اقتصاد24 - چندی پیش «دنیای‌اقتصاد» گزارشی در مورد اقتصاد چین و پیش‌بینی نادرست برخی صاحب‌نظران در مورد اجتناب‌ناپذیر بودن «باز شدن» نظام سیاسی اقتدارگرای این کشور منتشر کرد(۱). به روایت این گزارش، اغلب تحلیلگران بر آن بودند که «زمانی که ۹۰۰ میلیون روستایی به موبایل دسترسی یابند و با هم تماس برقرار کنند، چین ناگزیر به یک کشور بازتر تبدیل می‌شود.»
و نیز «پیشرفت اقتصادی چین در زیر لوای حکومتی اقتدارگرا دوام چندانی نخواهد داشت؛ در نهایت و به‌طور غیرقابل پیش‌بینی، توسعه بیشتر اقتصادی موجب دموکراتیزاسیون خواهد شد.»... «اما امروزه ۶۰۰ میلیون شهروند چینی دارای گوشی‌های هوشمند هستند و ۷۵۰ میلیون نفر از اینترنت استفاده می‌کنند؛ اما سونامی پیش‌بینی شده بازشدن فضای سیاسی هنوز وارد این کشور نشده است.» در همین مقاله نقل‌قولی از ماهاتیر محمد، معمار رشد اقتصادی مالزی به این مضمون آمده بود که «ثبات اقتدارگرایانه موجب رشد و شکوفایی می‌شود؛ درحالی‌که دموکراسی موجب آشفتگی و بدبختی است.»
رابطه میان دموکراسی با رشد پایدار و توسعه اقتصادی، سال‌ها است که در میان صاحب‌نظران «اقتصاد توسعه» مورد بحث و مناقشه بوده و هنوز هم هست. آیا رشد سریع و پایداراقتصادی نیازمند دموکراسی سیاسی به‌عنوان یک پیش‌شرط است؟ آیا در چارچوب یک نظام سیاسی اقتدارگرا، رشد اقتصادی سریع و پایدار امکان‌پذیر نیست؟ و در یک نگرش کلی‌تر، آیا این دموکراسی است که شرایط مساعد برای رشد سریع و پایدار اقتصاد یک کشور را فراهم می‌آورد یا برعکس این رشد معنادار و پایدار اقتصادی است که سرانجام دموکراسی را به‌دنبال می‌آورد و به بیان مشخص‌تر، استقرار این نظام سیاسی را ناگزیر می‌سازد؟ در این زمینه به چند نکته اشاره می‌کنیم:
۱- گرچه دموکراسی مزایای بسیار و غیرقابل انکار دارد؛ اما این حکم که در چارچوب نظام‌های غیردموکراتیک و اقتدارگرا، رشد اقتصادی سریع و پایدار (دست کم برای چند دهه) ناممکن است، آشکارا با شواهد تاریخی منافات دارد. تجربه چین به وضوح موید این واقعیت است. یک نمونه دیگر، تجربه کره جنوبی است که جهش اقتصادی خود را تحت رهبری «پارک چانگ-هی» (که در سال ۱۹۶۱ با یک کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت) آغاز کرد و تا زمان ترور او در سال ۱۹۷۹ با قدرت زمام امور کشور را در دست داشت. جانشین او نیز یک نظامی دیگر بود. در حقیقت تا اواخر دهه ۱۹۸۰ عملا این کشور توسط نظامیان و با چکمه آهنین اداره می‌شد و خبری از دموکراسی نبود. گذار به دموکراسی هنگامی رخ داد که این کشور بخش اعظم راه را برای تبدیل شدن به یک اقتصاد صنعتی پیموده بود. بازهم یک نمونه دیگر کشور سنگاپور است که از سال ۱۹۵۹، یعنی سالی که این کشور استقلال خود را از انگلستان به‌دست آورد، توسط «لی کوان یو» و با قدرت تمام اداره شد و حتی پس از کناره‌گیری از قدرت در سال ۱۹۹۰ نیز او حرف آخر را می‌زد. نمونه‌های کم و بیش مشابه دیگری (مثلا تایوان) را نیز می‌توان بر شمرد که در آنها حکومت‌های اقتدارگرا توانسته‌اند رشد سریع اقتصاد کشورشان را محقق سازند.
۲- اما در این زمینه دو نکته را باید مورد تاکید قرار داد. اول اینکه تعداد کشورهایی که توانسته‌اند زیر لوای حکومت‌های اقتدارگرا رشد اقتصادی سریع و پایداری را تجربه کنند، بسیار کمتر از کشورهایی است که حکومت‌های اقتدارگرا دارند؛ اما همچنان در فقر و عقب ماندگی گرفتار مانده‌اند. در حقیقت در اکثر کشورهای «توسعه‌نیافته» با حکومت‌های غیردموکراتیک، هم رشد اقتصادی اندک است، هم فساد و رانت‌خواری بیداد می‌کند و هم نابرابری شدید درآمد و ثروت، اکثریت جامعه را از نیازهای اولیه زندگی محروم ساخته است.
دوم اینکه در همه اقتصادهایی که با حکومت‌های اقتدارگرا برای چندین سال رشد اقتصادی سریعی را تجربه کردند و درواقع فرآیند صنعتی شدن آنها به نتیجه رسید (کره‌جنوبی، تایوان، سنگاپور...)، حقوق اجتماعی مردم رو به افزایش گذاشت و عملا نوعی دموکراسی جایگزین اقتدارگرایی شد. ظاهرا پختگی ناشی از صنعتی شدن و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌ها را تسهیل می‌کند و در حقیقت و به‌تدریج، آن را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. در مورد چین نیز که هنوز بیش از ۴۰ درصد جمعیت آن در روستاها زندگی می‌کنند، چنین سرنوشتی دور از انتظار نیست.
در همان مقاله به «پشت صحنه یک معجزه اقتصادی» نیز اشاره شده بود که به‌رغم قدرت بلامنازع حزب کمونیست و فضای سیاسی بسته کشور چین، «اصلاحات سیاسی چشمگیری» در این کشور صورت گرفته و «ترکیب منحصربه‌فردی» که نویسنده مقاله آن را «نظامی استبدادی با چاشنی و خصلت‌های دموکراتیک» نامیده، پدید آورده است. به روایت این مقاله، چین «بوروکراسی وسیع خود را برای تحقق بسیاری از مزایای دموکراتیزاسیون - به‌ویژه پاسخگویی مقامات، رقابت و محدودیت‌های جزئی بر قدرت، اصلاح کرده است»، ضمن آنکه «تحرک عمودی»، یعنی ارتقای افراد واجد اهلیت حرفه‌ای به مقام‌ها و مسوولیت‌های بالاتر، به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده است.
با این همه و به‌رغم پیش‌بینی‌هایی که هنوز تحقق نیافته، چین آبستن تحولاتی است که در نهایت یا به بازتر شدن فضای سیاسی و مشارکت گسترده مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی منجر می‌شود یا اقتصاد این کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. احتمالا در حالت اول نیز دموکراسی چینی تفاوت‌هایی با دموکراسی‌های غربی خواهد داشت؛ به‌ویژه در حوزه اقتصاد که دولتنقش پررنگ‌تری در قیاس با آن دموکراسی‌ها بر عهده خواهد داشت. اما تصور اینکه اقتصاد چین می‌تواند همچنان به پیش برود و به مرحله فراصنعتی برسد، اما مردم از حقوق اجتماعی و آزادی بیان محروم باشند و رسانه‌ها فقط یک دیدگاه را منعکس کنند، اندکی دشوار است.
۳- خلاصه کلام اینکه در مراحل ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی، به بیان دقیق‌تر تا زمانی که کشورها به بنیاد صنعتی مستحکمی دست نیافته‌اند، رشد سریع اقتصادی هم در چارچوب نظام‌های دموکراتیک و هم تحت لوای حکومت‌های اقتدارگرا میسر خواهد بود. مساله مهم‌تر در هر دو نظام، وجود نهادی مستقل و خارج از حیطه نفوذ ذی‌نفعان و رانت جویان، برای اتخاذ تصمیمات کلیدی اقتصادی است. اعضای این نهاد باید درک درستی از اهمیت ویژه صنعت در رشد پایدار و با کیفیت داشته باشند و با تدوین و اجرای برنامه‌ای هدفمند و اولویت‌بندی شده برای رشد کمی و کیفی بخش‌های مولد، هماهنگ با یکدیگر برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده تلاش کنند. حمایت حاکمیت از این نهاد و تصمیمات آن شرط لازم برای موفقیت آن است.
تا آنجا که به کشورهای «در حال توسعه» کنونی مربوط می‌شود، سیاست‌های سنتی تصمیم‌گیری اقتصادی راه به جایی نمی‌برند. در غیاب توافق و هماهنگی حاکمان درمورد اهداف اقتصادی و شیوه‌های دستیابی به آنها و به بیان مشخص‌تر، وجود انگیزه‌های متفاوت و اختلاف‌نظرهای اساسی و چندصدایی تصمیم‌سازان درباره سیاست‌های ناظر به مقصود، رشد اقتصادی پایدار تحقق نخواهد یافت، خواه نظام سیاسی اقتدارگرا باشد و خواه دموکراتیک. هر گاه اختلاف‌نظر میان حاکمان، نه بر سر اهداف و سیاست‌های اقتصادی راهگشا که منازعه برسر تقسیم غنائم باشد (که در اکثر کشورهای توسعه‌نیافته چنین است) آن گاه بحث در مورد ارجحیت دموکراسی یا اقتدارگرایی برای رشد سریع و پایدار اقتصادی، یکسره مع‌الفارق خواهد بود.
*اقتصاددان
منبع: اقتصادنیوز