عیار مجلس یازدهم در مبارزه با فساد چند است؟

اقتصاد۲۴ - لایحه مدیریت تعارض منافع در آبان ماه سال گذشته در دولت تصویب و در آذر ماه به مجلس فرستاده شد. اما با وجود گذشت بیش از هشت ماه، همچنان این لایحه بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب بار‌ها به دولتمردان، مجلسیان و مسئولان قوه قضائیه تاکید کرده اند که'در مبارزه با فساد سهل‌انگاری نکنید. '

هر چند دولت لایحه مدیریت تعارض منافع را برای تصویب به مجلس دهم تقدیم کرد، اما گذشت زمان نشان دادکه این لایحه در دستور کار نمایندگان ملت قرار نگرفت به طوری که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در روز‌های پایانی مجلس دهم در اردیبهشت سال جاری گفت: 'ای‌کاش سه لایحه مهم شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری که می‌توانستند در مبارزه بنیادین با فساد موثر باشند، فرصت طرح می‌یافتند و به نام مجلس دهم ثبت می‌شد'. 'ای کاش' جهانگیری بیانگر این است که با اندکی توجه از سوی نمایندگان مجلس دهم به خصوص هیات رئیسه و رئیس مجلس می‌شد مبارزه با فساد را جدی‌تر در کشور پیگیری کرد که متاسفانه با کم توجهیی یا بی توجهی نمایندگان مجلس دهم این مهم انجام نشد.

هر چند برخی کارشناسان انتقاد‌های بنیادین از لوایح سه گانه مبارزه با فساد مطرح کرده و آن را فاقد جنبه پیشگیری دانسته و مدعی هستند این لوایح برای اجرا نشدن است، اما به طور قطع قانون ناقص بهتر از بی قانونی است.

از سویی دیگر یکی از شعار‌های راهبردی نمایندگان مجلس یازدهم مبارزه با فساد است به طوری که فراکسیون مبارزه با فساد نیز در مجلس یازدهم تشکیل شده است و حتی محمد باقر قالبباف رییس مجلس یازدهم در اولین نطق خود در مجلس در اظهاراتی بی پرده و صریح گفت:' فساد نگران کننده در تار و پود ساختار‌های مختلف نفوذ کرده و موجب افزایش تبعیض و نارضایتی و عدم تحقق عدالت شده است'.

البته در راستای مبارزه با با فساد، دولت ۲ لایحه شفافیت و مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری را نیز به مجلس فرستاده است که تصویب و اجرای آن‌ها در کنار لایحه مدیریت تعارض منافع می‌تواند قدمی رو به جلو برای مبارزه با فساد تلقی شود. بر هیچ کس پوشیده نیست که مبارزه با فساد عزم سه قوه را می‌طبد و به تنهایی از عهده یک قوه برنیامده و نخواهد آمد.

به فرموده رهبر معظم انقلاب' با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمیدارد؛ بایدرفت، وارد شد'. بلاتکلیفی هشت ماهه لایحه‌های سه گانه دولت برای مبارزه با فساد در مجلس باعث شده تا حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در روز‌های پایانی مرداد ماه، در جمع خبرنگاران و در حاشیه جلسه هیئت دولت از نمایندگان ملت بخواهد تا لوایح شفافیت و مدیریت تعارض منافع را در اولویت قرار دهند.

با وجودی که برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با صدور بخشنامه‌هایی سعی در مبارزه با فساد در زیر مجموعه‌های خود را داشته اند، اما واضح است که تصویب قانون، ستون فقرات مبارزه با فساد است و اگر نگوییم مبارزه با فساد در نبود قانون، جناحی می‌شود، اما دست کم از اعمال سلیقه‌های شخصی در این باره جلوگیری و مبارزه با فساد ضابطه مند می‌شود.

باید دید که آیا مجلس یازدهم نسخه‌ای شفا بخش برای مبارزه با فساد که خواست مردم و مسئولان ارشد نظام است دارد؟ و آیا این مجلس می‌تواند با ریل گذاری و ایفای نقش نظارتی خود در مبارزه با اژد‌های هفت سر فساد، حداقل چند سر این اژد‌ها را در ۴ سال آیند‌ها قطع کند یا خیر؟

 

گزارش از محمد نوروزی