رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند: مبارزه با فساد که در این دوره به اوج خود رسیده است باید بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی و ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد.
آخرین فرصت ایران برای پذیرش وضع لوایح چهارگانه FATF پایان بهمن ماه به اتمام می‌رسد، این در حالی است که تاکنون گروه اقدام ویژه مالی چندین‌بار برای تصویب لوایح چهارگانه FATF به ایران فرصت داده، اما حالا مهلت چندباره ایران باز هم رو به اتمام است
برخی معتقدند با تصویب FATF امکان دور زدن تحریم‌ها در شرایط فشار حداکثری و تحریم‌های آمریکا از بین می‌رود و این به نفع کشور نیست، این در حالی که تسهیل تجارت کشور با دولت است و قطعا دولت برای آن برنامه دارد.
راه‌اندازی سامانه اعلام فساد توسط وزارت اقتصاد به عنوان گام آغازین در ایجاد زیرساخت‌های مقابله با فساد در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، دارای ایراداتی است که می‌تواند کارامدی آن را زیر سوال ببرد از جمله اینکه هویت و اطلاعات گزارشگران فساد در معرض افشا قرار گرفته و امنیت آن‌ها به مخاطره می‌افتد.
دادستان کل کشور درباره مناطق آزاد گفت: این مناطق محلی برای قاچاق کالا شده‌اند. فلسفه تشکیل این مناطق، رونق در صادرات بود اما برعکس شده است و واردات رونق گرفته است. مسئولان مناطق آزاد باید به دنبال تحقق قانون بروند.
مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت اطلاعات در واکنش به حواشی مطرح شده درباره آزادی حسن عباسی از زندان یادآورشد: وزارت اطلاعات صرفاً از دروغ پراکنی‌های وی علیه دستگاه اطلاعاتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شاکی بوده و تشخیص جرم و محکوم کردن این فرد به عهده مرجع محترم قضایی بوده است.
موج شفافیت به اموال مسئولین رسیده است و حالا این نمایندگان مجلس هستند که باید از داشته‌ها و نداشته‌هایشان بگویند. در همین راستا از برخی نمایندگان مجلس پرسیده است چقدر اجرایی کردن این قانون به مبارزه با فساد کمک خواهد کرد و اساسا حاضرند اموال خود را علنی کنند.
فساد از جمله پدیدههای سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با چالش مواجه ساخته و موجب شکلگیری مشکلات و بحرانهای اساسی در سراسر جامعه می‌شود. کیش به عنوان اولین منطقه آزاد در ایران این منشور را برای جلوگیری هر چه بیشتر از این پدیده در سازمان خود دنبال می‌کند.
رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در حساب توییتری خود نوشت: هر سه رئیس قوه در مواجهه ساختاری، تقنینی و قضایی با فساد اداری، سیاسی و اقتصادی همراهند.