اقتصاد۲۴ - تحلیلگران اقتصادی شرایط کنونی بازار سرمایه را عصر طلایی بورس می‌دانند و همواره به دولت توصیه کرده‌اند که از این فرصت مغتنم، بیشترین بهره را برای تحرک‌بخشی به تولید و اشتغال ببرد. از همین رو دولت در روز‌های پایانی ماه گذشته با توجه به کشش تقاضای بالا در بازار سرمایه در راستای تقویت و مدیریت عرضه سهام شرکت‌ها در این بازار و تامین مالی بیش از پیش شرکت‌های بورسی از طریق افزایش سرمایه با استفاده از سرمایه‌های خرد تزریق شده به آن، لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را با قید دو فوریت مصوب کرد. با این حال این لایحه برای اجرایی شدن نیازمند تایید مجلس بود که روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با اجرای آن موافقت کردند تا بدین ترتیب شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران مجاز باشند از طریق صرف سهام با سلب حق‌تقدم سهام به افزایش سرمایه اقدام کنند.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در موافقت با این لایحه گفت: این روز‌ها شاهد حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه هستیم. در این میان نگرانی از مازاد تقاضا و کاهش عرضه وجود دارد که می‌تواند روند رشد قیمت‌ها را غیرواقعی کند. اما با پاسخگویی به این تقاضاها، می‌توان جلوی این نگرانی را گرفت. جعفر قادری با اشاره به جزئیات این لایحه اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی که سهامدار شرکت‌هایی هستند، با عرضه سهام خود در بازار سرمایه می‌توانند از فرصت بهینه موجود استفاده کرده و طرح‌های نیمه‌تمام خود را تکمیل کنند. از طرف دیگر این امکان و فرصت برای مردم که نگران حفظ قدرت خرید پول خود هستند ایجاد می‌شود که به بهترین شکل منابع و سرمایه‌های خود را در جهت خرید سهام به کار گیرند و این امکان برای شرکت‌های اجرایی فراهم شود که از طریق واگذاری، طرح‌های نیمه‌تمام را تکمیل یا طرح‌های جدیدی را شروع کنند. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه این طرح باعث ایجاد اشتغال می‌شود، ابراز داشت: تصویب این طرح، در راستای اقتصاد مقاومتی و کمک به اقتصاد کشور است. در شرایط فعلی باید این امکان را ایجاد کنیم که بخش قابل توجهی از نیاز به تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های بزرگ از طریق بورس تامین شود.
سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا نیز در موافقت با این لایحه تصریح کرد: در دهه گذشته موضوع بازار سرمایه در کشور تقویت شده است. با توجه به مشکلات اقتصادی‌ای که امروز در کشور با آن مواجه هستیم بازار سرمایه نسبت به بسیاری از کشور‌های دیگر عملکرد بهتری داشته است. به گزارش سنا، وی افزود: یکی از بازار‌های بسیار مهم که در دنیا و در اقتصاد حرفی برای گفتن دارد بازار سرمایه است. با تصویب این لایحه، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس می‌توانند حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی مستندات مربوط به افزایش سرمایه را جمع‌آوری کنند و به ثبت شرکت‌ها بفرستند تا نسبت به افزایش سرمایه از محل صرف سهام اقدام کنند. این موضوع کمک بزرگی به اقتصاد کل کشور و توسعه و تعمیق بازار سرمایه خواهد کرد.
سرعت‌بخشی به تامین مالی شرکت‌ها
یک کارشناس بازار سرمایه در بررسی لایحه اخیر مصوب مجلس به «جهان‌صنعت» گفت: این لایحه فقط در مورد سهام شرکت‌های متعلق به خود دولت است، زیرا قبلا در قانون تجارت، افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم به روش صرف سهام دیده شده بود و سال‌هاست این روش به طور قانونی اجرا می‌شود و منع قانونی هم نداشته است. حسین خزلی افزود: چندین‌بار هم شرکت‌ها از این روش در بورس استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال، بانک پارسیان و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در سال‌های گذشته از همین روش استفاده کردند و افزایش سرمایه دادند. وی ادامه داد: حدس من این است که دولت، چون دارد حقوق مالکانه عمومی خود را در استفاده از حق تقدم، سلب می‌کند و می‌خواهد در آن بخشی که خود صاحب سهام است به روش صرف سهام و سلب حق‌تقدم افزایش سرمایه بدهد، از مجلس اجازه گرفته است. خزلی توضیح داد: در واقع دولت دارد از مجمع بالاسر خود اجازه می‌گیرد گویی هیات‌مدیره از مجمع برای این اقدام اجازه بگیرد، چون هیات‌مدیره یک شرکت نمی‌تواند راسا حقوق سهامداران را سلب کند. اینجا ما فرض می‌گیریم که مجلس نقش مجمع را دارد و هیات دولت هم نقش هیات‌مدیره را بر عهده گرفته است.
بیشتر بخوانید: عرضه اولیه بورس تهران انجام شد
این کارشناس بازار سرمایه در توضیح چگونگی کارکرد این روش در افزایش سرمایه شرکت‌ها اظهار کرد: معمولا افزایش سرمایه‌ها با استفاده از حق‌تقدم صورت می‌گیرد. قانون تجارت می‌گوید در زمان افزایش سرمایه، سهامداران فعلی شرکت نسبت به سهامداران آینده که می‌خواهند در افزایش سرمایه شرکت کنند، حق‌تقدم دارند. این حق ناشی از این است که فردی قبلا سهامدار بوده است و کسی که می‌خواهد تازه وارد شود در حقیقت بعد از افزایش سرمایه ورود کرده است.
در این روش اجازه داده‌اند سهامدار قبلی حق خود را بفروشد. در بورس هم حق، مثل سهام باز می‌شود و با عرضه و تقاضا قیمت می‌خورد و در پایان مهلت معمولا ۶۰ روزه (طبق قانون تجارت) کسانی که در آخرین روز حق‌ها را خریدند، مالک حق‌ها هستند و باید معمولا به ازای هر سهم ۱۰۰ تومان به حساب شرکت واریز کنند که آن افزایش سرمایه محقق شود. خزلی تاکید می‌کند:، اما در روش سلب حق تقدم، مجمع سهامداران فعلی می‌آید این حق خود را سلب و اعلام می‌کند که از این بند قانون تجارت استفاده نمی‌کنیم تا حق‌های خود را به سهامداران جدید بفروشیم بلکه سهامداران جدید بلافاصله سهم افزایش یافته را بخرند. اما به چه قیمتی؟ با قیمت بازار؛ بنابراین به روش صرف سهام با تعداد کمتری از سهام پول بیشتری جذب خود شرکت می‌شود. او تصریح می‌کند: در روش قبلی وقتی حق تقدم‌ها فروخته می‌شد، وجوه حاصل از حق‌تقدم به جیب سهامدار قبلی می‌رفت، اما در این روش، سهامدار قبلی دیگر پولی نمی‌گیرد بلکه مستقیما هر پولی که شرکت نیاز دارد از طریق فروش سهم به سهامدار جدید تامین می‌شود و به حساب شرکت می‌رود؛ بنابراین تامین مالی شرکت‌ها با سرعت و حجم بیشتر و با انتشار تعداد سهام کمتری انجام می‌شود.
گامی استوار به سوی رشد تولید
با این حال روز گذشته لایحه دولت برای تامین مالی شرکت‌های بورسی با مخالفت‌هایی هم روبه‌رو بود که پایه آن‌ها بر حبابی بودن بورس، تورم‌زایی و نیز سوءاستفاده شرکت‌ها از پول مردم بنا شده بود. خزلی با سخیف دانستن این دلایل عنوان کرد: به نظر من چنین بیانی، توهین به افکار عمومی و مردم است. اگر شرکتی افزایش سرمایه می‌دهد چه با حق‌تقدم چه روش صرف سهام، بگذاریم خود مردم و متخصصان و کارشناسان بازار تصمیم بگیرند که می‌خواهند در افزایش سرمایه شرکت کنند یا نه! مجلس جای این بحث‌ها نیست. این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: شرکت‌های متعدد و صنایع مختلفی در بورس هستند و هر شرکتی که طرح افزایش سرمایه داشت به هر روشی، می‌آورد روی تابلو، طرح خود را اعلام می‌کند و این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند. الآن میلیون‌ها نفر و صد‌ها رسانه و کارشناس و نهاد مالی در مورد سهام اظهارنظر می‌کنند و این روش اتفاقا مانع حبابی شدن بورس است. خزلی توضیح داد: حباب زمانی اتفاق می‌افتد که بازار سهام از قیمت ذاتی خود بالاتر می‌رود. افزایش سرمایه به ویژه از محل صرف سهام اصلا به حباب ارتباطی ندارد و در این روش پول مستقیما به حساب شرکت می‌رود. او افزود: شرکت با این پول می‌تواند خط تولید جدید راه‌اندازی یا آن را بازسازی کند؛ می‌تواند افزایش تولید دهد و راندمان خود را بالا برده، خدمات جدید ارائه دهد. خزلی تاکید می‌کند: این‌گونه سهام دیگر در بازار معامله نمی‌شود که بگوییم قیمت بالایی است و من سهامدار پول را گرفتم و در جیبم گذاشتم! پول دارد به حساب شرکت می‌رود. این روش اتفاقا در نقطه مقابل کسانی است که می‌گویند بازار سرمایه ما مثل بازار ثانویه شده است و فقط سهامداران معامله می‌کنند و بازار سرمایه نقش کمی در تامین مالی شرکت‌ها و اقتصاد کشور دارد. خزلی تاکید می‌کند: این لایحه دارد کمک می‌کند که بازار سرمایه شرکت‌ها را تامین مالی کند و پول مردم مستقیما به حساب شرکت برود و باعث افزایش سرمایه شرکت‌ها شود. بنیه مالی شرکت‌ها تقویت شود. فلسفه و رسالت اصلی که همه بورس‌ها و بازار‌های سرمایه دارند هم همین است؛ تامین مالی اقتصاد کشور‌ها و جهان برای توسعه و رشد.
کاهش نرخ بازگشت سرمایه در گرو طرح‌های توجیهی
این کارشناس بازار سرمایه همچنین با بیان اینکه لزوما نمی‌توان افزایش سرمایه شرکت‌ها را به معنای کاهش نرخ بازگشت سرمایه آن‌ها دانست عنوان می‌کند: نرخ بازگشت سرمایه به نرخ سودآوری شرکت‌ها مربوط است. ما نمی‌توانیم به طور کلی این را بیان کنیم که افزایش سرمایه بر آن اثرگذار است. در این مورد باید طرح‌های افزایش سرمایه مطالعه شوند.
خزلی اظهار می‌کند: ممکن است مثلا یک شرکت سیمانی، بازگشت سرمایه‌اش کمتر باشد و یا یک شرکت فولادی بازده سرمایه‌گذاری و دوره بازگشت سرمایه آن بهتر باشد یا نباشد؛ بنابراین نمی‌توان گفت که لزوما هر افزایش سرمایه‌ای منجر به بالارفتن بازده دارایی‌ها، بازده سرمایه‌گذاری و کاهش دوره بازگشت سرمایه می‌شود. هر شرکتی طرح مجزا و مختص خود را دارد. طرح توجیهی افزایش سرمایه دارد و این موضوع صنعت به صنعت و شرکت به شرکت متفاوت است.
منبع: جهان صنعت