اقتصاد۲۴ - طی روز‌های گذشته ضد و نقیض‌های مطرح شده درباره عرضه دارا دوم و اختلاف دو وزارتخانه نفت و اقتصاد در این خصوص منجر به ریزش شدید شاخص بورس شد، موضوعی که البته بیش از همه، سرمایه گذاران جدید را نگران کرد. هر چند کارشناسان بار‌ها درباره بالا و پایین شدن طبیعی بازار بورس به تازه واردان هشدار داده اند. با این همه به نظر می‌رسد اختلاف درونی دولت سبب می‌شود تا سرمایه گذاران در هر حوزه‌ای به سختی بتوانند پیش بینی درستی از شرایط اقتصادی داشته باشند.
طی روز‌های گذشته در پی اختلاف نظر‌ها بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت برای عرضه دومین صندوق ETF (سهام پالایشگاهی)، رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که به دلیل مخالفت وزارت نفت با عرضه دارا دوم در ETF، سهام پالایشی دولت تا سه هفته آینده به صورت بلوکی عرضه می‌شود. این خبر، اما باز هم تکذیب شد و وزیر نفت اعلام کرد: «با ارائه پالایشگاه‌ها در بورس مخالف نیستیم بلکه موافقیم. اختلاف بین وزارت نفت با وزارت اقتصاد در این باره را عده‌ای بیکار بال و پر می‌دهند.» با این همه بازار در روز‌های دوشنبه و سه شنبه قرمزپوش شد.
از سوی دیگر، اما رفتار سرمایه گذاران بورس در این شرایط به شدت هیجانی بود. سهام پالایشی‌ها که صبح دوشنبه با صف خرید همراه بود به یکباره به صف فروش رفت موضوعی که البته از سوی تازه واردان شاید طبیعی به نظر برسد.
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: واقعیت این است که بازار سرمایه، یک بازار ریسک دار است و کسانی که وارد آن می‌شوند باید بپذیرند که بلند مدت فکر کنند و با صبوری روند را دنبال کنند. اینگونه نیست که بازار همواره مثبت باشد و باید این مسئله را مدنظر داشته باشند.
اما از سوی دیگر نقدینگی موجود در بازار سرمایه با اینگونه از ضد و نقیض گویی‌ها می‌تواند خطر دلسرد شدن سرمایه گذاران در بورس را به همراه داشته باشد که در نهایت این نقدینگی به سمت سایر بازار‌ها سرازیز شود، موضوعی که می‌تواند به یک کابوس برای رفتن نقدینگی به سمت دلار و سکه تبدیل شود.
دو دستگی در دولت منجر به فرصت سوزی می‌شود
همایون دارابی در ادامه گفتگو‌ی خود با اقتصاد ۲۴ می‌گوید: متاسفانه عملاً شاهد دو دستگی در دولت برای امر خصوصی سازی هستیم. دولت اول آقای روحانی تا دو سال پیش رویکرد و تفکر نهادگرایی داشت که اصل ۴۴ را متوقف کرده بود، اما انتظار داشتیم دولت در این روز‌ها از شرایط خوب بازار سرمایه نهایت استفاده را ببرد و با فروش دارایی‌های خود تامین مالی کند.
وی می‌افزاید: فروش دارایی‌های دولت یک اقدام ضد تورمی بود و برخلاف سایر روش‌های تامین مالی که در کوتاه مدت و بلند مدت به افزایش نقدینگی منجر می‌شد فروش دارایی و سهام دولت، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کرد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: متاسفانه، اما مجدداً دولت سردرگم نشان می‌دهد. روش سه ماهه نخست سال که در حال کاهش سود بانکی بود و به تبع آن بازار‌های مالی تقویت می‌شدند و سهام دولت به سادگی فروش می‌رفت این فرصت را به وجود می‌آورد که دولت از طریق صندوق‌هایی مانند دارا دوم و دارا سوم عمده کسری بودجه خود را با کمترین تبعات جبران کند.
دارابی تاکید می‌کند: در حال حاضر اختلافی که در مجموعه دولت وجود دارد منجر به فرصت سوزی خواهد شد و در قبال آن روش‌های غیر معقولی مانند پیش فروش نفت به صورت ارزی مطرح می‌شود که به زیان دولت است.
کابوس خروج نقدینگی از بورس جدی است؟
وی در ادامه می‌گوید: در چند ماه گذشته این بازار سرمایه بوده است که بخش عمده نقدینگی یعنی نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول افراد حقیقی را به خود جذب کرده است. کابوسی که ممکن است رخ دهد این است که بخشی از پول و یا بخش از نقدینگی‌های آتی که نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان بوده و در حال افزایش است به طرف بازار‌های دیگر برود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه امیدواریم دولت قدر شرایط موجود در بازار سرمایه را بداند و هم از آن مراقبت و هم استفاده کند، اظهار می‌کند: اگر دولت از این شرایط استفاده نکند بازار‌های رقیب از آن بهره خواهند برد و متاسفانه بازی در زمین ارز و طلا می‌تواند تبعات سختی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
دارابی معتقد است بازار سرمایه همچنان پتانسیل این را دارد که بتواند به رشد خود ادامه دهد. وی می‌افزاید: اما ما انتظار این را داشتیم با عرضه سهام‌های دولتی در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، شرکت‌هایی مانند ایمیدرو و حمل و نقلی، هم بار کسری بودجه برداشته شود و هم تامین مالی کند.
وی تصریح می‌کند: توجه کنیم که دولت به شدت بدهکار است و عدم فروش دارایی‌ها و افزایش این بدهی‌ها تاثیر نگران کننده‌ای در آینده خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور می‌شود: شاید حتی لازم باشد یک رهبری واحد اقتصادی در دولت ایجاد شود. هر چند که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را داریم، اما به نظر می‌رسد این ستاد عملاً نمی‌تواند منافع دولت را تامین کند و دولت نیازمند مشاوره‌های بهتری در اقتصاد است.