کارگران حق مسکن ۹۹ را از چه زمانی از کارفرما مطالبه کنند؟ / در دولت روحانی حق مسکن از ۲۰ به ۳۰۰ هزار تومان رسید

 

هرچند انتظار می‌رود که اجرایی شدن این مصوبه تا پیش از ابلاغ رسمی و سراسری آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ممکن نباشد، اما به گفته حاتم شاکرمی، معاون روابط کار این وزارتخانه، افزایش این مطالبه صنفی از زمان قطعی شدن مصوبه شورای عالی کار محرز و قطعی بود و حالا با مصوبه هفته گذشته هیات دولت این احراز و قطعیت تشدید شده است.

 

شاکرمی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ادامه می‌دهد: حسب تکلیف قانونی همین امروز فردا دستور العمل مربوط به افزایش حق مسکن کارگری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سراسر کشور ابلاغ خواهد شد و کلیه مشمولان قانون کار چه در مقام کارفرما و چه در مقام کارگر ملزم به تبعیت از آن خواهند بود؛ هیچ کسی نمی‌تواند در فاصله زمانی باقیمانده تا ابلاغ سراسری این دستورالعمل منکر ماهیت وجودی این مطالبه صنفی شود.

شاکرمی در عین حال می‌افزاید: اگر در این فاصله زمانی در کارگاهی مطالبات مزدی هنوز به‌روز نشده باقیمانده است، می‌توان به استناد مصوبه هیات دولت مطالبه مربوط به حق مسکن کارگری ماه جاری را به صورت به‌روز شده پرداخت کرد؛ مطالبه این حق از ناحیه کارگران توقع نابجایی نیست و اگر هم کارفرمایی آن را رعایت کند عملی خارج از قانون انجام نداده است.

 

معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار می‌افزاید: از آنجا که مطابق مصوبه شورای عالی کار زمان افزایش حق مسکن سال ۹۹ کارگری اول تیرماه تعیین شده بود، به صورت پیش فرض همه کارگران مابه‌التفاوت مربوط به افزایش حق مسکن کارگری دو ماه گذشته را طلبکار هستند؛ مگر آنکه کارفرمایان آن‌ها پیش از تصویب این موضوع در هیات دولت آن را در محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران خود لحاظ کرده باشند.

وی با یادآوری اینکه حق مسکن کارگری از جمله مزایای مزدی بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت سراسری برای عموم کارگران مشمول قانون کار درنظر گرفته شد، ادامه می‌دهد: البته طبق قانون افزایش این مزایای مزدی به صورت سالانه الزام‌آور نبود و چه بسی در سال‌های متمادی مبلغ حق مسکن کارگری به نسبت آخرین افزایش تغییر نکرد و ثابت ماند؛ طبق آمار رسمی در ۴۰ سالی که از تعریف شدن حق مسکن کارگری به عنوان یک مطالبه صنفی می‌گذرد مبلغ این مزایا تنها ۶ بار افزایش یافته است و به صورت مشخص در فاصله هشت ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم مبلغ آن از ۲۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

 

این مقام مسئول وزارت کار با یادآوری اینکه مجلس در سال ۷۰ با نتیجه تصویب ماده واحده قانونی مربوط به نظام‌های مزدی و طبقه بندی مشاغل، تایید نهایی افزایش حق مسکن کارگری را منوط به موافقت هیات دولت کرد، ادامه داد: البته اگر این وظیفه به هیات دولت محول نمی‌شد روند تصویب و ابلاغ حق مسکن کارگری سریعتر طی می‌شد، اما به هر دلیل قانونگذار این مسئولیت نهایی را به هیات دولت محول کرده است و همین باعث شده تا در ابلاغ نهایی آن وقفه‌ای کوتاه ایجاد شود.

وی در توضیح اینکه در میان مجموعه مزد و مزایایی که هر ساله در جلسات مستقل شورای عالی کار افزایش می‌یابد به چه دلیل تنها تایید افزایش حق مسکن کارگری به هیات دولت سپرده شده است؟ می‌گوید: دلیلی احتمالی این کار می‌تواند تبعات احتمالی باشد که افزایش حق مسکن کارگری در محیطی خارج از مناسبات روابط کار و مشمولان قانون کار به دنبال دارد؛ به صورت مشخص شاید نگاه قانونگذار وقت معطوف به تبعات احتمالی افزایش این مزایا بر عملکرد سایر دستگاه‌ها غیر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مزایای دیگری باشد که مستقل از مناسبات کارگر و کارفرما به افراد تحت عناوین مشابه و با کارکردی مشابه پرداخت می‌شود؛ وگرنه طبق قانون در ترکیب شورای عالی کار شمار دیگری از وزرا و اعضای هیات دولت هم حضور دارند و طبیعی است که هرگونه افزایش حق مسکن کارگری با تصویب آن‌ها اتفاق افتاده است.

 

شاکرمی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین حرف‌هایی نظیر اینکه دولت قصد تعلل یا ممانعت در افزایش حق مسکن کارگری را دارد صحت ندارد. به موجب قانون مصوب مجلس، شورای عالی کار در تشخیص افزایش حق مسکن کارگر مختار است و هر بار هم که اعضای شورای عالی کار با افزایش این مزایا موافقت کرده‌اند بالاخره هیات دولت آن را مصوب کرده است.