اقتصاد۲۴ - پنجمین ماه سال به نیمه خود رسید، اما باز هم از افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران خبری نشد؛ تایید و ابلاغ مصوبه‌ای که پیشتر با قید دو فوریت در دستور کار هیات دولت قرار گرفته بود و می‌بایست تا پایان تیر ماه عملیاتی می‌شد حالا در کمیسیون‌های اقتصادی دولت معطل مانده است.
تا به اینجا، هم علی ربیعی سخنگوی دولت و هم حاتم شاکرمی معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظر‌هایی جداگانه گفته اند که شاید در روز‌های آینده تکلیف این مسئله روشن شود.
در مقابل این معطلی و تعلل اما دولت در کمتر از چند روز پروژه نامنویسی از متقاضیان دریافت وام ضروری ودیعه مستاجران را کلید زد و حالا قصد دارد تا به واجدان شرایط در چهارگوشه کشور تسهیلاتی ۱۵، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی پرداخت کند.
فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار در واکنش به حواله دادن وعده امروز و فردای دولتی‌ها درباره حق مسکن کارگران به اقتصاد۲۴ می‌گوید: شاید خود دولت متوجه نباشد که این کشدار شدن، کارگران را تا چه اندازه بدبین کرده است؛ با هزار و یک منت گفتند حق مسکن کارگری ۳ برابر شده است و حالا قریب دو ماه است که حواله امروز و فردا را می‌دهند؛ ارزش مجموع این پول از ابتدای سال تاکنون نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر کارگر می‌شود، رقمی که حتی کفاف اجاره بهای یک خانه معمولی و متعارف را نمی‌دهد؛ مبلغ به‌روز شده حق مسکن حتی برای پرداخت هزینه ماسک و دستکشی که این روز‌ها به به بخشی از پوشش روزانه تبدیل شده است نیز ناکافی است.
این فعال صنفی کارگری می‌گوید: صحبت از این نیست که اگر افزایش حق مسکن به‌روز می‌شد وضع اقتصادی کارگران زیرورو شده بود؛ صحبت از این است که دولت قصد ندارد سر حرفی که زده بماند.
وی ادامه می‌دهد: در مقابل این افزایش معطل مانده حق مسکن کارگری، دولت برنامه پرداخت وام ودیعه مستاجران را کلید زده است؛ اتفاقی که در وضعیت فعلی تنها به نفع بانک‌ها و موسسات مالی و سفته بازان بازار‌های مختلف مالی است. ۱۵، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی که قرار است بابت وام پرداخت شود نه در جیب صاحبخانه می‌ماند و نه به دارایی پرداخت مستاجر اضافه می‌شود؛ در شرایط کنونی پرداخت این پول بهترین کمک است به بانک‌هایی که در تورم رکودی راهی برای فعالیت ندارند؛ نه ساخت و سازی در کار است و نه صنعتی رونق دارد.
توفیقی می‌افزاید: رشد بی محابای شاخص بورس هم از نظر اقتصادی چندان منطقی نیست، برای همین در این وضعیت اگر بخشی از نقدینگی بانک‌ها در قالب تسهیلات به مستاجران پرداخته شود می‌تواند بهترین و مطمئن‌ترین حوزه فعالیت بانکی تلقی شود؛ دریافت سود و کارمزد قدیمی‌ترین شیوه کسب و کار سیستم بانکی ایران است و حالا که همه بازار‌ها قفل شده‌اند باز هم این شیوه می‌تواند حکم ریسمانی باشد که ورشکستگی نظام بانکی را به تعویق می‌اندازد.
این عضو کارگری شورای عالی کار می‌افزاید: تصور کنید اگر دولت به جای دادن چنین آوانسی به سیستم بانکی درصدد حل اصولی مشکل بازار مسکن می‌بود، دیگر نیازی نبود که مزدبگیر کارمند و کارگر ایرانی که واجد شرایط دریافت وام ودیعه مستاجران شناخته شده ماهانه بخشی درآمد خود را بابت قسط اضافی پرداخت کند. تجربه چند روزه نامنویسی از متقاضیان این وام نشان داد که مانند سایر موارد پرداخت تسهیلات بازهم فرصت طلبان از این اتفاق استفاده کرده اند؛ شاهد ادعا نیز انتشار خبر آگهی فروش وام ودیعه مستاجران بود؛ نمونه دم دست و عینی‌تر این اتفاق حکایت هفت خوان نامنویسی برای شرکت در قرعه کشی محصولات خودروسازان داخلی است اتفاقی که فقط به سود صنعت انحصاری خودروست و حالا قرار است در مرحله‌ای محدود‌تر به کمک سیستم مشکل‌دار بانکی کشور بیاید و در عمل چیزی نصیب مردم عادی مستاجر و صاحبخانه نمی‌شود.