اقتصاد۲۴ - امروز اقتصاد ایران در حصار سیاست‌های اشتباه تورم زا قرار گرفته و برای رهایی از این شرایط باید ضمن اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی، در مسیر اقتصاد کشور تغییر ایجاد و آن را از بن بست رکود و تورم به سمت توسعه هدایت کرد.
سیل ناشی از بی تدبیری ها، اقتصاد کشور را به سمتی هدایت کرده که هر روز بر قیمت محصولات و کالا‌های اساسی و غیر ضروری افزوده می‌شود و در نهایت مردم را با موج انتظارات تورمی روبرو می‌کند.
رکود تورمی ناشی از شوک عرضه منفی در اقتصاد همراه با سازوکار‌های تشدید‌کننده خود را نشان می‌دهد. همچنین شوک‌های تقاضای ناشی از سیاست‌های پولی و بی‌انضباطی‌های مالی در شرایط خاص می‌تواند رکود و تورم را با افزایش قیمت‌ها نشان دهد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به تازگی در پست اینستاگرامی خود با بیان اینکه همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفا به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود، نوشته است: افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیر پولی و عملکرد سایر بازار‌ها نیز در افزایش فشار‌های تورمی نقش داشته‌اند.
به نوشته همتی، بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان مدت و بلند مدت رشد متغیر‌های پولی و مدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم بکار گرفته است و با وجود تمامی موانع و محدودیت‌ها از همه ابزار‌های خود برای تحقق تورم هدف گذاری شده، برای یکسال آینده، استفاده می‌کند. قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.
توقف فعالیت‌های اقتصادی با افزایش تورم
در همین رابطه کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: عوامل متعددی بر افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار است؛ تشدید تحریم‌ها، شیوع کرونا ویروس، توقف یا شوک عرضه تولید و موارد دیگر آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کرده که حاصل تمام آن‌ها دلیلی بر گرانی قیمت‌ها شده است.
این اقتصاددان با تاکید بر تبعات عوامل پولی – مالی تاثیرگذار بر قیمت‌ها گفت: هجوم نقدینگی و افزایش قیمت سهام‌ها در بازار سرمایه، تغییر در نرخ سود و سپرده بانکی و سیاست‌های ارزی –دلاری تاکنون توانسته تورم انتظاری را در بازار‌های جانبی مانند بازار طلا، سکه و ارز، زمین و مسکن و خودرو به شدت بالا ببرد.
بیشتر بخوانید: رشد پایه پولی و نقدینگی تنها به افزایش قیمت‌ها مربوط نیست
ندری گفت: به دنبال این تاثیرات سوء در اقتصاد و با توجه به دلایل متعددی که بیان شد انتظارات تورمی در واقع روی قیمت دارایی‌ها در بازار‌های کلیدی ظاهر شده که این موضوع سیطره رکود را بیشتر و وضعیت اقتصاد کشور را وخیم‌تر کرده است.
کارشناس پولی و بانکی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: زمانی که این بازار‌ها با افزایش قیمت روبرو می‌شوند، مردم نیز می‌پذیرند که سایر بازار‌ها هم به زودی دستخوش تغییر قیمت خواهند شد از این رو انتظارات تورمی به شدت افزایش می‌یابد و همین اتفاقی است که اکنون در کل اقتصاد شاهد هستیم.
وی تصریح کرد: به دنبال این جریان سازی مخرب، تقاضا در اقتصاد به جهات مختلف یعنی به دلیل ایجاد انتظارات تورمی و انباشت سرمایه کاذب برای مردم در پی رشد نقدینگی افزایش می‌یابد و اقتصاد از مدار توسعه خارج و به فضای ملتهب بازی با قیمت‌ها وارد می‌شود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه تمام این جریان‌های منحرف کننده اقتصاد از مسیر توسعه تنها به دلیل جبران کسری‌های دولت است، گفت: شرایط تورمی حاد به وجود آمده شاید در مقطعی بتواند جبران کسری بودجه را به همراه داشته باشد، اما آثار مخرب آن تا سال‌ها بر اقتصاد کشورخواهد ماند.
ندری معتقد است؛ عوامل برون‌زا مانند افزایش تحریم‌ها علیه ایران، شیوع کرونا ویروس و درگیری اقتصاد جهان با رکود حاصل از این بیماری و از سوی دیگر عوامل درون زا مانند عملکرد سیاست‌های داخلی، عدم مدیریت در بازار سرمایه، کسری بودجه دولت، اجرای سیاست‌های پولی – مالی اشتباه و ده‌ها مورد دیگر توانسته نگرانی درباره وضعیت اقتصاد کشور را تشدید کند.
به گفته این کارشناس پولی و بانکی، در کنار این تاثیرات مخرب یکسری عوامل دیگر وجود دارد که هنوز مبهم است. برگشت ارز به اقتصاد یکی از این موارد است که هنوز شفاف نشده است.
وی تصریح کرد: دولت مدعی عدم بازگشت ۲۶ میلیارد ارز صادرات غیر نفتی به اقتصاد از سوی صادرکنندگان است که این مورد جای تعجب دارد!.
درماندگی یا اشتباه آماری دولت؟!
این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که این چه جسارتی است که صادرکنندگان علی رغم تهدید‌های مکرر دولت و قوه قضایه ارز را به اقتصاد بر نمی‌گردانند؟ گفت: پس واقعیت چیز دیگر‌ی است یا دولت در ارائه آمار ارز بازنگشته اشتباه می‌کند و یا این صادرکنندگان آنقدر جسارت دارند که علی رغم مجازات شدید تعیین شده برای اخلال در اقتصاد باز هم حاضر به بازگشت ارز به اقتصاد نیستند.
کارشناس پولی و بانکی با تاکید بر اینکه در مجموع عوامل و سیاست‌های اقتصادی دولت، تورم، افت تولید و سرمایه گذاری و کاهش درآمد سرانه کشور رقم خورده است، گفت: در نهایت این سیاست‌ها، توزیع درآمد در کشور دستخوش تغییرات منفی شده است که تبعات سنگین و غیر قابل جبرانی به همراه خواهد داشت.
ندری افزود: باید با اتخاذ راهکار‌های علمی و منطبق با شرایط اقتصادی کشور، تغییری در وضعیت اقتصاد حاصل شود. یکی از این حرکت‌ها، ایجاد سیاست‌های ضد تورمی از سوی دولت است که با محور‌های سرمایه گذاری در بخش‌های کلان کشور قابل اجرا خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: عوامل تورم‌زا می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد. این رفتار پولی – مالی شرایط را برای بروز حوادث جدید ناخوشایند مانند افزایش کاذب قیمت‌ها در اقتصاد کشور رقم می‌زند تا جایی که دولت نیز در برخورد با گرانی‌ها عاجز می‌ماند.