو پلاک دیگر وقفی به‌جز پلاک‌هایی که رسانه‌ای شده، خبر داد.
خبر آمده که ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی شمال وقفی هستند. آیا این موضوع صحت دارد؟
ایران یک کشور شیعه است. بحث اوقاف و وقف به‌عنوان یک نهاد اسلامی در بحث فقهی و حقوقی از قدیم وجود داشته و دارد. مردم معمولا اصلی‌ترین مالشان را وقف امامان، امامزادگان و امور خیریه کرده و می‌کنند. در همه نقاط کشور وقف وجود دارد. من همیشه می‌گویم که کل کشور ایران، ولی به‌طور خاص از تهران به آن‌سو، زیر بیرق پرچم امام رضا (ع) است. اگر ملاحظه کنید، می‌بینید چقدر موقوفات آستان قدس رضوی زیاد هستند. زیاران که بهترین اراضی کشاورزی قزوین است، وقف است. به همین دلیل ممکن است در کل جنگل‌های شمال یا در استان‌های شمالی موقوفاتی وجود داشته باشند. منکر این مسئله نیستیم. ولی اینکه آیا ۱۴۰ هزار هکتار جنگل وقف شده باشد یا نه، از آن اطلاعی نداریم و چنین گزارش رسمی و مکتوبی نداریم. ممکن است مثل جریان آق‌مشهد روستا‌هایی را وقف کرده باشند که شامل بخشی از جنگل هم شده باشد. نظر حقوقی ما و تصریح قانون است که جنگل و مرتع به‌عنوان انفال تلقی می‌شوند و به‌هیچ‌وجه قابل تملک خصوصی نیستند. وقتی قابل تملک خصوصی نباشد، قابل وقف هم نیست. این اصلی است که همه باید بپذیریم و به آن گردن بگذاریم. بالاترین مرجع در کشور، قانون اساسی است و اصل ۴۵ آن صریحا عنوان می‌کند؛ کوه‌ها، جنگل‌ها و مراتع و ... انفال است و در اختیار حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی یعنی دولت درحالی‌که اوقاف، یک نهاد غیردولتی است. بر همین مبنا، با سازمان اوقاف تعاملاتی در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف داریم. همه‌جا اختلافاتی با اوقاف داشتیم؛ به همین دلیل کارگروه‌هایی در سطح دو استان و ادارات کل استان تشکیل دادیم. تا جایی که بشود در این کارگروه مسائل حل‌وفصل می‌شود، به‌ویژه در موقوفات عام که به شکلی مربوط به خود سازمان اوقاف است، مشکل خاصی نداریم. بیشترین مشکل را در موقوفات خاص داریم. برابر ضوابط اوقاف، در چنین مواردی متولی هم باید بپذیرد. از جمله همین بحث آق‌مشهد که موقوفه خاص است
چقدر موقوفه خاص مشکل‌دار داریم؟
آمار آن را ندارم.
اگر شما آمار نداشته باشید، چه کسی آمار دارد؟
آمار موقوفه‌ها را نداریم. زیرا موقوفه خاص ممکن است تاکنون مشکلی نداشته باشد و فردا بخواهند تصرفی انجام دهند و ببینند ملی است. در چنین شرایطی ما علیه آن‌ها عارض می‌شویم. آماری که کامل در این رابطه وجود داشته باشد، نه ما و نه سازمان اوقاف در اختیار ندارد.
یعنی سازمان جنگل‌ها سند اراضی را در اختیار ندارد و یکباره کشف می‌شود که یک منطقه موقوفه است؟
همین‌طور است. نمونه‌اش بحث دماوند است. اوایل امسال برای کاداستر‌کردن منطقه رفتیم. زیرا به مرور به ما اعتبار می‌دهند و کار انجام می‌دهیم. برگ تشخیص صادر‌شده برای دماوند مربوط به دهه ۴۰ و ۵۰ بود. فرایند قانونی طی شد و درحالحاضر که برای دریافت سند کاداستر مراجعه کردیم، می‌بینیم اوقاف قبلا سند گرفته است. این را برای مثال گفتم. ما علم به این نداریم که برای چه نقاطی سند صادر شده است.
یعنی وقتی اوقاف می‌خواهد برای اراضی ملی سند بگیرد، هیچ‌کس به شما اطلاع نمی‌دهد؟
اگر سابقه ملی‌شدن داشته باشند، موظف‌اند به ما اطلاع بدهند.
قاعدتا تمام اراضی کشور ملی هستند، مگر اینکه خلافش ثابت شود. پس باید شما در جریان قرار بگیرید. درست است؟
این ضوابطی است که ثبت حتما لحاظ می‌کند. رعایت هم می‌کند. اوقاف هم به همین ترتیب ضوابط را رعایت می‌کند. عرض می‌کردم که ما فروردین‌ماه برای بحث دماوند رفتیم تا اقدامات قانونی را انجام دهیم. یکباره متوجه شدیم که از ۱۱ پلاک، چهار پلاک اوقافی است.
همکاران شما می‌گویند که حد فاصل قله تا ارتفاع هزارو ۷۰۰ متر پایین‌تر از آن، هشت پلاک ثبتی وجود دارد و شما می‌گویید ۱۱ پلاک ثبتی داریم. اطلاعات قبلی نادرست است؟
پلاک‌بندی‌های قله به شکل مثلثی است. یعنی از قله تا دامنه می‌آید. تعداد را ۱۱ تا گفتم به خاطر اینکه گزارش آن موجود است. چهار تا پلاک از این پلاک‌ها اوقافی است. برابر گزارش اداره ثبت، این را می‌گویم.
همکاران مقیم شما در شهرستان که کار کاداستر را انجام دادند، می‌گویند دو پلاک وقفی است.
خیر، چهار پلاک وقفی است. گزارش اداره ثبت را داریم که گفته است چهار پلاک اوقافی است و نمی‌توانم به شما سند بدهیم.
کدام پلاک‌ها وقفی است؟
پلاک‌های ۶۸ و ۶۹، ۳۵ و ۳۷ جزء پلاک‌های وقفی است. مصداقا این مثال را زدم. گاهی یکباره مشکل پیش می‌آید و ما می‌فهمیم که با اوقاف مشکل داریم. این‌ها را در کارگروه‌های تعاملی خود می‌آوریم. اگر وقف عام باشد و متولی اوقاف باشد، معمولا مشکل خاصی نخواهیم داشت و در آن کارگروه حل‌وفصل می‌شود. ولی موقوفات خاص را به مشکل می‌خوریم.
دماوند موقوفه خاص است؟
حقیقتا نمی‌دانم. اطلاعات اوقافی را نداریم ما فقط سوابق ثبتی و منابع طبیعی را توانستیم استخراج کنیم. برخی پلاک‌ها وقفی اعلام شده و درحالحاضر هم خوشبختانه در شرف برگشتن است. دو پلاک برگشته و دو پلاک دیگر هنوز باقی مانده است.
کدام دو پلاک برگشته است؟
پلاک‌های ۶۸ و ۶۹ برگشته است.
صبح مصاحبه‌ای با اداره ثبت اسناد و املاک انجام شده و گفته‌اند برای پلاک ۶۸ و ۶۹ باید مراجع قضائی تصمیم بگیرند.
چیزی که برای ما فرستاده‌اند، این است که پلاک ۶۸ و ۶۹ برگشته است. با‌این‌حال تا چهار پلاک برنگردد، نمی‌توانیم بگوییم که اراضی ملی برگشته است. باید در پلاک‌ها در سازمان ثبت به‌عنوان اراضی ملی تثبیت شود که بگوییم دماوند برگشته است.
درباره آق‌مشهد می‌خواهم بدانم که واقف چه کسی است؟ هدف از وقف چیست؟ منابع مالی حاصل از وقف چگونه هزینه می‌شود؟
بی‌توجهی ارگان‌های مختلف و اشخاص مختلف، می‌تواند فجایعی به بار بیاورد. مثلا در همین بحث دماوند، چون هنوز از آن عبور نکرده‌ایم، مثالی می‌زنم. در وقفنامه دماوند نوشته شده است که ۱۲۰ من وقف شود. این میزان در سوابق اصلاحات ارضی، ۱۸ هکتار می‌شود. در هر شرایطی حساب کنید، این میزان وقف حداکثر ۱۲۰ هکتار می‌شود نه ۲۴۰۰ هکتار. بعد به‌جای آن ۱۲۰ من، یکباره کل شش‌دانگ را سند به نام اوقاف می‌زنند. ما با اصل وقف هیچ مشکلی نداریم. نهاد اسلامی و خوبی است، ولی وقف بر آنچه وقف شده و فرد مالکیت دارد را می‌پذیریم، نه اینکه آن را به کل تعمیم دهیم. در بحث آق‌مشهد هم همین طور است. واقفی در ۶۰۰ یا ۸۰۰ سال قبل جایی را وقف کرده است. خدا از او قبول کند. واقف گفته است در دو محل (که اکنون حضور ذهن ندارم) اراضی خشکه‌زار و ... که زراعی است، به همراه دامسرا‌ها وقف شود. این را وقف کرده است. در این منطقه ۴۷۰ هکتار مستثنیات داریم. وسعت این دو روستا با کشتزارهایشان و خانه‌های روستا ۴۷۰ هکتار هم نمی‌شوند. ما ۴۷۰ هکتار مستثنیات را وقف قبول کردیم، اما به استناد این میزان، مسئله وقف را به کل پلاک تعمیم داده و گفته‌اند کل پنج‌هزارو ۶۰۰ هکتار وقف شود. ما می‌گوییم وقف را می‌پذیریم، اما واقف گفته است این قسمت وقف شود نه اینکه جنگل وقف شود. حتی اگر بگوید جنگل وقف شود، این وقف نفوذ قانونی و شرعی ندارد. اصل ۴۵ قانون اساسی می‌گوید جنگل قابل تملک نیست. ماده یک قانون ملی‌شدن جنگل‌ها هم می‌گوید جنگل قابل تملک نیست. تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون اوقاف نیز می‌گوید جنگل وقفی نیست. بر اساس شرع طبق آیه اول سوره انفال، جنگل وقف نمی‌شود. حیازت مباحات را اگر می‌خواهید مد نظر قرار دهید، فقط مربوط به اراضی موات است و نه جنگل. به این لحاظ در هیچ شرایطی جنگل قابل تملک خصوصی نیست و مال و ملکی که قابل تملک خصوصی نباشد، قابل وقف نیست.
پاسخ پرسشم را نگرفتم. در سند وقفی آق‌مشهد نوشته است که درآمد‌های حاصله از وقف صرف چه کاری شود؟
خبر ندارم.
قاعدتا باید وقفنامه را دیده باشید.
در سوابق دادگاهی هست و در استان وجود دارد. تا جایی که ما می‌دانیم وقف امامزاده حارث مازندران است.
شایع شده بود که آق‌مشهد وقف امام رضا (ع) است و آستان قدس رضوی مالک این موقوفه است.
خیر، در حدی که من دیده‌ام، این‌گونه نیست. سوابق کامل در استان است و اینجا سابقه‌ای نداریم. در حدی که می‌دانم، اما مزاده‌ای در منطقه وجود دارد که اراضی وقف امامزاده است.
به‌این‌ترتیب آقای حسینعلی خادمی، متولی امامزاده مالک موقوفه می‌شود؟
حسینعلی خادمی می‌گوید که اینجا متولی خاص هستم و شرایط ما را نمی‌پذیرد.
قطعا کاداستر را در بخش‌هایی از کشور انجام داده‌اید. در مناطق دارای کاداستر در چه سطحی با اوقاف مشکل دارید و دعاوی در این رابطه مطرح شده است؟
دفتر حقوقی بخشی از کارگروهی است که در این رابطه تصمیم می‌گیرد. دو ماه یک‌بار جلسه تشکیل می‌شود. دعاوی که در استان نمی‌توانند تصمیم بگیرند، به تهران می‌آید. دبیرخانه این کار گروه ما نیستیم؛ بنابراین آمار‌های دقیق در اختیار ما نیست. البته به‌طور مستمر با چند دستگاه مثل اوقاف، را‌ه‌وشهرسازی، شهرک‌های صنعتی و معادن کار داریم. تعامل ما با اوقاف هم خوب است و به نفع منابع طبیعی بوده است.
می‌دانید چه تعداد پرونده در ارتباط با اوقاف وجود دارد؟
فکر می‌کنم در کل کشور یک‌میلیون‌و ۱۸۰ هزار هکتار کل اراضی اختلافی بوده است که ۸۰۰ هزار هکتار به منابع طبیعی بازگشته و ۳۰۰ هزار هکتار هم به اوقاف تعلق گرفته است.
نکته تکمیلی در ارتباط با بحث‌های مطرح شده دارید؟
چیزی که توقع داریم عملیاتی شود، بحث آمایش سرزمین و ظرفیت‌سنجی سرزمین است. در این چارچوب آماده همکاری با همه مراجع و دستگاه‌های اجرائی و بخش خصوصی هستیم. ولی خارج از ضوابط آمایش سرزمین، هر رفتاری را مخرب طبیعت می‌دانیم و تقاضا داریم در این موضوع بازنگری شود. بنا نیست همه‌جای کشور را به معدن، کارخانجات صنعتی و مزرعه کشاورزی تبدیل کنیم. یک نیاز داخلی در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی داریم و یک نیاز صادراتی وجود دارد. این نیازسنجی باید انجام شود تا بر اساس آن فعالیت‌ها را جانمایی کنیم. ما در آن قالب آماده همکاری هستیم. تعارض قوانین، بزرگ‌ترین آفت در کشور است. در حوزه منابع طبیعی سه قانون مبنایی و اساسی ما که «قانون ملی‌شدن جنگل‌ها» «حفاظت و بهره‌برداری» و «قانون حفاظت و حمایت» است، پاسخ‌گوی نیاز‌های ماست. قوانین مؤخر و بعدی که دستگاه‌های دیگر و ضوابط دیگری تصویب کرده‌اند و گریزی به قوانین منابع طبیعی زده‌اند، آفتی برای منابع طبیعی کشور داشته است. خواهش می‌کنیم بازنگری مجددی در این قوانین در چارچوب مقررات منابع طبیعی انجام شود و این قوانین اصلاح شود.
منبع: روزنامه شرق