محمد آیتی، اقتصاد۲۴- روز چهارشنبه و در حالی که حسن روحانی حاضر نشد برای دفاع از وزیر پیشنهادی صمت به مجلس برود، حسین مدرس‌خیابانی که تا پیش از این سه ماه سرپرست این وزارتخانه بود با ۱۴۰ رای مخالف، ۱۰۴ رای موافق و ۱۰ رای ممتنع از حضورش به‌عنوان وزیر صمت ممانعت شد.
برخی از تحلیلگران این رفتار مجلس در قبال وزیر پیشنهادی صمت را نوعی تسویه حساب سیاسی عنوان کردند، تسویه‌ای که گمان تشدید آن در آینده بیشتر احساس می‌شود.
در نقطه مقابل، موافقان وزیر پیشنهادی، مبارزه با فساد، فراجناحی عمل کردن و توجه به تخصص و توانمندی را از ویژگی‌های مدرس خیابانی ذکر کردند.
حال رییس‌جمهور باید تا چند روز آتی، وزیر پیشنهادی بعدی را به مجلس معرفی کند و باید دید این‌بار مجلس به وزیر پیشنهادی صمت اعتماد خواهد کرد یا خیر؟
در همین خصوص، روح‌الله عباسپور نماینده بوئین‌زهرا در مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: من شخصاً به وزیر پیشنهادی صمت رای مثبت دادم که برای این کارم چند دلیل داشتم؛ اول، توصیه رهبری در جهت تعامل بین قوا، دوم اینکه، همانطور که سران قوا برای پیشبرد اقتصاد به کمک دولت آمدند ما هم باید چنین رویه‌ای را در مجلس داشته باشیم. سوم، آقای مدرس‌خیابانی هم در بدنه وزرات صمت بودند و هم تجربه خوبی در کارنامه‌اش داشتند. از طرفی، زمان دولت برای خدمت‌رسانی هم کم است و بهتر بود از این وقت باقی‌مانده به نحو احسن استفاده می‌شد.
وی افزود: متاسفانه کارنامه ضعیف اقتصادی دولت را در پرونده آقای مدرس‌خیابانی گذاشتند و عده‌ای معتقد بودند که کشتی اقتصاد که ناخدای آن آقای روحانی است، همکاری به‌نام مدرس‌خیابانی دارد، پس او لایق حضور به‌عنوان وزیر نیست که به اعتقاد من جا داشت در برخورد با ایشان، انعطاف بیشتری به خرج داده می‌شد.
عباسپور اظهار داشت: اگر وزیر پیشنهادی بعدی، فردی خارج از بدنه وزارت صمت باشد یا اگر هم در بدنه وزارتخانه بوده و هست خیلی در چشم نبوده باشد، شاید شرایط بهتری را نسبت به مدرس‌خیابانی برای کسب رای اعتماد داشته باشد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توصیه خود به وزیر پیشنهادی بعدی صمت گفت: وزیر پیشنهادی بعدی که احتمالاً تا چند روز آینده توسط رییس‌جمهور به مجلس معرفی خواهد شد باید برای سر و سامان دادن به بازار خودرو، تحقق شعار سال (جهش تولید)، پیروی از اقتصاد مقاومتی، توجه به صنعت فولاد برای تامین بازار‌های داخلی و خارجی، پیشرفت صنعت کشور، بازنگری در واگذاری معدن‌ها و جلوگیری از خام‌فروشی، حمایت از شرکت‌های شهرک‌های صنعتی، حفظ و نگهداری منابع صندوق توسعه ملی که برای بخش خصوصی است، تعامل با مجلس، رفع موانع تولید و تسهیل کسب و کار‌ها برنامه‌های جدی و عملیاتی داشته باشد. اگر فرد بتواند نقشه راه منطقی‌ای را ارائه کند و نماینده‌ها به صداقت او پی ببرند، حتماً می‌تواند از مجلس رای اعتماد کسب کند.